اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الردود التي تلقتها الحركة الأسيرة من قبل مصلحة السجون على مطالبها الإنسانية العادلة التي رفعت لواءها في إضرابها المفتوح عن الطعام استخفاف واستهتار بنضالاتها وتضحياتها ولا تلبي الحد الأدنى من هذه المطالب مشيراً إلى أن سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها مصلحة السجون في التعاطي مع مطالب الأسرى هي ذات السياسة التي انتهجتها خلال الأسابيع الماضية لثنيهم عن الشروع في الإضراب والمضي به قدماً حتى انتزاع كافة مطالبهم.
وأكد حريات أن اللجنة القيادية المركزية للإضراب هي صاحبة القرار الأول والأخير في تقدير الأمور وتحديد مسار المعركة وتقرير ما يلبي الحد الأدنى من مطالب الإضراب. غير أنه على ثقة بأن اللجنة القيادية التي أقسمت يمين العهد والوفاء بالمضي قدماً بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كافة أهدافه المعلنة والمتمثلة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم وعائلاتهم وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين وإغلاق ملف الاعتقال الإداري وإلغاء العمل بقانون شاليط الذي سلب وتطاول على جملة من حقوق الأسرى الأساسية لن تنطلي عليها هذه الحيل والألاعيب وستواصل معركتها المشروعة حتى النهاية.
ورأى حريات أن هذه الردود التي لا تلبي إلا مطالب هامشية ليست في صلب مطالب الإضراب لن تزيد الحركة الأسيرة إلا تصميماً وصلابة وتحدياً لهذه العنجهية والعنصرية التي تواجه بها مصلحة السجون مطالبها الإنسانية وأنها ستدفع المزيد من الأسرى للانخراط بالإضراب وعبر عن قناعته بأن إنهاء الإضراب يتوقف على مدى تجاوب مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية مع مطالب الأسرى أعلاه والإعلان الواضح والصريح عن التزامهما الكامل لتلبية هذه المطالب كافة وإلا فإن الحركة الأسيرة ستستمر في ملحمتها البطولية حتى النهاية وستواصل الحركة الجماهيرية إسنادها والتفافها حول الحركة الأسيرة حتى ترضخ مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية لمطالبها.