حريات: يدين تشديد الحصار وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية
ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقلق شديد لاستمرار وازدياد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويدين بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال بتركيب (10) بوابات حديدية على مداخل عدد من القرى والبلدات في محافظة نابلس.
فقد أقدمت سلطات الاحتلال، وبهدف تشديد تقييد حق المواطنين بالحركة والتنقل، على تركيب (10) بوابات حديدية على مداخل قرى وبلدات بورين، ومجدل بني فاضل، وقصرة، وعقربا، وعينابوس، وجماعين، واللبن الشرقية، وبيتا، وجوريش، ومادما، في محافظة نابلس، مما يسلب حق قرابة (60,000) مواطن من حرية الحركة، وينتهك بشكل واضح وصارخ حقوقهم الأساسية وبخاصة حقهم في الوصول إلى أماكن الرعاية الصحية، وحقهم في التعليم، والعمل.
إن قيام سلطات الاحتلال بمنع و/أـو إعاقة حركة وتنقل المواطنين، يأتي بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على هذه القرى والبلدات وغيرها وبشكل يومي، فعلى سبيل المثال قام المستوطنون بتاريخ 12/شباط الحالي، وضمن اعتداءاتهم الممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين، بشن هجوم كبير على منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأشعلوا النار في عدد من المركبات، في واقعة شبيهه بما حصل في ذات البلدة من أحداث في شهر شباط من العام 2022. كما وأغلق جيش الاحتلال طريق قرية بيتين، في محافظة رام الله والبيرة التي تشهد اعتداءات يومية من طرف المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك الحال إغلاق مفرق بزاريا الذي يربط ثلاثة محافظات هي نابلس وجنين وطولكرم، بسبب اعتداءات المستوطنين اليومية وقيامهم برشق الحجارة على المركبات المارة.
وبالتوازي مع الهجوم على بلدة حوارة قامت مجموعة من المستوطنين بالهجوم على قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس، مستخدمة الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة شابين بجروح. وفي ذات الوقت كانت مجموعات أخرى من المستوطنين تهاجم قريتي ياسوف وكفل حاس في محافظة سلفيت، تحت حماية جيش الاحتلال، الذي قام بإغلاق الطرق المؤدية إلى هاتين القريتين، وإعاقة حركة المواطنين، لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم أثناء تنفيذهم لاعتداءاتهم على المواطنين.
إننا في “حريات” إذ نؤكد على أن سياسة الإغلاق والحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية تخالف بشكل واضح أحكام القانون الدولي الإنساني وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرّمة دولياً، فإننا في ذات الوقت نطالب الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لتواطئها وتغاضيها عنها، وبخاصة أن معظم هذه الاعتداءات تتم أمام جيش الاحتلال، إلى جانب قيامه بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنون، وأيضاَ نطالب بضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويرى حريات أن اتخاذ عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إجراءات بحق المستوطنين خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن غير كافية، ويجب أن يتبعها إجراءات عملية وفورية، بحق المستوطنين، وأيضاً العمل من طرف هذه الدول على تجريم الاستيطان، بحكم أنه جريمة حرب.