دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حلمي الأعرج اليوم الجمعة 19/12/2008 ، إلى ضرورة تظافر الجهود وترسيخ الإمكانيات لتدويل قضية الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم ، والعمل بشكل جاد ومنهجي على تفعيل البعدين القانوني والإنساني لقضيتهم الوطنية الهامة ، بهدف تخفيف المعاناة عنهم وتحسين الشروط المعيشية والصحية لهم إلى أن يتم إطلاق سراحهم جميعا دون شرط أو قيد أو تمييز .
وقال الأعرج أن العام الحالي (2008) والذي شارف على الإنتهاء قد شهد تصعيدا ملموسا لسلطات السجون الإسرائيلية والوحدات الأمنية التابعة لها تجاه الأسرى والمعتقلين ، حيث إستغلت إدارات السجون حالة الإنقسام الداخلي الفلسطيني والجمود السياسي للعملية السلمية والتفاوضية ، لتقوم بفصل أسرى حماس عن أسرى فتح في عدة سجون وتبدأ بالتصعيد من إجراءاتها وسياساتها التعسفية تجاه الاسرى والاسيرات بهدف تحطيم معنوياتهم والتضييق عليهم ومن أبرز الإجراءات التي نفذتها هذه الإدارات : منع الأسرى من حقهم بزيارة أهاليهم وأقربائهم وخاصة أسرى قطاع غزة المحاصر وحرمانهم من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة ، وعدم السماح لهم بأدخال الملابس والأحذية والأغطية وإجبارهم على شراء كافة مستلزماتهم وإحتياجاتهم الشخصية والغذائية من الكانتين ومن حسابهم الخاص وبأسعار باهظة جدا ، وقيامها تدريجيا بسحب الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة عبر نضالاتها الطويلة وتضحياتها الوطنية .
ووصف مدير ” حريات ” الأوضاع الإعتقالية والمعيشية العامة للأسرى بأنها سيئة جدا وتفتقر للحد الأدنى من الشروط والمعايير الصحية والإنسانية ، متهما إدارات السجون بممارسة أساليب محطة للكرامة الآدمية وتتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان وإتفاقية جنيف الرابعة بحق الاسرى والاسيرات دون مراعاة أعمارهم وأوضاعهم الصحية والمرضية ، مشيرا إلى أن إستمرار إدارات السجون في إستخدام العقوبات الجماعية والفردية وفرض الغرامات المالية على الأسرى ومماطلتها في تقديم العلاج والرعاية الطبية للحالات المرضية المختلفة وللأسرى المصابين والذين يعانون من أمراض مستعصية وأولئك الذين يحتاجون لأجراء عمليات جراحية لهم ، وتواصل هذه الإدارات بأستخدام سياسة العزل الإنفرادي والنقل التعسفي والحرمان من زيارة ومراسلة الأهل ، إنما يدل وبشكل قاطع على تحديها لمباديء حقوق الإنسان والقانون الدولي وتهربها من تحمل المسؤولية القانونية والدولية في الإنتهاكات التي تمارسها بحق آلاف الأسرى المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها .
وطالب الأعرج المؤسسات الحكومية والحقوقية المختصة في قضايا الاسرى والمعتقلين وفي مقدمتها وزراة شؤون الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات الإعلامية والهيئات القانونية للتكاتف والتشابك فيما بينها والعمل على وضع آليات وصياغة برامج متوافقة تهدف إلى تدويل قضية الاسرى وملاحقة الممارسات الإسرائيلية والإنتهاكات اللاإنسانية بحقهم على أعلى المستويات الدولية والقانونية ، كذلك تفعيل الدور الإعلامي في إبراز المعاناة الحقيقية التي يعيشها الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي واللجنة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه ما ترتكبة السلطات الإسرائيلية من تعديات صارخة وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني والعربي المعتقل في سجونها .