يبدي مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أسفه الشديد لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. ويرى المجلس في هذا الإجراء حماية لقوات الاحتلال من المسائلة والملاحقة القانونية على جرائمها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، قد أصدر بتاريخ 05 يونيو 2015 تقريراً بعنوان: “الأطفال والنزاعات المسلحة”، والذي يشمل تفصيلاً عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وقائمة بالجهات التي تقترفها (قائمة العار/ القائمة السوداء)، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن رقم (1612/2005) و(2068/2012).
وتضمن التقرير، الجهات التي شاركت في انتهاك حقوق الأطفال سواء بالقتل أو التشويه؛ العنف الجنسي؛ تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة؛ اجراء الهجمات على المستشفيات و/أو المستشفيات، أو الأشخاص المحميين، انتهاكاً للقانون الدولي. وجاء في التقرير بأنه: “كانت هناك تحديات غير مسبوقة خلال العام 2014 فيما يتعلق بحماية عشرات الملايين من الأطفال الذين ينشأون في أوضاع متأثرة بالصراعات”، ذاكراً بالتحديد دولة فلسطين إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى، العراق، نيجيريا، جنوب السودان، وسوريا.
وفيما يتعلق بدولة فلسطين (الأرض الفلسطينية المحتلة)، فقد جاء في الفقرة 79 من التقرير بأن التصعيد في الأعمال العدائية في قطاع غزة وزيادة التوتر في الضفة الغربية قد أثر على الأطفال. وأضافت بأن الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين قد تأثروا من الحالة السائدة المتمثلة في الاحتلال والإغلاق واستمرار الصراع، دون ذكر دولة إسرائيل دولة احتلال وأن قواتها تسيطر على الأرض الفلسطينية وتمارس سياسة الحصار والإغلاق بحق الشعب الفلسطيني. ونوهت الفقرة 80 من التقرير إلى الارتفاع الدراماتيكي للقتلى الفلسطينيين الأطفال وعددهم 557 طفلاً قد قتلوا في غزة مقابل 4 إسرائيليين، وجرح 4271 طفلاً فلسطينياً مقابل 22 جريح إسرائيلي. وللأسف لم يتحدث التقرير عن مرتكبي جرائم قتل 557 طفلاً فلسطينياً أو حتى ظروف قتلهم كما في حالات الدول الأخرى، والتي ذكر التقرير بأن معدل الضحايا الأطفال كان 10 قتلى يومياً خلال العدوان الأخير على غزة. علماً بأنه وفقاً للتقرير ذاته هو ثالث أعلى رقم في الضحايا الأطفال بعد أفغانستان والعراق.
كما جاء في الفقرة 95 من التقرير بأن قوات الاحتلال ما زالت تمارس سياسة الاعتقال والاحتجاز بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث تعرض 151 طفلاً ما بين أعوام 14 إلى 17 عاماً، للاحتجاز من قبل قوات الاحتلال، بمعدل 188 طفلاً فلسطينياً موجودين شهرياً في سجون الاحتلال. وذكر التقرير أن 122 طفلاً معتقلاً أفادوا بأنهم قد تعرضوا للضرب (بالعصي أو الركل)، سوء المعاملة، والتهديد بالعنف الجنسي.
وفيما يتعلق بالأطفال بمدينة القدس المحتلة، ذكر التقرير أن على الأقل 700 طفل فلسطيني من المدينة المحتلة قد تعرضوا للاعتقال خلال العام 2014، من بينهم 70 طفل كانوا تحت سن 13 عاماً.
يُشار إلى أن آلاف الأطفال في قطاع غزة قد حرموا من حقهم في التعليم ضمن ظروف مستقرة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدارس خلال العدوان الأخير على غزة، ووفق التقرير ذاته، فقد تعرض 83 مبنى مدرسي تابع للأونروا للضرر فيما دُمرت مدرستين حكوميتين من قبل قوات الاحتلال، 7 من مدارس الأونروا المتضررة كانت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين خلال العدوان. كما تعرض مستشفى واحد و58 مركزاً للصحة الأولية للتدمير، فيما لحق الضرر بـ 17 من أصل 32 مستشفى على أيدي قوات الاحتلال.
وفي نهايته، ذكر التقرير أنه لم يضف أي جهات جديدة ضمن قوائم منتهكي حقوق الأطفال خلال النزاع، وللأسف لم تكن المؤشرات السابقة والواردة فيه كافية للأمين العام السيد بان كي مون لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة، في الوقت الذي أدرج فيه القوات المتحالفة في الكونغو ضمن القائمة لاستخدامهم الأطفال ضمن النزاع واستهدافهم للمدارس والمستشفيات.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يأسف لعدم إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال (قائمة العار)، فإنه:
- يطالب الأمين العام للأمم المتحدة باعتماد معايير موحدة لإدراج الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الأطفال والتي ستؤدي بالتأكيد لضم قوات الاحتلال لقائمة العار.
- يرى في كل المعلومات والمؤشرات الواردة في التقرير أسباباً كافية لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الأطفال.
- يدعو المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لضمان امتثالها الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.