تمنكت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ابتسام عناتي من مقابلة عددا من الأسرى في سجني رمون وهلكدار ، والذين أكدوا لها أن إدارات كافة السجون الإسرائيلية تصعد من إجراءاتها التعسفية بحق الاسيرات والأسرى ، ولا زالت تهددهم بسحب إنجازات الحركة الأسرى وبعض حقوقهم التي كقلتها لهم المواثيق الدولية إذا ما أصر الأسرى على موقفهم الرافض لإرتداء الزي البرتقالي .
ففي سجن رمون قابلت محامية حريات كل من الاسرى : مصطفى مسلماني ، ابراهيم ابو حجلة ، ابراهيم عرام ، اسامة ابو العسل ، والذين أشاروا إلى عدم الوصول إلى موقف موحد داخل الحركة الإسرائيلية تجاه حملة التصعيد التي تمارسها إدارات السجون بحق الأسرى ، وأن إنقسام الموقف في إتخاذ خطوات واحدة موحدة يقف عقبة رئيسية أمام شروع الأسرى في خطواتهم الإحتجاجية على إجراءات إدارات السجون ، كما أكدوا على وجود حالات مرضية وخاصة بالأمراض الجلدية في سجن رمون وأن عيادة السجن فيها طبيب جديد لاعلاقة له بالطب ولايعاين الاسرى والعلاج اكامول .
وبخصوص الاجراءات المتوقعة فيما يخص الزي البرتقالي هناك اجراءات عملية أكدوا أن الإدارة لم تبلغهم فيها رسميا ، لكنها قامت بفصل الكانتينا كانتينا حماس عن كانتينا باقي الفصائل ، ومنعت شراء الخضار ، وطالبوا ان يتم تفعيل قضية الاسرى من خلال توحيد جميع الفصائل الوطنية والاسلامية وخروجها عبر الاعلام معا والدعوة الى الوحدة .
أما في سجن هلكدار، فقد تمكنت المحامية عناتي من زيارة كل من الأسرى : بلال عجارمة ، مأمون علي حمدان ، جابر الحسنات ، جهاد قاسم ، عصمت منصور ، حيث أكدوا لها أيضا على سوء الاوضاع في السجن ، وانه ومنذ حوالي شهر تشدد الادارة اجراءاتها على الاسرى ، وقبل ثلاث ايام من الزيارة تم ابلاغهم من قبل ادارة السجن انهم سوف يحضرون الزي البرتقالي الامر الذي يرفضه الاسرى نهائيا مهما كانت العواقب والنتائج .
كما افادوا انه وقبل حوالي ثلاث اسابيع حضر مدير السجن وقائد المنطقة وتم ابلاغ الاسرى انه تم منع ادخال الاطفال وزيارة الاخوة الاسرى ، وكذلك منع التعليم في الجامعات وتقديم إمتحان الثانوية العامة ، ومنع دخول الجرائد للاسرى وإجراء الاتصالات الهاتفية مهما كان السبب مؤكدين أن هذه الإجراءات هي قرارات اللجنة الوزارية والتي تسعى السلطات الإسرائيلية ومصلحة السجون إلى تطبيقها على الاسرى من حركة حماس ولكن هي في الواقع تسري على كل الاسرى ، كما ذكر الأسرى الذين تمت زيارتهم ، انه وخلال فترة الاعياد اليهودية كان هناك تضييق عليهم ، اذ طيلة أيام العيد عانى الاسرى من قلة الطعام ، كما ان هناك تضييق على الاسرى في حقهم بممارسة الشعائر الدينية كإقامة الصلاة .
وبدوره أكد الاسير مأمون علي حمدان من رام الله موقوف منذ 21/7/2008 وهو موجه عام فتح في السجن ، انه تم سحب انجازات من الاسرى والتي تم ذكرها اعلاه ، وانه في جلسة بين ممثلي الاسرى مع ادارة السجن أصر الاسرى على رفضهم لهذه الإجراءات ، وهددوا بتنفيذ خطوات إحتجاجية في حال لم يتم ارجاع الانجازات ، وقد تم ارجاع بعضها يوم الخميس الماضي ، وافاد حمدان ان الاسرى في السجن يعانون من عدم وجود المراوح ومن منع زيارات الغرف في السجن كما لايوجد لديهم مطرات ماء “ثلاجة” ، كما ذكر الاسير ان الوضع الصحي في السجن سيء وان هناك حوالي 25 حالة مرضية مزمنة لايقدم لهم العلاج اللازم ، وبالتالي فان ادارة السجن تتبع سياسة الاهمال الطبي الممنهج والمتعمد لزيادة معاناة الاسرى وتفاقم الامراض لديهم ، وان الدكتور في العيادة سيء جدا وانه لايقدم العلاج اللازم ، وعند اعتراض الاسرى على طريقة علاجه يقول لهم ادخلوا اطباء من الخارج ، ولذلك يطالب الاسرى “وزارة الاسرى” بالتحرك السريع لحل المشكلة الصحية ويحملونها المسؤولية لتقاعسها في ادخال الاطباء على الرغم من وجود موافقة من قبل ادارة مصلحة السجون ، وأضاف حمدان أن الوزارة تتحمل المسؤولية في تأخير الكانتينا حيث ان المبلغ المدفوع لايكفي لان الاسير ومع غلاء اسعار الكانتينا يعيش على حسابه الخاص وإستعرض موجه عام فتح بعض اسعار الكانتين ومنها مثلا : السكر 3:31 ، الأرز 9,65 ، زيت قلي لتر 9,50 ، زيت زيتون 18 لتر 605 شيكل ، حمص علب 7,6 ، شاي ليبتون 20,30 ، التونا 5,20 ، كيلو الدجاج 14,8 ، الملح 3,7 ، البوت ونوعية سيئة 450 شيكل ، الصندل 300 شيكل كيلو القهوة 65 شيكل ، كرتونة التمر 220 شيكل ، شوكلاتة سنكرس او مارس 6 شيكل ، دخان نوبلس 13 شيكل ، التايم 14 شيكل، LM16,1، مالبورو 19,4، بارلمنت 20,2 .
وبخصوص الزي البرتقالي ، افاد الاسرى ان ضابط الاستخبارات في السجن عرض عليهم لبس لون آخر غير البرتقالي لكنهم رفضوا الفكرة مؤكدين أنهم لن يلبسون غير الزي الذي يرتدونه وعند ارجاع بعض الانجازات التي سحبت منهم عرض ضابط الاستخبارات على الاسرى استثناء اسرى الجهاد من ذلك ، الا ان الاسرى رفضوا ذلك ، والانجازات التي تم ارجاعها هي ادخال الاطفال والاتصال الهاتفي اما باقي الانجازات فلم يتم ارجاعها ، وقال الاسرى ان هناك مواضيع يريدون الاستفسار عنها من وزارة الاسرى ، منها موضوع 800 شيكل حيث ان هناك اسرى لم يتم انزال المبلغ لهم ، وان اهل الاسرى من محافظة طولكرم ومنذ حوال شهر ونصف لم يزوروا أبنائهم وطالبوا بمتابعة الموضوع مع الصليب .
كما اشار الاسرى ان مشكلتهم تكمن في عدم وجود مرجعية قانونية واحتقار اسرائيل لقضيتهم من الناحية السياسية ، وطالبوا بتثقيف الاسرى بالقوانين وحقوقهم من خلال المؤسسات والوزارة او من خلال وسائل الإعلام .

دعا كل من ” الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى” و مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى ضرورة طرح قضية الأسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إدارات هذه السجون بحقهم ، أمام بابا الفاتيكان بيندكس السادس عشر وطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ” ابو مازن” بضرورة إشراك أهالي الأسرى أو ممثلين عنهم في اللقاء الرسمي المقرر مع البابا ، منوهين إلى لقاء الاخير مع عائلة الجندي الاسرائيلي “جلعاد شاليط” والذي وقف العالم باسره دعما لقضيته بينما لا احد يكترث بمصير ومعاناة ما يزيد عن 10 الاف اسيرة واسير فلسطيني وعربي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

 وقد أكدت الهيئة العليا في بيان لها مشترك مع مركز حريات ، على أن زيارة بابا الفاتيكان مهمة جدا وتحمل معاني سياسية وإنسانية سامية ، ومن حق الأسرى – وخاصة القدامى والمرضى والنساء – والذين تنتهك كرامتهم ويتم الإعتداء على حقوقهم الإنسانية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أن ينالوا حريتهم ويتم إطلاق سراحهم ، وأن يكون لهم ولقضيتهم حضورا في زيارة البابا لفلسطين ، وأضاف البيان أن الأوضاع الإعتقالية المتردية لآلاف الاسيرات والاسرى وسياسات ادارات السجون التصعيدية بحقهم خاصة تلك المتعلقة بفرض الزي البرتقالي على الاسرى بالقوة والاكراه ، تتطلب ان يتم تفعيل قضاياهم وابراز معاناتهم في كل اللقاءات والإجتماعات السياسية والدولية المهمة .

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” وبمناسبة اليوم العالمي للعمال وحرية الصحافة بصمود وعطاء العمال والصحفيين الفلسطينيين ، الذين سطروا بنضالاتهم وتضحياتهم أسمى معالم العطاء والبطولة ، وشاركوا على مر سنوات النضال الطويلة ولا زالوا بفعالية ومصداقية واضحة وملموسة ، وتعرضوا كباقي شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني للمعاناة والملاحقة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية وكان منهم الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين .

وقال المركز في بيان صادر عنه ، ان قوات الإحتلال الإسرائيلي كانت ولا زالت تلاحق العمال والصحفيين الفلسطينيين وتضيق عليهم في مسيرتهم وعملهم ، حيث قامت مؤخرا بإعتقال المناضل عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية  وعدد من المناضلين خلال مسيرة المعصرة الاسبوعية ضد الجدار والإستيطان في محافظة بيت لحم والتي تزامنت مع عيد العمال العالمي ونظمت إحتفالا بهذه المناسبة ، وأشار المركز إلى أن هناك نسبة كبيرة من ألاسرى في السجون الإسرائيلية هم من العمال داعيا الحركة العمالية العالمية للتضامن معهم والمطالبة باطلاق سراحهم .

كما تتطرق المركز الى معاناة الصحفيين الفلسطينيين والصعوبات التي يواجهونها اثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني ، مستذكرا الشهداء والجرحى والمعتقلين من الصحفيين الذين إنتهكت الأساليب القمعية الإسرائيلية حريتهم وأغتالت كلمتهم الحرة .

ومن ناحيته طالب مدير حريات حلمي الأعرج  المنظمات الحقوقيه والاتحادات الصحفيه والعمالية العربيه والدوليه وهيئة الأمم المتحدة  إلى التدخل الجاد لوقف ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي وملاحقتها للعمال والصحفيين الفلسطينيين وإجبارها على الإلتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت حقوقهم وبضرورة الإفراج عن الأسرى المعتقلين منهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية .

بعث محامي مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المحامي رائد الزعبي بشكوى الى وزارة الأمن الداخلي بتاريخ 10/4/2008 ضد وحدة نخشون التابعة لمديرية السجون الاسرائيلية والمعروفة بقسوتها مع الأسرى والأسيرات خاصة أثناء عملية نقلهم في البوسطة من سجن لآخر أو إلى العيادات الطبية وقاعات المحاكم.

وجاء في حيثيات الشكوى التي تقدم بها عدد من الأسرى نيابة عن الحركة الأسيرة التي تعاني بمجملها من عدم ملائمة سيارة البوسطة لعملية النقل ومن قسوة المعاملة أثناء النقل من قبل وحدة نحشون التي تتعامل مع الأسرى بقسوة  وتمنعهم من قضاء الحاجة أثناء السفر الذي يستغرق أحيانا أكثر من ستة ساعات متواصله وتحرمهم من شرب الماء أو من الحديث مع بعضهم البعض ولا تقدم لهم وجبات الطعام المناسبة وتستخدم الكلاب البوليسية معهم داخل البوسطة غير آبهة بمشاعر الأسرى وانسانيتهم وتعمد الى تقييدهم في الأيدي والأرجل وتطلب منهم خلع الأحذية والجوارب وهم مقيدين.

وأضاف “حريات” ان المعاملة القاسية التي يتلقاها الأسرى دفعت الكثيرين منهم الطلب من محامييهم الاسراع في محاكمتهم حتى ولو كان الحكم مضاعفا، ودفعت عددا من المرضى الذين هم بحاجة ماسة لتلقي العلاج في مستشفى الرملة الى الغاء رحلتهم الى هناك والتنازل عن دورهم في الوصول للمستشفى على مسؤوليتهم الخاصة حتى لا يتفاقم وضعهم الصحي جراء سفر “البوسطة” والمعاملة القاسية واللانسانية التي يتلقونها من قبل وحدة نخشون.

هذا وسيتابع مركز “حريات” من خلال محاميه أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات كالحرمان من السجائر ومواد التنظيف والاهمال الطبي والعقوبات الجماعية والغرامات والرش بالغاز وغير ذلك عبر المتابعة القانونية بهدف تحسين شروط الاعتقال وتوفير شروط اعتقالية تنسجم مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، مع كل ما يتطلب ذلك من تغطية اعلامية تواكب عملية المتابعة القانونية والاتصال مع مؤسسات حقوق الانسان العالمية كالصليب الأحمر والمجلس الأممي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لاطلاعهم على حقيقة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين والعرب من انتهاكات فظة لحقوقهم داخل السجون الاسرائيلية.

يأتي يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة 2009/4/17 ولا يزال آلاف الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب يقبعون خلف قضبان الاعتقال وجدران سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل ظروف معيشية وصحية سيئة للغاية، حيث يتعرضون لأنماط متعددة وأشكال مختلفة من سوء المعاملة وسوء العلاج والتغذية وممارسة شتى أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال بحقهم، ضمن سياسة احتلالية ممنهجة تتعارض تماماً مع المواثيق والأعراف الدولية، وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

يأتي يوم الأسير، ولا زالت عمليات الاعتقال والقتل والتدمير ومصادرة الأراضي وهدم البيوت قائمة ومتواصلة بوتيرة متصاعدة ويومية، على الرغم من أجواء التهدئة والنوايا الفلسطينية الصادقة لدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.. ولا زال التصعيد الإسرائيلي الوحشي تجاه شعبنا المحاصر مستمراً على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وقد تجلى ذلك بوضوح في العدوان الدموي الذي شنته القوات الإسرائيلية يوم 2008/12/27 على قطاع غزة وارتكبت خلاله أبشع المجازر والجرائم بحق السكان المدنيين والنساء والأطفال، ودمرت أسلحتها وصواريخها البيوت الآمنة والمساجد والمؤسسات المختلفة.

وتتواصل حملة التصعيد الاحتلالية لتطال مدينة القدس ومواطنيها بهدف تهويد المدينة وتهجير سكانها الفلسطينيين، وتتوسع سياسات القمع والاستيطان في كل المدن والقرى والمخيمات وداخل السجون والمعتقلات، التي أصبح الأسرى المحتجزين فيها في دائرة الخطر الحقيقي الذي يهدد أمنهم وسلامتهم، نتيجة القرارات التي اتخذتها حكومة أولمرت بتشديد الإجراءات التعسفية بحقهم وتشريع الانتهاكات ضدهم من خلال لجنة خاصة يترأسها ما يسمى بوزير العدل والمستشار القانوني للدولة.

يأتي يوم الأسير الفلسطيني، وعيون الفلسطينيين شاخصة في الوطن والشتات نحو الآلاف من خيرة بنات وأبناء الشعب الفلسطيني الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز التوقيف والاعتقال، ونحو الجهود المبذولة لرأب الصدع الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام والانفصال والدعوة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية الحقيقية والتوافق على إستراتيجية وطنية ترتقي إلى آمال وطموحات شعبنا المناضل لإنهاء الاحتلال ونيل الحرية وتحقيق الاستقلال

ال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ، أن يوم الاسير الذي يصادف الجمعة 17 نيسان هو يوم وطني مميز ، تتوحد فية المشاعر والبرامج النضالية لنصرة الاسيرات والاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، الذين يتعرضون لهجمة قاسية وإجراءات تعسفية تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان الدولية ، ودعا الأعرج إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة في إحتفالات يوم الأسير بإعتباره يوما فلسطينيا وعربيا أقرته القمة العربية السابقة في دمشق ، مشيرا الى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية وقانونية لدعم قضايا الاسرى وابراز معاناتهم وفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم ، ومطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه تفاقم الاوضاع الاعتقالية والصحية والإنسانية للاسيرات والاسرى .

وأشار الأعرج إلى مبادرة مركز ” حريات” ومركز تأهيل وضحايا التعذيب  بعقد المؤتمرالوطني لنصرة الاسيرات والاسرى يوم الخميس 16/4 وبالتنسيق مع الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين ، والذي يناقش آليات وضع خطة وطنية وقانونية لمتابعة قضايا الحركة الاسيرة في جميع المناحي الصحية والإعتقالية والحياتية اليومية ، وإلى قيام المركز بإصدار مجلة “حريات” بمناسبة يوم الاسير والتقرير السنوي – باللغتين العربية والإنجليزية – عن الاوضاع الإعتقالية والصحية والمعيشية للاسيرات والاسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية للفترة ما بين 31/9/2007-31/10/2008 ، وهما من إعداد وتحرير محامية حريات إبتسام عناتي والمنسق الإعلامي والناشط الحقوقي عكرمة ثابت  حيث تتناول مجلة حريات الاوضاع الإعتقالية للاسيرات والاسرى في السجون الإسرائيلية  والإنتهاكات التي تمارسها إدارات السجون بحقهم ومعالجة هذه الإنتهاكات وفق القانون الدولي وقواعد إتفاقية جينيف الرابعة ، وكذلك تتضمن المجلة الإعتقال الإداري والعزل الإنفرادي وسياسة التعذيب التي تنتهجها السلطات الاسرائيلية بحق المعتقلين وغير ذلك من المواضيع المرتبطة بقضايا وهموم الحركة الاسيرة .

وأضاف الأعرج ، أن الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تنذر بالخطروالإنفجار ومن المتوقع أن تشهد السجون حالة من التوتر والإحتجاج ، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف الاسيرات والاسرى المحتجزين في سجونها ، خاصة بعد شروع اللجنة الإسرائيلية الخاصة التي تم تشكيلها بعد فشل مفاوضات شاليط  بتنفيذ قراراتها بتشديد الإجراءات القمعية وتضييق الخناق على الاسرى ، حيث تم عزل عدد من قيادات الحركة الأسيرة وحرمان عددا آخر من زيارات الأهالي وإستكمال التعليم وقيام ادارات بعض السجون بسحب بعض الانجازات والحقوق المكفولة للأسرى ومحاولتها فرض الزي البرتقالي عليهم بالقوة .

 كما وأكد مدير حريات على ضرورة أن تتحرك السلطة الفلسطينية وحكومتها وكافة المؤسسات الحقوقية والأطر الوطنية والنقابية ، على كافة المستويات الإقليمية والدولية ، لإبراز معاناة الأسرى والمعتقلين وفضح الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحقهم ، ومطالبة اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلىممارسة دورها في التحقيق بهذه الإنتهاكات والجرائم وتقديم المسؤولين عنها للمحكمة الدولية .

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات ” سلطات مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير المقدسي ” جمعة إسماعيل محمد موسى -65 عام-” اليوم الأربعاء 24/12/2008 وهو معتقل منذ 29/3/1993 ومحكوم بالسجن المؤبد  وكان منذ سنوات يحتجز في مستشفى سجن الرملة نتيجة معاناته من عدة أمراض مختلفة كالقلب والضغط والسكري ، وأكدت ” حريات” أن سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين هي أحد الأسباب الرئيسية في وفاة الأسير جمعة إسماعيل  وكانت هذه السياسة قد تسببت في وفاة الأسير فضل عودة شاهين من سكان قطاع غزة في سجن بئر السبع يوم 29/2/2008  .

وأوضحت ” حريات” أن الأوضاع الإعتقالية والصحية للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية متدهورة وتنذر بالخطر ، وأن كافة المعلومات والتقارير المتوفرة لديها تؤكد أن إدارات السجون الإسرائيلية لا زالت تنتهج سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى والمصابين ، على الرغم من وجود العديد من الحالات المرضية المستعصية والتي تحتاج إلى فحوصات طبية متقدمة وإجراء عمليات جراحية مستعجلة ، والتي تفتقر لها عيادات السجون ومستشفى سجن الرملة .

وأضافت ” حريات” أنه وفي ظل تصعيد إدارات السجون والمعتقلات الإسرائيلية من سياساتها القمعية وإجراءاتها التعسفية تجاه الأسرى والمعتقلين بشكل عام والأسرى المرضى والمصابين بشكل خاص ، وانتهاكها الفاضح لمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة  ، يتطلب تحركا فوريا وعاجلا من المؤسسات والهيئات الدولية وبالتحديد اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين المحتجزين في سجونها ، والعمل على تقديم المسؤولين عن وفاة الأسير جمعة إسماعيل ومن سبقه من الأسرى المرضى للمسائلة والمقاضاة القانونية .

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بصمود عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب ” نائل البرغوثي ” الذي دخل يوم 4/4/ 2009 عامه الثاني والثلاثين ليحطم الرقم القياسي في مواجهة سياسات الحرمان والعذاب والمعاناة التي تنتهجها إدارات السجون الإسرائيلية ضد آلاف الاسرى والمعتقلين في سجونها ومعتقلاتها ، وتمارس بحقهم أبشع الإنتهاكات والأساليب التعسفية اليومية ، إبتداءا من حرمانهم من حقوقهم بالتعليم والعلاج والغذاء وزيارة ومراسلة الأهالي  وإنتهاءا بمواصلة فرض العقوبات الجماعية والفردية عليهم ، وإستخدام سياستي العزل والإعتقال الإداري وغيرها من الإجراءات التي تتنافى مع قواعد إتفاقيات جينيف ومباديء حقوق الإنسان الدولية .

وأوضح المركز أن هناك 335 أسيرا محتجزين منذ ما قبل أوسلو ، تحفظت عليهم إدارات السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولم تقم بإطلاق سراحهم ، وجميعهم ممن يطلق عليهم ” الأسرى القدامى ” وهم من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن فلسطين ال48 والقدس والجولان السوري المحتل ، ومن بين هؤلاء الأسرى 95 أسيرا مضى على إعتقالهم ما يزيد عن عشرين عاما   و(11) أسيرا مضى على إعتقالهم أكثر من ربع قرن ، وطالب مركز حريات بضرورة إيلاء قضية الأسرى القدامى الأولوية والأهمية الإستثنائية  ، والعمل الجاد على تحريرهم من السجون الإسرائيلية .

كا ودعا المركز ، القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية وكافة المؤسسات الحقوقية المختصة إلى وضع خطة إستراتيجية لإطلاق حملة ” الحرية للأسرى القدامى ” ، وأن يكون عنوان إحتفالات يوم الاسير17 نيسان لهذا العام هو ” قدامى الأسرى وكبار السن والمرض،وذلك بتفعيل قضيتهم على أعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، ومواصلة الجهود السياسية والتفاوضية بهدف إنهاء معاناتهم وتحقيق الحرية لهم جميعا دون شرط أو تمييز .

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” وبمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الأرض الخالد ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان ، بتحمل مسؤولياتهم والإيفاء بإلتزاماتهم الدولية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته ، من تعديات إسرائيلية وإنتهاكات صارخة لمباديء حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ، سواء كان ذلك من خلال الحملة المسعورة التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومواطنيها وأراضيها المقدسة ومعالمها الدينية وضد أبناء الشعب الفلسطيني المحتل عام 1948 وأراضيهم ، أو من خلال حملة الإستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل عام وجرفها وإبتلاعها عن طريق توسيع المستوطنات ومواصلة بناء جدار التمييز العنصري ، أو غيرها من السياسات الإحتلالية الوحشية التي تستهدف الشجر والحجر والبشر وتطال كافة مناحي الحياة الفلسطينية .

وأضاف المركز ، أن الإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين والسكان المدنيين في المدن والقرى والمخيمات  كفرض الحصار الأمني والإقتصادي الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة ، ونصب وإقامة الحواجز العسكرية الدائمة والمتنقلة على المدن الفلسطينية وبينها ، وما ينجم عنها من إعتقالات وملاحقات وأعمال القتل والتشريد والتدمير وهدم البيوت وإغلاق الطرق بالسواتر الترابية وغيرها  وإنتزاع حقوق المواطنين بالمسكن والعلاج  والسفر والتنقل والتعليم وممارسة الطقوس والشعائر الدينية والتمتع بكافة الحقوق والحريات المدنية ، تمثل خرقا فاضحا وواضحا للإتفاقيات الحقوقية الدولية ولمباديء حقوق الإنسان ، وعلى اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين وأراضيهم .

وتوجه مركز ” حريات ” إلى الجماهير العربية والإسلامية ، وفي مقدمتها الفصائل والتنظيمات الفلسطينية ، إلى ضرورة التوحد والإصطفاف لإحياء مناسبة يوم الأرض والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم وإسناد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ، من خلال إنهاء حالة الإنقسام وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية لمواجهة المشاريع والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وطموحاته ونضالاته من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

كما طالب المركز بضرورة التحرك المشترك والعاجل ، لتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الدولية بتهم إرتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، وعلى خلفية ما يجري من إجراءات عقابية إنتقامية بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، والتي بلغت ذروتها في حرمان الأسرى من حقهم بزيارة أهاليهم وتلقي التعليم والعلاج المناسب ، وشروع أجهزة الأمن الإسرائيلية بتنفيذ سياسات العزل الإنفرادي والإعتقال الإداري ، أو ما يسمى بالإحتجاز وفق مصطلح ( مقاتل غير شرعي ) وغيرها من الإجراءات التعسفية المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جينيف .

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بالموقف الذي عبر عنه ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة   مؤخرا ، والذي جاء فيه ” أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة غير قانونية وأنها شملت إنتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم محتملة أخرى ضد الإنسانية ” وتركيزه على ” ضرورة التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة على أنها جريمة جديدة لا مثيل لها ضد الإنسانية ، وأنه في حال أثبت التحقيق أن بعض الأفراد قد يتحملون المسؤولية الجنائية ، فستكون الخطوة التالية هي تأسيس محكمة جنائية خاصة لغزة المحتلة تحت رعاية الأمم المتحدة ” .

كما وثمن المركز دور التقارير والشهادات التي تشير إلى جرائم الجيش الإسرائيلي المتعددة بحق الفلسطينيين خاصة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، والتي قامت جهات قانونية وحقوقيون دوليون بارزون بإعدادها ، لا سيما بعد إعترافات جنود إسرائيليين شاركوا في العدوان على غزة وتحدثوا فيها عن قتل مدنيين بدم بارد ، كتقرير ” أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل” ، والرسالة التي وجهها 16 قاضيا ودعيا عاما دوليا من بينهم ريتشارد غولدستون كبير مدعي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين بشأن يوغسلافيا السابقة وراوندا ورئيس تحقيق الأمم المتحدة بشأن كوسوفو ورئيس أساقفة جنوب إفريقيا ” دزموند توتو” الحائز على جائزة نوبل للسلام ، حيث طالبوا برسالتهم التي حظيت بدعم منظمة العفو الدولية الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بضرورة إجراء تحقيق فوري ومستقل وغير متحيز في إتهامات بإرتكاب جرائم حرب وإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 27/12/2008 وإستمر لمدة 23 يوما ، ودعوا برسالتهم المجتمع الدولي إلى تطبيق المعايير القانونية والحقوقية التي يطبقها على الأزمات الأخرى ، على ما جرى في قطاع غزة والتحقيق في جميع إنتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان .

ودعا مركز “حريات ” إلى ضرورة الإسراع في ترجمة وقائع هذه التقارير والشهادات عمليا والبدء بتنفيذ إجراءات التحقيق ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بإرتكاب مثل هذه الجرائم ، لا سيما وأن السلطات الإسرائيلية قد شرعت مجددا ، وفي أعقاب فشل مباحثات صفقة شاليط  بالتشديد من إجراءاتها التعسفية تجاه الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وبشكل يتنافى مع مباديء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية .

ستهجن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بشدة إجراءات اللجنة الإسرائيلية الخاصة بحق الأسرى والمعتقلين ، والتي يترأسها وزير القضاء الإسرائيلي ” دانيل فريدمان” وتم تشكيلها بقرار من الحكومة الإسرائيلية أول أمس بعد فشل مفاوضات صفقة التبادل وإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط ” ، وأدان المركز حملة الإعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني من كافة التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية ، وتلك التي شنتها السلطات الإسرائيلية فجراليوم الخميس في مدن مختلفة من الضفة وإعتقلت خلالها عددا من قادة حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي ، وكذلك الإجراءات التي قررت اللجنة إتخاذها بحق الأسرى والتي منها مصادرة أجهزة الراديو والتلفزيون من أسرى حماس وتقليص زياراتهم لأهاليهم ، والتي تتنافى مع مواد إتفاقية جينيف والقانون الدولي الإنساني .

وحذر “حلمي الأعرج” مدير مركز حريات من سياسة الإستفراد بالأسرى والمعتقلين بناءا على إنتماءاتهم الحزبية والتنظيمية ، ومن تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية القمعية واللاإنسانية بحقهم والتي ستزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية وتدهورها داخل السجون وخارجها ، ودعا الأعرج القوى الوطنية والإسلامية والقطاعات الشعبية والنقابية وكافة المؤسسات والهيئات القانونية والحقوقية إلى تفعيل نشاطاتها الإعلامية والجماهيرية تضامنا مع الأسيرات والأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة في معركتها الإنسانية والوطنية لإفشال كل الإجراءات القمعية الإسرائيلية الموجهة للنيل منها والإنتهاك من حقوقها التي كفلتها لها المواثيق الدولية .

كما طالب الأعرج القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ” أبو مازن” للتحرك العاجل على المستويين الدولي والعربي ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه حملة التصعيد التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين في سجونها ، والتي تنذر بالخطورة وتهدد حياة وأمن آلاف الأسرى والاسيرات ، وتوجه الأعرج إلى لجان الحوار الفلسطيني بالقاهرة داعيا إياها إلى الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة وإنهاء حالة الخلاف والإنقسام وتعزيز الإتحاد والتآخي لإسناد الأسرى والمعتقلين ودعم قضيتهم العادلة .

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بالإفراج السريع عن عميد الأسرى السوريين الأسير بشر المقت ( 43 عاما ) من سكان مجدل شمس ، والذي مضى على إعتقاله 24 عاما ويعاني من عدة أمراض وتعرض قبل أكثر من سنة ونصف إلى نوبة قلبية حادة ، وهو من أسرى الجولان السوري المحتل ويقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما ومعتقل منذ 11/8/1985 والذي سيمثل غدا الأثنين 23/3/2009 أمام محكمة إسرائيلية خاصة للنظر في مسألة الإفراج عنه إستنادا إلى حالته الصحية وملفه الطبي .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز ” حريات ” فإن الأسير المقت قد عرض على محكمة إسرائيلية يوم 2/3/2009 في سجن شطة للنظر في ملفه الطبي وإتخاذ قرار حول إمكانية الإفراج عنه ، إلا أن المحكمة أجلت جلستها ليوم الاثنين 23/3/2009 ، وكانت محامية المركز إبتسام عناتي قد قامت الأسبوع الماضي بزيارة الاسير المقت في سجن جلبوع للإطمئنان على وضعه الصحي والإعتقالي .

ومن ناحيته أشاد مدير ” حريات ” حلمي الأعرج بصمود ونضالات أسرى الجولان السوري المحتل وفي مقدمتهم كل من الأسير بشر المقت وشقيقه صدقي والأسيرعاصم الولي ، الذين كانوا وما زالوا من خيرة كوادر ومناضلي الحركة الأسيرة ، وإستذكر الأعرج مسيرة وبطولات زميلهم الأسير الشهيد هايل أبو زيد ، مؤكدا أن أسرى الجولان وأسرى القدس وال48 وأسرى الدوريات والأسرى العرب هم عنوان الحركة الأسيرة وجزء لا يتجزأ منها ، ويجب أن تكون أسمائهم دائما في الذاكرة الوطنية والسياسية الفلسطينية ، وأن تطرح مسألة الإفراج عنهم كأولوية في الأجندة التفاوضية وفي صفقة التبادل المنتظرة وأي عمليات إفراج سياسية قادمة .