ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية التي تنفذها يومياً وعلى الملأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزتها الأمنية ومستوطنيها بحق المدنيين الفلسطينيين بما فيهم نساءً وأطفالاً، ودون أن يشكلوا أدنى خطر على غيرهم بذرائع وادعاءات لا أساس لها من الصحة. والتي من المرجح زيارة وتيرتها في ضوء الطلب الرسمي من الإسرائيليين حمل السلاح الشخصي مما يعني منحهم تفويضاً مفتوحاً بالقتل، وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لهم، وتكمن الخطورة في الأمر بأن هذه الإعدامات الميدانية تجري على مرأى ومسمع من العالم وأمام الكاميرات ووسائل الإعدام المختلفة مما يظهر مدى استهتار سلطات الاحتلال بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي. وعليه يطالب مركز حريات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمؤسسات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بتحمل مسؤوليتهم القانونية باتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل سلطات الاحتلال على التوقف عن هذه السياسة واستخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للاحتلال وجرائمه اليومية، وإيفاد مراقبين دوليين للإطلاع عن كثب على حقيقة ما يجري وصولاً إلى توفير حماية دولية فاعلة لشعبنا تحت الاحتلال عملاً بأحكام القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 كمقدمة على طريق إنهاء الاحتلال مصدر هذه الجرائم.