تحت شعار “نحو مجتمع فلسطيني خالٍ من التعذيب”
حريات يعلن بدء تنفيذ مشروع التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية
نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق والمدنية بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية ظهر يوم الخميس 10/5/2018 في قاعة الغرفة التجارية برام الله حفل إعلان بدء تنفيذ مشروع “التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية” الممول من الاتحاد الأوروبي ومدته ثلاث سنوات والذي يهدف إلى مناهضة التعذيب في فلسطين من خلال تعزيز دور الأجهزة الأمنية في تطبيق الالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري.
حضر الحفل ممثلون عن الاتحاد الأوروبي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين وممثلون عن وزارة الداخلية والخارجية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية والفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطون في مجال مناهضة التعذيب.
افتتح اللقاء مدير حريات حلمي الأعرج معلناً انطلاق عملية تنفيذ المشروع وموضّحاً أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله بأن تقود هذه الجهود الجماعية بين حريات وشبكة المنظمات الأهلية من جهة وبين الحكومة والأجهزة الأمنية من جهة أخرى إلى نجاحات جديدة تسهم في تعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
وعبّرت باسمة العدوين التي حضرت بالنيابة عن أليساندرا فيزر رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي عن شكرها وامتنانها لمركز حريات وشبكة المنظمات الاهلية لتنظيم هذا الحدث تحت شعار “نحو مجتمع فلسطيني خالٍ من التعذيب”، وأضافت أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين للمشاركة في رسم القرارات السياسية، وأشادت العدوين بالتعاون بين المجتمع المدني في فلسطين والحكومة ودعت إلى زيادة حجم هذا التعاون والتنسيق لتحديد الفجوات والمشاكل في سبيل صون الكرامة الإنسانية.
كما أشارت إلى تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2017 حول التعذيب واعتبرته مثيراً للقلق، ودعت إلى التنفيذ الفعال والمباشر لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الإختياري الأمر الذي يضمن الإشراف الكافي على مراكز الاحتجاز والتوقيف، وأكدت على إيمان الاتحاد الأوروبي بأن المجتمع المدني قادر مع السلطة الفلسطينية على تحقيق العدل بمزيد من الجهود الجماعية والفردية من كافة الاطراف.
بدوره أكد تيسير الزبري رئيس مجلس إدارة حريات على أن التعذيب هو إذلال كبير للكرامة الإنسانية، الأمر الذي يحتّم على الجميع العمل على مناهضة التعذيب، وأكد أن هذا المشروع يأتي لإكمال مسيرة المركز في تعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
وبيّن الزبري أن الفئات المستهدفة في المشروع هم المكلفين بإنفاذ القانون من ضباط التحقيق ورجال الأمن من خلال لقاءات توعوية حول اتفاقية مناهضة التعذيب والالتزامات القانونية الناجمة عنها بالإضافة إلى خريجين من كليات الحقوق، وآليات رقابة من خلال زيارات منتظمة لمراكز التوقيف والاحتجاز.
وأكد عصام العاروري ممثلاً عن شبكة المنظمات الأهلية على أهمية خطوة انضمام فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري، مما يشكل التزاماً وطنياً على دولة فلسطين بأن تضمن تنفيذ هذ الاتفاقيات، حيث أشار إلى القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الذي صدر فيه توضيح بأن الاتفاقيات لا تعتبر نافذة كونها لم تنشر في الجريدة الرسمية.
وشدد العاروري على رغبة الجميع بمزيد من التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية وتضافر الجهود والآليات والحوار البناء مع الحكومة للوصول إلى آلية وطنية للالتزام بالاتفاقية والبروتوكول.
وقالت رئيسة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار “نحن نطمح لمجتمع خالي من التعذيب” وأشارت إلى وضوح التعليمات الصادرة عن الرئيس محمود عباس إلى رؤساء الأجهزة الأمنية التي تؤكد على منع وتجريم التعذيب.
كما أشارت عرار إلى أن دولة فلسطين وقّعت على اتفاقية مناهضة التعذيب طوعياً وبحرية تامة دون أي ضغط، هذا يدلل على إرادة سياسية وتوجّه لدى الحكومة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وأعلنت هيثم عرار عن برنامج تعده وزارة الداخلية للحماية من التعذيب في إطار سعي الوزارة لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وشددت على أهمية زيادة التعاون والشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد الأوروربي لتحقيق المزيد من الانجازات على صعيد حقوق الإنسان في فلسطين.
وأشار موسى أبو دهيم في كلمته ممثلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن التعذيب يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي فهو يقود للعنف والتجربة في غزة واضحة، وتمنى أبو دهيم أن يغطي هذا المشروع قطاع غزة أيضاً، ودعا إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أداء الحكومة والأجهزة الأمنية.
وختم حلمي الاعرج اللقاء بتثمين التطور الملموس على طبيعة العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسة الأمنية الفلسطينية على قاعدة حقوق الإنسان، كما أكد على أهمية الاتفاق على مدونة السلوك التي وقعتها كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث أن هذا يعكس الإرادة السياسية للالتزام بحقوق الإنسان الإنسان، وشدد الأعرج على أن هذا لا يعني عدم وجود سوء معاملة وحالات تعذيب فردية، والمشكلة الأكبر تكمن في أن تمر هذه الحالات دون محاسبة، وأضاف حلمي الأعرج “سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا، سنناضل لحظر التعذيب والوقاية منه فهذا يشكل ركيزة أساسية في النضال الوطني ضد الاحتلال”.