في إطار سعي مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” لإنفاذ القوانين والإلتزام بمنظومة حقوق الإنسان والعمل بأفضل الطرق وأكثرها عدالة تحت مظلة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، استكمل حريات للمرة الثانية على التوالي لقاءه التثقيفي الحواري مع جهاز المخابرات العامة.
حيث شارك باللقاء ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان وضباط من جهاز المخابرات العامة، ناقشوا مع المدرب والمستشار القانوني للمركز الأستاذ رزق شقير، قرار إنضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب والإلتزامات المترتبة في ضوء ذلك على دولة فلسطين.
وتطرق شقير إلى تعريف الإطار القانوني الذي تعمل في ظله السلطة الفلسطينية بأجهزتها والمؤسسات الحقوقية وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وتم مناقشة قانون العقوبات الساري ومدى تناوله للمواد الناظمة لجريمة لتعذيب وسوء المعاملة، وسيتم عقد لقاء آخر للتركيز على موائمة التشريعات الفلسطينية لإتفاقية مناهضة التعذيب والخطوات المطلوبة للإيفاء بالإلتزمات القانونية.
وأكد المشاركون على أن قانون المخابرات العامة نص على احترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في هذا الإطار، وهذه التدريبات لها الأثر الأكبر في تطوير آدائهم. هذا وقد شددوا على أنهم يسعون إلى ترسيخ العلاقات مع المؤسسات الحقوقية لتكتمل صورة العدالة في فلسطين.