مركز ” حريات ” يشيد بموقف المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويطالب بإجراءات عمليه وفعليه لمقاضاة المسؤولين الإسرائليين

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بالموقف الذي عبر عنه ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة   مؤخرا ، والذي جاء فيه ” أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة غير قانونية وأنها شملت إنتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم محتملة أخرى ضد الإنسانية ” وتركيزه على ” ضرورة التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة على أنها جريمة جديدة لا مثيل لها ضد الإنسانية ، وأنه في حال أثبت التحقيق أن بعض الأفراد قد يتحملون المسؤولية الجنائية ، فستكون الخطوة التالية هي تأسيس محكمة جنائية خاصة لغزة المحتلة تحت رعاية الأمم المتحدة ” .

كما وثمن المركز دور التقارير والشهادات التي تشير إلى جرائم الجيش الإسرائيلي المتعددة بحق الفلسطينيين خاصة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، والتي قامت جهات قانونية وحقوقيون دوليون بارزون بإعدادها ، لا سيما بعد إعترافات جنود إسرائيليين شاركوا في العدوان على غزة وتحدثوا فيها عن قتل مدنيين بدم بارد ، كتقرير ” أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” ، والرسالة التي وجهها 16 قاضيا ودعيا عاما دوليا من بينهم ريتشارد غولدستون كبير مدعي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين بشأن يوغسلافيا السابقة وراوندا ورئيس تحقيق الأمم المتحدة بشأن كوسوفو ورئيس أساقفة جنوب إفريقيا ” دزموند توتو” الحائز على جائزة نوبل للسلام ، حيث طالبوا برسالتهم التي حظيت بدعم منظمة العفو الدولية الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل وغير متحيز في إتهامات بإرتكاب جرائم حرب وإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 27/12/2008 وإستمر لمدة 23 يوما ، ودعوا برسالتهم المجتمع الدولي إلى تطبيق المعايير القانونية والحقوقية التي يطبقها على الأزمات الأخرى ، على ما جرى في قطاع غزة والتحقيق في جميع إنتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان .

ودعا مركز “حريات ” إلى ضرورة الإسراع في ترجمة وقائع هذه التقارير والشهادات عمليا والبدء بتنفيذ إجراءات التحقيق ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بإرتكاب مثل هذه الجرائم ، لا سيما وأن السلطات الإسرائيلية قد شرعت مجددا ، وفي أعقاب فشل مباحثات صفقة شاليط  بالتشديد من إجراءاتها التعسفية تجاه الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وبشكل يتنافى مع مباديء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية .