خلال مؤتمر صحفي، الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية والأهلية والنقابات تطالب الوقف الفوري “للإبادة الجماعية“
طالبت المؤسسات الحقوقية والنقابات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة بشكل عاجل وفوري، ووقف العدوان الحربي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة لوضع حد لمعاناة السكان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، واجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في كانون ثاني، وفي آذار، وفي أيار 2024، والقاضية بفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع استكمال أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفية نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” وشبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان ومجمع النقابات المهنية ونقابة المحامين الفلسطينيين بمقر الهيئة في رام الله، مع دخول حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عامها الثاني.
ودعا المشاركون في المؤتمر الأمم المتحدة إلى الطلب من الدول بعدم توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، باعتبار هذا الفعل بمثابة اشتراك في جريمة الإبادة الجماعية، والضغط على دولة الاحتلال من أجل تفعيل وتسهيل دور ووصول منظمات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للنازحين في القطاع وضمان حصولهم على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء.
وشدد المتحدثون على أن هدف الاحتلال هو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة كجزء من سياسة الهندسة العرقية وتنفيذ مخطط التهجير، فقد القت “إسرائيل” على قطاع غزة ما يزيد عن (85,000) طن من المتفجرات، ووصل عدد الشهداء المسجلين رسمياً هناك إلى (41,495) شهيداً/ة، منهم (16,859) طفلاً/ة، و(11,429) امرأة، فيما نعتقد ان العدد الحقيقي للشهداء أكبر من ذلك بكثير، خاصة بعد احتساب من هم تحت الأنقاض والمفقودين أو من قتلوا في الأسر، والذين يتجاوز عددهم (10,000) إنسان، وعشرات الالاف من أصحاب الامراض المزمنة الذين قضى أغلبهم نتيجة غياب الرعاية الصحية. هذا بالإضافة إلى استهداف الصحفيين بالقتل حيث استشهد حتى تاريخه أكثر من (173) صحفياً، كما يتم استهداف الطواقم الطبية التي قضى منها حوالي (986) عامل/ة، واستهداف عاملي الإغاثة المحليين والدوليين، وأجهزة انفاذ القانون بهدف نشر الفوضى وضرب السلم الأهلي.
ونتيجة لما يجري من إبادة جماعية، تحول معظم سكان القطاع إلى نازحين داخلياً، يعانون من المجاعة، وشُح المياه وبخاصة في شمال القطاع، هذا بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية بين أكثر من ثلثي سكان القطاع.
وتحدث في المؤتمر عصام العاروري مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفادي عباس نقيب المحامين، وحلمي الأعرج مدير مركز حريات، ونادية حبش نقيبة المهندسين، فيما ألقت خديجة زهران البيان المشترك الذي تضمن تحذراً من كارثة إنسانية يواجهها النازحون مع دخول فصل الشتاء، ومكوث معظمهم في خيام غير مُعدة لمواجهة فصل الشتاء، ويهددها الغرق والتلف نتيجة الأمطار والرياح. وأن نتيجة العدوان وإجراءات الاحتلال في الضفة الغربية ارتقاء 742) شهيداً/ة، من بينهم (167) طفلا، قتل (23) منهم على الأقل على أيدي ميليشيا سموترتش وبنغفير، هذا بالإضافة إلى سياسة حصار واستباحة المدن والمخيمات والقرى والبلدات، وما يرافق ذلك من عمليات اعتقال وتدمير للبنى التحتية وللممتلكات العامة والخاصة، وتسليح سوائب المستوطنين ليعيثوا قتلا وحرقا ونهبا وتدميرا ، وتصاعد هدم المنازل والتهجير القسري، حيث تم هدم (2,521) منشأة فلسطينية وتشريد (7,811) فلسطينيا وحوالي (26) تجمعا بدويا ورعويا في السفوح الشرقية وجنوب الضفة الغربية، وتم لهذه الغاية تغيير التشريعات والقوانين لتسهيل عملية الضم، وتم فرض قيود إضافية على حرية الحركة، بإضافة إلى الضغوطات الاقتصادية، وقرصنة المقاصة.
وذكر البيان أن عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من (11,000) أسير/ة، وعدد يفوق الـــ(1600) أسير/ة في قطاع غزة، يعانون من سياسة التعذيب الممنهج ضرباً وعزلاً وتجويعاً، علاوة على وقوع حالات اغتصاب، والتهديد بالاغتصاب، والتعري القسري، والحرمان من العلاج، والكثير من الممارسات التي أدت إلى استشهاد (40) أسيراً، وهو رقم غير دقيق حيث ما زالت “إسرائيل” تُخفي مصير أسرى قطاع غزة وأعدادهم الحقيقية.
كما جرى تكثيف سياسة احتجاز جثامين الشهداء والتنكيل بهم وشبهة قتلهم بعد السيطرة عليهم، حيث تحتجز سلطات الاحتلال (582) جثمانا من بينهم (56) طفلا، والكشف عن قبور جماعية وبعضهم ألقى بهم وهم مقيدون، كما جرى نبش وإعادة تسليم (516) قبرا على مراحل.
وحذر المتحدثون في المؤتمر الصحفي من كارثة إنسانية محققة نتيجة لتدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل بما يشمل الصرف الصحي، وشبكتي المياه والكهرباء، وانعدام غاز الطهي، وشُح الأدوية والمستلزمات الطبية، والمستلزمات الصحية الخاصة بالنساء، ومطاعيم الأطفال الأساسية، ومستلزمات النظافة بشكل عام.