إثر تجدد المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ما بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية عبر الوسيط المصري تعاظم الأمل بقرب إتمام هذه الصفقة التي تأخرت كثيراً بفعل المماطلة الإسرائيلية وتهرب حكومة اولمرت ونتنياهو من دفع الثمن المطلوب لإنجازها.
ومع أننا على ثقة أن حركة حماس تعي جيداً المطلوب فلسطينياً لإنجاز صفقة مشرفة والدليل استمرار رفضها للشروط والإملاءات والابتزازات الإسرائيلية مهما بلغ مستواها واستمرار تمسكها بضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جميع القائمة المقدمة من قبلها والتي تضم أربعمائة وخمسون أسيراً من ذوي الأحكام العالية إلا أنه بدأت ترشح في الآونة الأخيرة بعض التصريحات والمواقف التي أثارت مخاوف أسرى القدس و48 وعائلاتهم من احتمالية أن تتجاوزهم الصفقة بسبب التعنت الإسرائيلي الذي من ضمن اشتراطاته استثناء هذه الفئة من الصفقة، الأمر الذي يعني، سواء شئنا أم أبينا، التسليم بالحكم الإسرائيلي عليها بالإعدام والوقوف موقف المتفرج وعدم التدخل الفاعل للحيلولة دون تنفيذه خاصة بشأن أولئك القدامى الذين تجاوز بعضهم الثلاثة عقود في الأسر وفي مقدمتهم الأسير فؤاد الرازم عميد أسرى القدس وسامي يونس عميد أسرى الداخل.
إن استثناء هذه الفئة من صفقة تبادل الأسرى والتي سبق وتجاوزها اتفاق أوسلو من أي عملية إفراج يعني تسليماً ولو غير مباشر بالموقف الإسرائيلي الذي يرفض اعتبارهم جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني ومن الحركة الأسيرة التي تناضل للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي ذلك تنازل ومساومة ليس فقط حول حق هذه الفئة بالحرية إنما أيضاً على حقوقهم السياسية والوطنية وتراجعاً عما حققته صفقات التبادل الأخرى من إنجازات تاريخية خاصة صفقة تبادل 1985 مع القيادة العامة. وهي رسالة سلبية لأهلنا في القدس وفي فلسطين المحتلة عام 1948 مفادها أن يتوقفوا عن المشاركة والانخراط في النضال التحرري ضد الاحتلال وإلا فهذه مسؤوليتكم ولا شأن لنا بذلك.
إننا لا ندعي أن المساومة على حق هؤلاء الأسرى في الحرية قد وقع فعلاً ولكننا هنا باسم أسرى القدس و48 وعموم الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية نقرع الجرس وندق ناقوس الخطر حتى لا نقع في خطأ فادح من هذا القبيل ونؤكد أن صفقة التبادل التي تستثني هؤلاء الأسرى هي صفقة مثلومة سياسياً ونضالياً وتعتبر نجاحاً لحكومة نتنياهو وليس نصراً للمقاومة.
لا شك أننا مع الإسراع في إتمام هذه الصفقة ولكننا مع التمسك بشروطنا الفلسطينية العادلة التي تكفل كسر المعايير الإسرائيلية الظالمة التي ترمي إلى تجزئة قضية الأسرى والمساومة عليها.
إن صفقة مشرفة في نظرنا يجب أن تشمل كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1994 خاصة المؤبدات منهم ومن هم في حكمهم لأن في ذلك كسراً للاءات والمعايير الإسرائيلية كما يجب أن تشمل الأسرى المرضى من الحالات المرضية الحرجة التي يتهددها خطر الموت وأن لا تتجاوز أسرى الفصائل الأخرى على أساس الالتزام بمعايير الحكم والأقدمية نظراً لما لذلك من أبعاد هامة أولها تعزيز الوحدة الوطنية ودفع اتفاق المصالحة قدماً إلى الأمام.
نحن ندرك جيداً أن حجم الصفقة محدود بسقف أربعمائة وخمسون أسيراً من ذوي الأحكام العالية وأن عدد الأسرى الذين ينطبق عليهم هذا المعيار أكبر من ذلك بكثير والمخرج الصحيح برأينا من هذا المأزق يتمثل فقط باعتماد الصفقة لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار ما أشرنا إليه أعلاه، الأمر الذي من شأنه أن يحظى بدعم عموم الحركة الأسيرة وقواها السياسية وجماهير شعبنا، كما ويلقى تأييداً أو على الأقل تفهماً من قبل عائلات الأسرى حتى تلك التي لم يفرج عن أبنائها لأننا بذلك نكون قد رفضنا أية مساومة على حقوق أي من فئات الأسرى ونقطع الطريق على الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتجزئة الحركة الأسيرة وفرض معاييرها الظالمة عليها ودق إسفين الخلاف في صفوفنا في الوقت الذي يعمّد به شعبنا وحدته الوطنية في الداخل والشتات بالنضال والدم الذي سال داخل الوطن وعلى حدوده.