يستنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التصريحات الصادرة عن اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التي تضمنها البيان الصادر عنه المنشور على وسائل الإعلام بتاريخ 18 أيلول 2016 وما لحقها من تصريحات صدرت اليوم في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، ويرى مجلس المنظمات أنها تشكل مساساً خطيراً بكرامة واعتبار رئيس المحكمة العليا وقضاتها، واعتداءً صارخاً على سيادة القانون واستقلال القضاء ومكانته، وتدخلاً في القضاء وشؤون العدالة، وإنكاراً للحق في التقاضي.
جاءت تصريحات اللواء الطيراوي على ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الدعوى رقم (4/2016) بتاريخ 18 أيلول 2016 بإلغاء القرارين الصادرين عن السيد الرئيس بتعيين نائب لرئيس المحكمة العليا نائب لرئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب أول لرئيس المحكمة العليا نائب أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقد توقف مجلس المنظمات أمام انعقاد المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18 أيلول 2016 في التفسير رقم (01/2016) كونها لم تستكمل الإجراءات القانونية لتشكيلها؛ وهي إجراءات جوهرية مُبينة في المادة السابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، ولأن انعقادها والحالة تلك يشكل مساساً بقانون المحكمة الدستورية العليا وأحكام القانون الأساسي المعدل ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين.
وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:
- يحذر من استمرار التدخلات في الشأن القضائي وانعكاساتها الخطيرة على سيادة القانون واستقلال القضاء والثقة بالأحكام الصادرة عنه، وقد كانت وما زالت تشكل عائقاً رئيسياً أمام نجاح جهود الإصلاح القضائي.
- يطالب بالعمل الجاد والفوري لاستعادة وحدة القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية وموضوعية وشفافة كمقدمة لاستعادة وحدة المؤسسات وحماية الحقوق وترميم النظام السياسي الفلسطيني.
- يطالب بالعمل الجاد والفوري لالتئام المجلس التشريعي الفلسطيني بهيئته العامة في الضفة والقطاع واستعادة دوره في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، وصيانة النظام السياسي، ودعم استقلال القضاء.
- يجدد التأكيد على رسالته الموجهة إلى السيد الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/4/2016 بضرورة أن يأتي استكمال تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتوحيد القضاء الفلسطيني، فالمحكمة الدستورية العليا، هي حارسة القانون الأساسي، وحامية الحقوق والحريات، وحياديتها ونزاهتها واستقلاليتها شأن ينبغي عدم المساس به؛ انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين واستحقاقاتها والمبادئ الدولية ذات الصلة.