توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بتحية المجد والانتصار للأسيرة هناء شلبي ورفاقها الذين أنهوا إضرابهم المفتوح عن الطعام وفي طليعتهم الأسير الطيار كفاح حطاب والنائب أحمد الحاج علي وللأسرى المستمرين في إضرابهم البطولي دفاعاً عن كرامتهم الإنسانية والوطنية وضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية. وناشد الجميع مساندتهم في معركة الأمعاء الخاوية التي يسطرونها ومواصلة الوقفات والاعتصامات والمسيرات الوطنية معهم حتى لا تستفرد بهم إدارات السجون.
ودعا حريات لقراءة دقيقة وموضوعية عند تقييم الملحمة البطولية التي سطرتها الأسيرة هناء شلبي على مدى أربعة وأربعين يوماً تصدت خلالها لسياسة الاعتقال الإداري وتمكنت بجدارة وبإرادة صلبة وتصميم منقطع النظير من تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية ونجحت في تعزيز وتعميق الرسالة التي حملها للعالم الأسير خضر عدنان وكفاح حطاب وأحمد الحاج علي وكل الأسرى المضربين عن الطعام في رفضهم وإدانتهم ومطالبتهم إنهاء الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين وأظهرت بوضوح بسالة المرأة الفلسطينية والروح النضالية العالية التي تتمتع بها على الدوام في الأسر وفي ساحات الوطن والشتات فاستحقت عن ذلك بجدارة وسام النصر.
وأدان حريات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد هناء إلى قطاع غزة الجناح الأخر للوطن في محاولة للالتفاف على هذا الانتصار وإجهاضه وإيصال رسالة للحركة الأسيرة وللمضربين عن الطعام مفادها عدم جدوى هذه المعارك البطولية التي يسطرونها كل يوم. إن حريات وهو يدين هذه السياسة باعتبارها جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الفردي والجماعي أو النفي من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أيا كانت الدواعي وأكد أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه وعلى وجه الخصوص الاعتقال الإداري واقتحامات السجون من قبل القوات الخاصة المدججة بكل أنواع الأسلحة وإجراء فحص DNA عنوة وبالقوة وتارة بالسرقة دون معرفة أو علم الأسير نفسه فإنه يطالب الجهات الدولية المختلفة وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان لإدانة هذه السياسة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للأسيرة هناء بالعودة إلى بيتها وعائلتها وإلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين ووقف الانتهاكات والاعتداءات اليومية على الأسرى وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم خاصة الأسرى المضربين عن الطعام.