“أطلق شعبي “
نحن أعضاء الكنائس والمنظمات ذات العلاقة الكنسية للعمل من أجل العدالة والسلام، وحركات المجتمع المدني لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، نناشد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتسليط الضوء على قضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين والإسرائيليين الرافضين للخدمة العسكرية المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذه المناشدة تتزامن مع إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي من أجل السلام في فلسطين وإسرائيل (WWPPI) ، الذي يمتد بين 21-27 أيلول 2014 بمبادرة من المنتدى المسكوني من أجل فلسطين اسرائيل لمجلس الكنائس العالمي لدعوة الكنائس والطوائف الدينية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم للتوحد لمدة أسبوع للصلاة، والتعليم، والمناصرة من أجل وضع حد للاحتلال طويل الأمد لفلسطين والسلام العادل للجميع في فلسطين وإسرائيل .
فكرة الأسبوع العالمي للسلام في فلسطين وإسرائيل لهذا العام مستوحى من العهد القديم من سفر الخروج (1:9) القائل “أطلق شعبي”. بناء على ذلك، يقوم المشاركون في الأسبوع العالمي من أجل السلام في أكثر من 25 دولة حول العالم بالدعاء الجماعي من أجل حرية جميع المحتجزين بشكل تعسفي بسبب مقاومتهم السلمية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية .
وأدى العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لمقتل أكثر من 2000 فلسطيني من بينهم أكثر من 500 طفل، وإصابة ما لا يقل عن 10,000 شخص، وتشريد نحو 250,000، إضافة لإعادة اعتقال المفرج عنهم في وقت سابق من السجون الإسرائيلية. وقد خلق ذلك جيلاً جديداً من الفلسطينيين يرفض استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي. ورداً على هذا العنف احتشدت شعوب العالم في الشوارع لتقول لا للاحتلال ولا للقمع.
- مطالبة إسرائيل الإفراج عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين الذين أعيد اعتقالهم قبل وأثناء الاعتداء العسكري على قطاع غزة بعد أن تم الإفراج عنهم خلال عملية التبادل في عام 2011.
- مطالبة إسرائيل بإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها وضرورة التزامها بالقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
- دعوة إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة لاتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي صادقت عليها.
- دعوة إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في توفير رعاية طبية ملائمة لجميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين السياسيين في السجون الإسرائيلية.
- مساندة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جهودها لضمان تبني إسرائيل للتشريعات الجنائية الملائمة لتجريم التعذيب، والحبس الانفرادي، والاعتقال الإداري واعتقال الأطفال وفقا للقانون الإسرائيلي المحلي.