“حريات” يحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
مع مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ومع ارتفاع وتيرة إرهاب المستوطنين كماً ونوعاً، وبخاصة بحق التجمعات البدوية والرعوية، والقرى والبلدات المحاذية للمستوطنات أو الطرق المؤدية إليها، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، يدعو وبشكل عاجل وفوري إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي الوقت الذي يحذر فيه “حريات” من خطر إرهاب المستوطنين على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وعلى حقهم في حرية الحركة والتنقل، وفي الوصول إلى المرافق الصحية والتعليمية وأماكن العمل، والتواصل الأسري وغيرها من الحقوق الطبيعية والقانونية، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة عدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، بل على كافة دول العالم اتخاذ إجراءات وتدابير قانونية رادعة وقادرة على اجبار “إسرائيل” على وقف جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، كخطوة أولى على طريق إنهاء وتفكيك سياسة الاستيطان باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتقي لجريمة حرب.
ويؤكد “حريات” بأن قيام سلطات الاحتلال بوضع مزيد من العوائق على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، واستخدام المستوطنين لهذه العوائق كـــ”مصائد موت” للفلسطينيين خلال تنقلاتهم يؤشر على حجم الشراكة وتناغم وتكامل الأدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال بالإمعان في قتل حياة الفلسطينيين على كافة الصعد. وإن صمت المؤسسات الدولية على إرهاب المستوطنين وجرائمهم المتواصلة والمتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين، يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وبأشكال وطرق أكثر وحشية ودموية.
على ضوء ما سبق، ومع التأكد على ضرورة أن تتحمل الأطراف الثالثة مسؤولياتها تجاه ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن “حريات” يدعو إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها في حماية السكان الفلسطينيين، وتفعيل لجان الحراسة الليلة في كافة مناطق الضفة الغربية، وبخاصة في المناطق الأكثر تعرضاً لهجمات المستوطنين، ومناطق تواجد التجمعات البدوية والرعوية المهددة بالتهجير جراء إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.
كما يدعو “حريات” الحكومة الفلسطينية وكافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني إلى البناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/تموز 2024، والذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطان، وأيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18/أيلول 2024، والذي يرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ويطالب “إسرائيل” بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال (12) شهراً.