1

مؤتمر صحفي للإعلان عن إنطلاق ” الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الإحتلال الإسرائيلي

قراقع والأعرج يعلنان عن إطلاق “حملة دولية للإفراج عن الأسرى المرضى في السجون”

طالب بإغلاق “عيادة سجن الرملة” واستبدالها بمشفى مؤهل طبيا

وزارة الاسرى 23/10/2013

أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، عن إطلاق “الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال” والهادفة للتركيز على ملف المعتقلين المرضى وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على الأوضاع الكارثية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز حريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، في المركز الإعلامي الحكومي برام الله.

 وأكد قراقع خلال المؤتمر على وجود اكثر من 1400 أسير مريض في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بينهم أكثر من 150 حالة مزمنة، وأكثر من 25 أسيرا مصابا بالسرطان، في الوقت الذي لا تقدم فيه إدارة سجون الاحتلال أي رعاية طبية جدية لهم.

 وطالب قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل قبل فوات الأوان لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة الإهمال الطبي والاستهتار بحياة الأسرى المرضى، وإغلاق عيادة سجن الرملة واستبدالها بمشفى مؤهل طبيا لتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى.

 وحمل قراقع حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدا أن السجون الاسرائيلية تحولت إلى أماكن موبوءة، ومختبرات لتدريب الأطباء وإجراء التجارب على الأسرى المرضى.

 وقال مدير مركز حريات، حلمي الأعرج:” نرفض أن تبقى اسرائيل بمعزل عن المحاسبة، والاكتفاء بالشجب والاستنكار لما يحدث للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ونطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق أسرانا بخاصة المرضى منهم”.

 وبين الأعرج أن الهدف الأساسي للحملة هو الضغط على اسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة الحالات الأسرى المرضية الحرجة التي يتهددها الموت.

 من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان آليات إطلاق هذه الحملة والتي تشمل، التعاون مع السفراء الفلسطينيين في دول العالم من أجل تعرية الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، وعقد مؤتمر دولي متخصص بالأسرى المرضى بهدف وضع المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤوليتها في توفير الحماية للأسرى المرضى والدفاع عنهم.




حريات الأوضاع الصحية للأسرى تزداد سوءاً والأسير حلاحله سيشرع بالإضراب المفتوح لعدم تقديم العلاج له

عبر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الصحية للأسرى وتزايد أعداد الأسرى المرضى وزيادة الخطورة على حياة الأسرى الذين يعانون من أمراض صعبة ومزمنة. وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي التدخل الفاعل والعاجل لإدانة سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى عموماً والمرضى على وجه الخصوص وتحميل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يعانيه ويتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب حريات السلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني إيلاء ملف الأسرى المرضى الأولوية الذي يستحق والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان خصوصاً وأن هناك  تزايد في عدد الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة وزيادة عدد الحالات المصابة بمرض السرطان كان آخرها الأسير يسري عطية المصري من مدينة خانيونس محكوم عشرون عاماً أمضى منها عشرة أعوام ونصف الذي أُبلغ في 17/10/2013 من قبل إدارات سجن نفحة أنه  تبين من الفحوص التي أُجريت له إصابته بسرطان الغدة الدرقية في مرحلة متأخرة وأنه يحتاج لإجراء عملية سريعة وكذلك الأسير حسن الترابي المصاب بسرطان الدم (لوكيميا) الموجود في مستشفى العفولة بسبب خطورة حالته والأسير عماد عصفور من يعبد الموجود في سجن ايشيل والمحكوم خمسة عشر عاماً أمضى منها 12 عاماً أصيب بتاريخ 3/9/2013 بأزمة قلبية مما استدعى لنقله لمستشفى سوروكا حيث أجريت له عملية قسطرة تبين على أثرها أنه يعاني من انغلاق في صممامات القلب علماً أنه يعاني من أوجاع في القلب منذ عدة سنوات ولم يقدم له العلاج المناسب كما يعاني من مرض السكري.

والأسير ثائر حلاحله الذي أُصيب بالتهاب الكبد الوبائي جراء علاج أسنانه في عيادة سجن عسقلان ووضعه الصحي في خطر حقيقي وهو الذي أضرب مدة 73 يوماً ضد الاعتقال الإداري. ونظراً لخطورة حالته وعدم تقديم العلاج له بعث الأسير برسالة لأبناء شعبه جاء فيها:-

رسالة لكل احرار العالم ومحبي الحياة الانسانية من بين عتمة السجن وظلم وقهر السجان من جسم يتألم دون ان يشعر به احد ارسل هذه الرسالة الى كل من له قلب او القى السمع وهو شهيد ، قبل اكثر من عام خضت معركة الاضراب المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري من اجل الحرية والعودة الى احضان طفلتي الوحيدة لمار وقد عدت اليها ، ولكن ها انا اليوم اتجهز لخوض معركة جديدة ليس من اجل الحرية والعودة الى احضان اطفالي خطاب ولمار الذين لم استطع حتى الآن احتضانهم انما هذه معركة من اجل توفير العلاج الطبي المناسب من المرض الذي زرع في جسدي اثناء اعتقالي الحالي حيث انني تعرضت لتحقيق قاس وعنيف في سجن عسقلان من قبل محققين الذين تعاملوا معي بحقد وثأر وقالوا لي بصراحة انك يجب ان تموت ولكن لم تحن هذه اللحظة بعد علما انني لم اترك طريقة للمطالبة بالعلاج الا وسلكتها من خلال تقديم الطلبات لادارة السجن لعلاجي وحتى الان لم تتم الاستجابة حتى انه تم التوصية 7 مرات من قبل 7 قضاة عسكريين في المحكمة لعلاجي الا ان ادارة السجن وطبيب السجن لم يستجيبوا ، وكلما نزلت الى طبيب السجن يقول لي انه ليس مخولا باعطائي العلاج سوى المسكنات وها انا انتظر العلاج وانني اتالم بصمت فاذا كان مطلب والدة نعيم شوامرة بان يموت ابنها في احضانها فان مطلبي هو انساني بحت هو ان يتم اعطائي العلاج المناسب لمرضي (التهاب الكبد الوبائي ب) والذي هو مطلب انساني بحت واذا لم يوفر لي هذا المطلب فانني افضل الموت دفاعا عن حياتي ومن اجل حياة الاخرين.

كذلك الأسير نسيم وهدان محمود خطاب من غزة متزوج وله 6 أولاد محكوم اعتقل بتاريخ 20/11/2013 وحكم اثنا عشر عاماً أصيب قبل الاعتقال بصاروخ اباتشي في منطقة المفصل والفخذ الأيمن مما أدى إلى فصل القدم اليمنى عن الجسم وتهتك المفصل والبطن مع قطع الوريد والشريان للقدم الأيمن وفصل العضلة الثلاثية للفخذ اليمنى ونتيجة لذلك تم إجراء العديد من العمليات الجراحية له في جمهورية مصر العربية وعند عودته مجدداً للعلاج في مصر تم اعتقاله رغم خطورة وضعه الصحي ومكث في زنازين التحقيق مدة ثلاثة أشهر. تمت معاينته في السجن من قبل طبيب مختص في عدة مستشفيات منها سوروكا برزلاي وتقرر إجراء عملية له في العام 2003 وحتى اللحظة لم تجرى العملية له لزراعة المفصل ولعضلة الفخذ وترميم الأوعية الدموية والحوض ولا يتناول أي نوع من الأدوية. في العام 2005 كان يعاني الأسير من انتفاخ في الخصية اليمنى وبعد إجراء الفحوصات تم تحويله إلى مستشفى سوروكا وهناك أبلغوه بضرورة إجراء عملية لاستئصال الخصية بسبب تفشي مرض السرطان.

كما التقت المحامية عناتي الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم 67 مؤبد الذي خاض إضراباً طويلاً مفتوحاً عن الطعام مع الأسرى الأردنيين حيث أفاد أن وضعه الصحي مستقر.




حريات : الأسرى المرضى في سجن الرملة يناشدون المفاوض الفلسطيني والرئيس أبو مازن بالتدخل العاجل للإفراج عنهم

توجه الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة بنداء عاجل للسلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني والرئيس أبو مازن بالتدخل العاجل لدى المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم وعدم تركهم فريسة بيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونها، وحتى لا يواجهوا مصير من سبقوهم من الشهداء من الأسرى المرضى.

جاء ذلك إثر زيارة محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” ابتسام العناتي لعيادة سجن الرملة الاثنين بتاريخ 30/9/2013 حيث التقت مع عدد من الأسرى المرضى الذين قالوا أن إضرابهم المتقطع عن الطعام والذي استمر ثلاثة أيام ضد سياسة الإهمال الطبي ومن أجل تحسين شروط اعتقالهم قد حقق أهدافه من حيث المبدأ ووافقت إدارة السجن على مطالبهم، غير أن ما له علاقة بالمتابعة الطبية للحالات المرضية ما زالت تراوح مكانها ولم يطرأ عليها أي تغير.

فقد التقت العناتي مع الأسير معتز عبيدو من الخليل وهو موقوف ومعتقل منذ تاريخ 11/04/2013 متزوج وله ثلاث بنات أفاد أنه يعاني من شلل منذ تاريخ 10/11/2011 بسبب مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق الرصاص عليه مما أدى إلى إصابته برصاصة في الحوض وقد أدى ذلك إلى تفتت العصب، وتم تركيب كيس براز وكيس بول له، ويعاني من آلام مزمنة ويتحرك من خلال كرسي متحرك ولا يتناول سوى مسكنات وطالب بتزويده بكرسي متحرك.

كما التقت الأسير سلام الزغل من شويكه قضاء طولكرم، وهو موقوف اعتقل بتاريخ 30/04/2013، أفاد أنه يعاني من إصابة برصاصتين أحدهما في فخذه الأيسر وقد تم تركيب بلاتين لها، الأمر الذي أدى إلى قصر في قدمه اليسرى بنسبة 4 سم، وينتظر حذاء خاص له أبلغته إدارة السجن أن تكلفته 1120 شيكل وهو ينتظر إحضاره وشراؤه، والرصاصة الثانية في بطنه إلا أنه حتى اللحظة لم يتم إبلاغه عن مدى الإصابة.

ينتظر سلام طبيب العظام المقرر حضوره من قبل إدارة السجن لمعاينته، وأفاد أنه ونتيجة القصر في قدمه يعاني من آلام في ظهره وآلام مستمرة في الرأس وأخبروه أنه قد يكون السبب من عيونه وقد تقرر إحضار طبيب عيون لمعاينته من قبل إدارة السجن.

أما الأسير رياض العمور أفاد أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الأسرى في الفترة الماضية استمرت ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع حضر ضابط الاستخبارات ونائب المدير وأبلغوهم أنه بهذا الاحتجاج لن تحققوا مطالبكم فأخبرهم رياض أنكم أنتم من دفعنا لاتخاذ هذه الطريقة بسبب عدم مبالاتكم باحتياجاتنا وطلباتنا، وبالتالي تم الاتفاق على تحديد موعد لزيارة أهالي أسرى القطاع وبالفعل تم إبلاغ الاسرى أنه سوف يكون بتاريخ 07/10/2013، وتم اعطاؤنا المطبخ بالإضافة إلى بث المحطات التي طلبها الاسرى، ووعدوا بتسهيل العلاج وتحويل الحالات المرضية الى المستشفيات وإجراء العمليات بأقرب موعد إلا أنه وحتى اللحظة وفي هذا الخصوص لم نلاحظ اي مستجدات .

وأفاد العمور أن الأسير ناهض الأقرع تم تحويله الى المستشفى وأجرى فحوصات إلا أن النتيجة لم تصل حتى اللحظة، أما الأسير منصور موقدة ازداد إنتفاخ بطنه بشكل ملحوظ وأبلغوه أنه لا يوجد له أي علاج، والأسير مراد أبو معيلق وهو من غزة كان قد تم استئصال 40 سم من أمعائه، وقد تم نقله الأحد إلى مستشفى اساف هاورفيه بوضع خطير جداً.

وأضاف أن عدد الأسرى المرضى في المستشفى 13 وهم منصور موقدة , ناهد الاقرع , رياض العمور , محمود سلمان , سمارة سمارة , خالد الشاويش , سامر عويسات , صلاح الطيطي , عثمان خليلي ، معتز عبيدو , اياد رضوان , مراد ابو معيلق , سلام الزغل.

أما الأسير المريض أمير أسعد موجود في غرفة لوحده وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، أما أخوه المريض محمد أسعد تم نقله الى سجن جلبوع وحكم 6 سنوات، والأسير المريض موسى أبو حميد موجود منذ 5 شهور في غرفة لوحده ويعاني من خلل في الأعصاب.

 بدوره حمل حريات مصلحة السجون وأطبائها المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والذين يزيد عددهم عن 750 أسيراً وعن المرضى في عيادة سجن الرملة وفي مقدمتهم الأسير مراد أبو معيلق الذي يعاني من إلتهاب تقرحي في القولون أدى لاستئصال جزء من أمعائه المتعفنة، والذي نقل بحالة خطره جداً إلى مستشفى أساف هروفيه، وطالب بإطلاق سراحه وسراح كل الحالات المرضية الحرجة وعلى رأسهم الأسير نعيم الشوامرة الذي يعاني من ضمور في العضلات والأسير معتصم رداد الذي يعاني من سرطان الأمعاء.

 أكد حريات أنه ووزارة شؤون الأسرى وبالشراكة مع المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى والمؤسسات الصحية سيعلنان خلال الأيام القليلة القادمة عن إطلاق الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.




حريات يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى المرضى ويدعو لإطلاق سراح نعيم شوامره فوراً لخطورة حالته الصحية

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية ووزارة الصحة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي وطالب بالإفراج الفوري عن الأسير نعيم شوامره الذي يتهدده الموت في كل لحظة بسبب اصابته بمرض ضمور العضلات، وكذلك الإفراج عن الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان وفي مقدمتهم الأسير معتصم رداد والمحتجزين في ظروف اعتقال لاإنسانية في عيادة سجن الرملة وهم خالد الشاويش، ناهض الأقرع، منصور موقدة، رياض العمور، عثمان الخليلي، محمود سلمان، أمير فريد أسعد، سامر عويسات،سلام الزغل، صلاح الطيطي، معتز عبيدو، سمارة سمارة.

وطالب بوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهج بحق الأسرى المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم وفي مقدمتهم الأسير محمد براش. جاء هذا الموقف لحريات إثر تزايد الحالات المرضية في السجون وتفاقم الوضع الصحي للحالات التي تعاني أمراض خطيرة، وتزامن ذلك مع إعلان الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة اضرابهم عن الطعام رغم خطورة وضعهم الصحي لوقف سياسة الإهمال الطبي بحقهم.

وكانت محامية حريات ابتسام عناتي التي زارت سجن عسقلان أمس التقت عدد من الأسرى بينهم الأسيرين المريضين محمد براش ونعيم شوامره وزياد بزار ومحمود غلمه، حيث أفاد الأسير المريض محمد براش والمعتقل منذ تاريخ 18/2/2003 أنه يعاني من عدة مشاكل صحية من بينها صعوبة في السمع و تقشطات داخلية في الأذن، وفي الفترة الأخيرة نقل للمستشفى لإجراء فحوصات للأذن، وأخبروه أن الإلتهابات لا تستدعي إجراء عملية وأن العملية التي تقرر إجراؤها قبل عام ليس لها حاجة الآن. ويضيف براش ” قدمت طلباً للإدارة من أجل السماح لي بإدخال طبيب لمعالجة مشاكل أذني”. وأضاف أنه يعاني من التهابات في رجله اليسرى المبتورة، وأنه تم تركيب طرف اصطناعي له، إلا أن قياساته ليست صحيحة مما يؤدي لنزول الدم عند تركيبه، وهو الآن بحاجة إلى إجراء عملية  لتنظيف رجله اليسرى، وتركيب طرف اصطناعي جديد.

كما يعاني من مشاكل في عينيه، فهو لا يرى بالعين اليمنى مطلقاً ولا يرى في العين اليسرى سوى ضوء خفيف، وهو بحاجة لإجراء عملية زراعة قرنية لها، وكان من المقرر اجراء هذه العملية ولكن بعد ذلك قالوا له انه ليس بحاجة لعملية، وذكر الاسير ان طبيب العيادة في السجن سيء للغاية وهو من أصل روسي وطالب بأن يكون هناك آلية لملاحقة الاطباء في عيادات السجون كونهم يتعاملون مع الاسرى بطرق لا انسانية وعنصرية بحتة ، وأضاف رغم أنهم يقومون بتحويل الاسرى المرضى للمستشفيات الخارجية بعد عناء طويل الا انه وبالمستشفى لايتم تقديم العلاج اللازم وهدفهم فقط ان يظهروا للرأي العام انهم يقدمون العلاج للأسرى ويحولونهم للمشافي وهم في الحقيقة لا يقدمون أي علاج للأسير المريض .كما طالب الاسير براش بالتركيز إعلاميا على ملفه الطبي والمساعدة طبيا وقانونيا لحل مشكلته.

أما الأسير المريض نعيم الشوامرة المحكوم بالسجن المؤبد والذي أمضى في السجن قرابة 20عاماً متزوج وهو من بلدة دورا قضاء الخليل، فقد أفاد أنه يعاني من وضع صحي سيء للغاية، ولا يقوى على الحديث وبات بنفسية سيئة، ويقول ” منذ 9 اشهر وأنا أعاني من أعراض عدم النطق وأوجاع في الحنجرة ومؤخراً من إرتخاء في العضلات “، ويضيف ” بعد العديد من الاجراءات والشكاوى على طبيب السجن والادارة تم إخراجي لإجراء فحوصات في المشافي الخارجية  ومنها مستشفى برزلاي واساف هاروفيه ومستشفى سجن الرملة وتبين أنني أعاني من مرض خطير يسمى ضمور في العضلات وقد حصلت على تقرير طبي يؤكد اصابتي بهذا المرض، وان هذا المرض من اخطر الامراض ويؤدي الى الوفاة في اي لحظة “.

الأسير زياد بزار أفاد أن هناك حركة تنقلات من وإلى السجن وأن التفتيشات مستمرة، وهنالك مشكلة في المياه واكتظاظ الغرف، إذ ان كل غرفة تضم 14 أسيراً يستخدمون حمام ومغسلة واحدة، كما يعاني الاسرى من مشكلة الزواحف والحشرات.وركز زياد على عدم الإهتمام بملف الأسرى المرضى من قبل ادارة السجن حيث أن طبيب السجن سيء جدا وتم تقديم عدة شكاوى ضده لكافة المستويات في مصلحة السجون، وطالبوا بتغييره وإحضار طبيب اخر ، وذكر أيضا أن هناك ظاهرة جديدة يقوم بها طبيب السجن وهي ايقاف الاكل الخاص بالاسرى المرضى واجبارهم للنزول الى العيادة لمراجعته حول موضوع الاكل الخاص لتجديده بدون اي سبب. 

وحول وضع الاسير نعيم شوامرة افاد الأسير بزار أنه حضر ضابط استخبارات السجون الى غرفة الاسير نعيم ووعد برفع ملفه الى لجنة خاصة لبحث امكانية الافراج المبكر عنه نظرا لوضعه الصحي المتردي ، وذكر ايضا ان الاسير يتناول يوميا حبتين من الدواء تدعي ادارة السجن ان ثمن الحبة الواحدة 1500 شيكل.

الأسير محمود غلمة أكد أن الحالة المرضية الأصعب في سجن عسقلان هي حالة الأسير نعيم شوامرة، وأن السقف الزمني لهذا المرض من سنة ونصف الى سنتين، وأن الاسير يعاني من المرض منذ حوالي 18 شهر ، اما على باقي الاصعدة لايوجد اي جديد على اوضاع الاسرى والتفتيشات مستمرة بالاضافة الى سوء أوضاع الغرف وانتشار الزواحف والحشرات.




حريات : أسرى عيادة سجن الرملة يهددون بالإضراب عن الطعام

في رسالة عاجلة وصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” إثر زيارة المحامية ابتسام عناتي اليوم الثلاثاء الموافق 10/9/2013، التقت فيها ممثل القسم الأسير رياض العمور الذي أفاد أن الأسرى وعددهم أثنى عشر أسيراً سيخوضون إضراباً عن الطعام ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 15/9/2013  لمدة عشرة أيام، مطالبين بوقف سياسة الإهمال الطبي وإدخال أطباء لزيارتهم ومعاينتهم، وتحسين أوضاع القسم المعيشية ومنها توفير مطبخ، والسماح لأهاليهم بزيارتهم.

 أضاف العمور أن الأسرى أخبروا الإدارة بأنهم مقدمين على الإضراب عن الطعام والتي هددتهم بإتخاذ اجراءات عقابية بحقهم في حال تنفيذهم الإضراب، ومنها إغلاق القسم وسحب البلاطات والأجهزة الكهربائية، ولكنه أشار إلى أن الأسرى مصممين على المضي قدماً في هذه الخطوة.

 وناشد العمور وكل الأسرى في عيادة سجن الرملة السلطة الوطنية الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني إيلاء ملف الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة والأسرى المرضى في مختلف السجون الأولوية لإطلاق سراحهم الفوري لخطورة حالتهم حتى لا يواجهوا ذات المصير الذي واجهه ميسرة أبو حمدية وزهير لبادة وعرفات جرادات خاصة الذين يعانون من أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي وكذلك الأسرى الذين يعانون من الشلل النصفي أو الدائم.

 بدوره طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لإطلاق سراح الأسرى المرضى وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وإلزامها بتقديم العلاج اللازم لهم لحين إطلاق سراحهم.

 وابدى حريات إستعداده العاجل لإدخال أطباء أخصائيين لمعاينة الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة وبقية السجون، علماً بأن حريات قد تمكن قبل عدة أسابيع من إدخال الطبيب أسامة عبدالله لمعاينة الأسير المريض ثائر حلاحلة الذي يعاني من مرض الكبد الوبائي.




ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حول العودة للمفاوضات المباشرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، الذي يضم في عضويته 12 منظمة حقوق إنسان فلسطينية، عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يؤمن بحل وتسوية المنازعات الدولية بطرق سلمية وبأن المفاوضات واحدة من الوسائل الودية الواجب انتهاجها لحل وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، شريطة أن تراعي وتحتكم للأسس والمعايير القانونية التي اقرها القانون والعرف الدولي لتسوية المنازعات وأهمها:
الاحتكام لقواعد القانون الدولي لحل وتسوية المنازعات المقرة والمنصوص عليها بمتن ميثاق الأمم المتحدة ومقرراتالشرعية الدولية وقرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية، كمرجعية قانونية دولية ناظمة وموجهة لحقوق والتزاماتطرفي المفاوضات.
الانطلاق من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره  وحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في أقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي المقر بعائديتها للشعب الفلسطيني بمقتضى مقررات الشرعية الدولية.
التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بوصفه حقا أساساً وضروريأ لإعمال وتمتعالفلسطينيين الفعلي بحق تقرير المصير.
حق الفلسطينيين  فيالسيادة الدائمة على مواردهم وثرواتهم ومُقدراتهم، بوصفها المكونات الأساس لحقهمالمشروع بتقرير مصيرهم الاقتصادي.
الاحتكام لقواعد وأحكام القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي في تثبت حقوق الشعب الفلسطيني.
تثبت حق الفلسطينيين بمساءلة المحتل عن كل التصرفات والممارسات التي تشكل خرقا لأحكام وقواعد القانونالدولي وتعزيز حق الفلسطينيين في المساءلة الجنائية والمدنية عن كافة الأضرار التي ألحقها المحتل بالفلسطينيينوأقليمهم وثرواتهم وكافة العوائد المالية التي حققها المحتل دون مبرر أو سند قانوني مشروع.
حق الفلسطينيين باسترداد مقدراتهم وما سلبه ونهبه المحتل من آثار ومقدرات ثقافية وتاريخية.
عدم الاعتراف أو الإقرار للمحتل بأية  مكاسب أو عوائد أو مزايا تعارض أحكام وقواعد القانون الدولي.
لقد نبهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية منذ الإرهاصات الأولى لبدء عملية التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي إبان مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد عام 1991م، وأيضا إبان التوقيع على إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993 والتوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1994م، إلى مخاطر تجاهل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية “أوسلو” لمبادئ القانون الدولي ولمبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرياته، والى مخاطر اسقاط وتجاهل النص الصريح على التوصيف القانوني للطرف الإسرائيلي كقوة احتلال، والتأكيد على ضرورة احتكامه والتزامه بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في وجوده وتصرفاته على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، ما كان له مجمل الآثار السلبية التي نعاني منها الآن في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
لقد ترتب على تجاهل الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وإسقاط البعد الدولي عن القضية الفلسطينية جراء حصرها في المفاوضات الثنائية، هدر وضياع الكثير من الحقوق الفلسطينية، فقد توسع الاستيطان لأكثر من خمسة أضعاف، كما زاد عدد المستوطنين بطريقة مقلقة بحيث كان عددهم عند التوقيع على اتفاقيات أوسلو حوالي 120 ألف مستوطن ليصبحوا اليوم زهاء 650 ألف، كما فقد الفلسطينيون كليا مدينة القدس التي أصبحت مغلقة ومعزولة بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتم تقسيم الحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل، وتم مصادرة وانتزاع حوالي 12% من إجمالي مساحة الضفة الغربية جراء جدار الضم والتوسع، وفقد الفلسطينيون حوض الماء الغربي الذي أضحى خلف الجدار، وبات المحتل يتقاسم العوائد الضريبية مع السلطة الفلسطينية دون أن يتحمل الالتزامات الناشئة عن هذه العوائد، وباتت الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاث مناطق معزولة ومفصولة عن بعضها البعض بنقاط وحواجز عسكرية وشوارع التفافية لصالح المستوطنات.
لقد تبين للقيادة الفلسطينية أن لا جدوى من المفاوضات في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات وفي ظل سياسة الضم والتهويد وتوسيع الاستيطان وفي ظل إنكار المحتل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير، ما دفعها للإعلان في أكثر من مناسبة عن رفضها العودة للمفاوضات طالما استمر الاستيطان واستمر احتجاز المحتل للأسرى الفلسطينيين.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية،  إذ يؤكد مجددا على إيمانه والتزامه بالوسائل السلمية لحل وتسوية المنازعات الدولية، يعرب عن استغرابه من عودة الفلسطينيين مجددا للمفاوضات الثنائية دون أية ضمانات حقيقية وعلنية بوقف الاستيطان والنص الصريح على وجوب تفكيك وإزالة ما هو قائم، وعلى ضرورة احترام والتزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي العام والإنساني كمرجعية وأساس للتفاوض، كما يطالب القيادة الفلسطينية بضرورة الاستفادة من تجربة التفاوض الطويلة مع الإسرائيليين، لتدارك مكامن الخلل وأسباب الإخفاق والأخطاء التي أدت إلى ما نحن عليه ولهذا يرى المجلس ضرورة التزام واحترام القيادة الفلسطينية للثوابت التالية:
عدم السماح للاسرائيليين القوة القائمة بالاحتلال، بان تستخدم المفاوضات لفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال توسيع الاستيطان، الذي يعتبر وفقا للقانون الدولي جريمة حرب، وتتجاهل التزاماتها القانونية وفق القانون الدولي بحجة أنها تجري مفاوضات مع الطرف الفلسطيني.
الإصرار على إزالة وتفكيك المستوطنات ورفض التبادلية لكون استمرار وجود المستوطنات الإسرائيلية يعني تقويض وإنهاء لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية، ومن جانب آخر أن استمرار طرح التبادلية وإمكانية قبول الفلسطينيين ببقاء المستوطنات ووضع الحلول البديلة لوجودها، سيقوض ما حققته مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والمؤسسات الدولية من تطور وانجاز على هذا الصعيد.
ضرورة تجديد الشرعية للقيادة الفلسطينية لكون اغلب مؤسسات وأطر دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية قد تجاوزت المهل الزمنية لولايتها، ولهذا يجب تجديد التفويض التمثيلي لهذه الأطر لكي تكتسب المشروعية وحق التمثيل والتركيز هنا على البدء بتجديد تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق الانتخابات يشارك بها كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل، وإيجاد الحلول المبدعة للتغلب على أية عقبات تواجه هذه العملية.
الشروع الفعلي بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة لحمة الوطن، وفي سبيل إشراك الرأي العام الفلسطيني في تفعيل هذه المصالحة نرى وجوب عقد جلسات الحوار في الأرض الفلسطينية وبشكل علني ليتسنىللفلسطينيين مساءلة ومحاسبة من يعطل المصالحة ويبقى الوضع الفلسطيني في هذه الحالة السلبية.
حق جميع الفلسطينيين في المشاركة بصنع القرارات المصيرية والمؤثرة على حقهم في تقرير المصير وحقوقهم غير القابلة للتصرف من خلال عرض أي اتفاق أو قرار مصيري على الاستفتاء الشعبي للفلسطينيين سواء المتواجدين داخل دولة فلسطين أو خارجها في أماكن الشتات.
رفض تعليق موضوع الانضمام الفعلي للاتفاقيات الدولية والمنظمات والوكالات الدولية، لكون هذه الاتفاقيات والمنظمات هي وسائل وأدوات قوة للفلسطينيين في معركتهم القانونية مع المحتل الإسرائيلي، ولهذا إن رفض أو تأجيل الانضمام لهذه الاتفاقياتيمثل حرمان وتجريد الفلسطينيين من أدوات دعم ومساندة قد تساندهم وتدعم وقوفهم بوجه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وانه لأمر خطير أن يصبح الحق الفلسطيني “المطلق” بانضمام فلسطين إلى الهيئات والوكالات والمواثيق الدولية مرتبط بمساومة سياسية مع أطراف خارجية، وهذه سابقة يجب ألا تمر.



حريات : صرخة الأسير المحرر المريض محمد التاج هل تصل العواصم العربية؟

التقى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الأسير المحرر محمد التاج، الذي ومنذ لحظة تحريره بتاريخ 18/4/2013، لا يزال يرقد على سريره في المستشفى الكويتي في مجمع رام الله الطبي بسبب خطورة حالته، الذي تساءل هو ووالدته التي تقيم معه في نفس الغرفة ولا تفارقه لحظة: هل سيبقى على هذا الحال إلى أن يواجه مصيره المحتوم بسبب عدم وجود نخوة فلسطينية وعربية تسارع لعمل اللازم لإنقاذ حياته؟

وتوجه التاج ووالدته بصرخة حارة ملؤها الثقة والألم إلى العواصم العربية وملوكها ورؤسائها كي يعملوا على إنقاذ حياته وإجراء عملية زرع رئتين له تغنيه عن جهاز التنفس الصناعي الذي يلازمه على مدار 24 ساعة، ليتمكن من مواصلة حياته الاعتيادية والنضالية. وهو الذي يعاني من تعطل عمل الرئتين بسبب تكلسهما ووجود ألياف عليهما بنسبة تصل إلى  85%.

من جانبه أكد حريات أن الاسراع في إجراء العملية المطلوبة لإنقاذ حياة التاج مهما بلغت تكلفتها المادية هي مهمة وطنية وإنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم المدافعين عن حقوق الانسان، تحمل في طياتها رسائل هامة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وللمرضى منهم على وجه الخصوص تعكس مدى اهتمام المجتمع الفلسطيني والعربي بقضية الأسرى والمرضى منهم الذين يتهددهم خطر الموت. والأهم أنها رسالة موجهة للحكومة الاسرائيلية التي تتحمل كامل المسؤولية عن حياة التاج والوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه وعن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها على الأسرى والأسيرات وعن وفاة العشرات منهم داخل السجون وخارجها كان آخرهم ميسره أبو حمدية، عرفات جرادات، زهير لبادة، وأشرف أبو ذريع وتدلل على مدى وجدية اهتمامنا بقضايا الأسرى المرضى ومعاناتهم.

وللتصدي لهذه السياسة ومن أجل إطلاق سراحه فإن جهوداً جدية كبيرة بذلت من قبل مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى والمستوى السياسي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: بعد أن نجحنا جميعا في انتزاع حرية التاج هل يعقل أن نتركه يواجه مصيره لوحده دون أن نحرك ساكنا؟

نشير هنا إلى قرار السيد الرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية بتغطية نفقات علاج التاج مهما بلغت ولكن تأخير تنفيذ هذا القرار مهما كانت أسبابه ومبرراته تستدعي الآن التدخل العاجل لنقله فوراً إلى إحدى الدول الأوروربية خاصة بعد القرار الصعب الذي اتخذه التاج بإعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام والدواء والأوكسجين ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 7/7/2013 بكل ما يعنيه ذلك من خطر حقيقي على حياته.

حريات يؤكد أن الاستجابة لصرخة الأسير محمد التاج ووالدته هي تلبية لنداء الحركة الأسيرة وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال. وهي تجسيداً للمصداقية الوطنية والسياسية والقانونية والأخلاقية لنا جميعاً مما يتطلب العمل العاجل من أجل ضمان توفير العلاج اللازم له ومواصلة نضالنا الحثيث لتحرير الأسرى خاصة الأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت. وأملنا كبير أن يكون ذلك قبل فوات الأوان.




حريات : سلطات الاحتلال تعتقل طفلين شقيقين دون السادسة عشرة من العمر

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام سلطات الاحتلال على قيامقوة معززة من جيش ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي  فجر الخميس الموافق 9/5/2013،  واقتحام منزل المواطن نافز جفال في بلدة أبو ديس، واعتقال نجليه الطفلين محمود جفال (15 عاماً) و محمد جفال (14 عاماً) واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي التفاصيل قامت أكثر من خمس جيبات عسكرية تابعة لما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي، بمداهمة منزل العائلة في حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الخميس، وقامت بحملة تفتيش دقيقة طالت كافة محتويات المنزل، تلا ذلك اعتقال الطفلين وعدم السماح لهما بارتداء ملابسهم أو أحذيتهم.

وفي تعقيبه على مداهمة منزله أكد والد الأسيرين المواطن نافز جفال وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 5 أعوام في سجون الاحتلال ويعمل حارساً في جامعة القدس أبو ديس، أن القوة التي اقتحمت المنزل تعاملت بكل همجية  وعنف مع أبناءه المعتقلين أثناء اقتحام غرفة نومهم، وكالت الشتائم واعتدت عليهم بكل وحشية، كما أوضح جفال أن ضابط القوة العسكرية لم يتحدث أي كلمة سوى التأكد من أسماء الطفلين وتشديده على سرعة إخراجهم من المنزل بعد تقييدهم، مفسحاً المجال أمام جنوده ليعيثوا خراباً بالمنزل.

والجدير ذكره أن بلدة أبو ديس تتعرض منذ فترة لحملات مداهمة واعتقال كان أخرها اعتقال الشابين فراس جفال ( 21عاماً)  وفيصل النوافلة (21عاماً) وهما طالبين في جامعة القدس أبو ديس واعتقال الشاب محمود محمد ربيع  (19 عاماً).

إن حريات وهو يدين هذه السياسة الهادفة إلى ترويع الأطفال وزجهم في السجون بكل ما يرافق ذلك من عمليات تنكيل وإهانة وتعذيب وفرض أحكام وغرامات مالية باهظة وقاسية عليهم فإنه يطالب المجتمع الدولي إدانة سياسة الاعتقالات اليومية واقتحام البيوت واعتقال الأطفال كما يطالب منظمة اليونسيف التي سبق وأن عبرت عن موقفها الذي يدين هذه السياسة العمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين وإطلاق سراح كل الأطفال المعتقلين الذين هم دون سن الثامنة عشرة والذين يصل عددهم إلى 235 طفلاً كي يواصلوا تعليمهم ويعيشوا حياتهم كبقية أطفال العالم.




حريات ينشر رسالة والدة الأسير العيساوي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري

وصل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ” رسالة والدة الأسير سامر العيساوي لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وكان نصها التالي :

السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المحترم

تحية فلسطينية وبعد :

أنا والدة الأسير المقدسي سامر طارق العيساوي الذي يخوض اضراباً مفتوحا عن الطعام من أجل حريته والعوده إلى بلدته العيساوية منذ الأول من آب 2012 والآن يدخل اضرابه شهره التاسع على التوالي وهو ما بين الموت والحياة كما يفيد الأطباء المشرفين عليه في مستشفى كابلان ومع ذلك ما زالت الحكومة الإسرائيلية السابقة والحالية ترفض اطلاق سراحه وهي مصممة على قتله رغم كل النداءات والتدخلات الدولية والمصرية والفلسطينية وتأبى سماع صوت العقل ونداء الضمير الإنساني ولا تكترث بمصير اسرانا المرضى والمضربين عن الطعام ( سامر البرق ويونس الحروب ) ضد اعتقالهما ادارياً والدليل على ذلك خطر الموت الذي يحدق بسامر وزملائه المضربين والمرضى واستشهاد ميسرة أبو حمدية في سجون الإحتلال قبل أيام بسب الإهمال الطبي المتعمد واستشهاد عرفات جرادات قبل أسابيع جراء التعذيب.

سيادة الوزير : نفيدكم أن سامر كان قد تحرر في صفقة التبادل بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بتاريخ 18/10/2011 حيث كان محكوماً عليه ثلاثين عاماً، أمضى منها عشر سنوات والآن تسعى سلطات الإحتلال الإسرائيلي جاهدة لإعادة الحكم السابق عليه بحجة خرقه لشروط صفقة التبادل عندما اتهمته بالانتقال من بلدته العيساوية إلى مدينة الرام أو رام الله علماً أنه تعرض للتحقيق شهرين كاملين دون أن تتم إدانته وأن محكمة الصلح الإسرائيلية حكمت عليه بسبب هذه المخالفة ثمانية أشهر.

إن هذا الظلم الكبير الذي يقع على ابني سامر هو الذي دفعه للتضحية بحياته من أجل انتزاع حريته رافعاً شعار الحرية أو الشهادة ونلفت عنايتكم أنه منذ ذلك التاريخ الذي بدأ فيه سامر اضرابه المفتوح عن الطعام ونحن محرومون من رؤيته أو زيارته وعندما حاولنا الحديث معه في قاعة محكمة الصلح في القدس وهو في اليوم 142 لاضرابه تم الاعتداء علينا وعليه وهو على كرسيه المتحرك من قبل القوات الخاصة أمام القاضي وأمام كاميرات وسائل الإعلام المختلفة.

إن الاحتلال الذي يحاكم سامر وهو على فراش الموت والشهادة دون جرم ارتكبه لهو مصمم على قتله ودفعه للمضي قدماً في اضرابه عن الطعام حتى الموت.

انني اتطلع لدوركم الانساني النبيل بأمل كبير بأن تعملوا على إطلاق سراح سامر وزملائه المضربين والمرضى وأتوجه لكم بهذا النداء، نداء الأم الفلسطينية في هذه اللحظات المصيريه التي يواجه بها سامر خطر الموت في كل لحظة، ولعله النداء الأخير الذي نتوجه به للعالم الحر والمدافعين عن حقوق الإنسان والمبادئ والقيم الديمقراطية قبل أن يلفظ سامر أنفاسه الأخيره وهو يناضل ضد الظلم والسجن والطغيان والإحتلال ومن أجل حريته وحرية الأسرى وحرية شعبه واستقلاله.

ولكم خالص تحياتي

والدة الأسير سامر العيساوي




في يوم الأرض مركز حريات وأبو جهاد ينظمان ندوة تضامناً مع الأسير العيساوي

حلمي الاعرج : يوم الأرض مناسبة لتجديد العهد والوفاء لأرضنا وشعبنا وتضحيات أسرانا

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” في جامعة القدس وبالتعاون مع مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة ندوة خاصة بالذكرى السابعة والثلاثين ليوم الأرض وتضامناً مع الأسير سامر العيساوي وكافة الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي.

وابتدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء وعزف السلام الوطني، تلاها ترحيب من د. أبو الحاج موضحاً أن هذه الفعالية تأتي لإحياء الذكرى السابعة والثلاقين ليوم الأرض وتضامنا مع الأسير سامر العيساوي وكافة الأسرى المضربين عن الطعام.

أما حلمي الأعرج فرحب بالحضور وقال أحييكم في هذة المناسبة مناسبة يوم الارض ومناسبة يوم الاسير الفلسطيني، حيث لا مسافة زمنية تفصل ما بين يوم الارض ويوم الاسير، ما بين الوطن والانسان اذا ما علمنا ان الوطن هو الانسان فمناسبة يوم الارض هي مناسبة لتجديد العهد والوفاء من قبل ابناء شعبنا لارضهم وشعبهم وتضحيات اسراهم لاننا مصممون على دحر الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية.

الحركة الصهيونية منذ نشأتها وهي تسعى للسيطرة على الاراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تحاول السيطرة على الاراضي وطرد الشعب الفلسطيني والسيطرة على ما تبقى من هذة الاراضي من البحر الى النهر وامام هذا الصمت العربي والدولي والشعبي لاتزال ارادة شعبنا شوكة في عين الاحتلال رغم ان الحركة الصهيونية تسيطر على الاراضي بالسلب والنهب كل هذا لم ينال من ارادة شعبنا.

هذة فلسفة اسرائيل التى فرضتها على الشعب الفلسطيني المصادرة والانتهاك! يوم الارض يحمل في طياتة كل المعاني التى تجدد الوفاء والانتماء ومن اجل طرد الاستيطان وبناء دولة ذات سيادة حيث سرق المستوطنون 195 كيلو متر مربع من الاراضي الفلسطينية من خيرة الاراضي الفلسطينية

إن شعبنا يؤكد على انتمائه للأرض وعلينا أن نتمسك بمواقفنا الوطنية خيراً من ان نشارك بقرارات ومواقف نتيجتها ضياع الارض حيث شاهدنا ما فعلة الرئيس عندما ذهب الى الامم المتحدة وانتزع الاعتراف بدولة فلسطين وحقق سيادتها على مستوى الاعتراف الدولي هذا الموقف الفلسطيني هو من سيحمي الارض ويدفعنا للمطالبة بحق الاسرى وتحريرهم دون تمييز.

 الجميع يتابع الملاحم البطولية الفردية والجماعية التى يخوضها الاسرى من اجل تحقيق  مطالبهم العادلة منذ شهر نوفمبر 2011 وهم مصممون على خوض الاضراب وكلكم  ايضا تتابعون اضراب الاسطورة سامر العيساوي الذي يخوض اطول اضراب بالتاريخ، هذا الاضراب وضع الاسرى بوضع ممتاز لكن تحيز الادارة الامريكية ودعمها  للحكومة والكيان الاسرائيلي يجعل اسرائيل تواصل انتهاكها للاسرى وحقوقهم ولكن اذا كان العالم يتردد ويقف صامت فان شعبنا وطلابنا ونسائنا ورجالنا ينبغي ان يحملو القضية تماما كما حملها سامر العيساوي وبقية الاسرى المضربين والاسيرات مثل هناء الشلبي والاسرى الذين خاضو الاضراب احتجاجا على اعتقالهم الاداري وحققو انتصارا.  يجب ان نقول حتى لو سقط سامر العيساوي شهيدا فانة يكون قد انتصر بارادته على السجان الاسرائيلي ولكن ان يخرج منتصرا خيرا الف مرة من ان يخرج شهيدا كما خرج العديد من الاسرى الشهداء  امثال ميسرة ابو حمدية وعرفات جردات  واشرف ابو ذريع وزكريا عيسى والمطلوب ان نتحمل مسؤوليتنا وننتصر لاسرانا ولسامر، ان يدخل السجون مئات الالوف يعني اننا كلنا اسرى لذلك يجب ان نناضل وندفع الثمن لان الاحتلال يريد ابعادنا وسرق هويتنا ولان الاحتلال لا يرحم، فهو لا يريدنا هنا …

لا اريد ان اذكركم بواجبكم لانكم تقومون بواجبكم  وبشكل كبير ومميز لكن كل الوطن يجب ان يشارك ويكون له حضور بارز ومميز من اجل نصرة الاسرى والمطالبة بنصرتهم والافراج عنهم والمعركة مستمرة ضد الاستيطان ومن اجل تحرير الاسرى، ولكن تبقى قضية عالقة ومهمة هي قضية الانقسام، في ظل هذا الانقسام القائم هنالك مفارقة تاريخية غير مقبولة لانها تعبر فقط عن مصلحة اصحابها مع اننا حققنا انتصارات في غزة ولكن رغم ذلك ظل الانقسام قائم ولكن ايضا وبكل صراحة، الاخوة في حركة حماس مترددين في انهاء الانقسام لانهم من بدء وهم المسؤولين عن انهاء الانقسام هذا الحديث لايعني ان فتح لا تتحمل المسولية ايضا ولكن على حماس البدء بالموضوع، اذ بعد اجراء المفاوضات والاتفاق على اجراء الانتخابات العادلة تفاجئنا أن حركة حماس تريد نظامين انتخابيين وهذا شئ غير صحيح لاحظو كل المؤسسات التى تشارك بها حماس تقوم على التمثيل النسبي الكامل لكن حماس تتمسك بقانون النظامين لان ذلك يصب بمصلحتها ولكنني اقول ان صوت الطلاب وصوتنا هو من يغير الامور والحراك هو الشئ  المهم، والحراك في هذة المرحلة هو الشئ الاهم وبقائنا متفرقين ومنقسمين هو الخطا واذكركم جميعا بإتفاق مكة وما نتج عنه حيث بقى حبر على ورق واصبح في طى النسيان  واخيرا اشكركم وادعو من الجميع تفعيل الحراك الشعبي .




مركز حريات وأبو جهاد ينظمان ندوة خاصة بالذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض وتضامنا مع الاسير سامر العيساوي

في يوم الأرض مركز حريات وأبو جهاد ينظمان ندوة تضامناً مع الأسير العيساوي
 
القدس – معا
نظم مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة في جامعة القدس بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات ” حريات ” ندوة خاصة بالذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض وتضامنا مع الاسير سامر العيساوي والذي يخوض اطول اضراب في تاريخ البشرية وكافة الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذلك ضمن افتتاح فعاليات احياء يوم الاسير والذي سينطلق خلالها المركز باحياء هذه المناسبة بأكثر من فعالية واليت تسلط الضوء على ما يعتري قضية الاسرى من اخطار محدقة بها ،وتحدث بالندوة كل من الدكتور فهد ابو الحاج مدير عام مركز ابو جهاد ،والاستاذ حلمي الاعرج مدير مركز حريات ،والاستاذ راضي الجراعي الوكيل السابق لوزارة الاسرى والمحاضر بجامعة القدس ،وذلك وسط حضور من اهالي الاسرى وطلبة الجامعة .
وابتدات الندوة بالوقوف دقيقة صمت وحداد على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني وعزف السلام الوطني ،تلاها ترحيب من د.ابو الحاج وتقديم حول الفعالية معلنا انطلاق فعاليات احياء يوم الاسير ،ضمن اعلان عام 2013 كعام لتحرير الاسرى القدامى والمرضى ،واوضح ان هذه الفعالية تأتي لاحياء الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الارض وتضامنا مع الاسير سامر العيساوي وكافة الاسرى المضربين عن الطعام ، واعاد التذكير بيوم الارض ، حيث قال ان شعبنا يحيي في 30 آذار من كل عام ذكرى يوم الارض الخالد ،منذ ان قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ،بمصادرة آلاف الدونمات من الاراضي ذات الملكية الخاصة لابناء شعبنا في الداخل المحتل ،وخاصة في منطقة “عرابة،وسخنين ودير حنا ” في العام 1976 .
واضاف انه وعلى اثر ذلك تداعت الجماهير الفلسطينية للرد على الاستهداف الاسرائيلي ، فقررت مواجهة سياسة الاقتلاع الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال ،واعلنت الاضراب الشامل ،وهذه كانت المرة الاولى التي يواجه فيها ابناء شعبنا في الداخل السياسة الاحتلالية ،الامر الذي قاد حكومة الاحتلال الى مواجهة الجماهير الغاضبة بالدبابات والمجنزرات لتعيد احتلالها موقعة 6 شهداء وعشرات الجرحى .
وقال ان معركة الأرض لم تنتهي في الثلاثين من آذار من العام1976، بل هي مستمرة حتى يومنا هذا، ولا تزال سياسات المصادرة تطاردنا، والمخططات المختلفة تحاول خنقنا والتضييق على تطورنا في المستقبل، لا بل إننا نمر بواقع مرير ومرحلة معقدة، تكثر فيها التوجهات العنصرية التي تسعى إلى نزع شرعيتنا السياسية وشرعية وجودنا، وليس فقط مصادرة أرضنا ثم عاد التركيز على قضية اضراب سامر العيساوي ، حيث قال ان سامر من مواليد 16-12-1979 ، اعتقل بالعام 2003 وحكم عليه 30 عاما ،وافرج عنه ضمن صفقة “شاليط” ، واعيد اعتقاله بتاريخ 7-7-2012 ،بذريعة مخالفته لشروط اطلاق سراحه ،وقيامه بنشاطات تنظيمية وتحريضية
ويعتبر العيساوي اول اسير مقدسي يتم اعتقاله من الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع الجندي الاسرائيلي شاليط، الا ان قوات الاحتلال قامت باعتقال 5 اسرى محررين من سكان الضفة الغربية المحتلة كان قد تم الافراج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتطالب هؤلاء الاسرى بإنهاء محكومياتهم السابقة، بحجة وجود معلومات ادارية سرية، وهذا خرق واضح للمعايير والقوانين الدولية والإنسانية، وعدم احترام للصفقة التي تمت بوساطة مصرية.
واوضح انه تم اعتقال سامر اثناء اجتيازه “حاجز جبع” ، ونقل إلى مركز تحقيق المكسوبية فمكث هناك 28 يوما كان خلالها يتعرض للتحقيق المستمر والذي كان يتواصل لمدة 22 ساعة يوميا يحرم خلالها من النوم او الراحة. ولمدة 23 يوما في المسكوبية كان سامر ممنوعا من لقاء المحامي، بهدف ممارسة الضغط عليه اثناء التحقيق، ولعزله عن العالم الخارجي. وقدمت لسامر لائحة اتهام يحاكم ضمنها في محكمة الصلح بالقدس، جاء من اهم بنودها خرق بنود إطلاق سراحه المشروط ودخول مناطق الضفة الغربية. كما وعقد له محاكم في محكمة عوفر العسكرية أمام لجنة عسكرية تدعى (لجنة شاليط)، والتي اتخذت قرارا بأن يستكمل سامر ما تبقى له من سنوات في حكمه السابق أي ما يقارب 20 عاما، وذلك بناءا على إدعاء اللجنة بوجود شبهات ضده استنادا لمعلومات استخباراتية سرية، لا يسمح للأسير سامر ولا لمحاميه الاطلاع عليها .
ووفق ذلك اعلن العيساوي اضرابه عن الطعام في الاول من آب 2012 احتجاجا على اعادة اعتقاله والمطالبة بإعادة محاكمته بناءا على ملف سري لا يسمح له بالدفاع عن نفسه. هذه العوامل دفعت سامر لخوض الاضراب عن الطعام بشكليه الجزئي والمفتوح للمطالبة بإطلاق سراحه، كون الاضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد امامه لنيل حريته.
وبات سامر يعاني من أوجاع في جميع أعضائه، حيث لا يستطيع النوم لذلك يتم منح الأسير حبوباً منومة حتى يستطيع النوم ونسيان الآلام. كما ويعاني آلاماً حادة بجميع أنحاء الجسم وخاصة في البطن، والكلى، ويعاني ضعفاً حاداً بالنظر، وحالة دوخان بشكل دائم، واخدراراً دائماً بالقدم اليمنى ولا يستطيع الوقوف عليها.
ويعاني الأسير من أوجاع بالرقبة والعامود الفقري ونبضات قلبه غير مستقرة ، ويعاني من عدم الثبات في ضغط الدم وأوجاع حادة بالقفص الصدري، بالاضافة الى آلام حادة بجميع أنحاء جسده حتى انه بالآونة الأخيرة لم يعد يستطيع تحديد مكان الآلام، وختم بأن هناك تحذيرات من قبل الأطباء بتوقف قلب سامر بأي لحظة عن العمل وتخوفات من إصابته بجلطة قلبية، حيث إن وضعه الصحي حرج للغاية.
اما حلمي الاعرج فبين ان الحركة الصهيونية منذ نشأتها وهي تسعى للسيطرة على الاراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وما زالت تحاول السيطرة على الاراضي وطرد الشعب الفلسطيني والسيطرة على ما تبقى من هذة الاراضي من البحر الى النهر وامام هذا الصمت العربي والدولي والشعبي لاتزال ارادة شعبنا شوكة في عين الاحتلال رغم ان الحركة الصهيونية تسيطر على الاراضي بالسلب والنهب كل هذا لم ينال من ارادة شعبنا.هذة فلسفة اسرائيل التى فرضتها على الشعب الفلسطيني المصادرة والانتهاك! يوم الارض يحمل في طياتة كل المعاني التى تجدد الوفاء والانتماء ومن اجل طرد الاستيطان وبناء دولة ذات سيادة حيث سرق المستوطنون 195 كيلو متر مربع من الاراضي الفلسطينية من خيرة الاراضي الفلسطينية
واضاف بان الجميع يتابع الملاحم البطولية الفردية والجماعية التى يخوضها الاسرى من اجل تحقيق مطالبهم العادلة منذ شهر نوفمبر 2011 وهم مصممون على خوض الاضراب وبخاصة اضراب الاسطورة سامر العيساوي الذي يخوض اطول اضراب بالتاريخ، هذا الاضراب وضع الاسرى بوضع ممتاز لكن تحيز الادارة الامريكية ودعمها للحكومة والكيان الاسرائيلي يجعل اسرائيل تواصل انتهاكها للاسرى وحقوقهم ولكن اذا كان العالم يتردد ويقف صامت فان شعبنا وطلابنا ونسائنا ورجالنا ينبغي ان يحملو القضية تماما كما حملها سامر العيساوي وبقية الاسرى المضربين والاسيرات مثل هناء الشلبي والاسرى الذين خاضو الاضراب احتجاجا على اعتقالهم الاداري وحققو انتصارا
بدوره تطرق راضي الجراعي الى ان تاريخ الصراع مع الحركة الصهيونية كان ولا يزال عنوانه هو الارض ،وان هناك احصائية تقول بأن 97% من فلسطين هي اراضي وقف وحكومية وان الاحتلال ما بعد العام 1948 فرض سيطرته على هذه الاراضي تحت مسمى “حارس املاك الغائبين ” ومنح السكان صفة مقيم وليس مالك .
واضاف بأن اسرائيل تطالب العالم الاعتراف بها كدولة يهودية اي ان غير اليهودي ليس له اية حقوق ومن هنا تنبع ايضا اهمية الارض ،وتطرق الى اهمية الصراع الديمغرافي ، حيث هناك قول لشاؤول موفاز اقر به بان الصراع الديمغرافي مع الفلسطينيين اهم من القنبلة النووية الايرانية ،ومن هنا تقوم اسرائيل بتنفيذ خطط كثيرة لاجهاض البتفوق الديمغرافي الفلسطيني .
وختم بأننا كشعب نتعرض لأسوء نظام عنصري عرفته البشرية ،وهذا ما يجب علينا كشفه وفضحه ومطالبة العالم بالوفوق بالوقوف في وجه هذا الاحتلال العنصري ،وان نتمسك بقيم الحرية والمساواة والديمقراطية ، وان المتغيرات الاقليمية الجارية حاليا لا يجب ان تغير من اولوياتنا في شيء وبالذات قضية الاسرى ،وعلى ذلك لا بد من تفعيل المقاومة الشعبية من اجل اطلاق سراح الاسرى ،ودعم نضال الاسرى في معركة تحريرهم .




حريات: ينعى الأسير الشهيد ميسره أبو حمدية ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته

نعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابن الحركة الأسيرة والشعب والفلسطيني الأسير الشهيد ميسره أبو حمدية ابن الرابعة والستين وابن مدينة الخليل الصامدة الذي توفي بالأمس في مستشفى سوروكا جراء سياسة الإهمال الطبي ونتيجة إصابته في الحنجرة بمرض السرطان وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته.

واعتبر حريات أن وفاة الأسير أبو حمدية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسير في سجون الاحتلال منذ العام 1967 حيث توفي 204 أسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد، الأمر الذي يستدعي من دولة فلسطين التوجه العاجل بشكوى إلى مجلس الأمن وطلب انعقاده لبحث قضية الأسرى من كافة جوانبها وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى وضرورة الإفراج عنهم حتى لا يلاقوا نفس المصير وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى كابلان في حيفا وهو يدخل في إضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي.

إن وفاة الأسير ميسره أبو حمدية يدق ناقوس الخطر من جديد ويفتح ملف الأسرى المرضى على مصراعيه بكل ما يتطلب ذلك من تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني في الضغط لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية وكذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق والتحقيق الدولية التي أعلن عنها سابقاً وتشيكل اللجنة الطبية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في أيار عام 2010.

إن حريات وهو يجدد إدانته لهذه الجريمة فإنه يدعو لأوسع تحرك شعبي وأهلي ورسمي لإنقاذ حياة الأسير سامر العيساوي والأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي تعيش حالة من الغليان والعصيان استنكاراً لهذه الجريمة