هنأ “حلمي الاعرج” مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجدهم ، والاسيرات والاسرى وعائلاتهم ، والجرحى والمبعدين وذوي الشهداء ، بحلول شهر رمضان المبارك متمنيا ان يكون هذا الشهر ، هو شهر الحرية والاستقلال وترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الحوار الفلسطيني الشامل وان يتم خلاله انهاء الانقسام الداخلي وتوحيد شطري الوطن بالضفة وقطاع غزة ، وطالب الاعرج القيادة الفلسطينية بجميع فصائلها والمؤسسات الوطنية والاهلية والحقوقية العمل المتواصل لنصرة الاسرى ودعم حقوقهم وتوفير احتياجاتهم خلال شهر الصيام ، مؤكدا ان إدارات السجون الإسرائيلية تتعمد تصعيد سياساتها القمعية وإجراءاتها اللاإنسان ية بحق الاسيرات والاسرى التي تسوء اوضاعهم الاعتقالية والصحية يوما بعد يوم .

واوضح الاعرج في بيان صادر عن مركز حريات ، ان ما يزيد عن 9500 اسيرواسيرة يواجهون سياسة اسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تركيعهم واخضاعهم من خلال حرمانهم من ابسط الحقوق التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية ، وخاصة حقوقهم في الغذاء واللباس والعلاج والتعليم وزيارة الاهالي والاقارب ، وان هناك اكثر من 1000 اسير من قطاع غزة غير مسموح لهم بزيارة اهاليهم والاطمئنان على اسرهم منذ سنوات ، كما ان اعداد الاسرى المرضى في تزايد مستمر وهم يفتقرون الى الحد الادنى من شروط الرعاية الصحية ومنهم من يحتاج الى علاج متواصل وادوية خاصة وعمليات جراحية مختلفة ، لكن إدارات السجون لا تكترث بهم ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم لهم .

كما تتطرق الاعرج إلى اوضاع الاسرى المعزولين والاشبال والاسيرات بشكل خاص ، داعيا إلى ضرورة تنظيم حملات شعبية وحقوقية للمطالبة باغلاق اقسام وزنازين العزل الانفرادي وبإطلاق سراح الاسيرات والاطفال الاسرى .

وكانت محامية حريات ابتسام عناتي قد قامت بزيارة عدد من الاسرى في سجن مجدو وهم : صلاح بلحاوي نضال عبادي ، نضال جوابرة ، محمود عمارنه ، عدي عبد المجيد ، حيث افادوا لها ان العلاقة مع ادارة السجن صعبة بسبب سياسة المدير ، وطالبوا  بايلاء الاهتمام الاكبر لقضية الاسرى الاشبال من قبل كافة الجهات المعنية ، وان الادراة تمنعهم من إدخال سوى انواع معينة من الملابس وبشكل بسيط جدا ، وانه كان مسموح لهم ادخال من 10-12 صورة الا ان الادارة لا تسمح سوى بادخال 3 صور ، وبخصوص الحمامات فهي موجودة خارج الغرف ولايسمح للاسرى باستخدامها سوى ساعتين في اليوم ، والكانتينا وضعها سيء.

اثر تنسيق مسبق مع ادارة سجن عسقلان قامت الاستاذة إبتسام عناتي – محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” – بزيارة عدد من الاسرى فيه وهم : ممثل الاسرى ناصر ابو حميد ، خالد البطاط ، اسماعيل حساسنه ، خالد مرداوي ، والذين افادوا لها أن الاوضاع الإعتقالية والمعيشية في السجن المذكور سيئة فيما ان الاوضاع الداخلية للاسرى مستقرة .

وبدوره افاد ناصر ابو حميد ممثل الاسرى البالغ عددهم 268 أسيرا ان الوضع في السجن سيء من عدة نواحي وهي :

• موضوع التهوية حيث ان هناك غرف تضم 18 اسير وتحتوي الغرفة فقط على 4 مراوح ومع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في السجن الوضع صعب للغاية وبعد مطالبة ادارة السجن بزيادة عدد المراوح تم زيادة مروحتين بحيث اصبح في الغرفة 6 مراوح .
• قناة فلسطين لاتبث من داخل السجن .
• موضوع المكاوي والمغاسل والعقوبات الجماعية والتنقلات للاسرى بين السجون ، حيث انه قبل حوالي اسبوع تم قمع غرفة كاملة الى سجون اخرى على اثر احتجاجات الاسرى على معاملة الادارة حيث ان الاوضاع غير مستقرة وهناك اشكاليات كثيرة مع الادارة .
• يضم السجن 268 اسير و10 اسرى في العزل وهناك نقص دائم في الكانتينا وقد تم ابلاغ الوزارة بذلك ولكن لايوجد التزام من قبلهم .

فيما قال الاسير اسماعيل حساسنة ان هناك اشكاليات مع ادارة السجن وانه تم حرمان الاسرى من انجازات كثيرة كان هناك موافقة مسبقة عليها فعلى سبيل المثال تم حرمان قدامى الاسرى من زيادة فترة الفورة ومن اخراج الراديو اثناء فترة الفورة ومنع ادخال الاطفال على الزيارة فقط آخر عشر دقائق من انتهاء الزيارة ، وان اسوء ما في السجن هو العيادة فالعلاج فيها سيء ويخضع لمزاجية الطبيب وهناك اسرى يرفض الطبيب معاينتهم بادعاء انه لايعانون من شيء وفي حال تم معاينتهم يكون العلاج فقط حبة اكامول بغض النظر عن الحالة المرضية التي يعاني منها الاسير .

دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايده للكشف عن اسباب وظروف وفاة المعتقل فادي حمادنة 27 عاما من قرية عصيرة الشمالية ، والذي كان محتجزا لدى جهاز المخابرات الفلسطينية العامة في سجن جنيد منذ 15/6/2009 ، وقال مدير المركز حلمي الأعرج ان وفاة حمادنة تدعو بشكل جدي وفوري إلى وقف سياسة الإعتقال السياسي وإغلاق هذا الملف الذي يعمق الإنقسام الداخلي ويزيد من فرص عدم تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني .

وفي موقف آخر للمركز وبناءا على شكوى مقدمة له من قبل عدد من أهالي الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية طالب مركز ” حريات ” منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى التدخل العاجل وممارسة الضغط على السلطات الاسرائيلية لوقف إنتهاكاتها بحق الاسيرات والاسرى وعائلاتهم  لا سيما ان ذوي الاسرى يشكون من تعرضهم الى معاملة مهينة وحاطة للكرامة الإنسانية اثناء توجههم لزيارة أبنائهم في السجون الاسرائيلية ، حيث يقوم الجنود والضباط الاسرائيليين المتواجدين على الحواجز العسكرية والمعابر الرئيسية ( كمعبر عوفر والطيبة وسالم ) بالطلب من الرجال والنساء خلع معظم ملابسهم تحت حجة التفتيش الأمني وبطريقة استفزازية ومهينة جدا  ويقومون بتأخيرهم لساعات طويلة .

وكان الاسرى واهاليهم قد قدموا العديد من الشكاوي لدى مكاتب الصليب الاحمر والقنصليات الاجنبية المختلفة ولدى ادارة مصلحة السجون يطالبون فيها بوقف الاجراءات الاسرائيلية التعسفية بحقهم ، الا ان هذه الممارسات تزداد يوما بعد يوم على الحواجز العسكرية وامام بوابات السجون واثناء دخول الاهالي الى غرف الزيارة واثناء عودتهم الى بيوتهم بساعات متأخرة من الليل .

قامت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ابتسام عناتي بزيارة عدد من الاسيرات والاسرى في سجون تلموند ومستشفى الرملة شطة وجلبوع حيث التقت في سجن تلموند للنساء بالاسيرات: زهور حمدان ، قاهرة السعدي، روضة حبيب ، ايرينا سراحنة اللواتي وضعنها بصورة الاوضاع الاعتقالية والصحية والمعيشية للاسيرات في السجن المذكور والسياسية التصعيدية التي تمارسها ادارة السجن بحقهن ، وقد علمت المحامية عناتي ان الاسيرات يحتجزن في قسم 11 في السجن المذكور والذي خصص للسجناء المدنيين بعد نقل الاشبال الامنيين منه وان وضع القسم سيء جدا ، حيث تمنع الادراة اخراج اي شيء يدوي وتمنع ادخال الكتب بشكل نهائي وتسمح فقط بشرائها من الكانتين وهذا مرهق ماديا وترفضه الاسيرات ، كما ان الاحذية يتم شرائها من الكانتين وباسعار غالية رغم عدم جودتها ، كما ان رسائل البريد من الاهالي تتاخر وتماطل الادارة في ادخالها ، وكذلك لا يوجد مراوح بالغرف وكل غرفه فيها 6 اسيرات وتضم مروحه واحدة والادارة منعت شراء مراوح من الكانتين وايضا فان بلاطات الكهرباء غير متوفره بالكانتين وهناك نقص كبير بهاداخل الغرف وبخصوص الوضع الصحي فقد افادت الاسيرات اللواتي تمت زيارتهن بانه سيء ولا يوجد عناية بالمرضى ، وكذلك قامت ادارة السجن مؤخرا بمنع الاسيرة فاطمة الزق باصطحاب طفلها يوسف معها عند خروجها لزيارة المحامين .
وفي مستشفى الرملة تمكنت عناتي من زيارة الاسيرين احمد التميمي واكرم سلامه واللذان افادا لها ان عدد الاسرى الثابتين في المستشفى حاليا هو23 اسيرا وهم : احمد ابو الرب ، عبد الناصر رزق محمد غوادرة ، سليمان عابدين من القدس ، جمعه ادم ، منصور موقده ، محمد ابو لبده ، اكرم رخاوي ، اكرم سلامه ، علاء حسونه ، اشرف مسالمه ، زهير لبادة لديه ، علي حسن شلالده صديق عودة ، عثمان خليلي ، محمود سلمان ، عماد زعرب ، خالد الشاويش ، محمد سويطات ومن المتوقع الافراج عنه بعد 15 يوم ، محمد عريقات ، ناهض الاقرع ، فرحان علاوي ، محمد عبد العزيز
وبدوره افاد الاسير احمد التميمي ، الذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج الى زراعة كلية ومضى على اعتقاله 16 عاما ، ان هنالك مماطله في تقديم العلاج ولا يصل للاسرى المرضى الادوية المناسبة لهم وان معاملتهم لا تتم كمرضى بل على انهم اسرى ، كما ان غرفة الزيارة صغيرة للغاية ويكون فيها اكتظاظ اثناء الزيارة حيث يزور كل اسير ثلاثة اشخاص وطفلين صغار وتتم الزيارة كل 14 يوم وتمنع الادارة ادخال الكتب لهم كما انها قامت مؤخرا بشطب عدة محطات من التلفزيون ، فيما افاد الاسير اكرم سلامه ان القسم يتسع ل48 اسيرا ويوجد فيه صالة لتناول الطعام وان هناك مشاكل يواجهها المرضى وتقوم الادارة بممارسة الضغط عليهم .
وفي سجن شطه قابلت محامية حريات كل من الاسرى : مسلمة ثابت ، وجدي جلاد ، نافز حسين رائد كنعان ، حيث افادوا لها بان العلاقات الداخلية بين الاسرى جيدة على الرغم من تضييق ادارة السجن عليهم ، وشكو من وجود نقص طالب بالمراوح كون ان الجو حار وبسببه انتشر عند بعض الاسرى مرض جلدي ، ومع هذا فان طبيب العيادة لا يعطي المرضى الا مسكنات ولا يقوم باجراء فحوصات طبية لهم ، كما واكدوا على موقف الاسرى الرافض لارتداء الزي البرتقالي .
اما في سجن جلبوع فقد التقت عناتي بكل من الاسرى: لؤي عودة من القدس ، جمال ابوصالح حمزة درباس ، الذين ابلغوها بان ادارة السجن قامت بسحب لمبات الاضاءه من الغرف تحت حجة توفير الكهرباء ، وانه نتيجة رفض الزي البرتقالي لا زالت غرفتين في قسم 5 وقسم 3 باكمله معاقبين .

على اثر تنسيق مسبق مع ادارة سجن رمون قامت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ابتسام عناتي بزيارة للسجن المذكور أمس الأربعاء 1/7/2009 ، حيث كانت قد طلبت للزيارة كل من : أبراهيم ابو حجلة ، مصطفى بدارنه  احمد ابو السعود ،علي السعدي ، لؤي نوفل ، إبراهيم سراحنه ، إلا أن الإدارة أبلغتها ان الاسيرين ابو السعود وعلي السعدي يتم زيارتهما من قبل محامي نادي الاسير وبالتالي غير مسموح بزيارتهم من قبلها .

واثناء الزيارة افاد الاسير إبراهيم سراحنه انه منذ حوالي سنه لم يتم زيارته من قبل اي محامي وأكد أن هناك قرار قاطع من قبل كافة الفصائل برفض إرتداء الزي البرتقالي مهما كانت النتائج  وانه في سجن نفحه عرضت الادارة على الاسرى ان يتم تسليمهم المخبز مقابل ارتداء الزي الا ان الاسرى رفضوا هذا العرض ، وحول الانجازات التي تم سحبها من قبل الاسرى هناك وعود بموافقة ادارة السجن لتزويد الاسرى بكرة الطاولة والموافقة على اخراج الاسرى كراسي خلال فترة الفورة لكن حتى الان لم ينفذ اي شيء من ذلك ، كما افاد ان الادارة ابلغتهم أن تقديم امتحان التوجيهي مسموح به فقط لمن هو محكوم فوق 5 او 7 سنوات وحسب ما يتم الاتفاق مع وزارة الاسرى .

أما الاسير لؤي نوفل فقد أفاد أن هناك تصليح وترميم بالغرف لهم وان هناك استياء بين صفوف الاسرى من موضوع الزيادة على مخصص الاسير كل خمس سنوات لأن في ذلك عدم مراعاة للظروف المعيشية  .

يصادف يوم غد الجمعة 26 حزيران من عام 2009 اليوم العالمي للأمم المتحدة لمؤازرة ضحايا التعذيب ، والذي يتم إحياؤه سنويا لمنع ومناهضة كافة أشكال التعذيب ومناصرة ضحاياه ، حيث يتزامن هذا اليوم مع نفس اليوم الذي دخلت إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ الفعلي ، وهذا يوم يجدد فيه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلتزامه بمناهضة كافة اشكال التعذيب الجسدي والنفسي وأي ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  ويؤكد إدانته وإستنكارة لمثل هذه الأعمال ويعلن مناصرته ومؤازرته لضحايا التعذيب .

إن مركز ” حريات ” إذ يتوجه بتحية إجلال وإكبار لضحايا التعذيب ولكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، ليطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ببذل مزيد من الجهود للحيلولة دون وقوع أعمال تعذيب ويدعوهما لمساعدة ومساندة ضحاياه والمتضررين منه والعمل الجاد على ملاحقة ومسائلة مرتكبيه ، حيث أن التعذيب وللأسف لا زال شائعا في عدد كبير من البلدان ، ومنها من قام بشرعنتة وتحايل على الإلتزامات الدولية المتعلقة فيه  فمنذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية ، مارست سلطات الإحتلال الإسرائيلي ولا زالت التعذيب بأشكاله المتعددة والمختلفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات وخارجها ، بحيث أصبح التعذيب نهجا ثابتا وسياسة واضحة من سياسات الإحتلال الإسرائيلي اليومية ، لا بل أن ” إسرائيل” هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانونا من خلال توصيات لجنة لنداو عام 1987 وحتى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1999 حيث قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتعذيب آلاف الفلسطينين ، وبحسب تقديرات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل فإن كل من خضع للإستجواب والتحقيق تعرض إلى نوع واحد على الأقل من أنواع التعذيب خلال التحقيق

في هذا اليوم العالمي ، يؤكد مركز ” حريات ” مجددا أن السلطات الإسرائيلية لا زالت تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية ، وتصعد من إستخدامها لأشكال متعددة من ضروب التعذيب وسوء المعاملة خاصة داخل سجونها ومعتقلاتها التي يحتجز فيها ما يزيد عن عشرة آلاف أسيرة واسير فلسطيني وعربي ، وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى المؤسسات الفلسطينية فإن ما يزيد عن 70 أسيرا قد إستشهدوا نتيجة للتعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية ، وأن مئات الأسيرات والأسرى يكابدون يوميا أقسى انماط التعذيب الجسدي والنفسي ، ناهيكم عن مئات الحالات التي لقيت حتفها من سياسة التعذيب المتصاعدة على الحواجز الإسرائيلية العسكرية وعند إقتحام المدن والمخيمات والقرى ، ولدى تنفيذ سلطات الإحتلال سياساتها الوحشية بالإعتقال وفرض الحصار ومصادرة الأراضي والإعتداء على المقدسات الإسلامية والدينية .

إن مركز ” حريات” إذ ينظر بعين القلق والخطورة لإستمرار السلطات الإسرائيلية بإستخدام التعذيب وأنماطا أخرى مختلفة من المعاملة القاسية واللاإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الأسرى والمعتقلين – بشكل خاص-  بغض النظر عن جنسياتهم وأعمارهم وظروفهم الصحية والمعيشية ، ليطالب الأمم المتحدة واللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة لها بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية من خلال التحرك الفعلي والسريع  لوضع حدا للتجاوزات والإنتهاكات الإسرائيلية وإيفاد لجنة حقوقية خاصة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان تحت الإحتلال وفي السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وإجبار سلطات الإحتلال على وقف ممارساتها التعسفية وإجراءاتها القمعية التي بمجملها تعتبر شكلا من أشكال التعذيب المحرمة دوليا ، كما ويؤكد المركز على ضرورة تقديم مرتكبي الجرائم والإنتهاكات الجسيمة والمسؤولين عنها للمحكمة الدولية .

هنأ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك والنائب عن حركة فتح جمال حويل بمناسبة إطلاق سراحهما من سجون الإحتلال الإسرائيلي ، متمنيا أن تثمر جهودهما في إنجاح الحوار الفلسطيني الهادف لأنهاء حالة الإنقسام الداخلي ، كما أكد الأعرج على تثمينه للدور الوطني الكبير الذي تلعبه الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية في هذا المجال ومطالبتها المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني وانهاء الإنقسام والإصطفاف لمواجهة مخطات الإحتلال التوسعية والإستيطانية .

وفي السياق ذاته دعا الأعرج إلى ضرورة ترسيخ كافة الجهود الوطنية والشعبية لإنهاء أي مظهر من مظاهر الإنقسام والصراع والإنفصال بين أبناء الشعب الواحد وفي مقدمة هذه المظاهر وقف المناكفات الإعلامية والحملات التحريضية وإغلاق ملف الإعتقال السياسي في الضفة وغزة ، مثمنا الجهود الذي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دعم وإنجاح الحوار الفلسطيني الداخلي والسعي لإنهاء حالة الإنقسام السياسي والجغرافي المدمر .

أعرب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عن قلقه البالغ لوفاة المواطن هيثم عبد الله عمرو (33 عاماً) فجر يوم الاثنين 15/6/2009 أثناء احتجازه في مقر جهاز المخابرات العامَّة في مدينة الخليل، حيث تم اعتقال المرحوم عمرو بتاريخ 11/6/2009 على ذمة جهاز المخابرات.

وقال مدير “حريات” حلمي الأعرج إن تكرار حالات الوفاة في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاستمرار بعمليات الاعتقال السياسي، هو أمر خطير للغاية ولا بد من إنهاء ملف الاعتقالات السياسية التي تعمّق الانقسام وتزيد من هوة الانفصال والخلاف الداخلي الفلسطيني.

وطالب الأعرج الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية إلى الإسراع في نشر ظروف وملابسات وفاة المواطن عمرو على الملأ وملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للقضاء.

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بمناقب شهيد الحركة الاسيرة القائد الوطني الكبير عمر القاسم مانديلا فلسطين – عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والذي أستشهد داخل السجون الإسرائيلية بعد مرور 21 عاما على إعتقاله عام 1968 ، وذلك في بيان صادر عن المركز بمناسبة الذكري العشرين لإستشهاد القاسم والتي تصادف يوم الخميس 4 حزيران 2009 .

وبهذه المناسبة الوطنية الجليلة ، أكد حلمي الأعرج مدير ” حريات” : أن الشهيد الرمز عمر القاسم وكافة شهداء الحركة الاسيرة الذين إرتقوا في سبيل مجد الحركة الأسيرة وحرية واستقلال شعبهم ، لا زالوا يشكلون بفكرهم وصمودهم وتضحياتهم ، المدرسة الثورية والنضالية لقوافل الاسرى والمحررين وهم رموز الإرادة والتحدي التي لا تنحني ولا تنكسر مهما طال ليل السجن والإعتقال ، وقال إننا إذ نستذكر مسيرة وسيرة قائد فذ كالقاسم ، إنما نستذكر نضالات وتضحيات جميع الأسيرات والأسرى وخاصة القدامى والمرضى والاطفال وكبار السن منهم ، ونستذكر بكل شموخ وعزة وكبرياء كافة شهداء الحركة الاسيرة .

واضاف الاعرج ، في ذكرى ترجل فارس القدس الشهيد عمر القاسم ، نتوجه بالتحية إلى آلاف الاسيرات والاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وفي مقدمتهم الاسرى القدامى الذين عاشوا مع القاسم ووصل عدد الذين أمضى منهم أكثر من عشرين عاماً مائة أسير منهم أسرى ال48 والقدس والجولان السوري المحتل ، هؤلاء أخوة ورفاق عمر القاسم والجعفري وابو حلاوة والعرعير وغيرهم من الشهداء والاسرى الذين لم تثني عزيمتهم صلافة وعنجهية السجان .

ودعا السلطة الفلسطينية وحكومتها والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الشعبية والوطنية  إلى مزيد من التضامن والتحرك الفعال لنصرة الاسيرات والاسرى في صمودهم ومعاناتهم خلف قضبان السجون ، لا سيما في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها إدارات السجون والمعتقلات عليهم .

بهدف تحسين أوضاع حقوق الانسان للنساء الفلسطينيات المعتقلات في السجون الاسرائيلية وأطفالهن واللواتي يبلغ عددهن في السجون الإسرائيلية وفق إحصائية 66 أسيرة منهن حولي 20 أسيرة من النساء المتزوجات لديهن ما مجموعه 75 طفلا ، قام كل من مركز تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطينية ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بتوقيع دعم مقدم من مركز تطوير لمركز حريات لتنفيذ مشروع يهدف إلى دعم حقوق الاسيرات في السجون الإسرائيلية ( تحديدا المتزوجات والأمهات منهن ) ، حيث سيركز المشروع على متابعة ظروف الأسيرات الإعتقالية والمعيشية والصحية وآثارها النفسية والجسدية ، وارتباطها بالتعذيب تحت الاعتقال والاستجواب والمحاكمة والسجن ، ورصد وتوثيق حالات انتهاك حقوقهن الإنسانية الأساسية ، وكذلك متابعة الأوضاع الحياتية والمعيشية لأبناء الأسيرات المتزوجات والإهتمام بهم ووضع قضاياهم على سلم أولويات القطاعين  العام والرسمي ، ولدى المؤسسات والمنظمات الفلسطينية غير الحكومية.

ويهدف المشروع الذي سيستمر لمدة 7 شهور إلى :  زيادة الوعي المجتمعي للأوضاع المعيشية للأسيرات الفلسطينيات ، كونهن يعانين من مختلف الانتهاكات التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ، ونظرا لأن حالتهن ومعاناتهن لا تتلقى ما يكفي من الاهتمام من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية.والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، وكذلك العمل على تحفيز السلطة الوطنية الفلسطينية لتوفير الخدمات للأطفال والنساء الأسيرات ، ومتابعةقضاياهم وإحتياجاتهم ، وإقامة تحالف للمنظمات غير الحكومية والمدنية التي تعمل معا لتقليل معاناة الأطفال ، وحل مشاكلهم الاجتماعية والتخفيف من معاناة الأمهات ، وذلك من خلال :-

1. 1. تنظيم زيارات المحامين المتكررة للأسيرات في السجون الإسرائيلية ( من اللواتي يستهدفهن المشروع)
2. تكليف مجموعة من العاملين الاجتماعيين والمختصين في هذا المجال لزيارة عائلات ومنازل الأسيرات ومقابلة أطفالهن والتعرف على أوضاعهم الحياتية وظروفهم المعيشية والمشاكل المتعلقة باحتياجاتهم الأساسية بالإضافة إلى نشر إبداعاتهم القصصية والفنية.
3. تفعيل الحملات الإعلامية المحلية والدولية التي تهدف لشرح معاناة الاسيرات ودعم قضاياهن وحقوقهن عبر وسائل الإعلام المتنوعة وإقامة المحاضرات والندوات المتعلقة بذلك.
4. إصدار نشرة خاصة بمناصرة ودعم الأاسيرات وأطفالهن وأسرهن.

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” في بيان صادر عنه اليوم السبت 16/5/2009 بموقف لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب الذي طالبت فيه إسرائيل بالكشف عن أو إغلاق كافة المعتقلات السرية الموجودة لديها وفي مقدمتها المعتقل السري رقم 1391 والذي تقول إسرائيل أنها أوقفت إستخدامه منذ عام 2006 ، وكذلك بطالبة اللجنة لإسرائيل بضرورة التحقيق حول وجود تعذيب وفق إفادات وتقارير لمنظمات حقوقية ومعتقلين فلسطينيين إحتجزوا بهذه المعتقلات .

وكان تقرير اللجنة الذي صدر أمس 15/5 قد أشار إلى أن هناك ممارسات تتناقض مع القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان تجري في المعتقلات السرية الإسرائيلية ، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالكشف عن مكان وجود مثل هذه المعتقلات وتقديم شرح حول الجهة التي منحت صلاحية إقامتها ، وكذلك الإلتزام بالسماح لمندوبي الصليب الأحمر الدولي والمحامين وعائلات المعتقلين لزيارة المحتجزين فيها .

وأكد مركز ” حريات” على ضرورة أن تتخذ لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إجراءات عملية فاعلة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف إنتهاكاتها التعسفية بحق جميع الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وان لا تكتفي فقط بإصدار التقارير والبيانات ، إذ أن ألاوضاع الإنسانية والمعيشية لما يزيد عن عشرة آلاف أسير وأسيرة في السجون الإسرائيلية آخذه بالتدهور والتردي ، لا سيما بعد قيام إدارات هذه السجون ، وبإيعاز من لجنة حكومية خاصة ، قد قامت بالآونة الأخيرة بتصعيد سياساتها القمعية وإجراءاتها اللاإنسانية ضدهم ، حيث تحاول أن تفرض عليهم اللباس البرتقالي بالقوة وتقوم بسحب أبسط الحقوق التي كقلتها لهم المواثيق الدولية وتحرمهم من حقهم بالعلاج وزيارة الأهالي والتعليم وتخضعهم لسياسة العقاب الفردي والجماعي كالعزل الإنفرادي وفرض الغرامات المالية وغيرها  .