حريات: من واجب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بنداء عاجل يدعوهم فيه للتحرك العاجل والفاعل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطرة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي وأولئك الذين يعانون من الشلل النصفي والدائم وكذلك الأسرى الذين يعانون من أمراض نفسية ولم يعودوا قادرين على التعرف على عائلاتهم أو العناية بأنفسهم.

وأضاف أن هناك حالات مرضية قد تم إغلاق ملفاتها الطبية من قبل أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية بحجة عدم جدوى العلاج المقدم لهم وأوضاعهم الصحية متردية منهم خالد الشاويش ومنصور موقدة وناهض الاقرع الأمر الذي يعني بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز هؤلاء لا لهدف إلا لتعذيبهم وتعريضهم للقتل والموت البطيء أمام ناظر زملائهم الأسرى وزملائهم المرضى على وجه الخصوص.

وأشار حريات إلى عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الآخذ بالتزايد بسبب سياسة الإهمال الطبي وسلسلة الإضرابات المفتوحة عن الطعام الجماعية والفردية التي خاضها الأسرى دفاعاً عن كرامتهم الإنسانية والوطنية وضد سياسة الاعتقال الإداري حيث وصل عددهم إلى 868 أسيراً وأسيرة يعانون من أمراض مختلفة بينهم اكثر من 50 حالة مرضية مستعصية.

وطالب حريات الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية والأمين العام للأمم المتحدة وقداسة البابا بتحرك عاجل لإدانة هذه السياسة التي تمارس على الأسرى والتحرك الفاعل لإنقاذهم حتى لا يواجهوا ذات المصير الذي واجهه الأسير زهير لباده الذي استشهد بتاريخ 31/5/2012 بعد أقل من أسبوع على إطلاق سراحه علماً أنه كان اعتقل إدارياً بتاريخ 6/12/2011 لمدة ستة أشهر وسلطات الاحتلال تعرف تماماً أنه يعاني من الفشل الكلوي ومع ذلك اعتقلته وأبقته في الأسر كل هذه المدة وتركته يواجه مصيره أمام زملائه المرضى في عيادة سجن الرملة ولم تطلق سراحه إلا وهو في النزاع الأخير كي تتهرب مصلحة السجون وأطباؤها من المسؤولية عن وفاته.

إن حريات وهو يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة هؤلاء جميعاً يدعو المجتمع الدولي خاصة الأمين العام للأمم المتحدة الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان.