خبر صحفي: تغطية لمؤتمر “حماية الأسرة استحقاق وطني“
بالتزامن مع مؤتمر نظمه منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل في قطاع غزة
المطالبة بالإسراع بإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف
رام الله – نظم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة في قطاع غزة، مؤتمرا بعنوان “حماية الأسرة استحقاق وطني: تجارب ودروس”.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، على حيوية دور المرأة النضالي الوطني والسياسي والاجتماعي، مضيفة “لعل أفضل تكريم للمرأة أن نصون كرامتها، وأن تتمتع بحياة يسودها العدل، والمساواة والتعددية، والديمقراطية”.
مشيرة، أن النساء في قطاع غزة يواجهن ظروفا قاسية غير مسبوقة، بسبب الحصار الإسرائيلي من ناحية، والعنف السياسي والأسري الذي تعاني منه الكثيرات منهن من ناحية ثانية.
وتابعت: إن منظومة الحماية التي نسعى للوصول إليها، تتضمن السياسات والاجراءات للوقاية والحد من العنف، عبر التوعية لتغيير ثقافة المجتمع الذي لا زال يتقبل العنف.
وأشارت إلى مساعي الوزارة لاعتماد آليات لإيجاد بيئة محفزة للمرأة العاملة، مبينة أن الحكومة جدية فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.
وقالت: آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزء أساسيا من منظومة حماية الأسرة، وإن العمل جار لإصدار قرار بقانون تنفيذ الحق بالميراث.
من جهتها، لفتت الناشطة من قطاع غزة زينب الغنيمي، في كلمة باسم المنتدى والتحالف، أن المؤتمر جاء على شرف يوم المرأة العالمي، لافتة إلى أهمية مواصلة الجهود لإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.
ولفتت إلى معاناة النساء في القطاع بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من جهة، واستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وانعكاساته على شتى فئات المجتمع من جهة ثانية.
ونوهت إلى الآثار السلبية لتعطل المجلس التشريعي، وتحديدا فيما يتعلق بغياب التشريعات القانونية الحامية للمرأة.
وأشار ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان حلمي الأعرج، إلى ضرورة مساندة المرأة في نضالها من أجل الخلاص من الاحتلال، داعيا إلى إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف بأسرع وقت.
وأوضح أن العنف ضد الأسرة والمرأة يمس بالنسيج الاجتماعي، والسلم الأهلي، ويخلط الأوراق بدلا من تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية والمجتمعية، معتبرا أن هناك مماطلة من قبل المؤسسة الرسمية في التعاطي مع مسألة إقرار مسودة القانون.
وركزت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، على مسألة حيوية وجود منظومة لحماية الأسرة من العنف، مشيرة بالمقابل إلى العنف الممارس من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأثنت على كفاح المرأة الفلسطينية، داعية إلى العمل لتمكينها والارتقاء بدورها على مختلف الأصعدة.
واعتبرت ممثلة مؤسسة “التحالف من أجل التضامن” سريدا حسين، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يلخص تاريخ 18 عاما تقريبا من أجل إعداد وإصدار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلى ضرورة توفر إرادة سياسية لإقرار القانون.
ودعت إلى اعتماد سياسات وقوانين لحماية المرأة، باعتبار ذلك متطلبا أساسيا من أجل الاستقلال والتحرر.
وجرى خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، التي تحت عنوان “تجارب إقليمية في تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف”، استعراض تجارب عدة دول عربية هي: الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، وفلسطين.
وذكرت الناشطة الأردنية نادية شمروخ، أن بلادها من أوائل الدول العربية التي أقرت قانونا لحماية الأسرة، وكان ذلك العام 2008.
وأشارت إلى حراك الحركة النسوية الأردنية لإجراء تعديلات على القانون خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، لوجود ثغرات فيه، مبينة أن بعض المطالب قد تحققت.
وقدمت الناشطة اللبنانية عايدة نصر الله، شرحا عن تجربة بلادها فيما يتعلق بقانون حماية النساء من العنف.
ونوهت إلى أن العنف الممارس بحق المرأة في لبنان، كما سائر الدول العربيةـ جزء من منظومة الثقافة، موضحة أنه رغم إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري العام 2014، لا تزال النساء اللبنانيات يعانين من مكانة دونية، وصورة نمطية سلبية، مشيرة إلى إجراء بعض التعديلات على القانون العام 2020.
وركزت الناشطة التونسية حفيظة شقير، على تجربة بلادها، فيما يتعلق بإقرار قانون شامل لتجريم العنف بشكل عام والقضاء عليه.
وبينت أن النضال لإعداد القانون وإقراره تواصلت على مدار 30 عاما، موضحة أنه من ضمن مزايا القانون، تعريفه للعنف تبعا للمعايير الدولية.
أما الناشطة المغربية مليكة غبار، فتناولت دور الحركة النسوية المغربية لإقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء.
واستعرضت جانبا من مساعي الحركة النسوية في بلادها لتحسين واقع المرأة، وانتزاع حقوقها على مختلف الأصعدة.
واختتمت الجلسة بكلمة لمنسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، وتحدثت عن جهود المنتدى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
وأشارت إلى أن الجهود لإعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تعود إلى العام 2003، وصولا إلى العام 2018، عندما أحيلت أول مسودة للرئيس محمود عباس، قبل أن يعاد مجددا لمجلس الوزراء.
وذكرت أنه منذ العام 2019 والمسودة موجودة على طاولة مجلس الوزراء، موضحة أنها تتكون من 52 مادة، قبل أن تورد بعض الملاحظات والمآخذ على المسودة. من ضمنها غياب التزامات الحكومة.
وأوصت بمواصلة الضغط على الحكومة لإقرار المسودة، داعية السلطة الوطنية إلى العمل على بناء سياسات واستراتيجيات للوقاية من العنف.
وفي ختام أعمال المؤتمر، جرى تنظيم جلسة نقاش، دعت المشاركات فيها إلى بدء حراك جماهيري قوي لحمل الحكومة على إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، علاوة على رزمة من التشريعات الخالية من الممارسات التمييزية بحق النساء.
كما تم التأكيد على تشكيل لجنة للتواصل مع الأمناء العامين للفصائل، والوزراء لبحث إقرار المسودة.