مشروع التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية

الإلتزامات المترتبة على إنضمام دولة فلسطين لإتفاقية مناهضة التعذيب

تستند الفكرة إلى الإلتزمات المترتبة على انضمام دولة فلسطين لإتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يعتقد حريات أن هذه الخطوة على درجة من الأهمية في تاريخ المجتمع الفلسطيني ودوره في شأن ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب بالإستناد إلى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي ذات السياق من الضروري أن يواكب مركز حريات هذه التطورات والإحتياجات من خلال تنظيم لقاءات حوارية مع قيادات الأجهزة الأمنية بمشاركة الهيئة المستقلة ومؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان، والإئتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب.

وقد عقدت هذه اللقاءات الحوارية التي شارك فيها حوال 250 ضابطاً ومسؤولاً في قيادات هذه الأجهزة بمجموعة من التوصيات الهامة، والتي من شأن الأخذ بها ضمان حق المواطن في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة طبقاً للقانون الأساسي الفلسطيني واتفاقية مناهضة التعذيب. وفي لقاء جمع المؤسسات الحقوقية وقادة الاجهزة الأمنية الثلاث، الوقائي، المخابرات، والشرطة، تم الإعلان وبحضور وسائل الإعلام عن هذه التوصيات وهي على النحو التالي :

حريات يعلن توصيات اللقاءات بين المؤسسات الحقوقية والأجهزة الأمنية

بشأن التزامات الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” لقاءً هاماً بمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية والنسوية ونواب في المجلس التشريعي ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح ونقيب المحامين حسين شبانه، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تتويجاً لسلسلة اللقاءات الحوارية بين الأجهزة الأمنية الثلاث الشرطة، المخابرات، الوقائي والمؤسسات الحقوقية المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب.

وقد ساد هذه اللقاءات حوار معمق حول أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب أو سوء المعاملة والالتزام الكامل بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الوقائية والعلاجية بما يشمل المحاسبة والمساءلة وتحقيق سبل الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل في حالات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان فعالية الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.

ويسر مركز حريات أن يعلن اليوم خلاصة التوصيات التي توصل إليها المشاركون في هذه اللقاءات وعبروا فيها عن حرصهم لبذل قصارى جهدهم لوضعها موضع التنفيذ وهي:

أولاً: اتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أي فعل من أفعال التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التحقيق السريع والجدي في كافة الشكاوي والإدعاءات بهذا الشأن.

ثانياً: مواءمة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة وتطوير اللوائح الداخلية حيثما لزم لضمان استجابتها الخلاقة للالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ثالثاً: تعزيز التعاون وتطوير آليات رقابية فعالة والتواصل من خلال عقد لقاءات تقيمية دورية.

رابعاً: متابعة الملاحظات والشكاوي الواردة للمؤسسات الحقوقية بهدف معالجتها دون إبطاء وعلى نحو ملائم.

خامساً: أهمية مواصلة الزيارات لمراكز التوقيف والتأهيل وإدخال المزيد من التسهيلات عليها وصولاً إلى تشكيل الفريق الوطني المنوط به القيام بهذا الدور.

سادساً: نشر الوعي القانوني باتفاقية مناهضة التعذيب والتعريف بالخطورة المترتبة على ممارسته.

سابعاً: إعداد لائحة بحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم لإطلاعهم عليها فور اعتقالهم.

ثامناً: تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال التعامل بشفافية والانفتاح على المواطنين لتبديد الانطباعات السائدة.

تاسعاً: الانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الجدل الموضوعي حول مكانة حقوق الإنسان بشكل عام وحقه في عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعاملة بشكل خاص.

ويمكن القول أن أبرز ما تميز به هذا المشروع هو التعاون بين المؤسسات الحقوقية، وتجاوب الأجهزة الأمنية مع الفكرة، والآفاق التي فتحها أمام هذه المؤسسات لتضافر جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبشكل خاص الحد من ممارسة التعذيب.