الحكومة الاسرائيلية بصدد اعلان حرب على الحركة الأسيرة

بقلم حلمي الأعرج

بعد وصول المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس عبر الوسيط الألماني بسبب التعنت الإسرائيلي إلى طريق مسدود تسعى حكومة نتنياهو لتحريك الصفقة من جديد وفرض شروطها على حركة حماس والفصائل الآسرة للجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط من خلال نقل الصراع الى ساحات السجون ظنا منها أن المهمة أمامها ستكون أكثر سهولة في انتزاع ما عجزت عن تحقيقه بالمفاوضات والحصار والعدوانعلى قطاع غزة.

ان قيام حكومة نتنياهو بتمهيد الطريق وازالة العقبات التي كانت تعترض طرح ما سمي بقانون شاليط، وأعطاء الضوء الأخضر للجهات المعنية في وزارتي الداخلية والعدل,ومصلحة السجون لطرحه على الكنيست للمصادقة عليه، انما هو بمثابة اعلان حرب بقرار سياسي واضح لشن هجوم سافر وغير مسبوق على الحركة الأسيرة في محاولة محمومة لاضعافها وكسر شوكتها وعزلها عن محيطها الوطني والانقضاض على حقوقها وانجازاتها ومكتسباتها التي تحققت بفعل نضال طويل وشاق وفرض شروط اعتقال لاانسانية وغاية في الصعوبة والقسوة عليها بشكل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 ومعايير الأمم المتحدة بهذا الشأن والعودة بظروف الاعتقال الى نقطة الصفر، نقطة بدايات الاعتقال الأولى عام 1967.

ان هذا القرار يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هي بفعل سياسة مرسومة ومقرة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وأن هذه الحكومات تتعاطى على الدوام مع ملف الأسرى كورقة للمساومة والابتزاز السياسي وأنها لم تكتفي برفض الافراج عنهم من سجونها، بل وتتخذ ضدهم سلسلة من القرارات السياسية الظالمة لتشديد الخناق عليهم وترفض تحسين شروط اعتقالهم.

أمام هذه الوقائع يصبح لزاما علينا نحن الفلسطينيون شعبنا و م.ت.ف وسلطة وطنية وحكومة وقوى وفصائل سحب هذه الورقة من يد الحكومات الإسرائيلية والتصدي لحربها المعلنة على أسرانا وأسيراتنا كخطوة لا بد منها عن طريق انتزاع حريتهم جميعاً دون قيد أو شرط أو تمييز وكذلك استخلاص العبر للعمل على تدويل هذه القضية ونقلها للمحافل الدولية وزيادة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي بعدالتها باعتبارها من أولوياتنا الوطنية وتكريسها كثابت من الثوابت الفلسطينية بصفتها قضية سياسية ووطنية بامتياز تعادل بأهميتها قضايا الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه وأن حلها ينبغي أن يكون مقدمة لأية مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية وليس نتيجة لها.

إن خطورة هذا القانون تتجلى ليس بتطبيقاته التي سيترتب عليها حرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين وسحب أجهزة التلفاز ومنع إدخال الصحف والكتب ومنع التعليم وغير ذلك بل لكونه صادر بقرار سياسي من حكومة اسرائيل لتحقيق مكاسب وأهداف سياسية على حساب الحركة الوطنية الأسيرة التي هي أساسا تعاني من سلسلة اجراءات قمعية من قبل مصلحة السجون وبسببها نفذت خلال شهر نيسان الماضي عدة خطوات احتجاجية تمثلت بالإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام وبالامتناع عن زيارات الأهل احتجاجا على استمرار منع أسرى غزة من زيارة ذويهم وكذلك المئات من أسرى الضفة لأسباب وذرائع أمنية، واحتجاجا على سياسة التفتيش العاري والمذل الذي يتعرض له الأهل والأسرى على حد سواء، وعلى سياسة العزل والاهمال الطبي والغرامات والعقوبات الجماعية ومنع ادخال الملابس والأحذية الرياضية والكتب وغير ذلك من احتياجات الأسرى، فضلا عن حرمانهم من الالتحاق بالجامعات ومن تقديم التوجيهي لعامين متتاليين.

إن التوقيت الذي اختارته الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ هذا القرار يأتي إثر توحد الحركة الأسيرة على برنامج نضالي تبنته كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي على الساحة الاعتقالية. وفي اللحظة التي أخذت تتعافى من تداعيات الانقسام الداخلي وبدأت بوادر الحياة الاعتقالية المشتركة تعود الى طبيعتها في عدد من السجون لقطع الطريق عليها في استعادة وحدتها ومنعها من مواصلة سعيها الدؤوب لإنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية.

ان تطبيق هذا القرار سيؤدي حتما الى انفجار وشيك داخل السجون تتحمل الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة عما سيترتب عليه من نتائج وتداعيات خطيرة، لأن الحركة الأسيرة الموحدة ستتصدى له بكل قوة وعنفوان دفاعا عن حقوقها الأساسية والمكتسبة وعن كرامتها الوطنية ولن تفرط بأي منها تحت أي ظرف من الظروف سيما أنه لا يوجد مبرر منطقي أو سياسي أو أخلاقي أو قانوني يعطي الحق للحكومة الإسرائيلية للاقدام على هذه الخطوة التي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأمام هذه التحديات الخطيرة فلا بد من توحد الحركة الوطنية الأسيرة وعموم الشعب الفلسطيني في معركة سياسية قانونية وإعلامية للتصدي لهذه القرارات السياسية الظالمة المخالفة لأحكام القانون الدولي الانساني وافشالها في مهدها.

الأسرى والأسيرات انتهاكات مستمرة لحقوقهم ينبغي أن تتوقف

بقلم حلمي الأعرج

لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي لحظة عن انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين ومختلف فئات وقطاعات الشعب الفلسطيني غير أن هذه الانتهاكات تزداد شراسة عاماً بعد عام في ظل استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية وفي السنوات الأخيرة ازدادت حدة الانتهاكات كماً ونوعاً بحق الإنسان والأرض الفلسطينية على حد سواء وكان العدوان السافر على شعبنا في قطاع غزة النموذج الساطع على صلف الاحتلال ودمويته وضربه بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

إلا أن الشعب الفلسطيني الذي اكتوى بنار الاحتلال وجرائمه ومعه مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي وكذلك السلطة الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بدأوا يتلمسوا في السنوات القليلة الماضية أهمية تسليط الضوء على مواضيع حقوق الإنسان التي تنتهك يومياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث الجدار والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحيث القتل والاغتيالات والإعدامات دون محاكم الاعتقال والتنكيل والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

ولا شك انه قد تحققت عدة نجاحات ملموسة على هذا الصعيد منها الرأي الاستشاري الصادر عام 2004 عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الضم والفصل العنصري ورفع قضايا ضد عدد من قادة إسرائيل بصفتهم مجرمي حرب أمام المحاكم الجنائية الأوروبية ومؤخراً نجاح التصويت على تقرير غولدستون في المجلس الأممي لحقوق الإنسان الذي يدين الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة.

إن هذه النجاحات التي بحاجة إلى متابعات دائمة وجهود كبيرة كي نصل بها إلى أهدافنا في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ينبغي لها أن تدفعنا أكثر نحو الإمساك بأهمية تفعيل آليات حقوق الإنسان لرفع الظلم والقهر عن الإنسان الفلسطيني حتى تحين لحظة الخلاص من الاحتلال.

فالفرصة مواتية أمامنا للبناء على ما تحقق وعلى ما تراكم من خبرات عملية وما تولد من وعي عميق بأهمية متابعة موضوعات حقوق الإنسان في فضح الانتهاكات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي وعدم اقتصار نضال الشعب الفلسطيني في سبيل تحرره على الموضوع السياسي فحسب وعليه فإن المطلوب في هذه المرحلة إيلاء أهمية خاصة للانتهاكات الفظة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية على نحو مخالف لاتفاقيات جنيف الثالثة لمعاملة الأسرى من خلال توثيق هذه الانتهاكات ومتابعتها قانونياً وصولاً بها للمحاكم الدولية لأن الأسرى على مدار 42 عاماً يتعرضون لانتهاكات ممنهجة من قبل إدارات السجون إن كان على صعيد الإهمال الطبي المتعمد وسوء الطعام كماً ونوعاً والحرمان من زيارات الأهل والعزل والعقوبات الجماعية والتفتيش العاري والرش بالغاز الخانق والاعتداء بالضرب على الأسرى بالهروات والرصاص المطاطي، أو كان على صعيد التعذيب الذي يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل أقبية التحقيق دون أن يكون هناك ملاحقة أو إدانة لأي من المحققين سواء في المحاكم الإسرائيلية أو أمام المحاكم الدولية رغم أن كل الذي يتم اعتقالهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي الأمر الذي يتطلب من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التوقف مطولاً أمام هذا الموضوع الهام والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية الدولية للبحث في الآليات الملائمة لتخطي كل الصعوبات التي تضعها إسرائيل لحماية محققيها ومنع الوصول للحقيقة حول كل ما يجري داخل أقبية التحقيق وإلا سوف تواصل إسرائيل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية وفي مراكز التحقيق دون أن يجدوا من يحميهم أو يدافع

الأسرى هم من يدفعون الثمن مرة أخرى

بقلم حلمي الأعرج

تواصل مصلحة السجون الإسرائيلية هجومها على حقوق الحركة الأسيرة ومنجزاتها في مختلف السجون ضمن سياسة مدروسة وممنهجة ودون اكتراث لأي متغيرات سياسية مهما كان شأنها ولسان حالها يقول أن مهمتها الدائمة التي لا تتوقف تتمثل في تصميمها على كسر شوكة الحركة الأسيرة والنيل من إرادتها من خلال فرض سلسلة من الإجراءات والعقوبات الجماعية بحقها وتضييق الخناق اليومي عليها بشكل منافي لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وللائحة الداخلية لمصلحة السجون التي تحدد حقوق الأسرى وتنظمها.

وليس أدل على ذلك من الاعتداء الذي قامت به إدارة سجن عوفر قبل أيام على الأسرى عندما اقتحمت قوات نحشون ومتسادا المدججة بالسلاح ومدافع الغاز معززة بالكلاب البوليسية التي نهشت وعضت أكثر من ستين أسيراً على خلفية التفتيش الليلي العاري والمذل والذي تحاول فرضه إدارات السجون على الأسرى كذلك عقاب أسرى سجن شطه وتشتيتهم على مختلف السجون في محاول لإرباك الأسرى ومنع حالة الاستقرار والتنظيم في حياتهم وأيضاً، اقتحام سجن هداريم وريمون ومصادرة الممتلكات الشخصية للأسرى ونقل وعزل عدد منهم ومواصلة حرمان أسرى غزة وغيرهم من أسرى الضفة من زيارة عائلاتهم.

إن هذه السياسة اليومية التي تنتهك وتعتدي بشكل فظ على حقوق الأسرى ومنجزاتهم من جهة والاعتقالات اليومية المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين إنما تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط ليس فقط الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت للأسرى حقوقهم إنما أيضاً لا تعير أي اهتمام لعودة مسار المفاوضات المباشرة مع م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي يعني أن السلطة لم تستخلص الدروس والعبر من اتفاق أوسلو الذي ترك قضية الأسرى لبوادر حسن النية للحكومات الإسرائيلية وبسبب هذه السياسة ما زال أكثر من 308 أسرى معتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو يرزخون خلف قضبان السجون. والأهم من ذلك أنه على أبواب انطلاقة هذه المفاوضات يتم الاعتداء السافر على الأسرى وتنتهك حقوقهم بتحدّ فظ وغير مسبوق لتتكرر عودة المأساة ويستمر الأسرى وذويهم بدفع ثمن هذه السياسة علماً أن المطلوب كان وما زال من أجل إنصاف هؤلاء المناضلين ونصرة قضيتهم العادلة عدم العودة للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة إلا بالإفراج الفوري عن قدامى الأسرى وجدولة الإفراج عن جميع الأسرى دون قيد أو شرط أو تمييز كمقدمة لهذه المفاوضات وليس كنتيجة لها حتى لا تقع في الخطأ التاريخي مرتين.

وفي ذات الوقت المطلوب من أهالي الأسرى وذويهم وعائلاتهم ومن القوى والمؤسسات وجميع أبناء شعبنا تفعيل الحركة الجماهيرية وتنظيم الفعاليات المساندة للأسرى والمطالبة بالإفراج عنهم وعدم الوقوف موقف المتفرج بانتظار حسن النوايا للحكومة الإسرائيلية لكي لا يظل يشعر الأسرى والأسيرات أنهم المنسيون في المفاوضات ومن المجتمع الفلسطيني على حد سواء.

استثناء أسرى القدس و48 من صفقة التبادل بمثابة الحكم بالإعدام عليهم

إثر تجدد المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ما بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية عبر الوسيط المصري تعاظم الأمل بقرب إتمام هذه الصفقة التي تأخرت كثيراً بفعل المماطلة الإسرائيلية وتهرب حكومة اولمرت ونتنياهو من دفع الثمن المطلوب لإنجازها.

ومع أننا على ثقة أن حركة حماس تعي جيداً المطلوب فلسطينياً لإنجاز صفقة مشرفة والدليل استمرار رفضها للشروط والإملاءات والابتزازات الإسرائيلية مهما بلغ مستواها واستمرار تمسكها بضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جميع القائمة المقدمة من قبلها والتي تضم أربعمائة وخمسون أسيراً من ذوي الأحكام العالية إلا أنه بدأت ترشح في الآونة الأخيرة بعض التصريحات والمواقف التي أثارت مخاوف أسرى القدس و48 وعائلاتهم من احتمالية أن تتجاوزهم الصفقة بسبب التعنت الإسرائيلي الذي من ضمن اشتراطاته استثناء هذه الفئة من الصفقة، الأمر الذي يعني، سواء شئنا أم أبينا، التسليم بالحكم الإسرائيلي عليها بالإعدام والوقوف موقف المتفرج وعدم التدخل الفاعل للحيلولة دون تنفيذه خاصة بشأن أولئك القدامى الذين تجاوز بعضهم الثلاثة عقود في الأسر وفي مقدمتهم الأسير فؤاد الرازم عميد أسرى القدس وسامي يونس عميد أسرى الداخل.

إن استثناء هذه الفئة من صفقة تبادل الأسرى والتي سبق وتجاوزها اتفاق أوسلو من أي عملية إفراج يعني تسليماً ولو غير مباشر بالموقف الإسرائيلي الذي يرفض اعتبارهم جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني ومن الحركة الأسيرة التي تناضل للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي ذلك تنازل ومساومة ليس فقط حول حق هذه الفئة بالحرية إنما أيضاً على حقوقهم السياسية والوطنية وتراجعاً عما حققته صفقات التبادل الأخرى من إنجازات تاريخية خاصة صفقة تبادل 1985 مع القيادة العامة. وهي رسالة سلبية لأهلنا في القدس وفي فلسطين المحتلة عام 1948 مفادها أن يتوقفوا عن المشاركة والانخراط في النضال التحرري ضد الاحتلال وإلا فهذه مسؤوليتكم ولا شأن لنا بذلك.

إننا لا ندعي أن المساومة على حق هؤلاء الأسرى في الحرية قد وقع فعلاً ولكننا هنا باسم أسرى القدس و48 وعموم الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية نقرع الجرس وندق ناقوس الخطر حتى لا نقع في خطأ فادح من هذا القبيل ونؤكد أن صفقة التبادل التي تستثني هؤلاء الأسرى هي صفقة مثلومة سياسياً ونضالياً وتعتبر نجاحاً لحكومة نتنياهو وليس نصراً للمقاومة.

لا شك أننا مع الإسراع في إتمام هذه الصفقة ولكننا مع التمسك بشروطنا الفلسطينية العادلة التي تكفل كسر المعايير الإسرائيلية الظالمة التي ترمي إلى تجزئة قضية الأسرى والمساومة عليها.

إن صفقة مشرفة في نظرنا يجب أن تشمل كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1994 خاصة المؤبدات منهم ومن هم في حكمهم لأن في ذلك كسراً للاءات والمعايير الإسرائيلية كما يجب أن تشمل الأسرى المرضى من الحالات المرضية الحرجة التي يتهددها خطر الموت وأن لا تتجاوز أسرى الفصائل الأخرى على أساس الالتزام بمعايير الحكم والأقدمية نظراً لما لذلك من أبعاد هامة أولها تعزيز الوحدة الوطنية ودفع اتفاق المصالحة قدماً إلى الأمام.

نحن ندرك جيداً أن حجم الصفقة محدود بسقف أربعمائة وخمسون أسيراً من ذوي الأحكام العالية وأن عدد الأسرى الذين ينطبق عليهم هذا المعيار أكبر من ذلك بكثير والمخرج الصحيح برأينا من هذا المأزق يتمثل فقط باعتماد الصفقة لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار ما أشرنا إليه أعلاه، الأمر الذي من شأنه أن يحظى بدعم عموم الحركة الأسيرة وقواها السياسية وجماهير شعبنا، كما ويلقى تأييداً أو على الأقل تفهماً من قبل عائلات الأسرى حتى تلك التي لم يفرج عن أبنائها لأننا بذلك نكون قد رفضنا أية مساومة على حقوق أي من فئات الأسرى ونقطع الطريق على الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتجزئة الحركة الأسيرة وفرض معاييرها الظالمة عليها ودق إسفين الخلاف في صفوفنا في الوقت الذي يعمّد به شعبنا وحدته الوطنية في الداخل والشتات بالنضال والدم الذي سال داخل الوطن وعلى حدوده.

الاسرى في الاعلام

بقلم حلمي الأعرج

على مدى أربعة عقود والشعب الفلسطيني يناضل للخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وفي خضم نضاله أفنى عشرات الآلاف من أبنائه وبناته زهرات شبابهم في السجون من أجل الحرية والاستقلال.

في سياق ذلك تشكلت نواة الحركة الأسيرة التي تعاظم حجمها ودورها النضالي باضطراد في الحركة الوطنية وكان لكادرها المجرب دوراً مميزاً في إغناء التجربة النضالية الفلسطينية ومدها بزخم التواصل والاستمرارية فظلّ عطاؤها متواصلاً دون توقف أو انقطاع في مراحل المد الجزر على حد سواء حيث استشهد من بين صفوفها داخل سجون الاحتلال 199 أسيراً واعتقل خلال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني أكثر من ثلاثة أرباع مليون فلسطيني وزاد حجم الحركة الأسيرة خلال الانتفاضة المجيدة الأولى عن الثلاثين ألفاً في حين لا زال يقبع في السجون حوالي تسعة آلاف أسير وأسيرة بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من ثلاثة عقود. هذه الملحمة البطولية التي سطرتها الحركة الأسيرة وشكلت رافعة للنضال الوطني الفلسطيني في مسيرته التحررية ضد الاحتلال لم يقابلها موقفاً عربياً ودولياً مسانداً لنضالاتها وتضحياتها أو معبراً عن تقديره واعتزازه وتفهمه لنضالها العادل من أجل تحسين شروط اعتقالها وانتزاع حريتها وبصفتها جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية المناضلة من أجل التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

بل إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي التي تمكنت من فرض رؤيتها على المجتمع الدولي في كيفية تعاطيه مع قضية الأسرى في سجونها. حيث سخرت ماكنته الإعلامية لتشويه صورة نضال الحركة أمام الرأي العام العالمي ووصمته بالإرهاب لشل قدرته على التدخل لإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحقهم أو مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عنهم والاعتراف بهم كأسرى حرب كونهم ينتمون إلى م.ت.ف المعترف بها دولياً وأممياً وحيث هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما عملت خلال الأربعين عاماً الماضية على تضييق الخناق على حياة الأسرى وتصنيفهم ضمن معايير عنصرية ظالمة حالت دون الإفراج عن المئات منهم بحجة أن أياديهم ملطخة بالدماء دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً بما في ذلك إرسال لجان تقصي حقائق تزور السجون الإسرائيلية وتطلع عن كثب على ما يجري بداخلها من انتهاكات فظة بحق الأسرى والأسيرات وذويهم، ونجحت في إبراز قضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط ومارست الضغط على غالبية حكومات العالم للتدخل من أجل إطلاق سراحه كما حالت دون اتخاذ هذه الحكومات لأي موقف يدين فرض الحصار الظالم ويمنع العدوان على قطاع غزة طالما بقي جلعاد في الأسر. وغيبت حقيقة وجود آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية منهم الأطفال والنساء والمرضى وقدامى الأسرى وكبار السن.

إن إنصاف مناضلي الحركة الأسيرة بصفتهم طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية أسوة بغيرهم من مناضلي الحرية كنلسون مانديلا ورفاقه ومناضلي ايرلندا الشمالية وغيرهم من الأسرى المناضلين الذين أسهموا في انتزاع حرية شعوبهم هو واجب وطني مقدس ومهمة ملحة من الدرجة الأولى ينبغي الشروع بها بكل قوتنا وعدالة قضيتنا ونضالنا الأمر الذي يتطلب ايلاء موضوع الإعلام الأهمية والجهد الذي يستحق لتغيير الصورة النمطية التي زرعها الاحتلال عن مناضلينا في أوساط الرأي العالمي، وهذا بحاجة لبلورة إستراتيجية وطنية فلسطينية موحدة من شأنها تفعيل الآليات والوسائل والخبرة المتراكمة لدينا لإيصال الحقيقة عن واقع أسرانا وظروفهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم للعالم من خلال توثيق ونشر وتعميم هذه المعاناة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وإبراز الصور الحية والإنسانية عن حياة قدامى الأسرى وعائلاتهم والمرضى ومعاناتهم وكذلك الأطفال والنساء والابتعاد عن التعامل مع هؤلاء الأسرى كأرقام.

إن وضع قضية الأسرى في المكان الذي تستحق بصفتها قضية سياسية ووطنية من الدرجة الأولى تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية في الفهم والفعل والأداء، ولتضافر كل الجهود للوصول بها إلى المجتمع الدولي. والا سنبقى نخاطب أنفسنا كشعب وسيبقى الاحتلال متفوقاً علينا، يشوه صورة أسرانا ونضالهم رغم عدالة قضيتهم.

أربعون عاما مضت على شعبنا ومناضلينا في الأسر، وما زال الاحتلال يتحكم بمصيرهم ويمسك بزمام قضيتهم ويمنع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية والأممية من التدخل لرفع الظلم عنهم وإدانة جرائم الاحتلال بحقهم بعد أن نجح في تشويه حقيقة مكانتهم وعدالة نضالهم عبر ماكنته الإعلامية الضخمة.

لقد حان وقت العمل لكسر الاحتكار الإسرائيلي لهذه القضية وإيصال الصورة الحقيقة عنهم كونهم مناضلين ومدافعين عن حقوق وتطلعات شعبهم التي كفلتها الشرعية الدولية. لما لذلك من أهمية في تصويب نظرة المجتمع الدولي للأسرى بكل ما يترتب على هذا التغيير من التزامات دولية تجاههم بما في ذلك المطالبة بإطلاق سراحهم بكونهم أسرى سياسيين.

إن إنجاز هذه المهمة يتطلب وضع خطة عمل مفصلة ملموسة وطموحة لها مرجعية عليا تتابع تنفيذها واستراتيجيه إعلامية موحدة تفعل كل عناصر القوة والخبرة التي تراكمت لدينا وتتخطى كل نقاط الضعف التي رافقت عملنا السابق وأغفلت أهمية العمل مع كل الجهات العربية والإقليمية والدولية والتأثير فيها. خطة تقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات وترتكز إلى توفير المعلومة الصحيحة وتعميمها على كل المستويات ضمن وتيرة دائمة ومنتظمة تسلح أصدقاء الشعب الفلسطيني بالحقيقة التي بدونها لن نحقق هدفنا المنشود وتتصدر م.ت.ف وممثليها والرئاسة والحكومة ووزارة الخارجية والممثليات والسفارات والجاليات الفلسطينية في العالم والاتحاد العام لطلبة فلسطين بفروعه المختلفة وهيئاته المتعددة في إطار دوره وعمله مع المجالس الطلابية في الجامعات وممثلي الحركة الطلابية والشبابية العالمية، المسؤولية في نقل رسالة الأسرى العادلة لكل أرجاء المعمورة.

كما أن لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بعلاقتها مع المنتديات العالمية دورا في إسناد قضية الأسرى، وكذلك للمجلس التشريعي والوطني بعلاقاته مع البرلمانات الدولية خاصة البرلمان الأوروبي وكذلك نقابة المحامين بعلاقتها مع اتحاد المحامين العرب وخبراء القانون في العالم المناهضين للاحتلال واتحاد نقابات الجامعات بعلاقته مع مختلف الجامعات في العالم، دورا مهما في نقل رسالة الأسرى العادلة إلى كل أرجاء المعمورة. وللإعلاميين الفلسطينيين ووسائل الإعلام الفلسطينية ونقابة الصحفيين والفضائيات العربية العاملة في فلسطين الدور الأساسي في نصرة هذه القضية.

ويبقى للقرار السياسي أهمية خاصة في وضع قضية الأسرى في مكانها الصحيح من خلال طرحها في كافة المحافل الدولية والعربية خاصة الجامعة العربية وأمام الوفود والرؤساء الأجانب الذين يتم اللقاء بهم في فلسطين أو خارجها كما أن تشكيل وفود من أهالي الأسرى القدامى والمرضى والأطفال والأسيرات والإداريين تجوب العالم وفق خطة مدروسة وتلتقي بمختلف الفعاليات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وأصدقاء ومناصري الشعب الفلسطيني سيكون له أكبر الأثر على نظرتهم لقضية الأسرى ودرجة تضامنهم معها مما سيسهم في فتح الأبواب الموصدة أمامنا، ويؤسس لإمكانية القيام بحملات دولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين لشرح معاناتهم والعمل على انتزاع حريتهم.

“حريات” يحمل مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير زكريا عيسى

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير زكريا عيسى الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى سيروكا في بئر السبع بسبب تفشي مرض السرطان في جميع أنحاء جسده.

يذكر أن الأسير زكريا هو من مواليد الخضر قضاء بيت لحم محكوم ستة عشر عاماً أمضى منها تسعة أعوام ونصف متزوج وله أربعة أطفال.

وطالب حريات الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل لضمان الإفراج عنه قبل فوات الأوان ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية إيلاء قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اهتماماً جدياً نظراً لتزايد عدد الأسرى المرضى داخل السجون وتردي وتفاقم الوضع الصحي للحالات المرضية المستعصية في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تنتهج بحقهم والضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بتنفيذ ما جاء في قرار منظمة الصحة العالمية في 20 أيار من العام الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للإطلاع على أوضاع الأسرى المرضى وضمان تقديم العلاج اللازم لهم والإفراج عن الحالات المرضية الصعبة.

بيان صادر عن الحركة الأسيرة يدين تصريحات نتنياهو

بسم الله الرحمن الرحيم

شعبنا الفلسطيني الصامد…

جماهير امتنا العربية والإسلامية…

يا أحرار العالم…

في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية المنتهكة لكل ما هو إنساني وفي هذه الأيام الصعبة التي يترأس فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة حملة مركزة تستهدف كل أسير فلسطيني وعربي في هذه القبور الجماعية التي نسميها تجاوزاً سجوناً وجدنا من الضرورة والواجب أن نوجه إليكم رسالة ألم ومعاناة تعبر باختصار عن حجم الجريمة المنظمة التي يتعرض لها كل أسير منا – ومعه أسرته وذويه.

لقد تصاعدت الجريمة ضدنا وظهرت واضحة في خطاب نتنياهو يوم الخميس الماضي حين أعلن الحرب على الأسرى داخل زنازين القهر متجاوزاً بذلك الحد الأولى من اللياقة الدبلوماسية وكاشفاً عن وجه هذا الاحتلال البغيض الذي يؤكد في كل يوم على إفلاسهم الأخلاقي حين يعد على انتهاك حقوقنا ومقومات حياتنا فضلاً عن حريتنا وكرامة أهلنا

أهلنا الأحرار …

لقد أقدمت الحكومة الإسرائيلية متورعة بحالة الجمود التي تمر بها مساعي انجاز صفقة شاليط على الانتقام منا عبر سلسلة خطوات منها

أولاً: جمع عدد من الأسرى إلى زنازين العزل الانفرادي التي لم يزل فيها أخوة لنا يقبعون فرادى بين جدران الجريمة منذ أكثر من عشر سنوات..

ثانياً: حرماننا من التعليم الجامعي الذي حققته الحركة الأسيرة بعد نضالات وتضحيات عظيمة .

ثالثاً: العودة لسياسة التفتيش العاري والمذل بحقنا وبحق أهلنا.

رابعاً: حرماننا من شراء الكثير من المواد الغذائية الأساسية بعد تحريض الإعلام الإسرائيلي حتى على لقمة عيشنا.

خامساً: تهديدنا بأننا أمام الكثير من القرارات الصعبة ضدنا في الفترة القادمة.

أيها الأحرار …

وأمام هذه الانتهاكات والجرائم فإننا ومن بين جدران الألم والمعاناة والحرمان والجريمة المنظمة نتوجه إليكم بما يأتي:

أولاً: ندعو القيادة الفلسطينية والأخ وزير الأسرى وألوان الطيف الفلسطيني إلى التحرك فوراً وفي كل المحافل القانونية والإعلامية والسياسية للدفاع عن كرامتنا وحقوقنا وحياتنا المستهدفة.

ثانياً: تدعو مؤسسات حقوق الإنسان وجميع الحقوقيين للتحرك وعمل كل ما يلزم لصد هذا الإجرام الذي والالتزام القوي يقوده رئيس وزراء إسرائيل.

ثالثاً: نناشد جماهير شعبنا الفلسطيني وندعوهم التحرك على المسيرات والاعتصامات سعياً للوقوف معنا وحماية كرامتنا.

رابعاً: نناشد أعضاء الكنيست العرب بأن يقوموا بزيارة السجون وأن يفضحوا كذب الإعلام الإسرائيلي وخاصة صحيفة معاريف المتطرفة التي فجرت ها العدوان علينا..كما ونناشدهم بمخاطبة الإعلام الإسرائيلي لكشف حجم المعاناة التي تحاول صحيفة معاريف وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلي إخفاؤها سعياً منهم لتزوير الحقائق وقلبها.

خامساً: إننا لن نكون ورقة ابتزاز في أية صفقة ومن هنا فإننا ندعو فصائل المقاومة للعمل على إنجاز صفقة تبادل مشرفة ورفض الخضوع لأية عملية ضغط أو ابتزاز.

وختاماً:

إننا على ثقة أننا نعيش في قلوب شعبنا وأننا لسنا وحدنا ومع ذلك فإننا نعاهدكم أن نقف صامتين وألا نسمح لأحد أن يمس كرامة أهلنا وكرامتنا وسنواجه هذه الهجمة الإسرائيلية بكل ما نملك من وسائل حتى لو أدى بنا الأمر خوض الحركة الإضراب المفتوح عن الطعام.

الأسرى الفلسطينيون والعرب

حريات يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى ويدين تصريحات نتنياهو

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى خاصة الأسير عاطف وريدات الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام والدواء يومه السابع عشر على التوالي وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه وسراح الأسرى المرضى الذين تمارس بحقهم سياسة الإهمال الطبي.

كما طالب الإسراع في تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي نص عليها قرار منظمة الصحة العالمية في 20 أيار من العام الماضي للاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى في السجون وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية رفضها السماح للجنة بزيارة السجون للقيام بواجبها الإنساني والقانوني تجاههم.

وأدان في ذات الوقت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو التي أعلن فيها عن قراره تضييق شروط الاعتقال على الأسرى معتبرا هذه التصريحات ذات طابع سياسي تحريضي على الأسرى تناغم وتتعاطى مع مجموعة التصريحات التي صدرت تباعا عن أوساط في الكنيست الإسرائيلي وعن جهات حزبية وإعلامية يمينية تفوح منها رائحة العنصرية والتطرف وتتجاهل المعاناة اليومية التي يعيشها الأسرى والشروط الإعتقالية القاسية واللانسانية المفروضة عليهم والتي تزداد حدة وقسوة في هذه الأثناء.

إن حريات وهو يعلن موقفه أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي اتجاه كل ما يتعرض له الأسرى من قهر يومي وظلم وتنكيل وعزل وإهمال طبي وتفتيش عار ومذل للأسرى وذويهم يحذر من انفجار وشيك داخل السجون لرفض هذه السياسات ودفاعا عن كرامتهم الوطنية والإنسانية فانه يحمل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون كامل المسؤولية عن أبعاد هذا الانفجار وتداعياته ويطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصليب الأحمر تحمل مسؤولياته تجاه الحرب المعلنة على الأسرى من كل هذه الأوساط اليمينية في إسرائيل ويهيب بشكل خاص بشعبنا الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية والوطنية التحرك الجاد والانتصار لقضية الأسرى وقطع الطريق على هذه الأوساط اليمينية لمنع تنفيذ هذه السياسة على الأسرى التي تنتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني. ويطالب السلطة والحكومة و م. ت. ف. الفلسطينية العمل على الصعيد الدولي وتفعيل دور سفاراتنا وممثلياتنا لاطلاع الرأي العام العالمي على ما يتعرض له أسرانا داخل السجون جراء السياسة الرسمية الإسرائيلية التي تنتهج بحقهم على الدوام.

إرجاع وجبات طعام في النقب احتجاجاً على عزل القيادي باجس نخله

أدانت اللجنة القيادية في سجن النقب إقدام إدارة السجن على عزل القيادي باجس نخله على خلفية دوره في التقريب بين الفصائل وصياغة وثيقة الشرف بين الأسرى وقد أعادوا وجبات الطعام احتجاجاً على هذا الإجراء الذي يجيء في سياق حملة إعلامية تحريضية منظمة تستهدف الأسرى وحملة إجراءات استفزازية بحقهم من ضمنها فتح قسمي عزل في نفحة والتلويح بعقوبات جماعية وعقابية.

أسرى النقب

الأسرى المرضى في سجن عسقلان يخوضون إضراباً عن الطعام والدواء لليوم السادس

في رسالة عاجلة وصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة “حريات” أفادت أن ثلاثة من الأسرى المرضى هم عاطف وريدات وميسره حمديه ويوسف اسكافي يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام والدواء لليوم السادس على التوالي احتجاجاً على تردي أوضاعهم الصحية إثر قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بنقلهم إلى سجن عسقلان رغم عدم ملائمته لوضعهم الصحي بسبب درجة الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة وذلك بعد إقدامها على إغلاق سجن اوهلي كيدار في بئر السبع وتوزيع الأسرى بما فيهم المرضى على مختلف السجون.

إن مركز “حريات” وهو يحمّل المسؤولية الكاملة لمصلحة السجون عن حياة الأسرى المرضى عامة وعلى حياة الأسرى الثلاث المضربين عن الطعام خاصة، فإنه يهيب بمنظمة الصليب الأحمر الدولي القيام بزيارة سريعة لهم ويدعوه للتدخل العاجل للضغط على مصلحة السجون لنقلهم إلى سجون أكثر ملائمة لهم على الصعيد الصحي وتقديم العلاج المناسب لهم محذراً بأن ملف الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سوف يفجر الأوضاع داخل السجون سيما أن الأسير أكرم منصور دخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه الثامن على التوالي بسبب سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحقه رغم مرور ثلاثة وثلاثون عاماً على اعتقاله.

الأسرى المرضى في سجن عسقلان يخوضون إضراباً عن الطعام والدواء لليوم السادس

حريات يرصد أساليب تنكيلية نفسية بحق الأسرى

رصد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ومن خلال متابعته مع الأسرى وعبر تقارير وصلت من داخل السجون وتحديداً من سجن النقب الذي يعد الأكبر بين السجون ويحتوي على ثلث عدد الأسرى ويصل عددهم 2000 أسير وفيه أكبر نسبة مفرج عنهم لطبيعة الأحكام القصيرة نسبياً التي يستوعبها، ظاهرة تأخير الإفراج عن الأسير الذي ينهي مدة محكوميته ومن خلال التلاعب بما يعرف بقانون المنهلي أو الإفراج الإداري المسبق بحيث يصل الأسير إلى موعد الإفراج عنه حسبما هو موضح في قرار الحكم ولكنه في اللحظة الأخيرة تجري عملية تمديد لوجوده داخل السجن لأيام أو لأسابيع ما يخلق لديه ولدى عائلته حالة إرباك وقلق وقد نقل الأسرى لحريات صورة محزنة عن الحالة القاسية والأيام العصيبة التي يعيشها الأسرى وعائلتهم في ظل الترقب والخوف وعدم اليقين دون أن يعرف موعد وساعة الإفراج عنه، واعتبره الأسرى نوعاً من التنكيل النفسي والاستهداف بحق الأسير وعائلته التي تترقب بشغف لحظة الإفراج عنه.

يُذكر أن هذه الظاهرة التنكيلية دخلت حيز التنفيذ منذ ما يقارب ثلاثة شهور ولا تلوح بالأفق بادرات حلها من جانب مديرية السجون رغم رفع الأسرى عرائض احتجاج وشكاوي جماعية وفردية لمدير مصلحة السجون ووزارة العدل طالبوها بالكف عن الاستهتار بمشاعر الأسير وعائلته وكان الجواب الشفهي الذي نقله ضباط الإدارة لممثلي الأسرى بأن هذا الأمر يخضع لصلاحيات مدير مصلحة السجون وحده وتحكمه اعتبارات العدد الإجمالي للأسرّة وامتلاء الأسرّة والميزانيات الأمر الذي اعتبره الأسرى حط من كرامتهم وإخضاع مسألة في غاية الحساسية والأهمية ولحظة يترقبها لمزاجية مدير مصلحة السجون واعتبارات شكلية وإدارية. وفي هذه الأثناء أبلغت إدارة سجن النقب ممثلي الأسرى أنه لن يفرج عن أي أسير في سجن النقب من الآن وحتى مطلع شهر 8/2011 وقد استهجن الأسرى هذا القرار وطالبوا العمل على فضحه والضغط على مصلحة السجون لإلغائه حيث اعتبر ذلك إلغاء للمنهلي وهو حق مكتسب للأسرى نصت عليه لائحة مصلحة السجون الإسرائيلية.

معلوم أن هذا القانون معمول به منذ أكثر من 10 سنوات وهو يختصر فترة أسبوعين تقريباً عن كل ستة شهور من حكم الأسير يأخذ بالتناقص كلما طالت فترة الحكم ولا يتعدى مجمل ما يجري حسمه مدة الخمسة شهور وقد أعددته مديرية السجون وأبقت صلاحياته التفعيلية بيد مديرها واستخدمته بين الحين والآخر للتنكيل بالأسرى.

وفي هذا السياق يناشد مركز الدفاع عن الحريات أعضاء الكنيست العرب والمؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل التدخل لدى وزارة العدل ووزير الأمن الداخلي لإيضاح هذا القانون وإنفاذه وتقييد صلاحيات مدير مصلحة السجون من خلال جعله ملزماً وإقرار قوانين وتدابير وإجراءات تساوي شروط الحياة والمعاناة داخل السجون مع المعايير المنصوص عليها دولياً وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الثالثة ومعاملة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال كأسرى حرب.