أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” القرار الصادر عن أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بمنع التحركات والفعاليات الجماهيرية السلمية، من مظاهرات واعتصامات وندوات، تنظمها القوى والأحزاب والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الخاصة بالتعبير عن الموقف الشعبي تجاه اجتماع “انابوليس”. ورأى أن هذا المنع بمثابة تعدّي على الحريات العامة، ويتناقض مع الحق في مسائل التنظيم والتجمع التي كفلها النظام الأساسي الفلسطيني. كما يتعارض مع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومع مسؤولية السلطة في حماية وضمان هذه الحقوق.
وطالب “حريات” السلطة الوطنية وأجهزتها المختلفة بالتراجع عن قرارها الذي من شأنه الحد من الحريات والتأثير سلباً على شكل تنظيم العلاقة مع المجتمع والمؤسسات والأطر السياسية والاجتماعية والمهنية والجماهيرية المختلفة.