ال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ، أن يوم الاسير الذي يصادف الجمعة 17 نيسان هو يوم وطني مميز ، تتوحد فية المشاعر والبرامج النضالية لنصرة الاسيرات والاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، الذين يتعرضون لهجمة قاسية وإجراءات تعسفية تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان الدولية ، ودعا الأعرج إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة في إحتفالات يوم الأسير بإعتباره يوما فلسطينيا وعربيا أقرته القمة العربية السابقة في دمشق ، مشيرا الى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية وقانونية لدعم قضايا الاسرى وابراز معاناتهم وفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم ، ومطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه تفاقم الاوضاع الاعتقالية والصحية والإنسانية للاسيرات والاسرى .
وأشار الأعرج إلى مبادرة مركز ” حريات” ومركز تأهيل وضحايا التعذيب بعقد المؤتمرالوطني لنصرة الاسيرات والاسرى يوم الخميس 16/4 وبالتنسيق مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين ، والذي يناقش آليات وضع خطة وطنية وقانونية لمتابعة قضايا الحركة الاسيرة في جميع المناحي الصحية والإعتقالية والحياتية اليومية ، وإلى قيام المركز بإصدار مجلة “حريات” بمناسبة يوم الاسير والتقرير السنوي – باللغتين العربية والإنجليزية – عن الاوضاع الإعتقالية والصحية والمعيشية للاسيرات والاسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية للفترة ما بين 31/9/2007-31/10/2008 ، وهما من إعداد وتحرير محامية حريات إبتسام عناتي والمنسق الإعلامي والناشط الحقوقي عكرمة ثابت حيث تتناول مجلة حريات الاوضاع الإعتقالية للاسيرات والاسرى في السجون الإسرائيلية والإنتهاكات التي تمارسها إدارات السجون بحقهم ومعالجة هذه الإنتهاكات وفق القانون الدولي وقواعد إتفاقية جينيف الرابعة ، وكذلك تتضمن المجلة الإعتقال الإداري والعزل الإنفرادي وسياسة التعذيب التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية بحق المعتقلين وغير ذلك من المواضيع المرتبطة بقضايا وهموم الحركة الاسيرة .
وأضاف الأعرج ، أن الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تنذر بالخطروالإنفجار ومن المتوقع أن تشهد السجون حالة من التوتر والإحتجاج ، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الاسيرات والاسرى المحتجزين في سجونها ، خاصة بعد شروع اللجنة الإسرائيلية الخاصة التي تم تشكيلها بعد فشل مفاوضات شاليط بتنفيذ قراراتها بتشديد الإجراءات القمعية وتضييق الخناق على الاسرى ، حيث تم عزل عدد من قيادات الحركة الأسيرة وحرمان عددا آخر من زيارات الأهالي وإستكمال التعليم وقيام ادارات بعض السجون بسحب بعض الانجازات والحقوق المكفولة للأسرى ومحاولتها فرض الزي البرتقالي عليهم بالقوة .
كما وأكد مدير حريات على ضرورة أن تتحرك السلطة الفلسطينية وحكومتها وكافة المؤسسات الحقوقية والأطر الوطنية والنقابية ، على كافة المستويات الإقليمية والدولية ، لإبراز معاناة الأسرى والمعتقلين وفضح الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحقهم ، ومطالبة اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلىممارسة دورها في التحقيق بهذه الإنتهاكات والجرائم وتقديم المسؤولين عنها للمحكمة الدولية .