استكمالاً للدور الذي يقوم به مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” نفذت محامية المركز الأستاذة ابتسام عناتي في مدرسة فرعون – طولكرم ورشة عمل أخرى يوم الخميس 03/04/2014 تحت عنوان ” القانون الدولي الإنساني” تلبية لدعوة وجهتها المدرسة ممثلة بمديرتها الأستاذة لينا سلمان.
وبدأت عناتي الورشة نقاشها مع الطالبات بعدة أسئلة، معنى كلمة أسير في القانون الدولي الإنساني ؟ هل يعتبر الأسير بموجب هذا القانون معتقل أم أسير حرب ؟ ولماذا لا تطبق اسرائيل قوانين معاهدة جنيف الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينين ؟ نوع الإنتهاكات التي تمارس ضد الأسرى ؟
وقالت على خلفية هذه الأسئلة ” إن اسرائيل لا تلتزم بأي معاهدة دولية، وتنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيون رغم أن المادة الرابعة من اتفاقية جنيف تنص على أن الأسرى الذين يعتقلون وهم يقاتلون ضد العنصرية يجب أن يعاملو معاملة أسرى حرب من حيث المحاكمةونوع تلك المحاكمة والمحاكم والإعتقال وطريقة هذا الأعتقال، الأسرى الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية لا يعاملون بانسانيه، وتنتهك إسرائيل حقوقهم، ومصلحة السجون تعامل الأسرى ضمن لوائح خاصة، أما بخصوص الإنتهاكات التي تمارس ضدهم فإنها تتمثل في القمع والضرب والمعاملة النفسية القاسية وإهمال العلاج وأساليب التحقيق القاسية “.
وأضافت ” إن أعداد الأسرى المرضى تأخد بازدياد وقد وصل عددهم إلى 800 حالة مرضية، والمصابين منهم بالسرطان يصل عددهم إلى 26 أسيراً، وباقي الأسرى موزعة أمراضهم ما بين القلب والأمراض النفسية وتصلب الشرايين، وهذا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والممارس من قبل مصلحة السجون، ورغم أن الإتفاقيات تنص على ضرورة احتجازهم في أماكن لائقة إلا أن الأسرى الفلسطينين محتجزين في غرف ضيقة تزيد من وضعهم سوءاً، اذ لا يتوفر أيضا طبيب مختص لهم، والطبيب المناوب في عيادات السجن طبيب متدرب، وفي حال زاد الوضع الصحي لأسير واحتاج إلى نقل عاجل للمستشفى فإن هذا لا يتم وإن تم بواسطة السيارة الحديدية ” البوسطة “.
وأكدت عناتي على أن مواجهة دولة الإحتلال يجب أن يأخذ بعدين الأول قضائي والثاني إجرامي، البعد القضائي يتمثل في محاكمة دولة الإحتلال في المحاكم الدولية مثل محكمة لاهاي ومحكمة الجنايات الدولية، والبعد الإجرامي يتمثل في تجريم دولة الإحتلال في المؤسسات الدولية الحقوقية مثل الصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بعد هذه المقدمة والتساؤلات طرحت الطالبات عدة أسئلة أهمها واقع الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة، الملفات الطبية للأسرى وكيفية الحصول عليها من قبل الأسير، ووضع المحاميين والمحاكم الإسرائيلية ؟
أشارت إبتسام إلى أن الوضع في عيادة سجن الرملة صعب جدا، ومعظم الأسرى المتواجدين فيه هم أسرى مقعدين، وقالت انه من الصعب وصفه فهو لا يليق بحياة الإنسان الطبيعي، ولا يتم فحص المرضى فيه بشكل جيد أو دوري، أما بخصوص الملف الطبي للأسير قالت أنه من الممكن ان يحصل عليه الأسير المريض بعد طلبه، لكن الملف الطبي يحتاج إلى مبلغ مالي، وبخصوص عملها كمحامية قالت ” نحن لا نتعامل مع محاكم قانونية بل محاكم باطلة، فهي مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتواجهننا عدة مشاكل عند زيارة الأسرى في السجون، فنحن نقدم طلب بأسماء وأرقام الأسرى المنوي زيارتهم ويتم الرد علينا من خلال الفاكس أو الإتصال وعندما نصل السجن للزيارة يتم تفتيشنا وأخذ هواتفنا وحقائبنا، ونتعرض لإنتهاكات كثيرة.
وعلى هامش اللقاء ذكرت المحامية حالة الأسير مراد أبو معيلق الذي قد كانت زارته قبل تفاقم حالته المرضية، فقالت ” عندما زرت مراد في بداية مرضه كانت حالته طبيعية، ولكن في زيارتي الأخيرة له، لم أتعرف عليه..، تغير كثيراً وأصيب بهزال شديد، لذلك فإننا في مركز الدفاع عن الحريات نحاول إدخال أطباء من الخارج لمعاينة الأسرى، وقد نجحنا في إدخال طبيب مختص لكل من الأسير نعيم شوامرة، محمد براش، ثائر حلالحة.
وفي نهاية الورشة أكدت عناتي على أهمية ترتيب أوضاع الحركة الأسيرة وضرورة تكاتفها ووحدتها أمام مصلحة السجون، لأنه باتفاقها ووحدتها تستيطع تحقيق مطالبها، وتحسين ظروفها الإعتقالية.