سياسة الإهمال الطبي تستهدف الروح المعنوية للأسرى

 إن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مديرية مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى أنها خرق فظ لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل للأسير رعاية صحية ملائمة وشروط اعتقالية مناسبة وفي مقدمتها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 وغيرها. ترمي هذه السياسة لكسر إرادة الأسرى والنيل من الروح المعنوية لهم ومحاولة المس بانتمائهم الوطني كمحاولة دائمة من قبلها لعزل الأسرى عن شعبهم وحركتهم الوطنية وإيهامهم بأنهم لوحدهم في صراعهم مع مصلحة السجون ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية الأمر الذي من شأنه إلهاء الأسرى بقضايا جانبية بدلاً من انخراطهم في النضال بأبعاده المطلبية والسياسية والوطنية من أوسع أبوابه بصفتهم جزءاً أصيلاً فاعلاً وطليعياً من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل من أجل حرية الأسرى وحرية الوطن واستقلاله.

ولذلك فإن إيلاء هذا الملف الأهمية التي تستحق من كافة جوانبه العلاجية والإعلامية والقانونية المحلية والدولية سيعزز الثقة بين الحركة الأسيرة ومحيطها الاجتماعي خارج الأسرى ومع فصائلها الوطنية والإسلامية الأمر الذي يتطلب مغادرة الاهتمام الشكلي والموسمي بهذه القضية وتسليط الضوء عليها كمدخل مهم لإبراز قضية الأسرى ومساندتهم في نضالهم من أجل تحسين شروط اعتقالهم ومن أجل انتزاع حريتهم.

إن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ومن خلال زيارته المنتظمة للسجون لاحظ الزيادة المرتفعة في عدد الأسرى المرضى والخطر الذي يتهدد عدد من الحالات المرضية الصعبة، وكذلك ارتفاع حالات الوفاة المستمرة في صفوف الأسرى والأسرى المحررين جراء سياسة الإهمال الطبي تطوع لنصرة هذه القضية وتسليط الضوء عليها في ضوء القرار الصادر عن منظمة الصحة العالمية في اجتماعها المنعقد في جنيف بسويسرا في 20 أيار 2010 والذي طالب الحكومة الإسرائيلية بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والسماح للجنة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع عن كثب على الأوضاع الصحية للأسرى. مما يعني أن المنظمات الدولية على إطلاع بمعاناة الأسرى خاصة المرضى منهم وبما يتعرضون له من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية الأمر الذي يستدعي الاستفادة القصوى من هذا القرار الأممي والتناغم معه بإثارة قضية الأسرى بشكل عام والمرضى بشكل خاص وتوفير كل ما هو مطلوب لحث منظمة الصحة العالمية على متابعة قرارها وتنفيذه والطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي لأن هذا من شأنه فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وإدانة الحكومة الإسرائيلية أمام الرأي العام وإظهار إسرائيل على حقيقتها بصفتها دولة لا تحترم حقوق الإنسان والأسير كما تدعي وكما تحاول ان تسوق نفسها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وعملاً بهذا التوجه بادر حريات لتوجيه رسالة للممثليات العربية والأجنبية الموجودة في فلسطين أطلعها من خلالها على معاناة الأسرى المرضى وطالبها بتحمل مسؤولياتها من اجل:-

1.    توفير ظروف اعتقالية منسجمة والمعايير الدولية ذات العلاقة.

2.    توفير العلاج المناسب للأسرى المرضى للتخفيف من معاناتهم.

3.    تمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة المرضى لتقديم العلاج المناسب.

4.    فتح السجون أمام الوفود والمؤسسات الدولية للاطلاع على الظروف الاعتقالية والأوضاع الصحية.

5.  تمكين منظمة الصحة العالمية من تنفيذ قرارها بشأن تحسين الظروف الصحية والمعيشية للأسرى والمعتقلين وزيارة السجون الإسرائيلية.

6.    الإفراج عن الحالات المرضية الحرجة قبل فوات الأوان وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.

وفي هذا السياق فإن ملف الأسرى المرضى يحتاج منا كمؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى العمل لتخفيف معاناة الأسرى المرضى بالاستجابة الفورية لمطلبهم هم وذويهم بتأمين أطباء ذوي اختصاص لزيارة السجون ومعاينة الأسرى المرضى لمعرفة الأمراض التي يعانون منها وفحص موائمة العلاج الذي يحصلون عليه من مصلحة السجون مع حالتهم المرضية وهو ما شأنه توفير الراحة النفسية للمرضى وعائلاتهم ويساعدنا بالتسلح برأي طبي ذي مصداقية نستطيع بموجبه تحديد عمل ما يلزم لتخفيف هذه المعاناة المستمرة.