مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

حريات ينجح في رفع منع السفر عن 30 مواطناً ويرصد 3 قصص نجاح منهم

رسالة شكر إلى حريات

د. عبد الله جرار
طبيب أسنان

أنا د. عبدالله جرار أعمل طبيب أسنان في مدينة جنين، بدأت معاناتي مع منع السفر في شهر حزيران من عام 2009 بعد شهر من إطلاق سراحي من السجون الإسرائيلية بعد اعتقال امتد تسعة عشر شهراً.

في عام 2007 بينما كنت عائداً إلى مقاعد الدراسة بكلية طب الأسنان في جامعة دمشق تم إعتقالي على معبر الكرامة وبعد ٣ أشهر تم الحكم عليّ بالسجن لمدة 19 شهراً أمضيتها كاملة. وبعد الإفراج عني حاولت السفر لعلي أستطيع إكمال دراستي في جامعة دمشق ولكن تم ارجاعي وأبلغت بأنني ممنوع من السفر لخارج البلاد بدون تحديد مدة. على أثر ذلك، التحقت في جامعة أبو ديس كي لا تضيع السنة الدراسية وأكملت ٤ أعوام من دراسة طب الاسنان في هذه الجامعة .فبالإضافة لظلم السجن، منعت من السفر وتأخرت عن الإنخراط في سوق العمل والحياة العملية.

‌منع السفر يشعرك بأنك في سجن كبير فأنت منقطع عن العالم الخارجي. وحتى وإن لم يكن لديك أي احتياج للسفر ولكن هذا المنع يسلب منك أبسط حقوقك. وهي حرية الحركة والتنقل مما يشعرك أنك ما زلت داخل زنازين وأسوار سجون النقب ومجدو.

‌بعد حصولي على شهادة البكالوريس في عام 2013، كان طموحي اكمال الماجستير في طب الأسنان الذي لا يتواجد في جامعات الوطن و حاولت السفر من أجل البدء في الإعداد لهذا الموضوع ولكن تم ارجاعي مرة أخرى دون ذكر الأسباب. فانا قضيت حكمي كاملا وانتهى وقف التنفيذ لكن دون أي بوادر في انفراج رفع المنع.
بدأت سنة الامتياز وشرعت بالتجهيز لفتح عيادتي الخاصة لطب الأسنان في جنين . ووفقني الله في ذلك ولكني كنت أشعر بالضيق كلما رأيت زملائي الأطباء يسافرون للمشاركة في المؤتمرات العلمية في الخارج ويحققون طموحهم في تطورهم العلمي والمهني وأنا محروم من هذا الحق. وفي عام 2015 حاولت السفر مرة أخرى لحضور دورة علمية في الخارج ولكن تم ارجاعي. وهنا يئست من المحاولة ولم أحاول السفر لمدة ٣ سنوات.
في عام 2007 مرضت والدتي، مما اضطرها للسفر للعلاج في مستشفيات الأردن وبقيت هناك لمدة سنة. وأنا أتألم، فأنا لم أستطع الوقوف إلى جانبها في هذه المحنة وهي بأمس الحاجة لي، ولم أستطيع التخفيف عنها إلا عن طريق الهاتف. مما يشعرك أن هذا المنع ما هو إلا محاولة للانتقام من الشخص بكافة الطريق حتى ولو خرج من السجن وقضى محكمويته فهو لا يزال في قبضتهم وتحت حكمهم.
في عام 2018 حاولت لمرة أخيرة الخروج لعلي أكسر هذه اللعنة. لكن حتى بعد 9 أعوام من إطلاق سراحي ما زالوا يعتبرون سفري ممنوعاً علما أنني خلال هذه الفترة لم اعتقل ولم أستجوب ولو لمرة واحدة. فما سبب المنع ؟
وجاء الفرج في منتصف 2019 وأنا أشكو لقريب ونحن جالسون في عرس، أنني قد ضيعت عشرات الموتمرات والدورات والفرص التعليمية . وأضعت فرصة الوقوف مع والدتي في فترة مرضها.. أخبرني أن هناك مؤسسة حقوقية اسمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تتابع قضايا الممنوعين من السفر.
هاتفت مدير المركز الأستاذ حلمي الأعرج وشرحت له الوضع وقام بتشجيعي برفع الطلب والمحاولة عن طريقهم فقمت بزيارة المركز في محاولة أخيرة لعل وعسى أنجح في هذه المرة.
وعند وصولي كانت المعاملة راقية ومحترمة وشعرت بالجدية في التعامل مع قضيتي من موظفي المركز. آخذين على عاتقهم عبئ الترافع والدفاع عني دون أية تكاليف .
وبعد تقديم الطلب بشهرين تم اخباري أن المشكلة حلت، وأنه تم رفع المنع وبإمكانك أن تسافر وقتما تشاء. وكانت سعادتي عند سماع هذا الخبر لا توصف وتعادل فرحتي يوم الخروج من السجن ويوم التخرج من الجامعة. وبفضل الله ووقوف المركز بجانبي سافرت إلى الأردن وهذه البداية لتعويض ما فاتني بالسنوات الماضية.
ومن هنا ادعو الجميع لدعم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية وغيره وأمثاله من المراكز لما يقدمونه من خدمات إنسانية وقانونية تخص أمور السفر وغيرها ، والتعريف والتغطية الإعلامية لعمل مثل هذه المراكز لتصل فائدتها لجميع المواطنين المتضررين.

بسم الله الرحمن الرحيم

بلال يامين
تل – نابلس
من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إلى من ازالوا عني ظلمات المعاناة، تتسابق الكلمات في شكرهم.. لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أمثالكم (مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”) يا من كان لكم قدم السبق في الوقوف إلى جانبنا في رفع الظلم حيث كانت معاناتي شاقة ومنعت من السفر حيث كنت محروماً من زيارة بيت الله الحرام ومن زيارة أخوتي وأخواتي في الأردن جائت مؤسستكم الرائدة لتذلل هذه المعاناة برفع حظر السفر عني حيث انتابني شعور وسعادة لم اتذوقها من قبل عند اتصال مؤسستكم وإبلاغي برفع منع السفر عني فكانت تلك أسعد لحظات حياتي، فلكم مني ومن عائلتي جزيل الشكر وبارك الله فيكم وادامكم سنداً لجميع المظلومين.

بهجة السعدي
خبيرة تجميل

لم أمنع من السفر في حياتي، لذلك أصابني الذهول عندما علمت لأول مرة أنني ممنوعة من السفر. إن هذا الحق — حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية — قد تم مصادرته.
إنتابني شعور لفترة طويلة أنني سجينة في بلدي، خط الطيران الذي يمر فوق مدينتي رام الله يذكرني مع مرور كل طائرة أن حركتي مقيدة.
لقد ألحق منع السفر هذا بي الضرر على أكثر من صعيد، المهني والنفسي والطبي أيضاً.
المهني: فأنا كخبيرة تجميل وكوافيرة، أردت أن أسافر خارج فلسطين للإلتحاق بدورات لرفع كفاءتي في دبي و تركيا والأردن ، لكن فاتني الكثير من الدعوات التي لم استطع تلبيتها.
وعلى الصعيد الصحي: كنت أتعالج في عمان وانقطعت عن العلاج بسبب المنع.
أما على الصعيد النفسي، فلن أنسى مشهد مرور عائلتي عبر معبر الكرامة لقضاء عطلة في عمان. إلا أن الإسرائيليين فصلوني عن عائلتي ورجعت وحيدة إلى رام الله، ليتعزز الشعور بأنني حبيسة هذه الاجراءات.
سعيا مني لحل المشكلة، توجهت لعدة جهات و مؤسسات طالبة المشورة القانونية. وقد عمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” جاهدا لرفع الحظر إلى أن تمكن من ذلك بتاريخ 18/4/2019.
ومن أجل التأكد، ذهبت إلى اريحا لكي افحص أن المنع قد رفع. اشتريت ضريبة الخروج وصعدت الحافلة من استراحة اريحا. وعند معبر الكرامة لم تسعني الفرحة عندما فتحت لي البوابة صوب الحافلة التي ستقلني باتجاه الجانب الاردني. وعند وصولى الى هناك وعمل اللازم، مررت بالسوق الحرة واشتريت كروز سجائر وعدت ادراجي. فقط لكي اتاكد ان الحظر قد رفع الى غير رجعة.
وصار لي ما اردت…
سوف أحاول أن أستغل الوقت لاستدراك بعض ما فاتني. سأذهب إلى عمان لقضاء إجازة العيد مع العائلة و زيارة طبيبي الخاص للمراجعه هناك .
أما في شهر أيلول فقد تمكنت من الإلتحاق بدوره متقدمة لرفع الكفاءة في مجال عملي في الاْردن.
الشكر موصول لكل الذين مدوا يد العون لارجع حرة في التنقل والسفر بعد معاناه ٣ سنوات من المنع ، واخص بالذكر مركز حريات ممثلا بالأستاذ حلمي الاعرج والاستاذة المحامية عبير بكر على الجهود المتواصلة التي بذلها المركز بتصميم عالٍ للوصول لهذه النتيجة الإيجابية، وكلي أمل بأن يستمر هذا الدور لحريات ولغيره من مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذه القضية الهامة وتقديم المساعدة القانونية للمتضررين من سياسة الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان وفي مقدمتهم المتضررين من الحرمان من السفر باعتباره حق مكفول في القوانين الدولية والمس به يلحق أفدح الضرر بمصالح الناس وحقوقهم المدنية خاصة حقهم في العمل والعلاج والتواصل الإجتماعي مع العائلة والأقارب كما حصل معي تماماً. تجربتي مع المركز كانت ناجحه ومثمرة، وأملي أن يواصل المركز دوره في خدمة المواطنين الفلسطينيين ومساعدة الممنوعين من السفر وهم بالآلاف، لأنني بعد التجربة القاسية التي عشتها على مدار 3 سنوات، أصبحت أكثر معرفة ودراية بمعاناة الممنوعين من السفر والضرر الذي يلحق بهم وبعائلاتهم، وبالتالي أهمية وجود مثل هذه المؤسسات لتقديم الخدمة والمساعدة لهؤلاء المتضررين .
بهجة السعدي

Exit mobile version