وكانت قوات الاحتلال قد شرعت بأعمال الاعتقال الإداري منذ العام 1967، حيث أصدرت منذ ذلك الوقت ما يزيد عن (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014، وذلك رغم ما تشكله من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وحق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. كما تشكل ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري كعقاب بحق المدنيين الفلسطينيين مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ ينظر بقلق إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإنه:
يحذر من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً.