في بيان صادر عنه طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” منظمة الصحة العالمية ومنظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وفي مقدمتهم الأسرى المرضى الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام ويتهددهم خطر الموت وهم: أكرم الريخاوي ومحمد عبد العزيز أبو لبده ومحمد صالح العاروري. حيث يعاني الريخاوي من أزمة صدرية وهشاشة في العظام وسكري وماء بيضاء على العيون وضمور في العدسات، وأبو لبده يعاني من شلل نصفي، والعاروري مصاب بمرض الثلاسيميا. كما طالبهم التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبينهم أكثر من خمسمائة أسير يعانون من أمراض مختلفة دخل إضراب بعضهم المفتوح عن الطعام يومه السبعين على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وهم: الأسير بلال ذياب، الأسير ثائر حلاحله، الأسير عمر أبو شلال، الأسير جعفر عز الدين، الأسير حسن الصفدي، الأسير محمد التاج، الأسير محمود سرسق، الأسير أحمد الحاج علي.

كذلك فإن غالبية الأسرى الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم وإلغاء العمل بما يسمى قانون شاليط الجائر الذي سلب الأسرى حقوقهم الأساسية والإنسانية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية يعانون من مضاعفات الإضراب وهناك خطر على حياتهم الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من هذه المؤسسات لإنقاذ حياتهم.

ودعا حريات جميع المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم يومية ترتقي لمستوى جرائم حرب والخروج عن صمتها المطبق وإدانة هذه الجرائم التي تُرتكب بقرارات من الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لوقفها والالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان.

كما طالب حريات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لعقد اجتماع عاجل لوضع سلطة الاحتلال أمام مسؤولياتها والتزاماتها المطلوبة منها بالقانون الدولي الإنساني ومساءلتها ومحاسبتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى في سجونها.

اعتبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الردود التي تلقتها الحركة الأسيرة من قبل مصلحة السجون على مطالبها الإنسانية العادلة التي رفعت لواءها في إضرابها المفتوح عن الطعام استخفاف واستهتار بنضالاتها وتضحياتها ولا تلبي الحد الأدنى من هذه المطالب مشيراً إلى أن سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها مصلحة السجون في التعاطي مع مطالب الأسرى هي ذات السياسة التي انتهجتها خلال الأسابيع الماضية لثنيهم عن الشروع في الإضراب والمضي به قدماً حتى انتزاع كافة مطالبهم.

وأكد حريات أن اللجنة القيادية المركزية للإضراب هي صاحبة القرار الأول والأخير في تقدير الأمور وتحديد مسار المعركة وتقرير ما يلبي الحد الأدنى من مطالب الإضراب. غير أنه على ثقة بأن اللجنة القيادية التي أقسمت يمين العهد والوفاء بالمضي قدماً بالإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كافة أهدافه المعلنة والمتمثلة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم وعائلاتهم وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين وإغلاق ملف الاعتقال الإداري وإلغاء العمل بقانون شاليط الذي سلب وتطاول على جملة من حقوق الأسرى الأساسية لن تنطلي عليها هذه الحيل والألاعيب وستواصل معركتها المشروعة حتى النهاية.

ورأى حريات أن هذه الردود التي لا تلبي إلا مطالب هامشية ليست في صلب مطالب الإضراب لن تزيد الحركة الأسيرة إلا تصميماً وصلابة وتحدياً لهذه العنجهية والعنصرية التي تواجه بها مصلحة السجون مطالبها الإنسانية وأنها ستدفع المزيد من الأسرى للانخراط بالإضراب وعبر عن قناعته بأن إنهاء الإضراب يتوقف على مدى تجاوب مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية مع مطالب الأسرى أعلاه والإعلان الواضح والصريح عن التزامهما الكامل لتلبية هذه المطالب كافة وإلا فإن الحركة الأسيرة ستستمر في ملحمتها البطولية حتى النهاية وستواصل الحركة الجماهيرية إسنادها والتفافها حول الحركة الأسيرة حتى ترضخ مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية لمطالبها.

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بمبادرة الرئيس أبو مازن نقل ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى هيئات الأمم المتحدة خاصة الجمعية العمومية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان لمواكبة تضحياتهم ووفاءً وتقديراً لنضالاتهم وبسالتهم وانتصاراً لهم في معركتهم البطولية التي يسطرونها دفاعاً عن حقوقهم الإنسانية والوطنية ولإدانة الجرائم الإسرائيلية اليومية بحقهم.

واستهجن حريات الصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين ووقوفه موقف المتفرج وهم يموتون ببطء وفي كل لحظة دفاعاً عن حقهم في الحرية والحياة الكريمة خصوصاً الأسرى الذين يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري وفي مقدمتهم بلال أبو ذياب وثائر حلاحله الذين دخل إضرابهما المفتوح يومه السادس والستين على التوالي.

إن حريات وهو يحمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمجتمع الدولي والحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون والقضاء الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى فإنه يهيب بأحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأممية الانتصار لقضيتهم العادلة ووضع حد لمعاناتهم وإلى الأبد بالضغط عل الحكومة الإسرائيلية ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الأسرى والإسراع لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة لإسناد نضالهم العادل قبل فوات الأوان، لأن الوقت من ذهب.

كما يدعو الجامعة والشعوب العربية والإسلامية والشباب العربي خصوصاً في مصر والأردن حيث أسراهم المضربين عن الطعام ومؤازرة الأسرى في ملحمتهم البطولية من أجل الحرية والكرامة التي تشكل مفخرة للعرب والمسلمين ولكل أحرار العالم.

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في محافظة نابلس الساعة الثانية والنصف صباحاً اليوم الاثنين 30/4/2012، وداهمت منزل الأسيرين عميد ومجاهد الشلبي اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل الأخيرة وقد تم تفتيش المنزل والعبث في محتوياته وتسليم بلاغ للأسير المحرر مجاهد ناصر الشلبي .

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” في بيان أصدره اليوم، بتوفير الحماية القانونية والمادية للمحامين من أجل ضمان أدائهم لدورهم وواجبهم المهني، في وجه الاعتداءات المتكررة والملحوظة التي يتعرضون لها وهي الحادثة الثالثة من نوعها في أقل من شهر مما يهدد استقرار النظام القضائي ويمس بالرسالة النبيلة لمهنة المحاماة.

 ويأتي ذلك، في أعقاب الاعتداء الآثم الذي تعرضت له عضو الهيئة العامة لمركز حريات المحامية انتصار اسعيفان، خلال أدائها لواجبها المهني في الدفاع عن موكلتها لدى محكمة دورا الشرعية.

 ودعا “حريات” السلطتين التنفيذية والقضائية ونقابة المحامين إلى اتخاذ تدابير وخطوات عملية عاجلة بحق المعتدي، وتوفير الحماية اللازمة للمحامين، مؤكداً أن تلك الاعتداءات على أي محام أو محامية، إنما يشكّل اعتداءً صارخاً على هيبة القضاء وعلى مجمل النظام القانوني والقضائي في فلسطين.

 وأعرب “حريات” عن وقوفه وتضامنه الكاملين مع الزميلة اسعيفان، مطالباً نقيب ومجلس نقابة محامي فلسطين، التعامل مع هذه الاعتداءات بمنتهى الحزم، بما يضمن المحافظة على كرامة جمهور المحامين وحقهم في الدفاع عن موكليهم ودورهم الهام في تطبيق القانون وسيادته على الجميع.

على خلفية النقاش المجتمعي الدائر حول الخطة التي طرحها مجلس الوزراء بشأن قطاع العدالة، وتكليف وزير العدل بمهام النائب العام نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اليوم الخميس 11/10/2012 ورشة عمل على طاولة مستديرة في بلدية البيرة تحت عنوان ” استقلال القضاء وحمايته، مسؤولية وطنية ومصلحة مجتمعية” أبدى خلالها العديد من المشاركين القانونين والحقوقيين والأكاديميين والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني بملاحظاتهم حوله.

وخلال النقاشات التي جرت في الورشة وجه العديد من المشاركين انتقادهم لعدد من البنود الواردة في طرح الحكومة وكان أبرزها هي تلك التي يتطلب إقرارها إجراء تعديلات في القانون الأساسي وتلك التي تتطلب إجراء تعديلات في منظومة القوانين القضائية إذ أجمع المشاركون على أن تعديل القانون الأساسي لا يمكن أن يتم وفقاً لما نصت عليه المادة 120 من القانون الأساسي والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

وأخذ اقتراح الحكومة بتكليف وزير العدل بمهام النائب العام محط انتقادات المشاركين في الورشة لعدة أسباب واعتبارات كان أهمها مخالفة ذلك للقانون الأساسي وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى خلق نظام قضائي وقانوني يحتاج إنشاءه إلى سنوات طويلة مع الأخذ بعين الاعتبار وفقاً لمداخلات المشاركين بأن مثل هذا التوجه في العالم والذي تتبناه كندا والولايات المتحدة الأمريكية آخذ بالإنحسار والعدول عنه خاصة في كندا.

كما انتقد العديد من المشاركين فكرة تركز السلطات في يد واحدة ما ينعكس سلباً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وفكرة تدوير الوظائف الحكومية وإنشاء مفوضية الأحكام لما ينطوي على ذلك من مخاطر تهدد عمل استقلال القاضي في عمله وسلطته في إصدار الأحكام القضائية. في حين أجمعوا على وجوب حماية القضاء من أي تدخل خارجي من السلطة التنفيذية ومن أي تدخل من داخل الجسم القضائي ذاته باعتبار أن القاضي مستقل في أحكامه ولا يخضع إلا للقانون وضميره.

توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بتحية المجد والانتصار للأسيرة هناء شلبي ورفاقها الذين أنهوا إضرابهم المفتوح عن الطعام وفي طليعتهم الأسير الطيار كفاح حطاب والنائب أحمد الحاج علي وللأسرى المستمرين في إضرابهم البطولي دفاعاً عن كرامتهم الإنسانية والوطنية وضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية. وناشد الجميع مساندتهم في معركة الأمعاء الخاوية التي يسطرونها ومواصلة الوقفات والاعتصامات والمسيرات الوطنية معهم حتى لا تستفرد بهم إدارات السجون.

ودعا حريات لقراءة دقيقة وموضوعية عند تقييم الملحمة البطولية التي سطرتها الأسيرة هناء شلبي على مدى أربعة وأربعين يوماً تصدت خلالها لسياسة الاعتقال الإداري وتمكنت بجدارة وبإرادة صلبة وتصميم منقطع النظير من تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية ونجحت في تعزيز وتعميق الرسالة التي حملها للعالم الأسير خضر عدنان وكفاح حطاب وأحمد الحاج علي وكل الأسرى المضربين عن الطعام في رفضهم وإدانتهم ومطالبتهم إنهاء الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين وأظهرت بوضوح بسالة المرأة الفلسطينية والروح النضالية العالية التي تتمتع بها على الدوام في الأسر وفي ساحات الوطن والشتات فاستحقت عن ذلك بجدارة وسام النصر.

وأدان حريات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد هناء إلى قطاع غزة الجناح الأخر للوطن في محاولة للالتفاف على هذا الانتصار وإجهاضه وإيصال رسالة للحركة الأسيرة وللمضربين عن الطعام مفادها عدم جدوى هذه المعارك البطولية التي يسطرونها كل يوم. إن حريات وهو يدين هذه السياسة باعتبارها جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الفردي والجماعي أو النفي من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أيا كانت الدواعي وأكد أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه وعلى وجه الخصوص الاعتقال الإداري واقتحامات السجون من قبل القوات الخاصة المدججة بكل أنواع الأسلحة وإجراء فحص DNA عنوة وبالقوة وتارة بالسرقة دون معرفة أو علم الأسير نفسه فإنه يطالب الجهات الدولية المختلفة وفي مقدمتها مؤسسات حقوق الإنسان لإدانة هذه السياسة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح للأسيرة هناء بالعودة إلى بيتها وعائلتها وإلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين ووقف الانتهاكات والاعتداءات اليومية على الأسرى وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم خاصة الأسرى المضربين عن الطعام.

في تقرير توثيقي صدر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ” نشر فيه قصة عملية السطو المسلح على قرية رمون شرقي رام الله ، وعلى بيت ذيب حسن شوخة أدان فيه قيام قوات الإحتلال بإصابة الأخوة الثلاثة رشاد وأكرم وأنور ، التي كان نتاجها استشهاد الأخ الأصغر رشاد ذيب حسن شوخة وعمره 28 عاماً متأثرا ً بجراحه التي اصيب بها وهو أب لطفلة اسمها ريماس لا يتجاوز عمرها السنة.

وبحسب الإفادات التي حصل عليها المركز من عائلة الشهيد، أفاد أخ الشهيد أنور شوخه ” تنتشر عملية السرقة من قبل المستوطنين في بلدة رمون، فمعظم اهالي رمون لديهم مواشي وأغنام ودواجن، وفي ليلة الثلاثاء 27/3/2012 هاتفه اخوه أكرم وقال له أنه يسمع أصواتاً في الخارج، بعد دقائق خرج الأشقاء الثلاثة وهم يحملون عِصيّ الى ساحة البيت ووجدوا شابان بلباس مدني  فتشابكوا بالأيدي والعصي معهم بإعتبارهم لصوص، سألهم أنور من أنتم ؟ أجابوا نحن نعرف رمون جيداً وعملنا بها سابقاً فلا تخف، وطلب أنور من الشاب اخراج هويته وإذ به يخرج مسدساً ويطلق النار عليه الفورمن مسافة تقل عن متر واحد واصابه برصاصة في رقبته خرجت من ظهره ليقع بعدها على الأرض ولم يسمع حينها إلا صوت رصاص يطلق على اخوته أكرم ورشاد ونفى أنور قطعياً أن يكون اي من الأخوة أقدم على طعن أحد المستوطنين وهو ما ينفي ادعاء الإحتلال بتعرض أحد المستوطنين للطعن. وأضاف بعد دقائق كان جنود الإحتلال في كل مكان، فتشوا بيتي وبيت اخوتي ونحن ننزف وانهالوا بالضرب على اخوتي المصابين في الساحة وقبل أخذنا إلى المستشفى أعطوني أبرة في رقبتي لم أصحو منها الا على سرير مستشفى شعري تسيدك في القدس الغربية، اصيب أخي رشاد في بطنه بستة رصاصات وفي رجليه أيضاً حيث بتروا رجله اليمنى. وأستمر قائلاً ” أنا اليوم خرجت من المستشفى لأدفن أخي رشاد وأضع عليه التراب” . أما أكرم فما يزال في غرفة العناية المكثفة حيث أصيب بإصابة بالغة.

وفي حديث أخر لشاب من القرية هو محمود كحله قال : ” تواجد بالمكان سيارات تابعة للمخابرات الإسرائيلية لونها أبيض حيث قامت بمنع سيارة الهلال الأحمر الفلسطيني من التقدم الى ساحة الحادث، كما منعوا أيضاً سيارة اسعاف بلدة سلواد من التقدم “.

أما والد الشهيد شوخة فقال ” قتلوهم أمام عيوننا ، أكرم أصيب في بطنه واصابته خطيرة جداً ، ورشاد استشهد ، لم يتبقى كلام لأقوله “

توجه الأسير الطيار كفاح حطاب برسالة عبر محامية حريات ابتسام عناتي للشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام جاء فيها:

“إنني اتوجه بالشكر الجزيل لكم من ساندني في إضرابي المفتوح عن الطعام داخل الوطن وخارجه وإلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن وإلى القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وإلى جميع المؤسسات الحقوقية والأهلية ووسائل الاعلام المختلفة، إذ أنني أشعر بالفخر والاعتزاز في هذه الوقفة التي أمدتني بالقوة والاستمرارية وأتمنى على الجميع أن يقف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام وينتصر لهم في معركتهم العادلة التي يسطرونها بأمعائهم الخاوية وفي طليعتهم الأسيرة هناء شلبي التي تدخل اضرابها اليوم الثالث والأربعين على التوالي وانني على ثقة أنهم سينتزعون الانتصار من مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية تماما كما فعل الشيخ خضر عدنان.

لقد كان اضرابي صرخة في وجه المحتل الإسرائيلي الذي يحاول وصم نضالنا بالارهاب ورسالة للعالم أجمع أن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال هم مناضلون من أجل الحرية وتنطبق عليهم معايير أسرى الحرب. وبعد أن وصلت هذه الرسالة قوية لكل وسائل الإعلام وللمؤسسات الحقوقية الدولية وإلى الأمم المتحدة والممثليات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلى حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التي وعدت بحل موضوع السماح لي بعدم ارتداء لباس مصلحة السجون فقد علقت اضرابي وأنا على ثقة تامة أن عنوان المعارك الاستراتيجية القادمة ستحمل ذات الشعار الذي من أجله خضت معركة الأمعاء الخاوية.”

هذا وتوجه حريات تحية العز والفخار للأسير الطيار كفاح حطاب على ملحمته البطولية التي خاضها من أجل اعلاء كلمة الحركة الأسيرة ودفاعا عن حقوقها الأساسية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي كانت بمثابة صرخة أخرى في وجه الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ودعا إلى تكثيف حملات التضامن الشعبي والدولي مع الأسرى المضربين عن الطعام وفي حضرتهم الأسيرة هناء شلبي.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” قرار محكمة عوفر العسكرية تثبيت الاعتقال الإداري للأسيرة هناء شلبي لأربعة أشهر واعتبره تشريع بالقتل وحكم بالإعدام عليها في الوقت الذي يدخل إضرابها المفتوح عن الطعام يومه الحادي والأربعين على التوالي محملاً القضاء العسكري والحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياتها.

وطالب حريات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان إدانة هذا القرار والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسيرة هناء الشلبي وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتها وحياة الأسرى المضربين عن الطعام ضد هذه السياسة وضد سلسلة الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها.

وناشد حريات جماهير شعبنا وقواه السياسة وأهالي الأسرى ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الشعبية والنقابية والمهنية تنظيم أوسع خطوات تضامنية مع الأسيرة هناء شلبي والأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة للضغط على المجتمع الدولي للخروج عن صمته والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي والسياسي تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

حيّا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الأسيرة هناء شلبي التي تدخل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري والمعاملة اللاانسانية والحاطة بالكرامة التي تعرضت لها على أيدي سلطات الاحتلال أثناء عملية الاعتقال والتحقيق.

واعتبر حريات الإضراب صرخة قوية توجهها الأسيرة هناء لسياسة الاعتقال الإداري مضيفاً أن التفسير لهذه الظاهرة الآخذة في التبلور والاتساع في عدد المعارك البطولية الفردية هو بسبب درجة الظلم التي لا تطاق والقهر الذي لا يمكن وصفه والتنكيل الذي على أشده والتعذيب المتواصل والمعاملة الحاطة بالكرامة التي لا تستثني أحداً أثناء الاعتقال والتحقيق والاعتقال الإداري الذي لا يتوقف ويشهره الإحتلال كسيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني من كل الأطياف والأعمار والفئات وضد سياسة الإهمال الطبي التي يئن تحت وطأتها الأسرى المرضى دون علاج ودون أن يلبي نداءهم أي جهة دولية.

هذه الصرخات المتتالية، التي أطلقها بالأمس الشيخ خضر عدنان واليوم هناء شلبي وصرخة الأسير كفاح حطاب للاعتراف به كأسير حرب وتلك التي سيطلقها الأسير عبد السلام بني عودة بعد غد الخميس ضد سياسة الإهمال الطبي، والصرخة المدوية التي أطلقها مئات الأسرى في 18 أيلول الماضي ضد سياسة العزل الانفرادي والإجراءات المذلة والعقابية التي تواصل مصلحة السجون بقرار من الحكومة الإسرائيلية تطبيقها وفرضها على الأسرى للتسليم بها كأمر واقع.

هذه الصرخات لا بدّ أنها وصلت إلى مسامع المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية والبرلمانات العربية والأوروبية وإلى كل أحرار العالم وهي في طريقها للتوحد للشروع في معركة كبرى يخوضها الأسرى في وجه هذه السياسات دفاعاً عن حقوقهم وحريتهم وكرامتهم الإنسانية والوطنية ولا شك في أنها ستكون مفصلية وهامة بكل المعاني والأبعاد لأنها ستضع قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في مكانها الصحيح بصفتها قضية وطنية وسياسية لشعب تحت الاحتلال ولأسرى ناضلوا من أجل حرية هذا الشعب واستقلاله وقد حان الوقت لإنصافهم وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وأكد حريات أن ساحات السجون تعيش حالة من الغليان وهي على أبواب انتفاضة جديدة هي الأقوى في تاريخ نضال الحركة الأسيرة بسبب حجم وشدة الإنتهاكات اليومية التي يتعرض لها الأسرى جراء السياسة الممنهجة التي تنتهجها مصلحة السجون بحقهم والتي تنتهك بشكل سافر كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت للأسرى حقوقهم الإنسانية داعيا جماهير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية والوطنية إلى أخذ هذه التوجهات والإستعدادت التي تقوم بها الحركة الأسيرة على محمل الجد، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأممية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المخاطر التي تجابهها الحركة الأسيرة في السجون والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإقلاع عن هذه السياسات التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وارسال لجان تقصي حقائق لزيارة السجون والإطلاع على ما يتعرض له الأسرى داخلها وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

في رسالة وصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بعث بها الأسير عبد السلام بني عودة أكد فيها أنه بدأ بخطوات ضد ادارة مصلحة السجون احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها ورفضها تقديم العلاج اللازم له وأنه سيشرع بالأضراب المفتوح عن الطعام في 1/03/2012 .

ومما جاء في الرسالة :

” أنا الأسير عبد السلام عبد الرحيم بني عودة أعاني من مرض منذ 3 سنوات وترفض ادارة السجن عرضي على طبيب مختص كما ترفض تقديم العلاج المناسب لي، وعليه أود أخباركم بأنني قد عقدت العزم على اتخاذ برنامج تصعيدي فردي على النحو التالي:

1. بتاريخ 1/03/2012 الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار – اريد علاجاً طبياً مناسباً للحد من معاناتي الصحية.
2. بتاريخ 10/2/2012 امتنعت عن استلام الدواء المقرر لي من طبيب عيادة السجن الذي لا يساعدني ابداً.
3. توجهت إلى أعضاء كنيست عرب أحمد الطيبي ومحمد بركة ومؤسسات عدالة وهموكيت وأطباء لحقوق الإنسان وكذلك بشكوى إلى المحكمة.

ثقتي بكم وبالمؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى كبيرة بأن تقفوا إلى جانبي في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الإهمال الطبي لفضح الممارسات الإسرائيلية بحقي وبحق الأسرى المرضى وتقديم العلاج اللازم”.

يذكر أن الأسير عبد السلام عبد الرحيم بني عودة من بلدة طمون ومحكوم بالسجن ثلاثين عاماً أمضى منها عشرة سنوات، وبعد مرور 7 سنوات على اعتقاله اصيب في السجن بحالة مرضية لا زال الأطباء في السجون عاجزين عن تحديد نوع المرض وخطورته، فأحياناً يقولون أنه يعاني من نقص أكسجين الدم، وأحياناً أخرى يعاني من أزمة صدرية والحقيقة أنه يعاني وضعاً صحياً صعباً يصل إلى درجة الإختناق وعدم القدرة على الحراك والوقوف أو الكلام.

إن حريات وهو يحمل مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عبد السلام وحياة الأسرى المرضى فإنه يطالب الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لضمان تقديم العلاج اللازم للأسير عبد السلام قبل أن يشرع في اضرابه المفتوح عن الطعام.علماً أن حريات قد قام بتسليم رسالة إلى الأمين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اثناء زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة ناشده فيها التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى خاصة المقيمين في مستشفى سجن الرملة والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهم والعمل على تنفيذ قرار منظمة الصحة العالمية القاضي بإرسال لجنة طبية دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع على أوضاع الأسرى المرضى وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتقديم العلاج اللازم لهم وإطلاق سراح الحالات المرضية الصعبة.