“حريات”: المستوطنون بحماية جيش الاحتلال يبيدون موسم الزيتون وقاطفيه
يدين مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، قيام القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بقتل المواطنة حنان أبو سلامة (60) عاماً أثناء عملها في قطف ثمار الزيتون في أرضها الواقعة قرب جدار الفصل العنصري في قرية فقوعة قضاء جنين.
ويؤكد “حريات” بأن هذه الجريمة بحق المواطنة الشهيدة أبو سلامة، لم تكن الأولى منذ بدء موسم قطاف ثمار الزيتون، حيث سبقها اعتداءات تراوحت ما بين الإصابات بالرصاص الحي، والاعتداء بالضرب، وسرقة ثمار الزيتون، وحرق الأشجار، ومنع وصول المزارعين إلى حقولهم، مما يستدعي تدخلاً رسمياً وشعبياً عاجلاً، لحماية موسم الزيتون الذي يُشكل عصب حياة رئيسي للكثير من العائلات الفلسطينية، وبخاصة أن ما يفوق عن الــــ(200,000) عامل قد فقدوا مصدر دخلهم، بعد أن حرمهم جيش الاحتلال من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل الفلسطيني.
يحذر “حريات” من أن استمرار اعتداءات المستوطنين، ومنع المواطنين من الوصول إلى حقولهم في موسم الزيتون، وبحماية جيش الاحتلال، سوف تؤثر بشكل سلبي جداً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن الفلسطيني، ويمهد لسرقة المستوطنين لهذه الأراضي بعد افراغها من أصحابها، وبخاصة أنه وفي الموسم السابق نفذت عصابات المستوطنين أكثر من (126) اعتداء على قاطفي الزيتون وأراضيهم، مما منعهم من الوصول إلى ما مساحته أكثر من (500,000) دونم، منها (300,000) دونم يقع خلف جدار الفصل العنصري، و(200,000) منها يقع بمحاذات المستوطنات والطرق المؤدية إليها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه “حريات” بأن ما يجري الآن من اعتداءات يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية متعددة الأشكال التي تنفذها “إسرائيل”، والتي منها إبادة موسم الزيتون وقتل وإرهاب قاطفيه، فإنه يُشدد على أن فعل الاستيطان هو جريمة حرب، وأن ما تقوم به “إسرائيل” بحق السكان الفلسطينيين فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وهي أفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعليه فإن “حريات” يدعو إلى:
– ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين.
– ضرورة البناء على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/07/2024، الذي أكد من جديد أن الأرض الفلسطينية هي أرض مُحتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير شرعي، والبناء على هذا الرأي لمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على جرائمها أمام القضاء الدولي صاحب الاختصاص.
– ضرورة أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالبدء فوراً ودون مماطلة بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في اقتراف جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– ضرورة قيام الجهات الرسمية الفلسطينية، وبشكل فوري، في اتخاذ خطوات ووضع تدابير من أجل حماية موسم الزيتون وتقديم الحماية والمساعدة لقاطفيه.