ستهجن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بشدة إجراءات اللجنة الإسرائيلية الخاصة بحق الأسرى والمعتقلين ، والتي يترأسها وزير القضاء الإسرائيلي ” دانيل فريدمان” وتم تشكيلها بقرار من الحكومة الإسرائيلية أول أمس بعد فشل مفاوضات صفقة التبادل وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط ” ، وأدان المركز حملة الإعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني من كافة التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية ، وتلك التي شنتها السلطات الإسرائيلية فجراليوم الخميس في مدن مختلفة من الضفة وإعتقلت خلالها عددا من قادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي ، وكذلك الإجراءات التي قررت اللجنة إتخاذها بحق الأسرى والتي منها مصادرة أجهزة الراديو والتلفزيون من أسرى حماس وتقليص زياراتهم لأهاليهم ، والتي تتنافى مع مواد إتفاقية جينيف والقانون الدولي الإنساني .
وحذر “حلمي الأعرج” مدير مركز حريات من سياسة الإستفراد بالأسرى والمعتقلين بناءا على إنتماءاتهم الحزبية والتنظيمية ، ومن تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية القمعية واللاإنسانية بحقهم والتي ستزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية وتدهورها داخل السجون وخارجها ، ودعا الأعرج القوى الوطنية والإسلامية والقطاعات الشعبية والنقابية وكافة المؤسسات والهيئات القانونية والحقوقية إلى تفعيل نشاطاتها الإعلامية والجماهيرية تضامنا مع الأسيرات والأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة في معركتها الإنسانية والوطنية لإفشال كل الإجراءات القمعية الإسرائيلية الموجهة للنيل منها والإنتهاك من حقوقها التي كفلتها لها المواثيق الدولية .
كما طالب الأعرج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ” أبو مازن” للتحرك العاجل على المستويين الدولي والعربي ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه حملة التصعيد التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين في سجونها ، والتي تنذر بالخطورة وتهدد حياة وأمن آلاف الأسرى والاسيرات ، وتوجه الأعرج إلى لجان الحوار الفلسطيني بالقاهرة داعيا إياها إلى الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الخلاف والإنقسام وتعزيز الإتحاد والتآخي لإسناد الأسرى والمعتقلين ودعم قضيتهم العادلة .