حريات : يدين سلسلة العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الإحتلال

في سياق حملة مسعورة تشنها سلطات الإحتلال على الحركة الأسيرة تمعن في فرض العديد من العقوبات الجماعية عليها بدءاً من قانون التغذية القسرية، إلى حظر إطلاق سراح الأسرى القدامى والمؤبدات، إلى الإمعان في سياسة الإعتقال الإداري، وترك المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام يواجهون خطر الموت، وتأتي هذه الحملة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية في سياق سلسلة عقوبات جماعية غير مسبوقة على شعبنا طالت الأسرى الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار والمئات من أبناء فصائل العمل الوطني والإسلامي مستغلة اختفاء المستوطنين الثلاثة كذريعة لشن حرب واسعة النطاق على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 حريات يدين هذه الإجراءات ويعتبر ما يجري من عقوبات جماعية غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه السياسة والضغط على الحكومة الإسرائيلية وقف هذه الممارسات وإطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين، كما يطالب مصر الشقيقة التي رعت اتفاقية صفقة وفاء الأحرار أن تتدخل لدى الحكومة الإسرائيلية بكل ثقلها لضمان إطلاق سراح المعتقلين من الصفقة.

 يذكر أنه ومن يوم الجمعة 13/06/2014 أي من وقت الإعلان عن اختفاء المستوطنين الثلاثة وصل عدد المعتقلين الفلسطينين إلى 226 معتقلاً حّول معظمهم إلى الإعتقال الإداري، من بينهم 69 أسيراً حصيلة اعتقالات الليلة فقط. 46 منهم من محرري صفقة شاليط، أبرزهم عميد الأسرى الفلسطينين نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ثلاثة نواب ليرتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين إلى 22 نائباً.

 ومن جهته حذر حريات من تداعيات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية داخل السجون وخارجها من اقتحامات يومية لكل محافظات الوطن وخصوصاً الخليل، ويشدد على ضرورة التنبه للسياسة الإسرائيلية الرامية لحرف الأنظار عن القضية الجوهرية وهي اضراب المعتقلين الإداريين الذين يدخل اضرابهم عن الطعام يومه 65 على التوالي.

 ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة الذي عبر عن قلقه حيال ما يتعرض له المعتقلون الإداريون والخطر الذي يتهدد حياتهم بأن يترجم هذ القلق إلى ممارسة عملية مستخدماً آليات القانون الدولي المتاحة لإرغام حكومة الإحتلال على الإستجابة لمطالب المعتقلين الإداريين وإطلاق سراحهم قبل فوات الآوان. كما يدعو وزارة الخارجية الفلسطينية إلى الأسراع في طلب انعقاد الدول الأطراف في  اتفاقيات جنيف الإلتئام لضمان الزام حكومة الإحتلال بتنفيذ اتفاقيات جنيف على الفلسطينين المدنين تحت الإحتلال وعلى أسرانا في السجون وفي مقدمتهم أسرانا المضربين عن الطعام.

 ويشير حريات إلى ضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام ووضع حد للعقوبات الجماعية والجرائم التي تنفذها حكومة الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويطالب الجامعة العربية أن تتحمل كافة مسؤولياتها في الضغط من أجل أن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها القانونية تجاه ما يجري، ولوقف حملة القمع ضد المواطنيين الفلسطينين المدنيين.