[vc_row][vc_column][vc_column_text]
الحق في السفر والتنقل حق إنساني أساسي
على امتداد عقود من الزمن لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الإستيطاني، ويسعى لممارسة حقه في تقرير مصيره الذي كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
وشعبنا هو الوحيد في هذا العالم الذي ما زال يرزح تحت نير آخر احتلال في التاريخ ويتعرض يومياً وبشكل ممنهج لشتى أنواع الانتهاكات لحقوقه الأساسية: السياسية، المدنية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، والتي تزداد وتيرتها باضطراد يسابق الزمن في تحدّ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.
والحق في حرية السفر والتنقل والحركة هو حق أساسي دأبت سلطات الاحتلال على انتهاكه بمنع عشرات آلاف المواطنين الفلسطينين من السفر، والذي ترتب عليه انتهاك لحقوق آخرى منها الحق في العمل والعلاج والتعليم وممارسة الشعائر الدينية والتواصل الإجتماعي.
ونظرا لأهمية هذا الحق، فقد جاء النص عليه واضحاً في الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (المادة 13)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 (المادة 12 فقرة 2) حيث أكدا على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة إليه. وعلاوة على ذلك، فهو حق يضمنه القانون الدولي الإنساني انطلاقاً من كون إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، يقع على عاتقها تأمين سير حياة طبيعية لسكان الاقليم الإقليم المحتل باعتبارهم “أشخاص محميون” طبقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.
ومن المعروف أن إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، هي طرفٌ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،واتفاقية جنيف الرابعة، ومع ذلك فهي تنكر انطباق هذه الاتفاقية على الأرض الفلسطينية لأنها لا تعتبر نفسها قوة محتلة، وهو ما يخالف الاجماع الدولي بهذا الشأن والقرارات المتعاقبة لمجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي تعترف فقط بمراعاة الاعتبارات الإنسانية في روح الاتفاقية.
واستناداً إلى دائرة المعابر والحدود في الشرطة الفلسطينية، فقد تم منع 1133 شخص من السفر في العام 2012، و 824 في العام 2013، ليرتفع هذا العدد بشكل ملحوظ في العام 2014 إلى 4269، فيما بلغ العدد 2007 مواطن ممنوع في العام 2015، و 2131 في عام 2016، و 1798 في العام 2017.
وهذه الارقام في الحقيقة هي متدنية لأن الاشخاص الذين يعرفون انهم ممنوعون من السفر، لا يحاولون السفر، وبالتالي لا تشملهم هذه الارقام.
أمام هذا الواقع بادر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” للدفاع عن هذا الحق ومساعدة المواطنين الممنوعين من السفر من خلال دوره القانوني والوطني وبالتعاون مع مكونات المجتمع الفلسطيني الأهلية والرسمية لمجابهة هذه السياسة.
وفي هذا السياق، باشر المركز في مطلع العام 2015 وما زال بتقديم المساعدة القانونية للممنوعين من السفر في مشروعه ” الحق في السفر والتنقل حق إنساني أساسي “ والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” سواسية 1. وقد شرع في هذه الأثناء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ومدته 3 سنوات بتمويل من برناج الأمم المتحدة الإنمائي”UNDP” أيضا ً في برنامجهم المعروف باسم سواسية 2.
هذا وقد حقق حريات في سياق عمله المتواصل في هذا البرنامج مجموعة من النجاحات وتمكن من :
- تقديم المساعدة القانونية لرفع المنع عن المئات من الممنوعين من السفر، وهو مستمر في استقبال طلبات رفع المنع ويسعى لخدمة المواطنين من كلا الجنسين بشكل متوازن ما امكن ذلك.
- توثيق الانتهاكات والأضرار المترتبة عليه ومعاناة المسافرين على المعابر.
- المبادرة لتشكيل لجان في المحافظات ولجنة وطنية عامة لمتابعة الموضوع وضمان الاستمرارية.
- التحرك على المستوى الدولي واطلاع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية والممثليات الدبلوماسية العاملة في فلسطين والبرلمانات العربية والدولية لحثها على اتخاذ ما يلزم من تدابير وضغوطات على سلطات الاحتلال لحملها على احترام حق الإنسان الفلسطيني في السفر والتنقل بحرية والاذعان إلى أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنطبقة قانوناً على الأرض الفلسطينية المحتلة.
- كما يسعى حريات بالتعاون مع مكونات المجتمع الفلسطيني الأهلية والشعبية والرسمية لزيادة الإهتمام الوطني بهذه القضية باعتبارها قضية وطنية من أجل التصدي لهذه السياسة التعسفية.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]