حريات: المعتقلون في عوفر يعانون من جراء الإمتناع عن تقديم الرعاية الطبية

أكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الخميس بعد زيارة محامي المركز لمجموعة من المعتقلين في سجن عوفر أن “إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تصنع ظروف اعتقاليه تشكل صعوبة بالغة للمعتقلين في الاستمرار في  الحياة اليومية”، وذلك من خلال استخدام سلاح التجويع ضدهم وارتكاب جريمة التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، الأمر الذي أصبح جزءاً من مكونات حياتهم اليومية، كما أن ظروف الاعتقال تزداد سوء من حيث الاكتظاظ داخل الغرف التي يوجد بها ضعف في قدرتها الإستيعابية من حيث المساحة، بالإضافة إلى نقص الطعام ووسائل النظافة ومنع الإتصال مع العالم الخارجي (تلفزيون، راديو، ساعات، مواعيد الصلاة )، وأيضا الإستمرار في منع المعتقلين من زيارتهم الأهل منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخه، كل هذه الظروف تخلق حالة تجعل الأسرى يفقدون معها  قدرتهم على المضي في الحياة اليومية دون تكبد معاناة شديدة.

وأفاد المعتقلون الذين تمت زيارتهم من قبل محامي المركز الأستاذ علاء البدارنة أنهم يتعرضون لعقوبات كثيرة من قبل إدارة السجن دون ابداء الأسباب، أبسطها سحب الفراش والأغطية من الغرف لمدة تصل أسبوعا كاملاً من الساعة الخامسة صباحاً حتى التاسعة مساءا، بحيث ينام المعتقلون على الحديد على حد تعبيرهم ووصفهم، كل ذلك بهدف تعذيب المعتقلين بشكل يومي، وأفاد أحد المعتقلين أأ أنه يوجد عدد 220 معتقل من قطاع غزة داخل قسم 23 تتراوح أعمارهم بين 13 الى 67 سنة. وأنهم يتعرضون بشكل يومي للضرب والصراخ عليهم خصوصًا أثناء الليل لحرمانهم من النوم، وأن عدد كبير منهم مقيدي الأيدي والأرجل طوال الوقت.

كذلك أفاد أحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم أن الأوضاع الصحية للمعتقلين بشكل عام سيئة جداً بسبب الإمتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم وكذلك شُح أصناف الأدوية المسموح بتقديمها، وأيضاً عدم تحويل المعتقلين إلى المستشفيات لأجراء الفحوصات اللازمة لهم أو لتقديم العلاجات المتخصصة، وأفاد آخر أنه قبل السابع من أكتوبر، كان لديه آلام شديدة بأسنانه وأن طبيب سجن عوفر قرر له موعد لعلاج أسنانه الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، بل أن هذا النوع من العلاج أصبح غير متاح منذ أكثر من ستة أشهر، بالإضافة الى وجود عدد من المعتقلين المصابين بالرصاص الذين يحتاجون إلى علاجات طبية وآخرى طبيعية لا يتم  توفيرها، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب لهم بإعاقات دائمة.

وأخيراً، أكد حريات أن الظروف المعيشية الصعبة التي يتعرض لها المعتقلين في سجون الاحتلال بعيدة كل البعد عن المعايير الدنيا لحقوق المحرومين من حريتهم المنصوص عليها في المعايير القانونية الدولية وتشكل تهديداً حقيقياً على حياة الأسرى بشكل عام والمرضى وكبار السن منهم بشكل خاص، وهذا ما يفسر استشهاد 16 أسير داخل سجون الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر، وآخرهم استشهاد الأسيرين وليد دقة و عبد الرحيم عامر.

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

18/4/2024

شاغر وظيفي لباحث ميداني عدد 2 في مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”

 تاريخ الإعلان: 17 أبريل 2024

 تاريخ إنتهاء التقديم: 24 أبريل 2024

مدة العقد : 1/4/2024 – 31/3/2025

يعلن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية توفر شاغر وظيفي لوظيفة «باحث/ة ميداني/ة» لمنطقتي وسط وجنوب الضفة الغربية. و وسط وشمال الضفة الغربية.

الغرض العام للوظيفة:

تنفيذ كافة الأنشطة البرامجية والفنية تحت إشراف ومتابعة مدير البرامج بحسب الخطط السنوية والدورية وبحسب تعليمات مدير البرامج وبما يشمل تلك الأنشطة والمهام الفنية التي يقوم عليها المشروع والمتعلقة بـ:

• جمع المعلومات الخاصة بإنتهاكات المستوطنين لحرية الحركة والتنقل في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.
• تصنيف المعلومات التي تم جمعها من الميدان بتواريخها المحددة وإرسالها بشكل شهري في جدول إلى حريات.
• عمل مقابلات مع المواطنين في المناطق الأكثر عرضة لهذه الإنتهاكات.
• عمل على الأقل زيارة ميدانية واحدة شهريا للمناطق الأكثر تضررا من الحواجز التي يضعها الجيش والمستوطنين.

المؤهلات العلمية المطلوبة :

شهادة البكالوريوس في إحدى العلوم القانونية أو الإنسانية أو الاجتماعية أو أي تخصص مرتبط بحقوق الإنسان.

• الخبرة العملية مطلوبة.

• إتقان اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة.

• إتقان مهارات الاتصال الفعال.
• إتقان مهارات حل المشكلات وإدارة الصراعات بفعالية.
• مهارات العمل بروح الفريق.
• المرونة في العمل في ساعات خارج ساعات العمل الرسمي.

على كل من يستوفي الشروط أعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني  info@hurryyat.net بعنوان:  باحث ميداني مع تحديد المنطقة المتقدم لها ( الوسط و الشمال او الوسط والجنوب)

مع العلم أن الموعد النهائي لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الأربعاء الموافق 24\04\2024

سيتم الاتصال فقط بالمتقدمين المدرجين على القائمة المصغرة. <Shortlist>  

يوم الأسير الفلسطيني مناسبة وطنية وعالمية

لتكثيف النضال لوقف جرائم الحرب والإبادة بحق الحركة الأسيرة

يحيي الشعب الفلسطيني ومعه كل أحرار العالم مناسبة يوم الأسير الفلسطيني تعبيراً عن الاعتزاز الكبير بنضالات الحركة الأسيرة وتأكيداً على مكانتها المتميزة في صفوف هذا الشعب وحركته الوطنية، ووفاءً للتضحيات الجسام التي سطروها على امتداد عقود من الزمن في سياق صراعها ونضالها في مواجهة محاولات الاحتلال المتكررة للنيل من إرادتها الصلبة التي تفلوذت في خضم الدفاع عن وجودها وانتمائها ومكانتها النضالية ودورها الطليعي في النضال الوطني، باعتبارها امتداداً عضوياً للحركة الوطنية الفلسطينية، وتمكنت بوعيها ووحدتها ونضالها أن تشكل نموذجاً فريداً في التاريخ المعاصر، وجسدت بالصمود وطول النفس بسالة نادرة في كل معارك الإضرابات الجماعية والفردية التي خاضتها وانتصرت فيها إرادتها الحرة على إرادة السجان.

فحفرت لنفسها مكاناً عميقا في وعي شعوب الأرض وأحرار العالم وحظيت باحترام منقطع النظير على الصعيد العالمي وهي تسطر بصمودها ملحمة الانتماء لفلسطين القضية والشعب وتدفع من حريتها ولحمها ودمها ما يفوق أي تصور وهي تواجه عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية والفاشية على امتداد عمر هذا الاحتلال البغيض.

واستطاعت أن تشق طريقها النضالي الصعب وتُخرّج القادة والمناضلين والمناضلات الذين واصلوا طريق النضال نحو الحرية والاستقلال وتبوؤوا مواقع متقدمة في صفوف الشعب والثورة، وأطلق على العشرات الذين تحرروا من السجون أو الذين ما زالوا يقبعون فيها مانديلات فلسطين، وعمالقة الصبر لمن أمضى أكثر من أربعين عاماً في الأسر.

إن هذا الدور التاريخي للحركة الأسيرة هو محط اعتزاز الشعب الفلسطيني وهو الدليل الساطع والمنير على عظمة هذا الشعب وإصراره وتصميمه على مواصلة النضال لانتزاع حقه الطبيعي في الحرية وتقرير المصير والذي قدم في سبيل ذلك مئات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى.

ومنذ السابع من أكتوبر تتعرض الحركة الأسيرة إلى هجمة غير مسبوقة لتحقيق ما عجزت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن تحقيقه. ووجدت حكومة نتنياهو، تحت غطاء العدوان على قطاع غزة فرصتها للاستفراد بها والانقضاض عليها وتعذيبها والتنكيل بها وفرض العقوبات الجماعية عليها وعزلها عن العالم الخارجي فحرمتها من زيارات الأهل ومنعت الصليب الأحمر من زيارات السجون، ونفذت جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة، وطبقت عليهم قانون المقاتل غير الشرعي. واستخدمت بحق الأسرى والأسيرات سلاح الجوع والبرد والمرض مما عرّض حياتهم وصحتهم لخطر حقيقي فخسروا من أوزانهم، بسبب هذه السياسة، ما معدله 15 كغم لكل منهم.

واستشهد منذ السابع من أكتوبر (16) أسيراً منهم الأسير القائد والمفكر وليد دقة و27 أسيراً من أسرى قطاع غزة كشف عنهم إعلام الاحتلال ولم تعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم، وهناك شهادات موثقة لهذه الجرائم بعضها تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أو بثتها كاميرات جنود الاحتلال الساديين.

واكب ذلك حملات اعتقال واسعة النطاق شملت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، فتجاوز عدد الحركة الأسيرة أكثر من 9500، منهم (80) أسيرة، وأكثر من مئتي طفل ونحو 600 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد ومن ينتظرون أحكامًا مؤبدة، وأكثر من 3600 معتقلًا إداريا، والآلاف من الأسرى يمارس عليهم الجوع والقهر والحرمان من العلاج والدواء والفحوصات الطبية وتنفذ بحقهم جرائم طبيّة، وهو ما أدى إلى استشهاد الأسير القائد وليد دقة الذي أمضى 38 عاماً في الأسر.

إن أهمية إحياء مناسبة يوم الأسير هذا العام، والحركة الأسيرة تتصدى لخطر حقيقي على حياتها ووجودها، هو في إيصال صرخة الأسرى المدوية التي تنادي كل أحرار العالم وتستحثهم للوقوف معها في معركة الصمود والحرية، ومع شعبها الذي يخوض معركة تقرير المصير والاستقلال الوطني لوقف العدوان وجريمة الإبادة الجماعية والقتل والتجويع والتعذيب والحرمان من العلاج والدواء، وهي مناسبة هامة لمطالبة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام دولة الاحتلال للتعامل مع الأسرى بموجب اتفاقيات جنيف، وإدراج قضية الأسرى التي تتعرض لإبادة جماعية في محكمة العدل الدولية وتشكيل وفد أممي لزيارات السجون والإطلاع على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

إننا نهيب بكل أحرار العالم والشعوب المناضلة لإحياء مناسبة يوم الأسير بمسيرات حاشدة في كل عواصم العالم، باعتباره يوماً عالمياً يرمز لحرية الأسرى وحرية الشعب الفلسطيني.

(الموقعون: التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، مركز حريات للحقوق المدنية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نقابة المحامين الفلسطينيين، منظمة التضامن الدولي ، لجنة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين، مركز الخيام، اللجنة الوطنية لدفاع عن الأسرى والمعتقلين، ومركز حنظلة)

المجد والخلود للشهداء

والحرية للأسرى

والنصر لشعبنا

ورقة حقائق صادرة عن مؤسسات الأسرى عشية “يوم الأسير الفلسطيني” السابع عشر من نيسان/ أبريل 2024

شكّل تاريخ السابع من أكتوبر محطة فرضت تحولات جذرية على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وانعكس ذلك تلقائيا على كافة المعطيات التي تتعلق بهذه القضية، وعلى كافة الأصعدة وذلك في ضوء العدوان الشامل على شعبنا وأسراه، واستمرار الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة منذ أكثر من 6 شهور متتالية.

على مدار تلك الفترة نفّذت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، جرائم مروعة بحقّ الأسرى، أدت إلى ارتقاء 16 أسيرًا جرّاء عمليات التّعذيب والممنهجة، والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع، إضافة إلى جملة من الانتهاكات وعمليات التنكيل والاعتداءات التي طالت الأسيرات والأسرى منهم الأطفال وكبار السّن والمرضى.

وبالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من الشهداء الأسرى والمعتقلين، فإن قضية معتقلي غزة تبقى حبيسة لجريمة “الاختفاء القسري” التي فرضها الاحتلال عليهم منذ العدوان، حيث تعرض الآلاف من أبناء شعبنا للاعتقال خلال عمليات الاجتياح البري لغزة، منهم نساء وأطفال ومسنين ومرضى، حيث يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن أي معلومات واضحة عن معتقلي غزة الذين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون والمعسكرات. وهنا نشير إلى مجموعة من التقارير الذي كان إعلام الاحتلال قد كشف من خلالها مجموعة من المعطيات المروعة، كان أبرزها استشهاد 27 معتقلًا من غزة داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وفي ضوء عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة لمعتقلين وأسرى داخل السجون وممن أفرج عنهم لاحقًا، وما عكسته عن مرحلة هي الأشد والأقسى في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية من حيث مستوى كثافة التعذيب والتنكيل والإجراءات الانتقامية التي فرضت على الأسرى داخل السجون، ومست بمصير الآلاف منهم.

وهنا نستعرض معطيات رقمية تعكس التصاعد الذي فرضته مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر (أكثر الأزمنة دموية في تاريخ شعبنا):

• إجمالي الأسرى: يبلغ اليوم عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أكثر من 9500 أسير/ ة، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة (الإختفاء القسري).
• الأسيرات: تصاعد أعداد الأسيرات الفلسطينيات بعد السابع من أكتوبر، حيث يبلغ عددهنّ اليوم (80) أسيرة، منهنّ ثلاث أسيرات رهن الاعتقال منذ ما قبل السابع من أكتوبر، وهذا المعطى لا يشمل كافة الأسيرات من غزة المحتجزات في المعسكرات.
• الأطفال: يبلغ عدد الأسرى الأطفال (الأشبال) ممن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) – أكثر من (200) طفل موزعون على سجون (مجدو، عوفر، والدامون)، علمًا أنّه ووفقًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات فإنّ (24) طفلًا من غزة وهم من مجمل الأطفال في السجون محتجزون في سجن (مجدو)، علمًا أنّه لا توجد معلومات مؤكدة حول وجود أطفال من غزة في المعسكرات في ضوء استمرار جريمة (الاختفاء القسري).
• المعتقلون الإداريون- (المعتقلون الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال تحت ذريعة وجود ملف سري): ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ بعد السابع من أكتوبر بوتيرة غير مسبوقة تاريخيًا، حتى وصل عددهم إلى أكثر من (3660) معتقلًا إداريًا (حتى بداية نيسان) من بينهم (22) من النساء، وأكثر من (40) طفلًا، غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.
• يبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) وفقًا لمعطى إدارة السّجون، (849) وهذا المعطى حتى بداية نيسان 2024.
• تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ بعد السابع من أكتوبر، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة.
• يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال (56) صحفيًا منهم (45) اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، وما زالوا رهن الاعتقال، من بينهم (4) صحفيات.
• يبلغ عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال (17) جلهم رهن الاعتقال الإداريّ، أقدمهم الأسيرين القائدين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات.

معطيات تتعلق بفئات الأسرى القدامى والمحكومين بالسّجن بالمؤبد

• بعد ارتقاء الأسير القائد وليد دقة في تاريخ السابع من أبريل/ نيسان 2024، والذي كان من ضمن أقدم الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو”، فإنّ عدد الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ تلك المرحلة يبلغ اليوم (21) أسيرًا أقدمهم الأسير محمد الطوس من بلدة الجبعة، وهو معتقل منذ عام 1985.
• يُضاف إلى الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل: (11) أسيرًا وهم اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” وأفرج عنهم ضمن صفقة “وفاء الأحرار” التي تمت عام 2011، بين المقاومة والاحتلال مقابل الجندي الإسرائيليّ “جلعاد شاليط”، وأعيد اعتقالهم عام 2014، وهم من ضمن عشرات المحررين الذين أعيد اعتقالهم في حينه، أبرزهم الأسير القائد نائل البرغوثي الذي أمضى أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة على مرحلتين حيث بلغت مجموع سنوات اعتقاله ما يزيد عن (44) عامًا.
• يضاف لهم أسرى انتفاضة الأقصى الذين تجاوز المئات منهم مدة اعتقالهم ما يزيد عن 21 عامًا في سجون الاحتلال، من بينهم مجموعة من القيادات العسكرية، جلهم يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.
• فيما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد ومن ينتظرون أحكامًا مؤبدة، نحو (600) أسير فلسطيني، وأعلاهم حُكمًا الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالسّجن لـ(67) مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم حامد المحكوم بالسّجن لـمدة (54) مؤبدًا.

الشهداء الأسرى

• ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (252) شهيدًا منذ عام 1967، وذلك بعد أن ارتقى داخل سجون الاحتلال (16) أسيرًا ومعتقلًا، وهذا المعطى لا يشمل كافة شهداء الحركة الأسيرة بعد السابع من أكتوبر، مع استمرار إخفاء هويات غالبية شهداء معتقلي غزة الذين ارتقوا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
• وكان من ضمن شهداء الحركة الأسيرة القائد والمفكر الفلسطينيّ وليد دقّة (أبو ميلاد) الذي ارتقى في السابع من نيسان/ أبريل 2024 في مستشفى (أساف هاروفيه) بعد 38 عامًا من الاعتقال، فيها واجه كافة صنوف عمليات التّعذيب والتّنكيل والسلب والحرمان والعزل، بالإضافة إلى سلسلة الجرائم الطبيّة التي نفذت لقتله، حيث أصيب الأسير دقة بسرطان الدم الذي تفاقم إلى سرطان نادر يصيب النخاع العظمي ويعرف (بالتليف النقوي)، واستمر الاحتلال باعتقاله رغم انتهاء مدة حكمه الأولى البالغة 37 عامًا، وذلك بعد أن أضاف الاحتلال عامين على حكمه الأول. ورحل الأسير دقة دون السماح لعائلته بزيارته منذ تاريخ السابع من أكتوبر، حيث تعرض قبل استشهاده على مدار الشهور الماضية لجرائم الطبيّة تسببت بحدوث انتكاسات متتالية وخطيرة وأدت في النهاية إلى ارتقائه، علمًا أن جثمانه ما يزال محتجزًا لدى الاحتلال حتى اليوم.
• يبلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم (27) شهيدًا، أقدمهم الأسير الشهيد أنيس دولة المحتجز جثمانه منذ عام 1980.

حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في الضّفة بما فيها القدس

أبرز المعطيات عن حملات الاعتقال التي جرت بعد السابع من أكتوبر في الضّفة بما فيها القدس والتي أدت إلى تضاعف أعداد الأسرى في سجون الاحتلال

• هذه المعطيات تشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقًا أي أنها تشمل كل من تعرض لعملية اعتقال سواء بشكل منظم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
• هذا المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال في غزة والتي طالت الآلاف علمًا أن معتقلي غزة ما زالوا رهن (الاختفاء القسري).
• بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (8270) في الضّفة بما فيها القدس.
• النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (275) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة).
• الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو (520).
• الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (66) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (45)، جرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
• وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (5168) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
• يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
• إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين، كما وصعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات.
• هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري، علمًا أنّ أعدادهم يقدروا بالآلاف، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
• وفي إطار اتفاق الهدنة الذي تم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، جرى الإفراج عن 240 أسيرًا وأسيرة في 7 دفعات تبادل، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقال 15 منهم أفرج عن أسيرين وأبقى على اعتقال 13، من بينهم 5 أطفال، وأربع أسيرات.

حريات: هجمات المستوطنين تستدعي تدخل دولي فوري وعاجل

في ظل الهجمة الشاملة والشرسة التي ينفذها المستوطنين بحماية جيش الاحتلال والتي بدأت بهجوم ما لا يقل عن (1500) مستوطن على قرية المغيّر شمال رام الله، وامتدت لتشمل عدد كبير من بلدات وقرى، وتجمعات بدوية ورعوية في الضفة الغربية وبخاصة في محافظة رام والبيرة، ومحافظة نابلس، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يدعو إلى تدخل دولي عاجل وفوري لوقف جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال الممنهجة والمستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويُحذر “حريات” من أن هذه الهجمات قد تتطور إلى مواجهة شاملة بين جموع المستوطنين المسلحين والمحميين من جيش الاحتلال وبين المواطنين الفلسطينيين العُزّل مما يُنذر بخطر حقيقي يواجه المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة أنه ومنذ 12/04/2024، ولغاية الآن استُشهد مواطنين أثنين، وأصيب العشرات بالرصاص الحي، بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة بما فيها حرق عشرات البيوت والمركبات، والعديد من المنشآت الزراعية والصناعية، وإغلاق الطرق ومنع المواطنين من التنقل، والاعتداء عليهم وعلى مركباتهم أثناء استخدامهم للطرق وتحديداً الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله وما يتفرع عنها من طرق باتجاه القرى والبلدات التابعة لهاتين المحافظتين.

وفي الوقت الذي يدين فيه “حريات” بأشد العبارات الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على هذه الاعتداءات يشجعهم على القيام بالمزيد منها كما حدث سابقاً في بلدات حوارة وترمسعيا وبرقة، سيما أنها تأتي انسجاماً مع سياسة سلطات الاحتلال الرسمية المتمثلة في الفصل العنصري، والتهجير القسري بحق السكان الأصليين في الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ويؤكد “حريات” على أن الاستيطان بحد ذاته هو جريمة حرب، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من تهجير قسري، وفصل عنصري، بحق السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعليه فإن “حريات” يدعو إلى:

أولاً: ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، وبشكل فوري وعاجل، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لأن مواصلة الصمت على ما يقوم به المستوطنون وجيش الاحتلال يشجعهم على الاستمرار في هجماتهم، وعلى الاستمرار بعملية التهجير القسري والفصل العنصري بحقهم.

ثانياً: ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعال المستوطنين، التي تصل إلى حد جرائم الحرب، لدعمها وحمايتها لهم أثناء قيامهم بهذه الأفعال، إلى جانب قيامها بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنون.

ثالثاً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

رابعاً: ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً إلى تنفيذ سياسة التهجير القسري والفصل العنصري بحق أصحاب الأرض الأصليين.

خامساً: دعوة كافة دول العالم لإتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة ورادعة لاعتداءات المستوطنين وعدم الإكتفاء بالخطوات الخجولة التي اتخذتها بعض الدول، لإلزام دولة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الفلسطينيين .

حريات ينعى الأسير القائد وليــــــــــــــــــــــــــــد دقة

رام الله- ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الشهيد القائد وليد نمر دقة الذي استشهد مساء أمس الأحد وهو المناضل الفلسطيني البارز الذي ودّع الحياة بعد مسيرة طويلة من النضال والتضحية في سبيل قضية فلسطين العادلة.

وليد دقة، “أبو ميلاد”، استشهد عن عمر يناهز 62 عاماً، بعد أن قضى 38 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد معاناة مع مرض سرطان الدم، والذي تطور إلى مرض سرطان نادر يعرف (بالتليف النقوي) حيث تعرض الشهيد لإنتكاسات صحية متتالية منذ شهر آذار 2023، ورفضت سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم له وقامت بنقله مراراً ما بين السجون بما رافق ذلك من تنكيل وسوء معاملة مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، كما رفضت محكمة الاحتلال الإفراج عنه رغم أن موعد إطلاق سراحه كان محدداً في 25 مارس 2023 لمخالفة إدارية.

الشهيد دقة أحد أبرز قادة الحركة الوطنية الأسيرة ومن أبرز مفكريها، وشكّل رمزاً للصمود والتحدي رغم الظروف القاسية التي فرضها الاحتلال عليه، فقد استمر في تقديم الإسهامات الفكرية والثقافية من خلال أعماله الأدبية والفنية، وتَرك الشهيد دقة إرثاً وطنياً وفكرياً متميزاً سيبقى حاضراً في ذاكرة الشعب الفلسطيني  وأحرار العالم.

إن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوق، فقد فُرضت عليهم حالة الطوارئ، مما أدى إلى إغلاق الأقسام ومنع الأسرى من الاتصال بالمحاميين أو بعائلاتهم وتعرضوا للعزل والحرمان بما في ذلك الأسرى المرضى الذين تجاوز عددهم الألف حالة مرضية، تُرتكب بحقهم جرائم طبية ممنهجة ويحرمون من العلاج والدواء والنقل للمستشفيات ويتعرضون للقمع والتنكيل والتعذيب والإعتداء الوحشي. و باستشهاد وليد وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة ما بعد السابع من أكتوبر إلى 14 شهيداً ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال.

يتقدم مركز الدفاع عن الحريات في بيانه بأحر التعازي والمواساة للحركة الأسيرة ولأسرة الشهيد وليد ولشعبنا الفلسطيني، ويدعو إلى تدخل فوري وعاجل من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطّلاع على ما يجري داخلها من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى على كافة المستويات، لفضح سياسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

“حريات”: هجمات المستوطنين تأتي في سياق محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

ينظر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقلق بالغ إلى استمرار وازدياد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تأتي في سياق محاولات القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” تنفيذ سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين، وبخاصة في المناطق الريفية، والمناطق القريبة من جدار الضم والفصل العنصري، والتجمعات البدوية والرعوية في أنحاء الضفة الغربية، والعمل على دفع سكان هذه المناطق والتجمعات باتجاه المدن التي تسعى لتحويلها إلى معازل سكانية منفصلة تنفيذاً لسياسة الفصل العنصري التي تمارسها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت الذي يحذر فيه “حريات” من تبعات هذه السياسات، فإنه يدين بشدة قيام مجموعة من المستوطنين مساء يوم الثلاثاء (12/03/2024) بالهجوم على قرية بورين جنوب نابلس، والاعتداء بشكل همجي على المواطنين وممتلكاتهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بما فيهم طفل لم يتعدى ثلاثة أشهر، وسبق هذا الاعتداء بأيام قيام المستوطنين بالهجوم على قرية برقة شمالي نابلس، وتتم هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال وأحياناً كثيرة بمشاركته، وهي تأتي في سياق سلسلة الاعتداءات اليومية على المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة على حقهم في حرية الحركة والتنقل، والأهم على حقهم في الحياة.

وفي الوقت الذي يؤكد “حريات” على أن الاستيطان بحد ذاته هو جريمة حرب، فإنه يؤكد على أن ما تقوم به دولة الاحتلال من تهجير قسري، وفصل عنصري، بحق السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة فيه مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي أفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب البدء فوراً بتحقيق جنائي دولي حول قيام المسؤولين في “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبناءً على ما سبق فإن “حريات” يدعو إلى:

أولاً: ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعال المستوطنين، التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، لدعمها وحمايتها لهم أثناء قيامهم بهذه الأفعال، إلى جانب قيامها بتدريب وتسليح هؤلاء المستوطنين.

ثانياً: ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ثالثاً: ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً إلى تنفيذ سياسة التهجير القسري والفصل العنصري بحق أصحاب الأرض الأصليين.

أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال تزداد سوءاً بشكل كبير منذ أحداث السابع من أكتوبر، حيث يعاني الأسرى من ظروف معيشية صعبة جداً بسبب النقص المتعمد في الغذاء الذي يتم توفيره بكميات قليلة جداً بالإضافة إلى شح وسائل النظافة والملابس الشخصية، وعدم توفير العلاج الطبي ونقص الدواء وكذلك منع زيارات أهالي المعتقلين، وإن هذه الصعوبات ازدادت أكثر في شهر رمضان المبارك حيث ازدادت الضغوط النفسية والاستفزاز المتعمد للمعتقلين.

ذكر المحامي علاء البدارنه المستشار القانوني للمركز أنه زار اليوم مجموعة من المعتقلين في سجن عوفر حيث أفادوا بتعرض المعتقلين يوم أمس للقمع والرش بالغاز من قبل إدارة السجن في قسم 21 الساعة الخامسة عند آذان المغرب أثناء ادخال وتوزيع طعام فطور اليوم الأول من رمضان، وأفاد أحد المعتقلين أنه تم وضع جميع المعتقلين في ساحة القسم وجرى الاعتداء عليهم بالضرب بشكل جماعي من السجانين وبعد ذلك تم رشهم بالغاز المسيل للدموع، ونتيجة ذلك تناولوا طعام الإفطار على الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأفاد أحد المعتقلين أنه لم يكن لديهم علم بأن يوم أمس هو اليوم الأول من رمضان إلا بعد تأخير وجبة الإفطار الصباحي ، والجدير بالذكر أن إدارة السجن تمنع المعتقلين من أداء صلاة التراويح أو الصلاة بشكل جماعي تحت طائلة التهديد والقمع أو رفع الآذان وقت الصلوات، وأفاد أيضاً أنهم في بعض الأوقات وليس جميعها يسمعون صوت الآذان من بلدة رافات المجاورة لسجن عوفر، وإن إدارة السجن تتعمد اخضاع المعتقلين لحالة من الضغط والاستفزاز النفسي الدائم وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة من خلال إجراءات وتدابير تجعل من حياتهم المعيشية صعبة جداً، حيث لا يتم توفير الحد الأدنى لظروف الاعتقال المنصوص عليها في المعايير الدولية للمحرومين من حريتهم.

أما بخصوص الأوضاع الصحية للمعتقلين أفاد المعتقل الإداري عمر عساف الذي يبلغ من العمر 73 سنة أنه تعرض لدوخة سقط بسببها على الأرض وارتطم رأسه من الخلف في السرير ونتج عن ذلك جرح في رأسه  ولم يتم تعقيم الجرح كما يجب من قبل طبيب السجن، حيث لم يتم حلق شعر الرأس في منطقة الجرح للتأكد من تعقيمه، الأمر الذي نتج عنه التهاب شديد جداً، و لم يتم إعطاءه المضاد الحيوي إلا بعد مرور أكثر من عشرة أيام من الحادثة، مما فاقم من وضعه الصحي بشكل كبير وانخفض ضغطة كثيراً. والجدير بالذكر أن وزن عساف عند اعتقاله بشهر أكتوبر كان 101 كغم، والآن وزنه 76 كغم أي أنه فقد حوالي 25 كغم، بسبب وضعه الصحي وبسبب الظروف المعيشية القاسية وسياسة التجويع التي يعيشها المعتقلين بشكل عام.

وناشد مركز الدفاع عن الحريات منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لحماية المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الذين يعيشون في ظروف قاسية لا تتوفر بها الحد الأدنى للعيش الكريم بالإضافة إلى تعرضهم للقمع والتنكيل والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية في وقتها والضغط النفسي المستمر عليهم بقصد إذلالهم، كل هذه الممارسات تعتبر شكل من أشكال التعذيب المنظم الذي ترتكبه مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم الأمر الذي يعتبر انتهاك جسيم  للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حريات: استشهاد الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي جراء جريمة طبية متعمدة

حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عاصف عبد المعطي محمد رفاعي (22 عاماً)، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان رفضت سلطات الاحتلال خلالها اطلاق سراحه رغم كل الضغوطات التي مورست لإطلاق سراحه بسبب خطوره وضعه الصحي وتدهور حالته الصحية وسط جريمة طبية متعمدة وظروف إعتقال قاسية.

“حريات” وهو ينعى الأسير الشهيد عاصف الرفاعي، يدين السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات والتي رفعت عدد شهداء الحركة الأسيرة ما بعد السابع من أكتوبر إلى 11 شهيداً، حيث التنكيل والعقوبات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والجرائم الطبية المتعمدة.

واعتبر “حريات” أن الارتفاع المتواصل  في أعداد الشهداء يزيد من القلق على مصير الأسرى والأسيرات الذين يتعرضون للعزل ومنع الاتصال مع المحاميين وعزلهم عن العالم الخارجي، ويعانون من ظروف احتجاز قاسية بالإضافة إلى الإخفاء القسري.

ودعا “حريات” وبشكل عاجل، الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال فريق أممي للتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم دون أي عراقيل للإطلاع على ظروف اعتقالهم اللاإنسانية.

يذكر أن الأسير الرفاعي ولد في بلدة كفرعين برام الله في 24 سبتمبر 2002، تعرض للاعتقال ثلاث مرات، كان آخرها في العام 2021، وأخضع لعملية فورية بعد تحرره لاستئصال ورم في القولون، واتضح أنه في مراحل متقدمة، وبالرغم من ذلك أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقاله بتاريخ 24/09/2022 رغم اصابته بالسرطان ومعاناته من آثار العملية الجراحية.

حريات: يحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عز الدين البنا

ويدعو إلى الكشف عن مصير أسرى وأسيرات قطاع غزة

مع استشهاد الأسير عز الدين زياد عبد البنا في سجون السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” وهو الأسير العاشر الذي يستشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يؤكد على أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة القتل بحق الأسرى/ات في سجونها، ويحملها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى/ات، وبخاصة أنها تخضعهم لظروف معيشية وإعتقالية قاسية تهدف إلى النيل من إرادتهم، وفي ذات الوقت تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.

إن مركز “حريات” وفي الوقت الذي يدين فيه بشدة سياسات سلطات الاحتلال الهادفة إلى إخضاع الأسرى وترهيبهم، فإنه يحملها المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عز الدين البنا (40) عاماً، الذي قضى نتيجة التعذيب الشديد في سجن الرملة، وهو من أسرى قطاع غزة ومصاب بشلل نصفي.

ويؤكد “حريات” على أن مصير أسرى/ات قطاع غزة يكتنفه الغموض، حيث تقوم سلطات الاحتلال بعزلهم عن العالم الخارجي، ولم يتم لغاية الآن الكشف عن أعدادهم أو ظروف أو أمكنة احتجازهم.

وبناء على ما سبق فإن “حريات” يطالب بالكشف عن مصير أسرى/ات قطاع غزة، ويدعو، وبشكل فوري، الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل فريق أممي للتحقيق في ظروف اعتقال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، وفي ذات الوقت الزام “إسرائيل” بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.

حريات: استشهاد الأسير خالد الشاويش بعد 17 عاماً من الأسر والصمود

رام الله، فلسطين

ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”  الشهيد خالد الشاويش الذي ارتقى صباح هذا اليوم الأربعاء في سجن نفحة الصحراوي جراء سياسة الإهمال الطبي، والذي كان مقعداً على كرسي متحرك منذ 17 عاماً، جراء إصابات خطيرة تعرض لها أثناء اشتباكات مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي دائم وإعاقة في يده، عانى خلالها من الآلام الشديدة والأوجاع المستمرة، وواجه صعوبة بالغة في الحركة والجلوس، واعتمد على المسكنات لتخفيف الألم.

تجدر الإشارة أنه مع استشهاد  الأسير خالد الشاويش ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر إلى 9 شهداء ارتقوا جراء الضرب الوحشي والتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي، على الرغم من تحذير مركز حريات ومؤسسات الأسرى من الخطر الدائم على حياة الأسرى المرضى، ومطالبتهم المستمرة بالإفراج الفوري عنهم، ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت وشرعت القوانين العنصرية التي تحظر ذلك.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تفاقمت معاناة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في سياق سياسية إسرائيلية ممنهجة، حيث يتعرضون لظروف اعتقال قاسية وغير مسبوقة وعقوبات جماعية وتجويع، وتنكيل، وتعذيب، بالإضافة إلى الغياب المستمر للرعاية الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية التي تعرض حياتهم للخطر.

وطالب حريات المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية وضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والأسيرات وضمان احترام حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية والقانونية لهم.

حريات يطالب بتحقيق دولي مستقل بالانتهاكات بحق الأسيرات

يؤكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” على أن ما صدر عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، في قطاع غزة على وجه الخصوص، على يد جيش الاحتلال، وبخاصة قضية العنف الجنسي، وتوثيق حالتي اغتصاب، وعدد من حالات التهديد بالاغتصاب، والاعدامات الميدانية، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان الأسيرات من أهم أساسيات البقاء على قيد الحياة، يأتي في سياق استمرار الدولة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” بعمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ويعتبر “حريات” بأن هذه الأفعال تشكل انتهاكات صريحة لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفعل جرمي خطير يستوجب المساءلة بموجب نظام روما الأساسي. وأيضاً فيها مخالفة واضحة للتدابير الاحترازية التي طلبتها محكمة لاهاي في 26/كانون الثاني الماضي، من “إسرائيل”، والتي منها “اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية”، و”ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة”.

إن “حريات” يدعو وبشكل فوري وعاجل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والعلاقة بإجبار “إسرائيل” على وقف هذه الأفعال التي تخالف بشكل صارخ اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول (1977). وفتح تحقيق فوري من قِبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في الاعتداءات التي يتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، وبخاصة من تم اعتقالهن في قطاع غزة.