1

حريات ينشر رسالة والدة الأسير العيساوي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري

وصل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ” رسالة والدة الأسير سامر العيساوي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وكان نصها التالي :

السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المحترم

تحية فلسطينية وبعد :

أنا والدة الأسير المقدسي سامر طارق العيساوي الذي يخوض اضراباً مفتوحا عن الطعام من أجل حريته والعوده إلى بلدته العيساوية منذ الأول من آب 2012 والآن يدخل اضرابه شهره التاسع على التوالي وهو ما بين الموت والحياة كما يفيد الأطباء المشرفين عليه في مستشفى كابلان ومع ذلك ما زالت الحكومة الإسرائيلية السابقة والحالية ترفض اطلاق سراحه وهي مصممة على قتله رغم كل النداءات والتدخلات الدولية والمصرية والفلسطينية وتأبى سماع صوت العقل ونداء الضمير الإنساني ولا تكترث بمصير اسرانا المرضى والمضربين عن الطعام ( سامر البرق ويونس الحروب ) ضد اعتقالهما ادارياً والدليل على ذلك خطر الموت الذي يحدق بسامر وزملائه المضربين والمرضى واستشهاد ميسرة أبو حمدية في سجون الإحتلال قبل أيام بسب الإهمال الطبي المتعمد واستشهاد عرفات جرادات قبل أسابيع جراء التعذيب.

سيادة الوزير : نفيدكم أن سامر كان قد تحرر في صفقة التبادل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بتاريخ 18/10/2011 حيث كان محكوماً عليه ثلاثين عاماً، أمضى منها عشر سنوات والآن تسعى سلطات الإحتلال الإسرائيلي جاهدة لإعادة الحكم السابق عليه بحجة خرقه لشروط صفقة التبادل عندما اتهمته بالانتقال من بلدته العيساوية إلى مدينة الرام أو رام الله علماً أنه تعرض للتحقيق شهرين كاملين دون أن تتم إدانته وأن محكمة الصلح الإسرائيلية حكمت عليه بسبب هذه المخالفة ثمانية أشهر.

إن هذا الظلم الكبير الذي يقع على ابني سامر هو الذي دفعه للتضحية بحياته من أجل انتزاع حريته رافعاً شعار الحرية أو الشهادة ونلفت عنايتكم أنه منذ ذلك التاريخ الذي بدأ فيه سامر اضرابه المفتوح عن الطعام ونحن محرومون من رؤيته أو زيارته وعندما حاولنا الحديث معه في قاعة محكمة الصلح في القدس وهو في اليوم 142 لاضرابه تم الاعتداء علينا وعليه وهو على كرسيه المتحرك من قبل القوات الخاصة أمام القاضي وأمام كاميرات وسائل الإعلام المختلفة.

إن الاحتلال الذي يحاكم سامر وهو على فراش الموت والشهادة دون جرم ارتكبه لهو مصمم على قتله ودفعه للمضي قدماً في اضرابه عن الطعام حتى الموت.

انني اتطلع لدوركم الانساني النبيل بأمل كبير بأن تعملوا على إطلاق سراح سامر وزملائه المضربين والمرضى وأتوجه لكم بهذا النداء، نداء الأم الفلسطينية في هذه اللحظات المصيريه التي يواجه بها سامر خطر الموت في كل لحظة، ولعله النداء الأخير الذي نتوجه به للعالم الحر والمدافعين عن حقوق الإنسان والمبادئ والقيم الديمقراطية قبل أن يلفظ سامر أنفاسه الأخيره وهو يناضل ضد الظلم والسجن والطغيان والإحتلال ومن أجل حريته وحرية الأسرى وحرية شعبه واستقلاله.

ولكم خالص تحياتي

والدة الأسير سامر العيساوي




في يوم الأرض مركز حريات وأبو جهاد ينظمان ندوة تضامناً مع الأسير العيساوي

حلمي الاعرج : يوم الأرض مناسبة لتجديد العهد والوفاء لأرضنا وشعبنا وتضحيات أسرانا

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” في جامعة القدس وبالتعاون مع مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة ندوة خاصة بالذكرى السابعة والثلاثين ليوم الأرض وتضامناً مع الأسير سامر العيساوي وكافة الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

وابتدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء وعزف السلام الوطني، تلاها ترحيب من د. أبو الحاج موضحاً أن هذه الفعالية تأتي لإحياء الذكرى السابعة والثلاقين ليوم الأرض وتضامنا مع الأسير سامر العيساوي وكافة الأسرى المضربين عن الطعام.

أما حلمي الأعرج فرحب بالحضور وقال أحييكم في هذة المناسبة مناسبة يوم الارض ومناسبة يوم الاسير الفلسطيني، حيث لا مسافة زمنية تفصل ما بين يوم الارض ويوم الاسير، ما بين الوطن والانسان اذا ما علمنا ان الوطن هو الانسان فمناسبة يوم الارض هي مناسبة لتجديد العهد والوفاء من قبل ابناء شعبنا لارضهم وشعبهم وتضحيات اسراهم لاننا مصممون على دحر الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية.

الحركة الصهيونية منذ نشأتها وهي تسعى للسيطرة على الاراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تحاول السيطرة على الاراضي وطرد الشعب الفلسطيني والسيطرة على ما تبقى من هذة الاراضي من البحر الى النهر وامام هذا الصمت العربي والدولي والشعبي لاتزال ارادة شعبنا شوكة في عين الاحتلال رغم ان الحركة الصهيونية تسيطر على الاراضي بالسلب والنهب كل هذا لم ينال من ارادة شعبنا.

هذة فلسفة اسرائيل التى فرضتها على الشعب الفلسطيني المصادرة والانتهاك! يوم الارض يحمل في طياتة كل المعاني التى تجدد الوفاء والانتماء ومن اجل طرد الاستيطان وبناء دولة ذات سيادة حيث سرق المستوطنون 195 كيلو متر مربع من الاراضي الفلسطينية من خيرة الاراضي الفلسطينية

إن شعبنا يؤكد على انتمائه للأرض وعلينا أن نتمسك بمواقفنا الوطنية خيراً من ان نشارك بقرارات ومواقف نتيجتها ضياع الارض حيث شاهدنا ما فعلة الرئيس عندما ذهب الى الامم المتحدة وانتزع الاعتراف بدولة فلسطين وحقق سيادتها على مستوى الاعتراف الدولي هذا الموقف الفلسطيني هو من سيحمي الارض ويدفعنا للمطالبة بحق الاسرى وتحريرهم دون تمييز.

 الجميع يتابع الملاحم البطولية الفردية والجماعية التى يخوضها الاسرى من اجل تحقيق  مطالبهم العادلة منذ شهر نوفمبر 2011 وهم مصممون على خوض الاضراب وكلكم  ايضا تتابعون اضراب الاسطورة سامر العيساوي الذي يخوض اطول اضراب بالتاريخ، هذا الاضراب وضع الاسرى بوضع ممتاز لكن تحيز الادارة الامريكية ودعمها  للحكومة والكيان الاسرائيلي يجعل اسرائيل تواصل انتهاكها للاسرى وحقوقهم ولكن اذا كان العالم يتردد ويقف صامت فان شعبنا وطلابنا ونسائنا ورجالنا ينبغي ان يحملو القضية تماما كما حملها سامر العيساوي وبقية الاسرى المضربين والاسيرات مثل هناء الشلبي والاسرى الذين خاضو الاضراب احتجاجا على اعتقالهم الاداري وحققو انتصارا.  يجب ان نقول حتى لو سقط سامر العيساوي شهيدا فانة يكون قد انتصر بارادته على السجان الاسرائيلي ولكن ان يخرج منتصرا خيرا الف مرة من ان يخرج شهيدا كما خرج العديد من الاسرى الشهداء  امثال ميسرة ابو حمدية وعرفات جردات  واشرف ابو ذريع وزكريا عيسى والمطلوب ان نتحمل مسؤوليتنا وننتصر لاسرانا ولسامر، ان يدخل السجون مئات الالوف يعني اننا كلنا اسرى لذلك يجب ان نناضل وندفع الثمن لان الاحتلال يريد ابعادنا وسرق هويتنا ولان الاحتلال لا يرحم، فهو لا يريدنا هنا …

لا اريد ان اذكركم بواجبكم لانكم تقومون بواجبكم  وبشكل كبير ومميز لكن كل الوطن يجب ان يشارك ويكون له حضور بارز ومميز من اجل نصرة الاسرى والمطالبة بنصرتهم والافراج عنهم والمعركة مستمرة ضد الاستيطان ومن اجل تحرير الاسرى، ولكن تبقى قضية عالقة ومهمة هي قضية الانقسام، في ظل هذا الانقسام القائم هنالك مفارقة تاريخية غير مقبولة لانها تعبر فقط عن مصلحة اصحابها مع اننا حققنا انتصارات في غزة ولكن رغم ذلك ظل الانقسام قائم ولكن ايضا وبكل صراحة، الاخوة في حركة حماس مترددين في انهاء الانقسام لانهم من بدء وهم المسؤولين عن انهاء الانقسام هذا الحديث لايعني ان فتح لا تتحمل المسولية ايضا ولكن على حماس البدء بالموضوع، اذ بعد اجراء المفاوضات والاتفاق على اجراء الانتخابات العادلة تفاجئنا أن حركة حماس تريد نظامين انتخابيين وهذا شئ غير صحيح لاحظو كل المؤسسات التى تشارك بها حماس تقوم على التمثيل النسبي الكامل لكن حماس تتمسك بقانون النظامين لان ذلك يصب بمصلحتها ولكنني اقول ان صوت الطلاب وصوتنا هو من يغير الامور والحراك هو الشئ  المهم، والحراك في هذة المرحلة هو الشئ الاهم وبقائنا متفرقين ومنقسمين هو الخطا واذكركم جميعا بإتفاق مكة وما نتج عنه حيث بقى حبر على ورق واصبح في طى النسيان  واخيرا اشكركم وادعو من الجميع تفعيل الحراك الشعبي .




مركز حريات وأبو جهاد ينظمان ندوة خاصة بالذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض وتضامنا مع الاسير سامر العيساوي

في يوم الأرض مركز حريات وأبو جهاد ينظمان ندوة تضامناً مع الأسير العيساوي
 
القدس – معا
نظم مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات ” حريات ” ندوة خاصة بالذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض وتضامنا مع الاسير سامر العيساوي والذي يخوض اطول اضراب في تاريخ البشرية وكافة الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذلك ضمن افتتاح فعاليات احياء يوم الاسير والذي سينطلق خلالها المركز باحياء هذه المناسبة بأكثر من فعالية واليت تسلط الضوء على ما يعتري قضية الاسرى من اخطار محدقة بها ،وتحدث بالندوة كل من الدكتور فهد ابو الحاج مدير عام مركز ابو جهاد ،والاستاذ حلمي الاعرج مدير مركز حريات ،والاستاذ راضي الجراعي الوكيل السابق لوزارة الاسرى والمحاضر بجامعة القدس ،وذلك وسط حضور من اهالي الاسرى وطلبة الجامعة .
وابتدات الندوة بالوقوف دقيقة صمت وحداد على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني وعزف السلام الوطني ،تلاها ترحيب من د.ابو الحاج وتقديم حول الفعالية معلنا انطلاق فعاليات احياء يوم الاسير ،ضمن اعلان عام 2013 كعام لتحرير الاسرى القدامى والمرضى ،واوضح ان هذه الفعالية تأتي لاحياء الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض وتضامنا مع الاسير سامر العيساوي وكافة الاسرى المضربين عن الطعام ، واعاد التذكير بيوم الارض ، حيث قال ان شعبنا يحيي في 30 آذار من كل عام ذكرى يوم الارض الخالد ،منذ ان قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ،بمصادرة آلاف الدونمات من الاراضي ذات الملكية الخاصة لابناء شعبنا في الداخل المحتل ،وخاصة في منطقة “عرابة،وسخنين ودير حنا ” في العام 1976 .
واضاف انه وعلى اثر ذلك تداعت الجماهير الفلسطينية للرد على الاستهداف الاسرائيلي ، فقررت مواجهة سياسة الاقتلاع الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال ،واعلنت الاضراب الشامل ،وهذه كانت المرة الاولى التي يواجه فيها ابناء شعبنا في الداخل السياسة الاحتلالية ،الامر الذي قاد حكومة الاحتلال الى مواجهة الجماهير الغاضبة بالدبابات والمجنزرات لتعيد احتلالها موقعة 6 شهداء وعشرات الجرحى .
وقال ان معركة الأرض لم تنتهي في الثلاثين من آذار من العام1976، بل هي مستمرة حتى يومنا هذا، ولا تزال سياسات المصادرة تطاردنا، والمخططات المختلفة تحاول خنقنا والتضييق على تطورنا في المستقبل، لا بل إننا نمر بواقع مرير ومرحلة معقدة، تكثر فيها التوجهات العنصرية التي تسعى إلى نزع شرعيتنا السياسية وشرعية وجودنا، وليس فقط مصادرة أرضنا ثم عاد التركيز على قضية اضراب سامر العيساوي ، حيث قال ان سامر من مواليد 16-12-1979 ، اعتقل بالعام 2003 وحكم عليه 30 عاما ،وافرج عنه ضمن صفقة “شاليط” ، واعيد اعتقاله بتاريخ 7-7-2012 ،بذريعة مخالفته لشروط اطلاق سراحه ،وقيامه بنشاطات تنظيمية وتحريضية
ويعتبر العيساوي اول اسير مقدسي يتم اعتقاله من الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع الجندي الاسرائيلي شاليط، الا ان قوات الاحتلال قامت باعتقال 5 اسرى محررين من سكان الضفة الغربية المحتلة كان قد تم الافراج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتطالب هؤلاء الاسرى بإنهاء محكومياتهم السابقة، بحجة وجود معلومات ادارية سرية، وهذا خرق واضح للمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، وعدم احترام للصفقة التي تمت بوساطة مصرية.
واوضح انه تم اعتقال سامر اثناء اجتيازه “حاجز جبع” ، ونقل إلى مركز تحقيق المكسوبية فمكث هناك 28 يوما كان خلالها يتعرض للتحقيق المستمر والذي كان يتواصل لمدة 22 ساعة يوميا يحرم خلالها من النوم او الراحة. ولمدة 23 يوما في المسكوبية كان سامر ممنوعا من لقاء المحامي، بهدف ممارسة الضغط عليه اثناء التحقيق، ولعزله عن العالم الخارجي. وقدمت لسامر لائحة اتهام يحاكم ضمنها في محكمة الصلح بالقدس، جاء من اهم بنودها خرق بنود إطلاق سراحه المشروط ودخول مناطق الضفة الغربية. كما وعقد له محاكم في محكمة عوفر العسكرية أمام لجنة عسكرية تدعى (لجنة شاليط)، والتي اتخذت قرارا بأن يستكمل سامر ما تبقى له من سنوات في حكمه السابق أي ما يقارب 20 عاما، وذلك بناءا على إدعاء اللجنة بوجود شبهات ضده استنادا لمعلومات استخباراتية سرية، لا يسمح للأسير سامر ولا لمحاميه الاطلاع عليها .
ووفق ذلك اعلن العيساوي اضرابه عن الطعام في الاول من آب 2012 احتجاجا على اعادة اعتقاله والمطالبة بإعادة محاكمته بناءا على ملف سري لا يسمح له بالدفاع عن نفسه. هذه العوامل دفعت سامر لخوض الاضراب عن الطعام بشكليه الجزئي والمفتوح للمطالبة بإطلاق سراحه، كون الاضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد امامه لنيل حريته.
وبات سامر يعاني من أوجاع في جميع أعضائه، حيث لا يستطيع النوم لذلك يتم منح الأسير حبوباً منومة حتى يستطيع النوم ونسيان الآلام. كما ويعاني آلاماً حادة بجميع أنحاء الجسم وخاصة في البطن، والكلى، ويعاني ضعفاً حاداً بالنظر، وحالة دوخان بشكل دائم، واخدراراً دائماً بالقدم اليمنى ولا يستطيع الوقوف عليها.
ويعاني الأسير من أوجاع بالرقبة والعامود الفقري ونبضات قلبه غير مستقرة ، ويعاني من عدم الثبات في ضغط الدم وأوجاع حادة بالقفص الصدري، بالاضافة الى آلام حادة بجميع أنحاء جسده حتى انه بالآونة الأخيرة لم يعد يستطيع تحديد مكان الآلام، وختم بأن هناك تحذيرات من قبل الأطباء بتوقف قلب سامر بأي لحظة عن العمل وتخوفات من إصابته بجلطة قلبية، حيث إن وضعه الصحي حرج للغاية.
اما حلمي الاعرج فبين ان الحركة الصهيونية منذ نشأتها وهي تسعى للسيطرة على الاراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تحاول السيطرة على الاراضي وطرد الشعب الفلسطيني والسيطرة على ما تبقى من هذة الاراضي من البحر الى النهر وامام هذا الصمت العربي والدولي والشعبي لاتزال ارادة شعبنا شوكة في عين الاحتلال رغم ان الحركة الصهيونية تسيطر على الاراضي بالسلب والنهب كل هذا لم ينال من ارادة شعبنا.هذة فلسفة اسرائيل التى فرضتها على الشعب الفلسطيني المصادرة والانتهاك! يوم الارض يحمل في طياتة كل المعاني التى تجدد الوفاء والانتماء ومن اجل طرد الاستيطان وبناء دولة ذات سيادة حيث سرق المستوطنون 195 كيلو متر مربع من الاراضي الفلسطينية من خيرة الاراضي الفلسطينية
واضاف بان الجميع يتابع الملاحم البطولية الفردية والجماعية التى يخوضها الاسرى من اجل تحقيق مطالبهم العادلة منذ شهر نوفمبر 2011 وهم مصممون على خوض الاضراب وبخاصة اضراب الاسطورة سامر العيساوي الذي يخوض اطول اضراب بالتاريخ، هذا الاضراب وضع الاسرى بوضع ممتاز لكن تحيز الادارة الامريكية ودعمها للحكومة والكيان الاسرائيلي يجعل اسرائيل تواصل انتهاكها للاسرى وحقوقهم ولكن اذا كان العالم يتردد ويقف صامت فان شعبنا وطلابنا ونسائنا ورجالنا ينبغي ان يحملو القضية تماما كما حملها سامر العيساوي وبقية الاسرى المضربين والاسيرات مثل هناء الشلبي والاسرى الذين خاضو الاضراب احتجاجا على اعتقالهم الاداري وحققو انتصارا
بدوره تطرق راضي الجراعي الى ان تاريخ الصراع مع الحركة الصهيونية كان ولا يزال عنوانه هو الارض ،وان هناك احصائية تقول بأن 97% من فلسطين هي اراضي وقف وحكومية وان الاحتلال ما بعد العام 1948 فرض سيطرته على هذه الاراضي تحت مسمى “حارس املاك الغائبين ” ومنح السكان صفة مقيم وليس مالك .
واضاف بأن اسرائيل تطالب العالم الاعتراف بها كدولة يهودية اي ان غير اليهودي ليس له اية حقوق ومن هنا تنبع ايضا اهمية الارض ،وتطرق الى اهمية الصراع الديمغرافي ، حيث هناك قول لشاؤول موفاز اقر به بان الصراع الديمغرافي مع الفلسطينيين اهم من القنبلة النووية الايرانية ،ومن هنا تقوم اسرائيل بتنفيذ خطط كثيرة لاجهاض البتفوق الديمغرافي الفلسطيني .
وختم بأننا كشعب نتعرض لأسوء نظام عنصري عرفته البشرية ،وهذا ما يجب علينا كشفه وفضحه ومطالبة العالم بالوفوق بالوقوف في وجه هذا الاحتلال العنصري ،وان نتمسك بقيم الحرية والمساواة والديمقراطية ، وان المتغيرات الاقليمية الجارية حاليا لا يجب ان تغير من اولوياتنا في شيء وبالذات قضية الاسرى ،وعلى ذلك لا بد من تفعيل المقاومة الشعبية من اجل اطلاق سراح الاسرى ،ودعم نضال الاسرى في معركة تحريرهم .




حريات: ينعى الأسير الشهيد ميسره أبو حمدية ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته

نعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابن الحركة الأسيرة والشعب والفلسطيني الأسير الشهيد ميسره أبو حمدية ابن الرابعة والستين وابن مدينة الخليل الصامدة الذي توفي بالأمس في مستشفى سوروكا جراء سياسة الإهمال الطبي ونتيجة إصابته في الحنجرة بمرض السرطان وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته.

واعتبر حريات أن وفاة الأسير أبو حمدية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسير في سجون الاحتلال منذ العام 1967 حيث توفي 204 أسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد، الأمر الذي يستدعي من دولة فلسطين التوجه العاجل بشكوى إلى مجلس الأمن وطلب انعقاده لبحث قضية الأسرى من كافة جوانبها وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى وضرورة الإفراج عنهم حتى لا يلاقوا نفس المصير وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى كابلان في حيفا وهو يدخل في إضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي.

إن وفاة الأسير ميسره أبو حمدية يدق ناقوس الخطر من جديد ويفتح ملف الأسرى المرضى على مصراعيه بكل ما يتطلب ذلك من تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضغط لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية وكذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق والتحقيق الدولية التي أعلن عنها سابقاً وتشيكل اللجنة الطبية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في أيار عام 2010.

إن حريات وهو يجدد إدانته لهذه الجريمة فإنه يدعو لأوسع تحرك شعبي وأهلي ورسمي لإنقاذ حياة الأسير سامر العيساوي والأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي تعيش حالة من الغليان والعصيان استنكاراً لهذه الجريمة




حريات يتوجه بنداء عاجل إلى منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية

توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بنداء إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي تشكيل لجنة طبية دولية متخصصة لزيارة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والإطلاع على ظروفهم الاعتقالية وأوضاعهم الصحية والأمراض التي يعانون منها خاصة الحالات المرضية الصعبة والحرجة وفي مقدمتهم ميسره أبو حمدية الذي يتهدده خطر الموت في كل لحظة بسبب إصابته بسرطان الحنجرة ومحمد التاج الذي يواصل حياته على مدار الساعة من خلال جهاز التنفس الصناعي ويعاني من تكلس وفشل بعمل الرئتين وسامر العيساوي الذي دخل اضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي ولم يتبق منه إلا الروح والإراده، ومنصور موقدة وخالد الشاويش اللذان يعانيان من شلل نصفي يمنعهما عن الحركة، ومعتصم رداد المصاب بالسرطان في الأمعاء، وغيرهم من الأسرى المرضى المحتجزين في عيادة سجن الرملة وفي مختلف السجون الذين يتعرضون لإهمال طبي متعمد ولسياسة الموت البطيء.

وأشار حريات أن توجهه بهذا النداء يأتي في وقت يزداد فيه تردي الوضع الصحي لعدد من الحالات المرضية الخطرة وتتفاقم فيه سياسة الإهمال الطبي وترفض مصلحة السجون السماح بإدخال أطباء أخصائيين لمعاينة الحالات الصعبة. وأكد أن الحالة الصحية للأسير ميسره أبو حمدية تدق ناقوس الخطر تجاه كل الوضع الصحي للأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المرضى بوجه خاص، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً من قبل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وكل الجهات الدولية والحقوقية الأخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن سياسة الإهمال الطبي وإطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة التي يفيد بها تقرير اللجنة الطبية الدولية المقترحة وتحميل هذه الحكومة المسؤولية عن حياتهم.

اذ ليس من المعقول أن تتوالى وفاة الأسرى على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجاً وصامتاً دون أن يحرك ساكناً أمام معاناة أسرى. فجراء هذه السياسة توفي 58 أسيراً في سجون الاحتلال وبالأمس القريب توفي الأسير زكريا عيسى وزهير لباده وأشرف أبو ذريع والآن ميسره أبو حمدية وسامر العيساوي ومحمد التاج وآخرين يواجهون نفس المصير إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بكل ثقله لإنقاذ حياة أسرانا المرضى قبل فوات الأوان.

كما نتطلع لدور استثنائي في هذه المرحلة من السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلي دولة في المحافل الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة لفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وتحميل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وأطباؤها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى وإلزامها بإطلاق سراحهم، بما في ذلك العمل على عقد جلسة طارئة للجمعية العمومية لتسليط الضوء على قضية الأسرى وحريتهم من كافة أبعادها وخاصة قضية الأسرى المرضى والخطر الذي يتهدد حياتهم.




في رسالة مفتوحة للحكومة الإسرائيلية المتضامن الأرجنتيني فيصل تابيا يعلن فداءه الأسير العيساوي بحياته

في رسالة بعثها المواطن الأرجنتيني فيصل سيرجيو تابيا للحكومة الإسرائيلية ووصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ” والذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم 27 على التوالي تضامناً مع الأسير سامر العيساوي قال فيها :

نظراً للحالة الصحية الحرجة للأسير الفلسطيني سامر العيساوي، وبموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية فيما يخص القانون الدولي الإنساني وحسب ما يضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 كانون الأول عام 1948، أتقدم أنا فيصل سيرجيو تابيا الأرجنتيني الجنسية وبصفتي مدافعأً عن حقوق الإنسان ورئيساً  للجمعية الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، أتقدم للحكومة الإسرائيلية بطلب استبدالي بالأسير سامر العيساوي في سجنه وأدفع حياتي ثمناً لحريته.

إن اعتقال أخي الفلسطيني سامر العيساوي الذي أمضى 10 سنوات في السجون الإسرائيلية وتم اطلاق سراحه في صفقة التبادل التي تمت في عام 2011 هو اعتقال غير قانوني إذ تم اعتقاله ثانية في 2/7/2012 من دون أية تهم موجهة ضده وبدون محاكمة عادلة. إن سامر يمثل الوجه الإنساني لسياسة الحكومة الإسرائيلية الوحشية التي تمارسها بلا توقف ولا هوادة.

تقوم اسرائيل باعتقال الفلسطينيين إداريا بناء على أدلة تقدمها المحكمة العسكرية بجلسات مغلقة، وتبرر ذلك بأنها تقوم بحماية نفسها من الهجمات ضدها ولكن مع ابقاء مصادر المعلومات سرية، وسامر هو ضحية التعذيب الوحشي والمعاملة المسيئة إذ تغطي جسمه الكدمات التي سببتها له الشرطة الإسرائيلية. والتي ظهرت في اقصى حالاتها عندما توجه سامر الذي يجلس حالياً على كرسي متحرك إلى المحكمة بتاريخ 18/12/2012 مع عائلته فتعرض من الشرطة الإسرائيلية إلى الإهانة والضرب أمام القاضي الأسرائيلي الذي لم يحرك ساكناً حتى مع نداء سامر وصراخه بعد أن تم جره عن كرسيه المتحرك وضربه على صدره من قبل الحراس المحيطين به. وبعد هذه المعاملة السيئة لسامر داخل غرفة المحكمة، تعرضت عائلة سامر للترهيب والتهديد كأسلوب للضغط على سامر وعائلته لانهاء الاضراب عن الطعام.

وأعلن أنا فيصل سيرجيو تابيا عن اضرابي المفتوح عن الطعام حتى تحرير اخي سامر العيساوي. وأقدم حياتي من أجل حريته وهو يتعرض لجريمة الاضهاد من قبل الحكومة الإسرائيلية. وتستطيع الحكومة الإسرائيلية تعذيبي وذبحي وقتلي كما تشاء ولكن أرجوكم اطلقوا سراح أخي سامر العيساوي لأننا كلنا فلسطين وكلنا نقاوم ضد الاضطهاد الذي يقتل اخوتي في السجون الإسرائيلية

وأنا من ههنا أتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها أول حكومة منتهكة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية وبشكل ممنهج

أنا فيصل سيرجيو تابيا، اخو الشعب الفلسطيني أعلن اضرابي عن الطعام منذ الأول من آذار حتى تحرير أخي سامر العيساوي وتستطيع اسرائيل تعذيبي أنا وليس أخي سامر… أرجوكم “

 

وفي تعليقه على الرسالة قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات الذي توجه له بالتحية الحارة : إن رسالة فيصل تابيا المناضل الأممي التي تعبر عن صدق خالص من ألفها إلى يائها باستعداده التام للتضحية بحريته من أجل سامر وانقاذ حياته،هي رسالة واضحة ممهورة باسم كل أحرار العالم الذين يعتمر قلوبهم الغضب بسبب السياسة الإسرائيلية تجاه ما يتعرض له الأسير سامر العيساوي الذي يتحدى قرارات سلطات الإحتلال بالإعتقال والإبعاد بأمعائه الخاوية هو وزملائه المضربين عن الطعام وهي بمثابة ادانة للصمت الدولي والإنحياز الأمريكي الذي لم يحرك ساكناً رغم زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمنطقة وتزامن وجوده مع محكمة سامر الذي يعاني سكرات الموت، ولم تأبه الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العسكرية في عوفر بكل ذلك ولم يصدر عن الرئيس الأمريكي شيئاً لإنقاذ حياته بل ورفض مقابلة والدته لسماع نداء الأم الفلسطينية في عيد الأم لإطلاق سراح ابنها وسراح جميع الأسرى في سجون الإحتلال.

وهي دعوة صريحة للجميع بدون استثناء لتنظيم التحركات الجماهيرية الواسعة والمتواصلة مع سامر والحركة الأسيرة لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان وحتى يتكلل اضرابه البطولي الأطول في التاريخ بالنصر والحرية.




حريات : المواطن الأرجنتيني فيصل سيرجيو تابيا يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الرابع والعشرين تضامناً مع الأسير سامر العيساوي

وصل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” رسالة من الجمعية العالمية الإسلامية لتعزيز حقوق الإنسان تحدثت فيها عن القائد فيصل سيرجيو تابيا الذي يخوض اضراباً عن الطعام منذ 1/3/2013.

أفادت الرسالة أنه لليوم الرابع والعشرين يواصل الأرجنتيني فيصل اضرابه عن الطعام تضامناً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتعرضون للتعذيب وتنتهك حقوقهم الأساسية، وعلى الرغم من نقصان وزنه 7 كيلو إلا أنه مصمم على الإضراب حتى 30/3/2013 الذي يصادف يوم الأرض الفلسطيني.

وبحسب ما أشارت الرسالة فإن فيصل يقول أنه قد آن الآوان لإدانة الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وجرائم الإحتلال المستمرة ضد الإنسانية، وإعتبار اسرائيل دولة مجرمة باعتبارها قتلت 207 أسير فلسطيني في السجون والمعتقلات بسبب التعذيب ومختلف أنواع سوء المعاملة. وطالب تابيا المجتمع الدولي بأن يخرج عن صمته وبأن يدين الجرائم الإسرائيلية.

إن حريات يثمن هذا الدور البطولي والتاريخي لدولة الأرجنتين وللمناضل تابيا ولكل الأحرار في العالم الذين يقفوا إلى جانب سامر العيساوي ورفاقه المضربين عن الطعام وجميع الأسرى والأسيرات. ويضم صوته لصوت فيصل تابيا مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته لحماية أسرانا في سجون الإحتلال وإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والمرضى منهم.




حريات يرحب بقرار البرلمان الأوروبي إرسال بعثة تقصي حقائق ويتطلع لأن يشكل ذلك منطلقاً لحماية حقوق الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري ووقف التعذيب في السجون الإسرائيلية

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ”  بقرار البرلمان الأوروبي القاضي بإرسال بعثة تقصي حقائق لتقييم ظروف الأسرى وللتحقيق في أسباب وظروف وفاة الأسير عرفات جرادات الذي توفى تحت التعذيب أثناء التحقيق معه بتاريخ 23/2/2013 بعد أقل من اسبوع على اعتقاله والاطلاع على جميع القضايا المتعلقة بتعذيب الأسرى الفلسطينيين والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة التي يتعرضون لها والعقوبات القاسية المفروضة عليهم واعتبر أن هذا القرار جاء بفعل تسارع وتيرة الجرائم اليومية التي ترتكبها مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبقرار من الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي أقبية التحقيق ونتيجة الإمعان في سياسة الاعتقال الإداري وإعادة اعتقال الأسرى الذين تحرروا في صفقة ” وفاء الأحرار ” وزجهم في السجون بذريعة وجود ملفات سرية ضدهم، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للقوات الخاصة والمدججة بالسلاح لغرف الأسرى وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياتهم وتعريضهم للإهانات والمعاملة الحاطة بالكرامة واستمرار سياسة الإهمال الطبي والخطر الذي يتهدد العشرات منهم وفي مقدمتهم محمد التاج وميسرة أبو حمدية ومنصور موقدة ومحمد مرداوي وخليل مصباح وخالد الشاويش وغيرهم وموقف الحكومة الإسرائيلية من قضية الأسرى المضربين عن الطعام ورفضها الإنصياع لمطالبهم العادلة لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان. كذلك فإن هذا القرار جاء بفعل تضحيات وبطولات الأسرى الفردية والجماعية الممتدة عبر سنوات الأسر الطويلة وخوضها للإضرابات المتواصلة المفتوحة عن الطعام منذ 18 أيلول 2011 وحتى هذه اللحظة. الأمر الذي نقل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية ووضعها على طاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصفتها قضية سياسية ونضالية لأسرى مناضلين من أجل حريتهم وحرية شعبهم واستقلاله وقطع الطريق إلى غير رجعة على الدعاية الإسرائيلية المغرضة بحقهم والتي تحاول وصم نضالهم بالإرهاب.

إن حريات الذي يتطلع لدور أوروبي فاعل في ترجمة هذه القرارات وتنفيذها بأقصى سرعة لحماية أسرانا في سجون الاحتلال وإنقاذ حياة المضربين عن الطعام والمرضى بإطلاق سراحهم وسراح الإداريين والأطفال والنساء لخطوة أولى على طريق إطلاق سراح جميع الأسرى بلا استثناء فإنه يؤكد على أن الترجمة الفعلية لهذه القرارات تحتاج إلى مواصلة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لمعركته السياسية والدبلوماسية والقانونية والجماهيرية التي يخوضها على مدار الساعة وتطويرها وتوسيع نطاقها على المستوى الأممي كي نرتقي إلى مستوى نضالات الأسرى وتضحياتهم لرفع الظلم عنهم بضمان توفير شروط اعتقالية ملائمة لهم تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة في خضم النضال المتواصل لإطلاق سراحهم جميعاً بلا استثناء.




رسالة مجلس منظمات حقوق الإنسان للرئيس بشأن زيارة أوباما‎

فخامة الرئيس محمود عباس المحترم
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
 تحية واحتراماً وبعد،،
 الموضوع: أهمية توجيه رسالة لرئيس الولايات المتحدة باراك اوباما للقاء فخامتكم في القدس
بداية “يود مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية” أن يعبر لفخامتكم عن اعتزازه وتقديره لتوجهاتكم الحريصة على تدويل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهو ما لمسناه عملياً في ذهابكم إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة “دولة مراقب غير عضو”، وذلك رغم الضغوطات التي مورست لثنيكم عن هذا المسعى، والتي ووُجِهت من فخامتكم بالمزيد من الإصرار على تعزيز مكانة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة. 

فخامة الرئيس

إن “مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية” يبدي خشيته وقلقه من إمكانية حدوث تراجع فلسطيني في التحضير على المستوى القانوني الدولي نحو الانضمام إلى بعض المواثيق والآليات الدولية المتاحة وخاصة المتخصصة في المساءلة، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك اوباما يعتزم زيارة الأرض الفلسطينية المحتلة في ٢٠ آذار المقبل. لذا فإن المجلس يود التأكيد على أهمية عدم ربط المعركة القانونية والحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي بالمفاوضات، وعلى ضرورة وضع إستراتيجية قانونية شاملة في التعاطي مع القضية الفلسطينية تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي بشكل أساسي، والاستمرار في مواجهة الضغوطات التي تقوم بها بعض الدول من خلال بلورة إرادة سياسية فلسطينية ثابتة ترتكز إلى إستراتيجية “الحقوق”.

 

ويرى المجلس أن عدم الاستناد إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي قد أدى إلى تشجيع المجتمع الدولي على تبني وطرح حلول سياسية تنتقص من الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف مما أدى إلى تجاهل بعض الدول والأمم المتحدة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا بل والاتفاق على خرق هذه القواعد؛ كما هو الحال مع قبول هذه الدول فكرة نفي الأسرى الفلسطينيين إلى خارج الأرض المحتلة وانتهاك حقوقهم وغض المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، النظر عن جرائم المحتل، ومطالبة الطرفين بضبط النفس والعودة إلى التفاوض عوضاً عن التحرك لمساءلة وملاحقة المحتل عن هذه الجرائم.
ومن هنا، يؤكد “مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية” على أهمية تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والذي سيعرض في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٨/٣/٢٠١٣ في جنيف، حيث نرى أن توصيات اللجنة وخاصة المتعلقة بدعوة جميع الدول الأعضاء إلى الإمتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتي تدعوها على وجه التحديد إلى عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، في حال تم تنفيذها، توفر فرصة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل. ولذلك يجب على بعثة فلسطين الدائمة في جنيف إضافة بند في مشروع القرار الذي ستصوت عليه دول مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقرير يؤكد على أهمية تحمّل الدول لمسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي، حيث يأمل “مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية” من فخامتكم عدم الرضوخ للضغوطات التي تسعى إلى افقاد تقرير لجنة تقصي الحقائق قيمته ومضمونه، واستخلاص العبر من تجربة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة والمعروفة بلجنة غولدستون وتفادي تكرار الأخطاء السابقة. 
لقد انتفع الاحتلال من الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار 46 عاماً وخاصة خلال مرحلة المفاوضات التي دامت 20 عاماً لتكثيف ممارساته الاستعمارية للتأثير على أية اتفاقية من خلال توسيع الاستيطان، حيث يوجد حالياً حوالي 200 مستوطنة تشكل منزلاً لأكثر من 500.000 مستوطن يتحكمون في 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وما تتضمنه من موارد طبيعية مثل المياه. ويستهدف وجود المستوطنات حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفتيتها ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على موارده الطبيعية، وأبرز نموذج على هذه السياسة يتمثل في الخطط الإسرائيلية للبناء في منطقة E1 وغيرها بهدف فصل القدس كلياً عن الضفة الغربية. 
ويشكل حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وما يترافق معه من ممارسات استعمارية وفرض لنظام فصل عنصري من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حالات خرق جسيمة للقواعد الآمرة التي ينشئها القانون الدولي ويرعاها. وتُرتب هذه الانتهاكات مسؤولية على الدول حسب المادة (٤١) من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة دولياً. فبموجب هذه المادة، تقع جميع الدول تحت التزام يملي عليها الإحجام عن الاعتراف بشرعية وقانونية مثل هذا الوضع، وعدم تقديم العون أو المساعدة في إدامته والإبقاء عليه والتعاون من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، وبالرغم من هذه الالتزامات ورفض المجتمع الدولي ضم الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصريحاته المنددة بالاستيطان إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات ملموسة لتغيير هذا الواقع.
فخامة الرئيس
 لكل ما سبق، فإن “مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية” يأمل من فخامتكم توجيه دعوة إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما للقاء سيادتكم في القدس؛ في بيت الشرق مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المغلق من قبل الاحتلال، لما يمثله هذا التوجه من أهمية بالغة على صعيد استكمال خطواتكم الدبلوماسية الرافضة للواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الاستيطان. إن هذا المطلب يتحدى المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وسياساته الرامية إلى فصل القدس عن الضفة وتهويدها، وهو مطلب يتناسب مع الالتزامات الدولية القانونية تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد للمجتمع الدولي عامة ولأمريكا خاصةً أننا شعب لم ولن يتنازل عن حقوقه ولن يسمح إغفال وتغييب قواعد القانون الدولي والالتزامات التي يفرضها على المحتل
مع خالص الاحترام
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية



حريات : حياة التاج وأبو حمدية في خطر شديد وحريات يحمل الحكومة الاسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية عن حياتهما

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ”  الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسيرين محمد التاج وميسرة أبو حمدية اللذان تزداد حالتمها الصحية خطورة وأصبحا في وضع يتهددهما فيه خطر الموت الحقيقي في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي بحقهما ورفض الإفراج عنهما.

فالأسير محمد التاج ابن مدينة طوباس والبالغ من العمر 41 عاماً والمحكوم 15 عاما أمضى منها عشرة أعوام يعاني منذ عدة أشهر من تكلس في الرئتين أدى إلى تعطل في عملها مما استدعى لبقائه على قيد الحياة إلى استخدامه الدائم على مدار الساعة لجهاز التنفس الإصطناعي وهذا يعني أن تفاقماَ آخراً قد طرأ على وضعه الصحي أدى إلى استخدامه لهذا الجهاز مدة 24 ساعة بدلاً من 17 ساعة عند اكتشاف المرض. ومع ذلك لم ينقل إلى أي مستشفى للعلاج وظل في غرفته مع زملائه الأسرى يتقاسمون معه المعاناه اليومية إلى أن تم نقله قبل أيام فقط إلى عيادة سجن الرملة، ورغم تردي وضعه الصحي ما زالت مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترفض الإفراج عنه أثر مثوله أمام محكمة الثلث أكثر من مره كان آخرها في 28 شباط الماضي بحجة عدم وجود تقرير طبي يمكن المحكمة الإعتماد عليه لإتخاذ قرارها وكأن حالة التاج المعروفة جيداً لدى مصلحة السجون وإدارة سجن هداريم وإدارة عيادة سجن الرملة وأطبائها لا تكفي للمحكمة لاتخاذ قرار باطلاق سراحه كي يكون بين أهله وعلى أمل أن يتمكن من الحصول على العلاج اللازم من خلال زراعة رئتين له قبل فوات الأوان.

إن حريات الذي يتابع قضية محمد التاج عن كثب يسعى في هذه الإثناء لإدخال طبيب مختص لمعاينته لتقديم تقرير طبي عن حالته للمحكمة بهدف تسريع الإفراج عنه وسحب الذرائع من المحكمة.

وبهذا الصدد فإن حريات يود أن يؤكد على أن ادارات السجون والتي تماطل وترفض ادخال أطباء مختصين لزيارة الأسرى المرضى الذين يحتاجون لذلك لمعاينتهم. وهو لذلك يسعى لتتضافر الجهود مع كل الجهات المعنية لكسر هذا التعنت الإسرائيلي وتقديم هذه الخدمة التي يحتاجها اسرانا ويطالبون بها يومياً. وفي نفس الوقت يطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياتهم تجاه الأسرى المرضى وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم، ويطلب من منظمة الصحة العالمية العمل على تطبيق قرارها الصادر في 20/5/2010 القاضي بتشكيل لجنة طبية مختصة مع الصليب الأحمر لزيارة السجون والإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى والطلب من الحكومة الاسرائيلية تقديم العلاج اللازم لهم وإطلاق سراح الحالات الحرجة فيهم.

ان ما يعانيه الأسيرين التاج وابو حمدية الذي يعاني من عدة أمراض أخطرها سرطان الحنجرة هو مؤشر خطير على ما يعانيه الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي وهو تأكيد ليس فقط على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى المرضى خاصة المحتجزين بشكل دائم في عيادة سجن الرملة إنما أيضاً على عدم اطلاق سراح أي منهم الا وهو على فراش الموت كما حصل مع الاسرى زكريا عيسى وزهير لبادة واشرف ابو ذريع وغيرهم.

إن الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى في السجون وبحق الأسرى المرضى على وجه الخصوص تجاوزت كل الخطوط الحمراء فجريمة قتل عرفات جرادات في التعذيب وجريمة فقدان الأسير الشهيد أنيس دولة الذي توفي في السجون بعد اضراب نفحة عام 1980 وبعد أن مضى ثلاثة عشرة عاما على اعتقاله والإقتحامات المتكررة التي تقوم بها القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون لغرف الأسرى ورشهم بالغاز الخانق والتنكيل بهم والإعتداء عليهم بالضرب وتعريضهم للإهانات والتفتيش العاري والمذل وتعريض حياتهم للخطر تدق ناقوس الخطر وتستدعي خطة عمل وطنية مختلفة عن السابق على المستوى الدولي ومع الموؤسسات الأممية لتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن حياة أسرانا ومحاسبتها ومسائلتها عن الجرائم التي ترتكب بحقهم، مما يتطلب الإسراع لإنضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وإلى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية واتخاذ الخطوات العملية والملموسة لحماية أسرانا والمرضى منهم على وجه الخصوص.




حريات : مصلحة السجون تماطل في السماح للمحامين بزيارة العيساوي ويدعو للسماح بطاقم طبي خاص لمعاينته

في ظل ازدياد حدة الخطر على حياة الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 219 يوماً ومماطلة مصلحة السجون بالسماح للمحامين الذين يطلبون زيارته للاطمئنان على صحته بهدف عزله عن محيطه الخارجي وممارسه ضغوط نفسيه عليه محاولة منها لكسر اضرابه، فإن حريات يدعوالسماح لطاقم طبي متخصص لزيارته ومعاينه وضعه الصحي ويحمل مصلحة السجون والحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام.

إن اتساع نطاق الإضراب عن الطعام ودخول الأسير ماهر يونس باضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله وبقائه في السجن لما يزيد عن 30 عاماً بشكل متواصل ووفاة الأسير عرفات جرادات نتيجة التعذيب يدق ناقوس الخطر ويتطلب المزيد من التدخل الدولي والمؤسساتي والشعبي والرسمي العاجل لتكثيف الضغط على الحكومة الاسرائيلية لإطلاق سراح سامر العيساوي ورفاقه المضربين عن الطعام والأسرى القدامى قبل فوات الأوان.




حريات وفاة الأسير عرفات جرادات ضحية لسياسة التعذيب والإهمال الطبي

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير عرفات شليش شاهين جرادات 30 عاماً من سكان بلدة سعير في محافظة الخليل ، الذي توفي أمس 23/2/2013 في سجن مجدو بعد أقل من أسبوع على اعتقاله والذي كان بتاريخ 18/2/2013، الأمر الذي يؤكد أن الأسير كان في هذا الوقت في زنازين التحقيق وأنه قد توفي هناك حتى لو كان السبب السكتة القلبية كما ادعت مصلحة السجون. يذكر أن جرادات متزوج وهو أب لطفلين أكبرهم طفلته يارا وتبلغ من العمر 3 سنوات، وطفله محمد ويبلغ من العمر عامين، وزجته حامل في شهرها الرابع.

واعتبر حريات أن وفاة الأسير جرادات جاء في الوقت الذي تشهد فيه ساحات السجون حالة من الغليان بسبب اجراءات وسياسات مصلحة السجون التي تنفذ قرارات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرامية لاخضاع الحركة الأسيرة وكسر ارادتها وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع داخل السجون.

كما تتزامن مع الخطر الذي يتهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام سامر وأيمن وطارق وجعفر عز الدين بالموت أمام اصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في جريمتها بحقهم غير آبهة بكل الإدانات والضغوطات الدولية التي تطالبها بوقف هذه الجريمة واطلاق سراح الأربعة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان.

وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم اكتراث هذه الحكومة بل امعانها في التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم وصولا إلى قتلهم اذا تطلب الأمر حتى لا تظهر بمظهر المهزوم أمام إرادة الأسرى وتصميمهم على انتزاع حريتهم.

إن حريات وهو يجدد إدانته لكل السياسة الإسرائيلية تجاه الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يؤكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على نحو أكثر فاعلية لضمان انقاذ حياة المضربين عن الطعام واطلاق سراحهم وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم وحياة الأسرى في السجون وتشكيل لجنة تحقيق دولية تقوم بزيارة السجون والتحقيق في ظروف وفاة الأسرى في زنازين التحقيق بسبب التعذيب والإهمال الطبي وفي ظروف وفاة الأسير عرفات جرادات ومطالبة السلطة الوطنية وممثلي دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى الإسراع بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها وإلى المحكمة الجنائية الدولية وبقية المعاهدات والمؤسسات الأممية الأخرى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية على الجرائم التي يرتكبونها يومياً بحق شعبنا واسراه في السجون.