ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بخطورة بالغة إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تأجيل اتخاذ القرار في قضية المعتقل الإداري محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، رغم تردي حالته الصحية ووجود خطر حقيقي على حياته.
ويرى في هذا القرار تساوقاً فاضحاً مع سلطات الاحتلال التي ترفض إطلاق سراحه وتمارس عليه سياسة الموت البطئ.
ويأتي إضراب القيق ضد اعتقاله الإداري امتداداً لسلسلة المعارك ضد سياسة الاعتقال الإداري التي خاضها المعتقلون الإداريون فُراداً ومجتمعين. ورغم هذه النضالات والإضرابات صعدت سلطات الاحتلال منذ مطلع الانتفاضة في تشرين الأول الماضي من وتيرة الاعتقال الإداري بحيث تجاوز العدد 550 معتقلاً إدارياً بينهما 4 قاصرين، مما يعبر عن استهتار الاحتلال بالقانون الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاعتقال التعسفي وكان آخرها موقف بعثات الاتحاد الأوروبي في فلسطين الذي عبر قلقه من مواصلة سياسة الاعتقال الإداري وعلى حياة محمد القيق.
وفي الوقت الذي يرحب فيه مركز حريات بهذا الموقف فإنه يتطلع إلى تطويره نحو اتخاذ خطوات ملموسة ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسة وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.
ويدعو إلى حملة وطنية فلسطينية ضد سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدم كسيف مسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية، والمضي بها قدماً على كافة المستويات إلى أن يتم إجبار سلطات الاحتلال على وقفها وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.