“حريات” أسرى سجني نفحة وريمون بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية على قرار الحكومة الإسرائيلية

زيارة لسجني نفحة وريمون قامت بها ابتسام عناتي محامية مركز الدفاع عن الحريات أول أمس الأربعاء حيث التقت مع كل من الأسرى مالك الجلاد وشادي الشرفا وبلال أبو تمام في سجن نفحة. ومع عمار هشلمون وعمر ناصر الدين وإبراهيم أبو حجله وحمدي قرعان وأسامة أبو العسل في سجن ريمون أفاد الأسير ناصر الدين من الخليل والمحكوم بالسجن المؤبد أنه نتيجة لتنفيذ برنامج شهر نيسان من قبل الأسرى قامت إدارة السجن بمعاقبتهم بالحرمان من الزيارة خلال شهر أيار كما تم معاقبة الطلاب الملتحقين بالجامعات وإجراء عملية تنقلات بين الغرف والأقسام كنوع أخر من العقاب وأفاد حمدي قرعان من مدينة البيره والمحكوم مؤبد ومئة عام أن الظروف الاعتقالية بشكل عام سيئة وشدد على أهمية المتابعة القانونية لأوضاع الأسرى وفي مقدمتها استخدام الأسرى كحقل تجارب للأدوية وعدم إعطاء المرضى منهم العلاج اللازم والاكتفاء بالمسكنات، وتحسين الأوضاع الاعتقالية للأسرى وفق قانون مصلحة السجون لأن الذي يحصل عليه الأسرى أقل بكثير مما ينص عليه القانون وموضوع زيارات الأهالي حيث يتم تمزيق تصاريح الأهالي على الحواجز ويتعرضون للتفتيش العاري.
أما الأسير عمار الهشلمون من الخليل والمحكوم 9 سنوات فقد أفاد أن هناك موضوع سفارات الإنذار الذي يشكل إزعاجاً للأسرى حيث تطلقها الإدارة ثلاث مرات في اليوم وموضوع العقوبات الجماعية إضافة للأوضاع الصحية السيئة فهناك انتشار لظاهرة الحكة الجلدية من حوالي السنتين ويتم إعطاء الأسرى المرضى أدوية غير مناسبة وأن هناك تحويل للحالات المرضية من قبل الإدارة على أثر استشهاد الأسير رائد أبو حماد. وعلى مستوى العلاقات الداخلية للأسرى أكد أن تحسين العلاقة بين أسرى فتح وحماس مرتبط بقرار سياسي من فصيل كل منهم في الخارج وعبر عن إنزعاجه لأن أسرى الفصيلين يعيشون نفس المعاناة ويواجهون نفس الظروف ولا بد أن يكون الجميع يداً بيد لمواجهة سياسات إدارة السجون.
أما الأسير إبراهيم أبو حجله المحكوم ثلاثون عاماً وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد أكد على ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية لما لها من انعكاس إيجابي هام على واقع الأسرى في السجون وثمن الوقفة الرائعة التي عبر عنها شعبنا في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.
أما الأسير مالك الجلاد من طولكرم والمحكوم 11 سنة فقد أفاد أن أوضاع الأسرى في سجن نفحة مستقرة نوعاً ما غير أن الإدارة تلجأ لاتخاذ إجراءات بحق الأسرى كلما أقدموا على خطوة احتجاجية وأن هناك حالة عامة في السجون تتمثل في قيام الإدارة بالتفتيش اليومي مرتين للغرف يبدأ الساعة السادسة والنصف صباحاً الأمر الذي يسبب إزعاجاً جدياً للأسرى وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى أفاد أن عملية خروج الأسرى لعمل الفحوصات ونقل المرضى للمستشفى تأخذ وقتاً طويلاً.
كما طلب الأسير أن تقوم الوزارة بزيادة مخصص الأسرى خاصة في ظل سوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً ونظراً للأسعار الغالية جداً في الكانتين كما طالب بانتظام صرف مخصص 800 شيكل لأسرى م.ت.ف . وقال أن استمرار الانقسام يؤثر سلباً على واقع الحركة الأسيرة وأن إدارة السجن تستغل هذا الوضع في طريقة تعاملها مع مطالب الأسرى في السجن.
أما الأسير شادي الشرفا فقد أفاد أن إدارة السجن أصدرت قراراً بمنع إدخال الملابس على زيارات الأهل حتى إشعار أخر وأكد أن الأسرى بصدد اتخاذ إجراءات احتجاجية واستباقية لقرار نتنياهو على أساس برنامج نضالي تبدأ الخطوة الأولى منه في حزيران القادم بتقديم 10 التماسات لمحكمة العدل العليا من أجل إدخال الملابس للأسرى الممنوعين من الزيارة وخاصة أسرى قطاع غزة والأسرى الممنوعين أمنياً بحيث يتم إدخال الملابس من خلال الأسرى الذين تتم زيارتهم أو تتكفّل الإدارة بتأمين الملابس للأسرى وأنهم سيرفضون شراء الملابس من الكانتينا رفضاً باتاً. أما الخطوة الثانية فهي عقد جلسات جماعية للأسرى أثناء فترة العدد. والخطوة الثالثة في شهر تموز حيث يكون هناك ثلاث أيام إضراب عن الطعام ويومين عدم الخروج للفورة على أن يتم تعميم هذا البرنامج على الحركة الأسيرة في كافة السجون والتحضير لإضراب استراتيجي خلال فص الصيف للتصدي لهذا القرار السياسي للحكومة الإسرائيلية ولإجراءات مصلحة السجون التعسفية وطالبوا من الجميع مساندتهم في خطواتهم النضالية هذه.
أما الأسير بلال أبو تمام من مخيم طولكرم والمحكوم 30 سنة فقد أفاد أن إدارة السجن تلجأ لاتخاذ إجراءات ضد الأسرى عند اتخاذهم لأية خطوات احتجاجية وطالب بضرورة تأمين مراوح للسجن في ظل الطقس الحار جداً في سجن نفحة الصحراوي، وبانتظام دفع مخصص الكانتينا البالغ 300 شيكل وانتظام مخصص 800 شيكل لأسرى م.ت.ف ، وقال أن الأوضاع الداخلية في السجون مرتبطة بالأوضاع على الساحة الخارجية ففي حالة التوتر على الصعيد الخارجي ينعكس ذلك على تعامل الإدارة مع الأسرى.
هذا وكان مركز الدفاع عن الحريات قد أصدر أمس الأول بياناً حذر فيه من انفجار وشيك داخل السجون الإسرائيلية محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن قرارها الرامي لتشديد الخناق على حياة الأسرى وطالب فيه المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والصليب الأحمر والمفوض السامي والمجلس الأممي لحقوق الإنسان اتخاذ التدابير اللازمة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار.