مقترح تشريع إسرائيلي جديد لتجريم العمل الحقوقي المناهض للاحتلال

في خطوة جديدة للتشويش على العمل الحقوقي المناهض للاحتلال، قدّم عدد من أعضاء الكنيست عن حزب الليكود، آفي دختر ومتان كوهن وآخرون، مشروع قانونٍ لتعديل المادة 114(ج) من قانون العقوبات الإسرائيلي لتوسيع مصطلح “الدولة الأجنبية”.

حيث تفرض المادة 114(أ) عقوبة بالسجن خمسة عشر عاماً على أي شخص تواصل مع عميلٍ أجنبي من دون تقديم تفسير لهذا التواصل، أما النص الأصلي للمادة 114 (ج) فتعرّف العميل الأجنبي على النحو التالي: “كل من يتوفر أساس معقول للاشتباه بأنه عمل، أو أُرسل ليعمل، من قبل أو لصالح دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي، في جمع معلومات سرية أو في أعمال من شأنها المس بأمن إسرائيل، وكذلك كل مشتبه به على أساس معقول بالعضوية في تنظيم إرهابي أو الصلة به أو العمل بالوكالة عنه.”

يقترح المشروع تغييراً اصطلاحيّاً والاستعاضة عن مصطلح “دولة أجنبية بـ”كيان سياسي أجنبي” كما تعرفه المادة 36(أ) من قانون الجمعيات الإسرائيلي. والتعريف الوراد في قانون الجمعيات يشمل اتحاداً أو ائتلافاً أو مجموعة من الدول الأجنبية، سلطة محلّية أو إقليمية لدولة أجنبية أو عضواً في ائتلاف من الدول الأجنبية، أما الكيان الأجنبي فيشمل السلطة الفلسطينية أو شركة أسست وفقاً لقوانين أجنبية.

في توطئتهم للمشروع، يذكر مُقدّم مُقترح التعديل بصريح العِبارة السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، حيث يدّعي أعضاء الكنيست بأن تعريف الدولة الأجنبية الحالي في قانون العقوبات بالٍ ولا يتناسب مع مميزات الساحة الدولية التي تتعامل معها إسرائيل. ويضيف مقترحو المشروع: “انضم إلى الحلبة الدولية لاعبون جدد مثل السلطة الفلسطينية (وهي ليست دولة وغير معرفة على أنها تنظيم إرهابي) والاتحاد الأوروبي (وهو ليس دولة كذلك) وشركات أجنبية تمثّل دولاً أجنبية أو تعمل بالنيابة عنها.”

يمثّل توسيع تعريف “الدولة الأجنبية” المحتمل وبِتبنّي تعريف قانون الجمعيات في نص قانون العقوبات مثالاً صارخاً لمحاولات تضييق الخناق على مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان. وكما يتّضح من دوافع المشروع فإنه يستهدف صراحةً المؤسسات التي تتعاون مع أو تتلقى دعماً من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. يسعى هذا المشروع إلى نصب المزيد من الحواجز أمام العمل الحقوقي من خلال تصويره كتخابر مع جهات أجنبية.

يجرِّمُ تبني هذا الاصطلاح في قانون العقوبات عمل مؤسسات حقوق الإنسان ويخضعهم للرقابة والملاحقة والاتهامات الإسرائيلية المستمرة. وإذا ما عاينّاه في سياق أوسع يشمل قوانين سابقة، كقانون مكافحة حملة المقاطعة وقانون “شفافية المؤسسات غير الحكومية” فإن مشروع القانون، في حال سنّه، سيكون تصعيداً خطيراً، لا بصفته يضيّق الخناق على المؤسسات الحقوقية فحسب، ولكن كذلك بتحويله العمل الحقوقي إلى مخالفة جنائية. التعريف الإسرائيلي لجمع المعلومات السرية أو العمل لصالح جهة أجنبية أو تهديد الأمن هو فضفاض بطبيعة الحال وقد يشمل، بعد هذا التعديل، مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها.

من الجدير ذِكره أنّ هذا المشروع يتكامل مع جهود عدائية تقوم بها جهات موالية لإسرائيل في الضغط على الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين للكف عن دعم مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطيني أو تقييده باشتراطات تعجيزية تدفع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الى رفضه.