رام الله- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” استمرار مسلسل جرائم الخطف والاعتقالات السياسية والاغتيالات وكافة أشكال التعدي على حقوق وحريات الأفراد والجماعات في قطاع غزة، وخاصة الممارسات التي أقدمت عليها ميليشيا حركة حماس ضد خصومها السياسيين كمحاولة اختطاف القيادي في حزب الشعب وليد العوض، واختطاف الكاتب عمر الغول مستشار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وإصدار مذكرة اعتقال بحق منسق لجنة المتابعة العليا ابراهيم أبو النجا.
كما ندد المركز بشدة بجريمة إلقاء قنبلة يدوية على جموع المواطنين أثناء تشييع جثمان الشهيد خليل المسارعي مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين.
واعتبر مركز “حريات” أن استمرار هذا النهج يكرس الانقسام السياسي ويهدد وحدة النسيج المجتمعي الفلسطيني، ويزيد من حدة الاحتقان الداخلي، ويفاقم من معاناة المواطنين بتعريضهم لمزيد من المخاطر كما وأنه يفتح شهية الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية.
وأكد “حريات” أن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات، وغياب سلطة القانون وسيادة أجواء الفلتان الأمني تلحق أفدح الأضرار بقضية شعبنا وصورته وسمعته وبوحدته الوطنية، لا سيما في ظل استمرار الحصار والعدوان والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة باجتياح وشيك وواسع لقطاع غزة.
ودعا المركز كافة القوى والمؤسسات والهيئات الوطنية والحقوقية المخلصة والحريصة على مصالح شعبنا إلى الاتحاد من أجل مواجهة هذه الحالة المتردية، ووضع حد للانقسام ولظواهر الفلتان الأمني وغياب القانون.
وطالب المركز حركة حماس التي تسيطر على زمام الأمور في قطاع غزة باحترام التعددية السياسية، والتراجع عن خيار الحسم العسكري والإجراءات الانقلابية كمقدمة لا بد منها للبدء في حوار وطني شامل تعيد نتائجه توحيد الشعب الفلسطيني ومؤسساته السياسية وتوحد نضاله الوطني من أجل حقوقه العادلة، وتصون الحريات العامة وتحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم وتضمن أمنهم وسلامتهم.