في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية جاء فيه أن المحامية شيرين العيساوي المتطوعة في المركز التي التقت مع عدد من الأسرى المعزولين في غرف سجن النقب إثر عملية اقتحام السجن التي وقعت بتاريخ 22/10 أفادت أن الأسرى الذين التقتهم نفوا ما تناقلته وسائل الإعلام من وجود تحسن على أوضاعهم المعيشية داخل السجن والحقيقة أن إدارة سجن النقب لم تلتزم بالوعود التي قطعتها أمام الأسرى لتحسين شروط اعتقالهم وأن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح لدرجة أن الأسرى المصابين الذين أصيبوا جراء الاقتحام لم يتلقوا العلاج حتى هذا اليوم وأن الأسرى المرضى لا يتم تحويلهم للعيادة.

وأكدوا غرف الأسرى ما زالت خاوية من الملابس والممتلكات الشخصية والأدوات الكهربائية ومواد الكانتينا بفعل الحريق الذي أتى عليها كاملة وأن الإدارة لم تقدم لهم شيئاً بديلاً بذريعة أنها تحملهم المسؤولية عما وقع في السجن.

وأفادت العيساوي أن الأسير عماد حمدان عواد سماره من قرية الجديدة والمحكوم 4 سنوات سيبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام لعدم تلقيه العلاج اللازم جراء إصابته بشظيه في عينه أثناء الاقتحام علماً أن نظاراته الطبية قد تحطمت  وأن طقم أسنانه قد تكسر وأنه يعاني من قرحة في المعدة وتلف في الكلى وآلام مستمرة في الرأس حتى بات يتمنى الاستشهاد ليتخلص من معاناته اليومية داخل السجن فهو يموت في اليوم ألف مرة (على حد تعبيره) بسبب إهمال إدارة السجن وعدم تقديمها العلاج له ولغيره من الأسرى المرضى والمصابين.

وناشد الأسرى في لقائهم العيساوي والمؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر الدولي ووزارة شؤون الأسرى التحرك الجاد للضغط على إدارة سجن النقب لتأمين احتياجاتهم الأساسية وتقديم العلاج اللازم للمرضى وإعادة جميع الأسرى المعزولين إلى الأقسام التي يتواجد فيها بقية زملائهم والعمل من أجل إطلاق سراح الأسير عماد سماره من أجل إنقاذ حياته.

أعلن الناطق الإعلامي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” استنكاره لما صدر عن إحدى القوى السياسية الفلسطينية من تهديد واتهام بحق الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بخصوص التقرير الصادر عنها حول أحداث جامعة النجاح الوطنية.

وأكد الناطق باسم المركز أن من حق الجهة التي أصدرت ذلك البيان أن ترد على التقرير الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة ولكن اللغة التهديدية، ومحاولات تشويه صورة الهيئة المستقلة “وهي مستقلة حقاً” تشير إلى أن روح الاستئثار وحب الهيمنة، ومحاولة التعدي على حقوق الهيئات والأفراد ما زالت هي المتحكمة بأصحاب البيان.

إن مركز الدفاع على الحريات والحقوق المدنية “حريات” يطالب بتشكيل هيئة تحقيق محايدة في الجريمة التي ارتكبت في باحة ساحة جامعة النجاح والتي ذهب ضحيتها أحد طلاب الجامعة، على أن تكون الهيئة الفلسطينية المستقلة أحد أعضاء لجنة التحقيق، كما طالب الناطق الإعلامي من الجهة السياسية التي أصدرت بيان الاتهام والتهديد بالاعتذار للهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن عما ورد في بيانها المذكور.

في بيان صدر أمس عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حمل فيه إدارة سجن النقب المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وما تعرضوا له من اعتداءات بالرصاص الحي والمطاطي والضرب بالهراوات والغاز الخانق والقنابل الصوتية وإحراق خيمهم وكافة محتوياتهم وممتلكاتهم الشخصية وملابسهم ومواد الكانتينا وإصابة أكثر من مئتي أسير بإصابات مختلفة بعضهم إصابات خطرة نقلوا على أثرها إلى المستشفيات جراء إقدام وحدة نحشون ومتسادا التابعة لإدارة السجون اقتحام خيمهم وهم نيام في تمام الساعة الثانية صباح أمس الاثنين ولغاية الساعة الخامسة بحجة إجراء تفتيشات أمنية.

إن “حريات” الذي أدان هذه الجريمة واعتبرها الأخطر في تاريخ السجون والحركة الأسيرة يحذر من انفجار شامل ووشيك داخل السجون جراء التضييقات الدائمة والاستفزازات المذلة والتفتيش العاري للأسرى والإهمال الطبي والعزل ومنع الأهل من زيارة أبناءهم وحرمانهم من استكمال تقديم امتحان الثانوية العامة ومنع إدخال الحلويات لهم بمناسبة عيد الفطر ومنع إيصال أموال الكانتينا خلال الشهور الثلاث الماضية.

ويرى أن هذه السياسة التصعيدية المدروسة والمستمرة التي تنتهجها مديرية السجون ترمي إلى كسر إرادة الأسرى والنيل من معنوياتهم والحد من تأثيرهم الفعال على مجرى الأحداث مستثمرة حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني وفي أوساط الحركة الأسيرة.

ودعا “حريات” المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والصليب الأحمر الدولي التدخل إلى إدانة هذه الجرائم التي ترتكب يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا الاستهتار بحياة الأسرى وحقوقهم.

حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من انفجار وشيك في السجون الإسرائيلية جراء السياسات التي تنتهجها إدارات السجون تجاه الحركة الأسيرة حيث المعاملة القاسية واللاانسانية واستمرار تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في محاولة مدروسة للتأثير على معنوياتهم وإضعاف إرادتهم وإلهائهم بمسائل جانبية لإبعادهم وعزلهم عن محيطهم الوطني والحد من تفاعلهم معه.

ورأى في إقدام قوة نحشون التابعة لمديرية السجون المدججة بالسلاح والمعززة بالكلاب البوليسية على اقتحام سجني ريمون ونيتسان الرملة والاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح ورشهم بالغاز الخانق تصعيداً خطيراً يمس كرامتهم وينتهك حقوقهم ويشكل خطراً جدياً على حياتهم خاصة المرضى.

وأكد أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي في وقت تمارس فيه إدارات السجون سياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى المرضى حيث توفي خلال العام الحالي أربعة أسرى وتفرض إجراءات تعجيزية على إدخال الكانتينا والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وحرمت في إجراء تعسفي غير مسبوق 1300 أسير من استكمال تقديم امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” وفرضت حظراً شاملاً على أسرى قطاع غزة وحرمتهم من زيارة ذويهم قبل وبعد الإعلان عن القطاع كياناً معادياً في الوقت الذي تواصل فيه منع مئات العائلات في الضفة من زيارة أبنائهم تحت ذرائع مختلفة.

ولفت “حريات” انتباه الرأي العام العالمي إلى أن الوضع الذي الأسرى في السجون في هذه الأثناء هو الأسوأ في تاريخ الحركة الأسيرة منذ نشأتها عام 1967 وهذا يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية بشأن بوادر حسن النيه المعلن عنها تجاه الشعب الفلسطيني.

وناشد “حريات” المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان كافة خاصة الصليب الأحمر الدولي الالتفاف الجدي لمعاناة الأسرى الفلسطينيين اليومية في السجون الإسرائيلية والتي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى ودعاها لزيارة هذه السجون للإطلاع عن كثب عما يجري داخلها من انتهاك فظ لحقوق الأسير الفلسطيني والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإقلاع عن هذه السياسة تجاه أحد عشر ألف أسير وأسيرة بعضهم مضى على اعتقاله ثلاثة عقود.

جاء في بيان صدر أمس عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”: في الوقت الذي يرحب شعبنا بالإفراج عن أي أسير من السجون الإسرائيلية، ويعتبر ذلك إنجازاً وطنياً وحقاً طبيعياً، فإنه ينظر إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 91 أسيراً من أصل ما يزيد عن 11000 أسير في السجون الإسرائيلية، وفي ظل اعتقال ما يزيد عن 300 معتقلاً جديداً في الشهر الواحد، خطوة محدودة جداً لا تصل أبداً لمستوى طموح الأسرى وذويهم، ومحاولة لإيهام المجتمع الدولي وتضليله على أبواب اجتماع الخريف القادم، عدا عن أن القائمة المنوي الإفراج عنها تخلو من أي أسيرة، كما تخلو من المرضى وقدامى الأسرى ومن أسرى القدس والدوريات العرب والجولان وأسرى الداخل والأطفال.

ويرى “حريات” في هذه الخطوة إمعان الحكومة الإسرائيلية وتصميمها على الاستمرار في تعاطيها مع ملف الأسرى وفق معاييرها وشروطها العنصرية الظالمة، وكورقة للمساومة والابتزاز السياسي ومحاولة لمس الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ويؤكد “حريات” على أنه لكي تُحظى هذه الخطوة الآن ولاحقاً برضى الشعب الفلسطيني لا بدّ لها أن تشتمل على كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو ويصل عددهم إلى 367 أسيراً وعلى كل النساء والأشبال والمرضى وكبار السن وعلى أسرى القدس والجولان والداخل والدوريات العرب وإغلاق ملف الأسرى إغلاقاً كاملاً بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط أو تمييز.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سلسلة الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون توقف، لافتاً انتباه الجميع إلى الطابع التصعيدي والخطير في قرارات الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة والتي بمجملها انتهكت على نحو سافر أبسط الحقوق الإنسانية والأساسية للمواطن الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأي “حريات” في قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً تطوراً خطيراً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وذريعة لتشديد الحصار ومحاولة لتكريس الانقسام بين الضفة وغزة. ويمس بشكل صارخ حياة 1.4 مليون نسمة ويعرضها للخطر دون وجه حق وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

كما رأى في اقتحام مخيم العين في نابلس وفرض خطر التجول عليه عدة أيام وممارسة شتى أنواع التنكيل والاغتيال والاعتقال وهدم البيوت واستخدام المواطنين كدروع بشرية انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً لحقوق الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة.

وطالب “حريات” المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والرباعية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها المجلس الأممي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي إدانة هذه الجرائم ووضع حدّ لها وكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن استمرار العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.

أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بياناً صحفياً أمس جاء فيه أنه في الوقت الذي من حق أكثر من  54000 مواطن يعيشون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أن يحصلوا على حق الإقامة منذ زمن طويل ودفعة واحدة باعتبار ذلك حقاً طبيعياً لكل إنسان فلسطيني أن يعيش في كنف وطنه، فإن مماطلة الحكومة الإسرائيلية في التعاطي الإيجابي مع هذا الاستحقاق وضع آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة والقطاع في حالة عدم استقرار على مختلف الصعد الأمر الذي أثر سلباً على نيلهم حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والعلاج والسفر.

في بيان صدر يوم أمس عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أدان فيه الهجمة التي تشنها مديرية السجون على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإقدام وحدة متسادا وهي مدججة بالسلاح والهراوات والغاز الخانق المحرم دولياً أمس الأول باقتحام سجن نفحة والاعتداء بالضرب على الأسرى في محاولة لإرهابهم وتخويفهم لثنيهم عن التصدي لإجراءات الإدارة التي تنتهك حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى، ففي هذا السياق لجأت إدارة السجن لتضيق الخناق على حياتهم وتكريس سوء المعاملة اليومية لهم فقامت بتسليم مطبخ السجن للجنائيين اليهود ومنعت الأهالي من زيارة أبنائهم خاصة أسرى قطاع غزة على مدار الثلاث شهور الأخيرة فضلاً عن الإمعان في سياسة العزل وفرض الغرامات المالية الباهظة ومواصلة سياسة الإهمال الطبي التي كانت السبب وراء وفاة الأسير شادي الصعايده في سجن نفحة وقيام الأسرى في نفحة وريمون والسبع وفي مختلف السجون بخطوات احتجاجية لزيادة الاهتمام بالمرضى وتوفير العلاج اللازم لهم ومن أجل تحسين شروط الاعتقال حتى لا تتواصل عملية وفاة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية.

ودعى حريات مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأممية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل لإدانة هذه السياسة ووقفها لتوفير الحماية للأسرى وتقديم العلاج للمرضى وإنهاء سياسة العزل وتأمين زيارة الأهل لعموم الأسرى بلا استثناء

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مديرية السجون العامة المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل شادي سعيد سليمان سعايده من مخيم المغازي في قطاع غزه المحكوم بالسجن المؤبد والمعتقل منذ عام 2005 وجدّد حريات مخاوفه على حياة الأسرى خاصة المرضى في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارات السجون وذكر بتزايد حالات الوفاة جراء هذه السياسة بين صفوف الأسرى حيث توفى الأسير جمال سراحين بتاريخ  16/1/2007 والأسير ماهر دندن بتاريخ 9/6/2007 ليصل عدد الأسرى الذين سقطوا في السجون جراء هذه السياسة إلى 44 أسيراً.

وفي بيان صحفي صدر عنه أمس طالب حريات المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية ولجنة العفو الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان التحرك السريع لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يصل عددهم لأكثر من خمسين حالة يعانون من أمراض مزمنة وصعبة كالسرطان والفشل الكلوي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عنهم وتقديم العلاج اللازم والفحوصات الدورية لبقية الأسرى المرضى الذين يزيد عددهم عن الألف مستهجناً الصمت الدولي على ظاهرة استمرار وفاة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

كما وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية طبية وحقوقية للتحقق من أسباب وفاة السعا يده والقيام بزيارات دورية للسجون للإطلاع عن كثب على واقع الأسرى المرضى وظروفهم وعلى مجمل الظروف اللاانسانية التي يعيشها الأسرى لوضع حد لمعاناتهم والانتهاكات الفظة التي يتعرضون لها يومياً.

أفاد الأسرى الذين تمت زيارتهم من قبل محامية مركز الدفاع عن الحريات “حريات” ابتسام عناتي وهم حسين درباس، مخلص غربال، مصطفى مسلماني، مصطفى بدارنه، جمال أبو صالح، ومؤيد عبد الصمد أن أوضاع الأسرى في سجن جلبوع أصبحت لا تطاق بفعل الإجراءات القمعية الممنهجة وسلسلة العقوبات المتكررة التي تصل في بعضها إلى حد ممارسة التعذيب على الأسرى وذويهم خاصة عندما يصل الأمر لمصادرة المراوح من الغرف المزدحمة في قسم 5 في ظل الحر الشديد وإجراء التفتيش شبه العاري والمذل للأهل أثناء الزيارة حيث أكدوا أن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات العقابية المتواصلة على حياتهم الاعتقالية وأمام هذا التصعيد غير المبرر من قبل إدارة السجن وطالبوا المؤسسات الحقوقية ووزارة شؤون الأسرى وأعضاء الكنيست العرب الوقوف إلى جانبهم في نضالهم العادل من أجل تحسين شروط اعتقالهم والضغط على إدارة سجن جلبوع ومصلحة السجون العامة للتراجع عن إجراءاتها وسياساتها اللاانسانية بحق الأسرى وذويهم في سجن جلبوع وفي عموم الحركة الأسيرة.
فقد أفاد الأسير حسين درباس أن التفتيش الذي تجريه إدارة السجن على الأسرى يتم بشكل مذل وخاصة أثناء تفتيش الأهل على الزيارات حيث تم إدخال عائلة أسير إلى الزيارة حافية القدمين وذكر أن الأوضاع الصحية للأسرى في تراجع وأن العلاج الذي يقدم للمرضى يقتصر على المسكنات. وأفاد الأسير مخلص برغال أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى باتت صعبة وأن هذه الأوضاع سوف تتصعد من حيث انتهاكات الإدارة لحقوق الأسرى الذين بدورهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأوضاع وهذا التصعيد من قبل إدارة السجن.
أما الأسير مصطفى مسلماني (أبو الأديب) فقد أفاد أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى صعبة للغاية فبتاريخ 1/7 تم اقتحام قسم 5 بحجة البحث ومصادرة أجهزة خلوية وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ إجاءات عقابية بحق الأسرى في القسم تتمثل بالحرمان من الكانتينا والرياضة الصباحية ومصادرة المراوح ومنع إدخال الأطفال على زيارة الأهل لشهرين متتالين وأضاف أن قسم 5 بذلك تحول إلى زنزانة وطالب بتحرك المؤسسات الحقوقية وإرسال محاميين لمتابعة قضايا الأسرى في سجن جلبوع.
وأفاد الأسير مصطفى بدارنه أن العقوبات التي فرضت عليهم في قسم 5 في جوهرها تعذيب إذ يتم عقاب الأسرى بغذائهم، ويعاقبونهم ويعذبونهم بالحر الشديد بعد أن تم مصادرة المراوح من غرفهم وطالب بوقفة جدية للتصدي لهذه العقوبات وعدم الاكتفاء بإصدار المواقف والبيانات الصحفية إنما لا بد من التوجه لإدارة مصلحة السجون عبر الوزارة والمؤسسات الحقوقية وأعضاء الكنيست العرب للتحرك السريع لأن أوضاع الأسرى صعبة للغاية.
وأفاد الأسير جمال أبو صالح عميد أسرى الجبهة الديمقراطية في السجون الإسرائيلية الذي مضى على اعتقاله ثلاثة وعشرون عاماً أنه بتاريخ 20/5 تم تحويله إلى مستشفى رمبام بحيفا لإجراء فحوصات طبية التي أثبتت أنه بحاجة إلى علاج ومتابعة خاصة.
كذلك الأسير مؤيد عبد الصمد الذي هو الأخر يعتبر من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو فقد أفاد أن الأسرى مستائين جداً من طريقة الإدارة في تفتيش الأهالي على الزيارة والتي وصلت إلى درجة التعري الكامل وأن الأسرى احتجوا على هذه الممارسات لمدير السجن الذي برر هذه الإجراءات على أنها تصرف شخصي من قبل حراس السجن.
بدوره أدان حريات هذه الإجراءات العقابية التي تنتهجها مصلحة السجون بحق الأسرى معتبراً ذلك بمثابة تطبيق غير معلن لقانون شاليط الذي يرمي لتضييق الخناق إلى أقصى درجة على حياة الأسرى وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لوقف العقوبات المتخذة بحق الأسرى بصفتها مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية والسماح لها القيام بزيارات دورية للسجون الإسرائيلية للإطلاع عن كثب على حياة الأسرى ومعاناتهم وخاصة الظروف الصحية الصعبة للأسرى.

تابع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مجريات الأحداث الدموية في قطاع غزة والتي تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية ومع القوانين الإنسانية والدولية، ومع الشرائع السماوية، وشرائع حقوق الإنسان عامَّة.

وأكد المركز في بيان له أن ممارسة ميليسشيات أحد الأطراف السياسية الفلسطينية “حماس” لأعمال القتل والسحل، وإطلاق الرصاص على الأرجل بهدف تحويل خصومها إلى معاقين وإدارة الظهر للقوانين الفلسطينية والعالمية التي تحرم هذه الأساليب أنما تضع هذه الفئات بمصاف القوى الخارجة عن القوانين.

ودان المركز أساليب العنف الدموي في قطاع غزة وكذلك عمليات السيطرة على المواقع الرسمية والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمواقع الإعلامية والمراكز الدينية مثل دير ومدرسة راهبات الوردية، والمراكز والرموز التاريخية لأبناء هذا الشعب، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، ودعا كافة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وغزة لإعلان موقفها تجاه ما يجري، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية أن تتدخل وفق قدراتها وتأثيرها لمنع مواصلة انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الجرائم الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب المركز السلطة الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس بأن لا يسمحوا بممارسة أي من مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية، وأن يوقفوا ويحاسبوا كل من يعمل على الاعتداء على المؤسسات الاجتماعية أو الممتلكات الشخصية أو أية ممارسات تتعارض مع القوانين والحقوق الفلسطينية والإنسانية، ونؤكد على أن مسؤولية الأمن أنما تقع على الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.

إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية لحماية المجتمع الفلسطيني هي إجراءات صحيحة ودستورية نأمل أن لا تتعارض مع الحريات العامة للمواطن الفلسطيني بغض النظر عن معتقده الديني أو السياسي وفي إطار القانون والنظام.

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إدارات السجون العامة المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أمس الأول في مستشفى العفوله جراء سياسة الإهمال الطبي المتواصل التي تنتهجها تجاه الأسرى والمرضى على وجه الخصوص.

وحذر حريات من استمرار هذه السياسة التي راح ضحيتها قبل أسبوعين الشهيد ماهر دندن في سجن جلبوع والشهيد جمال سراحين قبل عدة أشهر. الأمر الذي يدلل بوضوح على استشهاد إدارات السجون بحياة الأسير الفلسطيني.

وناشد حريات الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إدانة هذه السياسة مطالبة على الحكومة الإسرائيلية تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف لمعاملة الأسرى وممارسة الضغط عليها للإفراج عنهم كافة. وكذلك السماح لهم بزيارة ممثلي الأسرى والإطلاع عن كثب على ما يجري في سجون من معاملة قاسية ولا إنسانية يتلقاها الأسرى يومياً.