رام الله- عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الأربعاء الموافق 10/1/2024 ورشة عمل بعنوان “اعتداءات المستوطنين على الحق في حرية الحركة والتنقل للمواطنين في الضفة الغربية” في قاعة بلدية البيرة-رام الله، وشارك فيها ممثلين عن مؤسسات أهلية وحكومية وأحزاب سياسية وقطاع خاص ولجان شعبية ونشطاء وشخصيات عامة.
وجاءت هذه الورشة إثر تقرير أعده المركز ضمن مبادرة ينفذها مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، يتناول واقع الإنتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال على الحق في حرية الحركة والتنقل، وخاصة الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين ما بعد السابع من أكتوبر 2023، وتحدث في الورشة السيدة رنا حمودة ممثلة عن وزارة الخارجية الفلسطينية، والسيدة أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة، والسيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
وسلط المتحدثين الضوء على واقع الحق في حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية ما بعد السابع من أكتوبر، حيث فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملا على كافة محافظات الضفة الغربية، وشهدت معظم القرى والبلدات الفلسطينية إغلاقا وحصارا محكماً، رافقها إجراءات أمنية مشددة على حرية تنقل وحركة المواطنين الفلسطينيين، من خلال اغلاق مداخل قرى وبلدات ومدن بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والسواتر الترابية والاسمنتية، عدا عن اجبار أصحاب المنشآت الواقعة على الشوارع الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون في تنقلاتهم على اغلاقها.
إذ ارتفع عدد الحواجز العسكرية إلى أكثر من (707) حواجز، بعد أن تم إضافة (140) حاجزاً جديداً، كما أصبحت حركة المواطنين الفلسطينيين شبه محظورة على جميع الطرق الالتفافية في الضفة الغربية كما هو الحال في بعض المناطق مثل طريق حوارة (جنوب نابلس) وأجزاء من الطريق الالتفافي رقم 60 بين بيت لحم والخليل، وما بعد السابع من أكتوبر الماضي أيضاً، تحولت الاغلاقات الجزئية التي كانت تتم في بلدة حوارة وما يترتب عليها من إعاقات لحركة وتنقل المواطنين إلى حصار وإغلاق تام، فقد عَمَدَ المستوطنون إلى منع مرور المركبات والمواطنين على الشارع الرئيسي، واجبرت اعتداءاتهم أكثر من (500) منشأة ومحل تجاري في شارع حوارة الرئيسي على إغلاق أبوابها، وكل ذلك تم تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال المتمركز على الحواجز التي تمنع حركة المركبات والمواطنين، وتحول الشارع الأكثر ازدحاماً إلى شارع خالٍ إلا من سيارات المستوطنين، واعتبرت محافظة سلفيت من أكثر المحافظات تضرراً من الاستيطان، فمع تاريخ السابع من أكتوبر زادت اعتداءات المستوطنين، حيث قاموا بإغلاق ما يزيد عن (11) مدخلاً في محافظة سلفيت، حولت المحافظة إلى سجن كبير.
كما ناقشت الورشة الآثار التي ترتبت على فرض القيود على حرية الحركة والتنقل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية، وكيف أثرت بشكل مباشر على الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في الوصول إلى أماكن العبادةـ، حيث أكدت أن اعتداءات المستوطنين ازدادت على مختلف مناحي الحياة، كماً ونوعاً، حيث تقوم هذه المجموعات، بحماية و/أو مشاركة جيش الاحتلال، بقطع الطرق، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وتتم جُل هذه الاعتداءات حالياً في أجواء من التحريض العنصري المًكثف والتسليح الواسع لعشرات الآلاف من المستوطنين.
وشارك الحضور بالعديد من المداخلات والتوصيات الهامة، أبرزها:
- أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- أن تبادر الدول، انطلاقاً من حرصها المفترض على مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة من قبيل المساءلة والملاحقة الجنائية للدول التي يجيز قانونها الوطني ذلك.
- أن تتحمل كل دولة منفردة، وفق منظومتها القانونية الوطنية، يحمل أي من المستوطنين جنسيتها مسؤولية اتخاذ المقتضيات القانونية بحق الذين يقترفون منهم اعتداءات بحق الفلسطينيين.
- أن تقوم الدول التي يحمل المستوطنون جنسيتها بسحب الجنسية منهم طالما وجدوا على الأرض الفلسطينية المحتلة كإجراء رادع ومباشر.
- أن يعمل الأمين العام للأمم المتحدة على إصدار قرار من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان تنفيذه وذلك في ضوء عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات السابقة بشأن الاستيطان.
- تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لتواطؤها وتغاضيها عنها، وبخاصة أن معظم هذه الاعتداءات تتم أمام جيش الاحتلال، إلى جانب قيامه بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنون.
- ضرورة التزام الدول بفرض مقاطعة اقتصادية وتجارية شاملة على المستوطنات ومنتوجاتها. وامتناع كافة الدول عن منح تأشيرات دخول المستوطنين إلى أراضيها.
- تعزيز صمود المواطنين وتوفير متطلبات السلامة والحماية لهم من اعتداءات المستوطنين من خلال تشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع.
- تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال توثيق اعتداءات المستوطنين لتضمينها في تقارير دورية متكاملة.