حريات: الوصول إلى أماكن العبادة حق طبيعي وقانوني

حريات: الوصول إلى أماكن العبادة حق طبيعي وقانوني

على ضوء قصد ونية القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بمنع و/أو تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يؤكد على أن إعاقة المصلين من الوصول إلى مدينة القدس وممارسة شعائرهم الدينية في ثاني أقدس مكان لهم يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها تفصيلاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويرى “حريات” بأن نية “إسرائيل” بتقييد و/أو منع المصلين من دخول مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، يأتي في سياق الاعتداء على الحرية الدينية، ولا تقتصر هذه الإعاقة على المسلمين فقط، بل أيضاً منعت سلطات الاحتلال في شهر نيسان الماضي المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور وبأعياد الميلاد المجيدة بالإضافة إلى الإعتداء الفظ والموثق على رجال الدين المسيحيين وما زالت تفرض قيوداً مشددة أمام الوصول إلى اماكن العبادة، وهذا يؤكد بأن هدف إغلاق مدينة القدس أمام المواطنين الفلسطينيين، هو استكمال عملية التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس، وفرض وقائع على الأرض لبسط سيطرتها بشكل كامل على الأماكن المقدسة هناك، وبخاصة أنها تسمح وترعى بشكل يومي اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى غير القانونية، والتي لا تتسق مع القانون الدولي باعتبار القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وجزء من الارض الفلسطينية المحتلة، وهي بما فيها من أماكن مقدسة حق ثابت للشعب الفلسطيني لا يجوز لدولة الاحتلال أن تغير من وضعها القانوني أو الديني.

وفي الوقت الذي يدين فيه “حريات” السياسات العنصرية المخالفة لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بحق الفلسطينيين، ومنعهم من ممارسة حرية العبادة، فإنه يعتبر ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات وممارسات في تقييد الوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينة القدس أمام المصلين، مسيحيين ومسلمين، فعل جرمي خطير يأتي في إطار العقوبات الجماعية والانتهاكات الصارخة لحرية العبادة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، وحق ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

وبناءً على ما تقدم، فإن “حريات” يدعو إلى ضرورة قيام هيئات الأمم المتحدة ذات الاختصاص بالتدخل العاجل لوقف السياسات العنصرية والمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تمارسها “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي مدينة القدس على وجه الخصوص، وإجبارها على التراجع عن إجراءاتها غير القانونية والتعسفية التزاماً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عما ستؤول إليه الاوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة من تداعيات جراء هذا القرار العنصري الخطير.

كما يدعو “حريات” الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والعربية ذات الاختصاص مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها لحماية هذا الحق والتحرك بشكل عاجل على المستوى الدولي وعلى مستوى مجلس الأمن لإجبار دولة الاحتلال على وقف سياساتها العنصرية الهادفة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية في مدينة القدس، وحيثما أرادوا كحق أساسي وقانوني مكفول.