نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ورشة عمل بعنوان “قرار مجلس الوزراء إلغاء الانتخابات المحلية” في قاعة الغرفة التجارية بطولكرم حيث تحدث في الورشة كل من مصطفى طقاطقة أمين سر حركة فتح في المحافظة وحلمي الأعرج مدير مركز حريات وسهيل السلمان عن حزب الشعب وصائل خليل عن الجبهة الديمقراطية وادارة الورشة مديحة الأعرج.
وتحدث طقاطقة حول الانتخابات قائلا أن قرار الانتخابات جاء في ظل ظروف غير طبيعية وفي ظل تعثر جهود المصالحة معتبرا أن الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي وان هذا القرار لصالح المشروع الوطني
وتحدث السلمان حول قضية الانتخابات معتبرا ما أشيع عن أسباب التأجيل غير مقنعة وخاصة فيما يتعلق بالربط بينها وبين المصالحة وان الظرف الحالي مواتي لإجراء الانتخابات وان قرار الإلغاء هو استخفاف بالتحضيرات التي أجريت ويعكس عدم شفافية الحكومة ومثل هذا القرار يؤثر على الرغبة في المشاركة الجماهيرية في الفعاليات الوطنية.
من جانبه أكد الأعرج أن الديمقراطية الفلسطينية في خطر وإنها الخاسر الأكبر وان إلغاء الانتخابات يهدد المرتكزات الأساسية للشعب الفلسطيني مؤكدا أن الانتخابات لا تعزز الانقسام وإنما هي عامل ضغط لإنهاء الانقسام معتبرا القرار الحكومي بإلغاء الانتخابات قرار خاطئا من الناحية السياسية والقانونية مطالبا مجلس الوزراء بالتراجع عن هذا الخطأ وتصويبه من خلال إجراء الانتخابات في موعد قريب.
واعتبر صائل خليل الديمقراطية حق طبيعي وان إلغاء إجراء الانتخابات خطأ سياسي لان المجالس البلدية والمحلية تقدم خدمات محلية وقرار الإلغاء لم يتم بالرجوع إلى قرار المجلس المركزي كمرجعية داعيا الحكومة إلى سرعة تحديد موعد لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقدمت العديد من المداخلات لممثلي فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والتي تركزت بجملتها حول أهمية إجراء الانتخابات تعزيز الحريات والمشاركة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وطالبوا مجلس الوزراء بالتراجع عن الخطأ وتحديد موعد الانتخابات داعين المجلس المركزي والقيادات السياسية والفصائل الفلسطينية لمواصلة الضغط لإجراء الانتخابات والمضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية.