على خلفية النقاش المجتمعي الدائر حول الخطة التي طرحها مجلس الوزراء بشأن قطاع العدالة، وتكليف وزير العدل بمهام النائب العام نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الخميس 11/10/2012 ورشة عمل على طاولة مستديرة في بلدية البيرة تحت عنوان ” استقلال القضاء وحمايته، مسؤولية وطنية ومصلحة مجتمعية” أبدى خلالها العديد من المشاركين القانونين والحقوقيين والأكاديميين والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني بملاحظاتهم حوله.
وخلال النقاشات التي جرت في الورشة وجه العديد من المشاركين انتقادهم لعدد من البنود الواردة في طرح الحكومة وكان أبرزها هي تلك التي يتطلب إقرارها إجراء تعديلات في القانون الأساسي وتلك التي تتطلب إجراء تعديلات في منظومة القوانين القضائية إذ أجمع المشاركون على أن تعديل القانون الأساسي لا يمكن أن يتم وفقاً لما نصت عليه المادة 120 من القانون الأساسي والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
وأخذ اقتراح الحكومة بتكليف وزير العدل بمهام النائب العام محط انتقادات المشاركين في الورشة لعدة أسباب واعتبارات كان أهمها مخالفة ذلك للقانون الأساسي وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى خلق نظام قضائي وقانوني يحتاج إنشاءه إلى سنوات طويلة مع الأخذ بعين الاعتبار وفقاً لمداخلات المشاركين بأن مثل هذا التوجه في العالم والذي تتبناه كندا والولايات المتحدة الأمريكية آخذ بالإنحسار والعدول عنه خاصة في كندا.
كما انتقد العديد من المشاركين فكرة تركز السلطات في يد واحدة ما ينعكس سلباً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وفكرة تدوير الوظائف الحكومية وإنشاء مفوضية الأحكام لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد عمل استقلال القاضي في عمله وسلطته في إصدار الأحكام القضائية. في حين أجمعوا على وجوب حماية القضاء من أي تدخل خارجي من السلطة التنفيذية ومن أي تدخل من داخل الجسم القضائي ذاته باعتبار أن القاضي مستقل في أحكامه ولا يخضع إلا للقانون وضميره.