الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال الإسرائيلي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني

بقلم حلمي الأعرج

الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا تعبر عن أدنى احترام من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوق الإنسان أو أدنى التزام بالقانون الدولي الإنساني بل تشكل إنتهاكا صارخا لما تضمنته أحكامه وقواعده من تأكيدات على ضرورة توفير ظروف اعتقال لائقة ورعاية صحية مناسبة.

ويستدل على ذلك من سلسلة الإجراءات المتبعة من قبل مصلحة السجون تجاه الأسرى والنابعة من سياسة مدروسة وممنهجة تهدف للنيل من إرادة الأسرى وإضعاف عزيمتهم ومعنوياتهم. فالاكتظاظ وسوء التهوية وقلة التعرض للشمس ومحدودية وقت الفسحة وسوء التغذية وتعريض الأسرى للإشعاعات وقلة مواد التنظيف وعدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية والضغط النفسي والجسدي والقهر والكبت والتنكيل وتعريضهم للضرب والتفتيش العاري والإمعان في العزل والرش بالغاز الخانق والحرمان من زيارات الأهل كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى وتزيد من احتمالات إصابتهم بأمراض مختلفة بالإمكان تلافيها لو توفرت لهم الظروف الصحية والاعتقالية الملائمة.

لقد أدت سياسة الإهمال الطبي إلى وفاة 58 أسيراً داخل السجون، أربعة منهم توفوا خلال العام 2013 وهم أشرف أبو ذريع، عرفات جرادات، ميسره أبو حمدية وحسن ترابي، يضاف إلى ذلك وفاة العشرات من الأسرى بعد الإفراج عنهم على خلفية الأمراض التي عانوا منها وهم في الأسر منهم وليد شعث الذي أمضى ثمانية عشر عاماً وتوفي بعد ستة أشهر من الإفراج عنه، وسيطان الولي الذي أمضى 23 عاماً وتوفي بعد أقل من ثلاث سنوات من الإفراج عنه وزكريا عيسى، زهير لبادة، سعيد شملخ، جميل أبو اسنينه، عاطف أبو بكر، أمجد علاونه، مسلم الدودي، موسى جمعه، عدنان البلبول، زياد حامد، عايد جمجوم وغيرهم العشرات.

ويؤكد هذا بوضوح مدى استهتار مصلحة السجون الإسرائيلية وطواقمها الطبية بحقوق الأسير الفلسطيني وانتهاكها لأحكام القانون الدولي الإنساني وإمعانها في حرمان الأسرى المرضى من الحقوق التي منحتها لهم الصكوك الدولية خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 الصادرة عن الامم المتحدة، حيث نصت المادتين 22 و 25 منها على ضرورة توفير طبيب على الأقل مؤهل لكل سجن ويكون على معرفة معقولة بالطب النفسي وأن يكون مكلفاً بمقابلة يومية لجميع السجناء المرضى. فيما أكدت المادة 30 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949 الحاجة لتوفير عيادة طبية في كل مركز احتجاز وعنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية، وضرورة نقل الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين يحتاجون عمليات جراحية أو رعاية بالمشفى إلى وحدة طبية عسكرية أو مدنية لتلقي العلاج المناسب، والمادة 3 من الاتفاقية ذاتها التي تنص على أن العلاج يشمل الأسنان والتركيبات الاصطناعية والنظارات على أن تكون تكلفتها على عاتق الدولة الحاجزة.

وبخصوص المتطلبات الصحية والوصول إلى الأطباء فقد أشارت اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 85) واتفاقية جنيف الثالثة (المادة 29) والقواعد النموذجية الدنيا (المادة 26) إلى أهمية توفير مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتفرض اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 30) عرض الأسرى على الأطباء والحصول على تقرير طبي يبين طبيعة الأمراض والإصابة ومدة ونوع العلاج، وتفضل نفس المادة أن يعالج الأسرى أطباء من جنسيتهم أو يتبعون للدولة التي يتبع لها الأسرى.

لكن سياسة مصلحة السجون لا تراعي هذه الأحكام القانونية ولا توفر الحد الأدنى من شروط وظروف الاعتقال الملائمة والإنسانية، فالعيادات تفتقر لأطباء مختصين وأدوات وأجهزة طبية. والجدير ذكره أن عيادة سجن الرملة وهو المكان الوحيد فضلاً عن المماطلة والتسويف في إجراء العمليات الجراحية اللازمة ورحلة العذاب التي يلاقيها الأسرى المرضى أثناء نقلهم في البوسطة والتي تزيد من معاناتهم ولا تراعي خصوصية ظروفهم وحالاتهم المرضية. والأنكى من ذلك تعرض الأسرى فيها للمضايقات والإقتحامات والتفتيشات الليلية مما يجعلهم يفضلون البقاء في أماكنهم على الإنتقال إلى عيادة سجن الرملة لإجراء الفحوصات الطبية أو الإقامة فيها.

وتأكيداً على ما ذكر أعلاه، نورد ما نشرته صحيفة يدعوت أحرونوت في عددها الصادر بتاريخ 06/12/2013 بشأن معاناة الأسرى المرضى الفلسطينيين والسجناء الجنائيين الإسرائيليين والانتهاك الفظ لحقوقهم وإنسانيتهم في مختلف السجون وفي معبار الرملة على وجه الخصوص، وكيف يفقدون حياتهم دون اكتراث من قبل الجهات المختصة.

هذا الواقع يفسر الزيادة الملحوظة في عدد الأسرى المرضى وتسارع وتيرة تردي الوضع الصحي للحالات المرضية المستعصية التي يتهددها خطر الموت، إلى أن أصبح ملف الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقلق مجتمع الأسرى بكامله ويحتل مكان الصدارة في الأولويات النضالية لهم ولعائلاتهم وذويهم ولكل مكونات المجتمع الفلسطيني خاصة المستوى السياسي ووزارة شؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية العاملة في هذا المجال.

فقد بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى أكثر من 800 أسيراً بينهم 187 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة منهم 25 مصابين بالسرطان، خمسة منهم يعانون من الشلل النصفي يتنقلون على كراسي متحركة، العشرات يعانون من بتر أحد الأطراف، 24 أسيراً يعانون من أمراض نفسية وعصبية والبقية منهم يعاني من أمراض القلب والفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي وهشاشة العظام والضغط والسكري. ومن أبرز الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة معتصم رداد، منصور موقده، يسري المصري، علاء الهمص، خالد الشاويش، ناهض الأقرع، رياض العمور، محمد براش، فواز بعاره، إبراهيم علقم، يوسف نواجعه، عماد عصفور، ابراهيم البيطار،مراد أبو معيلق، فؤاد الشوبكي، عادل حريبات، سامي عريدي، ثائر حلاحله، نبيل النتشه، لينا الجربوني.

إن الجهود المضنية والمتواصلة التي بذلتها المؤسسات الحقوقية المحلية والأقليمية والدولية والحملات الإعلامية والجماهيرية والقانونية، والتي قامت بها للضغط على مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى والإفراج عن الحالات المرضية الأكثر خطورة، قد نجحت في إطلاق سراح عدد منهم من بينهم ياسر رجوب، وزكريا عيسى الذي استشهد لاحقاً جراء إصابته بمرض السرطان، والأسير محمد التاج المصاب بتليف الرئتين وهو يعالج الآن في النمسا، ونعيم الشوامرة المصاب بمرض ضمور العضلات.

وهذا يعني أن مزيداً من الفعل الجماهيري والتحرك القانوني والسياسي من قبل المؤسسات والسلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني والضغط الدولي الجاد والفعال في سياق تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى من شأنه انتزاع حرية الحالات المرضية الحرجة كخطوة أولى على طريق تحرير كل الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي المهمة الأساسية والأولى التي تقع على عاتقنا جميعاً وقبل فوات الأوان.

في سياق كل ذلك أصبح من الضرورة بمكان التركيز على قضية الأسرى المرضى لخصوصيتها وخطورتها وإلحاحيتها في ظل المعاناة اليومية التي يعيشونها بسبب سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحقهم والتي تنتهك بشكل فظ ومتعمد كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت لهم الرعاية الطبية اللازمة ونصت على ضرورة إطلاق سراح الحالات المرضية المزمنة كما جاء في متن المواد ( 109، 110، 112، 113 ) من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وهو الأمر الذي ينطبق على عشرات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

فهؤلاء الأسرى الذين يعيشون لحظات الألم اليومي ويعانون سكرات الموت يناشدون المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم لينتصروا لقضيتهم ويفعلوا شيئاً من أجلهم، ورغم الأهمية الاستثنائية لقرار منظمة الصحة العالمية الصادر في 20 أيار 2010 والذي سلط الضوء على قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاناتهم اليومية وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتشكيل لجنة تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى ومطالبته الحكومة الإسرائيلية تقديم العلاج اللازم لهم والإفراج عن الحالات المستعصية، إلا أن هذا القرار لم يجد طريقه للتنفيذ الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود وتكاملها بين المؤسسات الفلسطينية للقيام بحملة دولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بحيثيات القرار وتنفيذ ما جاء به كخطوة في غاية الضرورة على طريق إنقاذ حياة الأسرى المرضى. فبدون هذا الجهد الجماعي والمتواصل ستستمر معاناتهم وستقتصر مهمتنا الوطنية والحقوقية على عمليات التشخيص والشجب والإدانة في وقت نمتلك فيه الكثير من الأدوات والآليات القانونية التي من شأنها الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإرغامها على التعامل مع هذه القضية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، مما يستدعي تفعيل دور المؤسسات الحقوقية والطبية الأهلية والرسمية لمساندة الأسرى المرضى وتسليحها بخطة وطنية ملموسة والقيام بحملة وطنية ودولية من أجل:-

العمل مع المفاوض والمستوى السياسي الفلسطيني للإفراج عن الحالات المرضية الحرجة قبل فوات الأوان وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم.
ملاحقة الجهات الإسرائيلية المختصة والمسئولة عن وفاة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي وعن حياة أولئك الذين ترفض هذه الجهات الإفراج عنهم رغم تردي وضعهم الصحي ومعرفتها اليقينية بالخطورة الفائقة لحالتهم.
الضغط لتمكين منظمة الصحة العالمية من تنفيذ قرارها بشأن تحسين الظروف الصحية والمعيشية للأسرى والمعتقلين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الغرض وزيارة السجون الإسرائيلية.
تمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة الأسرى المرضى لتقديم العلاج المناسب لهم.
فتح أبواب السجون أمام الوفود والمؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق للاطلاع على الظروف الاعتقالية والأوضاع الصحية.
توفير ظروف اعتقالية منسجمة والمعايير الدولية ذات العلاقة.
توفير العلاج المناسب للأسرى المرضى للتخفيف من معاناتهم.
تأمين المساعدة القانونية للأسرى المرضى وتعزيز دور المحامين في هذا الجانب من خلال الحصول على الملفات الطبية وتقارير الأطباء ذوي الاختصاص حول الحالة الصحية للأسرى المرضى.
إطلاق حملات دولية لإطلاع المجتمع الدولي على معاناة الأسرى المرضى والعمل على إطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة.

حريات يرحب بإطلاق سراح كوكبة جديدة من الأسرى ويطالب بالغاء الشروط الإسرائيلية الظالمة عليهم

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بإطلاق سراح كوكبة جديدة من قدامى الاسرى وعددهم ستة وعشرون أسيراً أمضى أقلهم تسعة عشر عاماً في الأسر وأكثرهم ثمانية وعشرون عاماً، بينهم 5 أسرى من مدينة القدس والأسير نعيم الشوامرة الذي يعاني من مرض ضمور العضلات والأسير محمد محمود سلمان الذي يعاني من أمراض القلب وعدة أمراض أخرى.

واعتبر حريات إطلاق سراح هذه الكوكبة انجازاً سياسياً ووطنياً للشعب الفلسطيني وقيادته و للحركة الأسيرة، خاصة بعد كل محاولات الضغط والابتزاز السياسي والمماطلة والتسويف التي مارستها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على القيادة الفلسطينية والتي باءت بالفشل بفعل الإصرار على إطلاق الدفعة الثالثة في موعدها ورفض تقديم أية تنازلات في مجالي الأمن والسياسة رغم قيام الحكومة الإسرائيلية بتأخير الإفراج عنهم لمدة 24 ساعة.

وحذر حريات من اقدام الحكومة الإسرائيلية على التلاعب في أسماء الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى بعد اجراء تغييرات على عدد من أسماء الدفعة الثالثة التي كان من المفترض الإفراج عنهم وادراج أسماء جديدة من الأسرى لم ترد أسماؤهم في قائمة 104. وعليه يصبح عدد الدفعة الأخيرة من قدامى الأسرى المطلوب الإفراج عنهم وفق ما جاء في الإتفاق السياسي 32 أسيراً وليس ستة وعشرين أسيراً. بالإضافة لأسرى آخرين اعتقلوا عام 1993 وبعد إطلاق سراحهم أعيد اعتقالهم وأعيد الحكم السابق لهم كالأسير محمد الملّح المحكوم بالسجن المؤبد والأسير ناصر أبو حميد المحكوم أيضاً بالسجن المؤبد وآخرين.

كما طالب حريات المفاوض والقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء الشروط المجحفة والظالمة التي تفرضها على المحررين من الأسرى القدامى والتلويح بإعادة اعتقالهم واعادة الحكم السابق عليهم اذا ما ارتكبوا أية مخالفة مهما كان مستواها. وما زالت قضية سامر العيساوي وأيمن الشراونة وأبراهيم أبو حجلة وأيمن داوود وغيرهم من الذين تحرروا في صفقة وفاء الأحرار وأُعيد اعتقالهم دون أسباب تذكر؛ ماثلة أمام شعبنا وحركته الأسيرة.

المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى يدعو إلى الإسراع في الانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية وتشكيل لجنة دولية للإطلاع على وضع الأسرى

رام الله- 17/12/2012
أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لدعم قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي نظم اليوم الاثنين في مدنية رام الله من قبل وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ونادي الأسير، تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. سلام فياض بإصدار رسالة عاجلة للمجتمع الدولي ، وكافة المؤسسات الدولية وقداسة البابا، والأمين العام للجامعة العربية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام الأسيرين سامر العيساوي ، وأيمن الشراونة وكذلك الأسرى المرضى.

كما أوصى المؤتمرون بضرورة تقديم شكوى عاجلة من دولة فلسطين المحتله لممثليها في الأمم المتحدة لتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة المضربين والمرضى، إضافة إلى تشكيل لجنة دولية للإطلاع عن كثب عما يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والإسراع في الانضمام للمعاهدات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة .

وفي كلمة لرئيس الوزراء د. سلام فياض، قال فيها “آن الأوان لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، خاصة الأسرى والبناء على صمود الأسرى الأسطوري، وتدويل هذا الملف وفق ما هو متاح في قرارات الشرعية الدولية، مستفيدين من هذا التعاظم الدولي لصالح الأسرى، الذين لا يمكن إن يكون شعور إطلاقا بأي قدر من الحرية إلا بإطلاق سراحهم جميعا.

وأضاف ” إن المشاركة الدولية في المؤتمر الذي يأتي لنصرة الأسرى، خاصة المرضى منهم، يدل على شان تعاظم الاهتمام الدولي في الملف الهام والحيوي”.

وأشاد فياض بدور المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، الأمر الذي يجسد التكامل المطلوب دوما بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية، ودعم وتضامن عربي للارتقاء بالأداء في مجال الأسرى إلى ما هو مطلوب.

وأشار إلى أن عقد هذا المؤتمر من شانه تسليط الضوء على وجه من أوجه الظلم اللاحق بالأسرى بشكل عام، والمرضى منهم تحديدا، وتسليط الضوء في ذات السياق على الظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، حيث أن كل الأسرى مرضى بداء الحرمان من الحرية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من تسليط الضوء على الخطوات العملية من اجل تعظيم الاهتمام باحتياجات فئة الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتها، التي تعاني من الحرمان كما الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال، إلى حين كسب كافة الحقوق المشروعة كما كفلتها الشرائع الدولية، وفيما يُبنا على ما تحقق من انجاز في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كخطوة هامة ذات رمزية خاصة لها الكثير من المكونات مما يبنى عليه ويستفاد منه، موضحا أن هذا الأمر لا يعتبر نهاية المطاف إلا بنيل الشعب كافة حقوقه ورفع الظلم بكافة أشكاله عن الشعب الفلسطيني، خاصة الظلم المتمثل في ملف الأسرى وبما يزيد عن 45 عاما، واعتقال ثلاثة أرباع مليون مواطن، الأمر الذي جعل هذا الملف شخصيا لكل عائلة ولكل بيت في فلسطين.

أما تيسير الزبري رئيس مجلس إدارة مركز حريات قال إن ما حققه الفلسطينيون من خلال الموقف السياسي هو بفعل صمود الشعب وتضحياتهم وصمود أسرانا، فقضية الأسرى أضحت مرتكز أساسي من مرتكزات القضايا الوطنية ، والمطلوب منا الآن تنفيذ الضغوطات على الصعيد العالمي لتحقيق ما يمكن تحقيقه في قضية الأسرى والأسرى المرضى بشكل خاص.

وفي كلمة لممثلة عن منظمة الصحة العالمية “أنيتا فيتولو” قالت إن من حق الأسرى أن يتمتعوا بالرعاية الصحية وهو حق محمي ، كالحق في الحياة ،وجميع الأسرى لهم الحق أن يعيشوا في ظروف جيدة وملائمة للكرامة الإنسانية ، ومن واجب إدارات السجون في حال الاعتقال الإجباري أن تكون مسؤولة عن تقديم هذا الحق في حال كان الأسير موقوف ، أو محكوم ، كذلك يجب أن يكون الطاقم الطبي معين من قبل وزارة الصحة وليس من قبل الخدمات في السجون ويجب أن يعاملوا كمرضى وليس كسجناء”.

ودعا د. يونس الخطيب ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى تحديد آليات فعلية لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أن تحترم حقوق أسرانا، من خلال المنصات الدولية لكي نحقق شيء عملي على الأرض.

وفي ذات الإطار قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع “نحن نعيش في حالة من الفاجعة ليس فقط من إسرائيل لأسيرين مضربين أكثر من 5 أشهر وإنما نعيش فاجعة أخرى من المنظمات الدولية الصامتة على ما يجري بحق الأسيرين ،وأضاف أن هذا المؤتمر نداء لكل أصحاب الضمائر لكل من يستطيع أن يفعل شيئا لا نريد أن تمر أعياد الميلاد المجيدة وتتحول لجنازات ودموع في لحظات صعبة تمر على حياة الأسرى المضربين ، إسرائيل تمارس حرب صامتة بحق الأسرى المرضى والأسير أشرف أبو ذريع الذي يعاني من حالة غيبوبة بعد 15 يوم من الإفراج عنه ،بعد أن عاش 6 سنوات ونصف من الاعتقال على الرغم من أن المحكمة العسكرية أصدرت قرار بحق أبو ذريع ليتلقى علاج طبيعي 5 مرات في الأسبوع إلا أن ذلك لم ينفذ وبقي يعاني حتى هذه اللحظة”.

وبين قراقع بعضا من الشواهد التي تجري اليوم في سجون الاحتلال كالأسير محمد التاج من طوباس الموجود في سجن “هداريم ” والذي يعاني من أمراض في الرئة، وهو يعيش على جهاز تنفس بالمقابل فإن سلطات الاحتلال غير مكترثة بما يجري بحقه”.

كما طالب رئيس نادي الأسير قدورة فارس أن يتم فتح تحقيق بخصوص الأطباء في السجون والتأكد من أنهم مسجلون في نقابة الأطباء الإسرائيلية كونها عضو في نقابات الأطباء في العالم ومراجعة الكشوف وكذلك الممرضين ، فهناك شهدات حية من قبل الأسرى بان بعض موظفي الصيانة حولوا لممرضين يعطون الدواء للأسرى وأضاف “أعتقد أن نقابة الأطباء الفلسطينية يمكنها أن تطالب بإجراء تحقيق بشأن هذا الموضوع”.

وأكد فارس أن لدينا تفكير حقيقي وحيوي في عرض حقيقة ما يجري بحق الأسرى المرضى وعرض ذلك أمام محكمة أوروبية والمحاكم الدولية من باب القانون كون أن كل ما يمارس بحق الأسرى كلها جرائم تبدأ من لحظة الاعتقال مرورا بأساليب التعذيب والقهر والإذلال والاهانة ، مشيرا إلى أن قضية الأسرى بوابة واسعة لفضح إسرائيل”.

أما حلمي الأعرج مدير مركز حريات طالب بضرورة التركيز على قضية الأسرى المرضى لتسليط الضوء على قضية الأسرى برمتها ، فالأسير سامر عيساوي ، وأيمن الشراونة اللذان يخوضا أطول معركة في التاريخ الإنساني وكذلك الأسرى طارق قعدان وجعفر عز الدين ويوسف شعبان، واليوم هو ذكرى انطلاق المعارك الفردية للمطالبة بالحرية والتي بدأها الشيخ خضر عدنان ونحن على يقين أن الأسيرين سيحققان حريتهما إذا ما تضافرت الجهود ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وتنفيذها في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات المعنية بقضية الأسرى لنرقى بالتضحيات التي يقدمها أسرانا في السجون الاحتلال”.

تقرير الطبيب الخاص يكشف عن مدى الخطر الشديد الذي يتهدد حياة الأسير نعيم الشوامره

حملت وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مصلحة السجون الإسرائيلية وطواقمها الطبية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير نعيم الشوامره الذي يتهدده خطر الموت في كل لحظة بسبب إصابته بضمور في العضلات في مرحلة متقدمة وطالبا بالإفراج الفوري عنه لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة له وحتى لا يلقى مصير حسن الترابي وميسره أبو حمدية ومن سبقوهم من الأسرى المرضى.

خطورة الوضع الصحي للأسير الشوامره أكدتها التقارير الطبية لإطباء مصلحة السجون وطبيب الصليب الأحمر الدولي وتقرير الطبيب الخاص البروفيسور رفيق مصالحه الذي تمكنت وزارة الأسرى وحريات من إدخاله إلى سجن عسقلان بتاريخ 1/12/2013 لمعاينته وتقديم تقرير طبي بحالته، حيث كشف تقريره الطبي عن مدى الخطر الذي يتهدد حياته وبعث بتوصياته إلى مصلحة السجون تدعو لنقله فوراً إلى مستشفى مدني لمتابعة حالته أو الإفراج الفوري عنه.

وكان مركز حريات ووزارة شؤون الأسرى والمؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن قضايا الأسرى نجحوا في إدخال الطبيب أسامة عبد الله لمعاينة الأسير ثائر حلاحله الذي يعاني من إصابته بفيروس الكبد الوبائي وكذلك الدكتور هاني عابدين وزير الصحة السابق بمعاينة الأسير معتصم رداد في سجن هداريم والذي يعاني من إصابته بسرطان الأمعاء وعلى أثر ذلك تم تحديد جلسة محكمة له بتاريخ 12 من الشهر الجاري للمطالبة بالإفراج المبكر عنه لخطورة حالته وهناك جهوداً متواصلة لإدخال عدداً أخر من الأطباء ومن تخصصات مختلفة لمعاينة عدد من الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة.

حريات : لا للابتزاز السياسي في قضية قدامى الأسرى

في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” أدان نهج الضغوطات والاملاءات التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وحركته الأسيرة عبر وزير خارجيتها السيد جون كيري الذي دعى لتأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من قدامى الأسرى والمقررة بتاريخ 29/12/2013 وربط ذلك بموافقة القيادة الفلسطينية على تقديم تنازلات جوهرية في قضايا الأمن والسيادة في منطقة الأغوار.

إن حريات الذي يرفض الضغوطات الأمريكية ويدينها، يطالب الإدارة الأمريكية وقف انحيازها السافر إلى جانب دولة الاحتلال والوقوف إلى جانب الشرعية الدولية التي كفلت للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة -وهذا الحق هو جوهر كل الحقوق الذي قامت عليه الديمقراطية الغربية ومباديء حقوق الإنسان بل ونشأت على أساسه الأمم المتحدة بحد ذاتها- والتراجع عن موقفها الذي سيتصدى له كل أبناء الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة، وأول من سيقف في مواجهته قدامى الأسرى من الدفعتين الثالثة والرابعة الذين أمضوا زهرة شبابهم خلف القضبان في زنازين القهر والتعذيب والاعتقال عقوداً من الزمن دفاعاً عن قضيتهم الوطنية العادلة وانتصاراً لحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.

وكان حريات قد حذّر من مسألة تلاعب الحكومة الإسرائيلية وعدم التزامها بإطلاق سراح ال 104 اسيراً، عندما جزأت الإفراج عنهم إلى أربع دفعات، ولكن ان تتنصل الإدارة الأمريكية من دورها الراعي لهذا الاتفاق الذي يقوم في جوهره على تعهد الرئيس أبو مازن بعدم الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة خلال فترة المفاوضات ومدتها تسعة أشهر مقابل إطلاق سراح قدامى الأسرى فإن هذا هو الابتزاز السياسي بعينه وهو ما يجعل القيادة الفلسطينية في حلّ من تعهداتها ويعجل انضمام دولة فلسطين للمؤسسات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، والتوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها رداً على هذا الابتزار السياسي الذي يربط نتائج المفاوضات بإطلاق سراح الأسرى، وانتصاراً لخمسة آلاف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان حريات يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنقاذ جياة الأسرى المرضى

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر كانون أول توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية داعياً إياهم لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة أولئك الذين يتهددهم خطر الموت جراء سياسة الإهمال الطبي وتحميل الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية المسؤولية الكاملة عن حياتهم والضغط عليها في ظل عدم تقديم العلاج اللازم إلى إطلاق سراحهم فوراً حتى لا يلاقوا ذات المصير الذي لاقاه زملاءهم من الأسرى المرضى حسن الترابي وميسره أبو حمدية وعرفات جرادات وأشرف أبو ذريع وزهير لباده والعشرات الذين توفوا داخل السجون أو بعد وقت قصير من الإفراج عنهم.

وأضاف حريات أن الأسرى المرضى يتعرضون لسياسة الموت البطىء في كل لحظة مما يعني أن هناك قرار بالإعدام بحقهم خاصة عندما ترفض مصلحة السجون تقديم العلاج اللازم لهم وترفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراحهم.

وطالب حريات المجتمع الدولي باتخاذ خطوة عملية باتجاه إنقاذ حياة الأسرى المرضى ووقف سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحقهم بإرسال لجنة طبية دولية متخصصة كانت منظمة الصحة العالمية قد قررتها بتاريخ 20/5/2010 وكذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق كان البرلمان الأوروربي قد قررها لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع عن كثب على حياة الأسرى عموماً والمرضى منهم على وجه الخصوص لكي تشهد هذه اللجان على مدى استهتار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحياة الأسرى وانتهاكها المتعمد والفظ لحقوقهم الأساسية ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذر حريات من وفاة أسرى أخرين يعانون من أمراض خطيرة إذا لم يتم التدخل العاجل لإطلاق سراحهم وفي مقدمتهم معتصم رداد ويسري المصري اللذان يعانيان من مرض السرطان في مراحل متقدمة والأسير نعيم الشوامرة الذي يعاني من ضمور في العضلات في مراحله الأخيرة والأسير فواز بعارة الذي يعاني من أورام سرطانية وهشاشة العظام وعلاء الهمص المصاب بمرض السل وسرطان الحنجرة والأسرى المحتجزين بشكل دائم في عيادة سجن الرملة ويعانون من أمراض خطيرة كالقلب والشلل والسرطان منهم منصور موقده، مراد أبو معيلق، خالد الشاويش، ناهض الأقرع ومحمد سلمان. وأشار حريات إلى وجود 25 أسيراً يعانون من أمراض السرطان حسب تأكيد ضباط مصلحة السجون لقيادات الحركة الأسيرة قبل عدة أشهر منهم طارق عاصي والمعتقل الإداري نبيل النتشه وعامر بحر.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان حريات يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنقاذ جياة الأسرى المرضى

أسرى سجن عسقلان سيلجأون للإضراب عن الطعام ما لم تتراجع إدارة السجن عن إجراءاتها العقابية بحقهم

هدد أسرى سجن عسقلان إدارة السجن باللجوء للإضراب عن الطعام ما لم تتراجع عن اجراءاتها العقابية التي اتخذت بحقهم اثر قيام القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون ( وحدة اليماس ) باقتحام غرف الأسرى والإعتداء عليهم بالضرب خاصة غرف 13 و 15 وإصابة ثمانية أسرى منهم ووضعهم في الزنازين ومعاقبتهم باحدى وعشرين يوماً.

وكانت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” ابتسام عناتي ” قد التقت الأسرى زياد بزار موجه عام فتح، والأسير المريض يوسف نواجعة وناصر أبو حميد ممثل سجن عسقلان اللذين أفادوا بأن الأوضاع في سجن عسقلان بسبب ممارسات الإدارة واستفزازاتها واجراءاتها العقابية لم تهدأ بعد وأشادوا بجماهير شعبنا ومؤسساته الحقوقية والرسمية الوقوف معهم لإدانة هذه الجريمة التي ترتكب بحقهم واطلاع المجتمع الدولي على حقيقة ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الإحتلال وخاصة في سجن عسقلان.

حيث أفاد الأسير البزار أنه وقبل شهر تقريباً على أثر قيام ادارة السجن بإجراء تفتيش لغرفة 15 من قبل وحدة ( اليماس ) ونتيجة لتعاملهم الفظ مع الأسرى، حدثت اشكاليات امتدت إلى كافة غرف سجن عسقلان، تم خلالها الإعتداء على الأسرى وإصابة ثمانية منهم ونقل كافة الأسرى من غرف 13 و 15 إلى الزنازين. وأضاف ” لغاية اليوم نعاني من عقوبات فرضتها الإدارة منها زيارة الأهل، ونقليات مستمرة من القسم، وتهديدات بنقل المزيد من الأسرى، حيث تم نقل تامر الريماوي إلى سجن شطة وهو ممثل القسم، بالإضافة إلى عقوبات فردية على عدد من الأسرى بحجة أنهم شاركوا بالإعتداء على الشرطة والوحدة المقتحمة للسجن، وهم : تامر الريماوي، سليم الريماوي، ظافر الريماوي، والعقوبة متمثلة ب 21 يوماً في الزنازين و200 شيقل غرامة بدل اضرار، و 450 شيقل غرامة على الإعتداء على الشرطة “

وقال البزار ” في حال لم يتم ايقاف الإجراءات العقابية بحقهم سوف يقومون بعدة خطوات احتجاجية ومنها الإضراب عن الطعام “.

وبدوره أكد الأسير المريض يوسف نواجعة أنه وفي عام 1995 تعرض لحادث سير وكانت الإصابة في الحوض مما جعله يستخدم العكازات، وفي عام 2000 تعرض لإصابة في العمود الفقري، بالإضافة إلى تعرضه للإعتداء والضرب أثناء الإعتقال والتحقيق الذي استمر لمدة 35 يوماً وبسببه أصبح يعاني من دوار مستمر. يعاني نواجعة من وجود نقطة دم على الدماغ ( بلبيسيا )، مشكلة في الرؤية، ونزيف في المعدة، إذ أجري له منظار لها وحتى اللحظة لم يتم اخباره بالنتيجة. وطالب يوسف بإدخال طبيب دماغ وأعصاب لمعاينته.

كما تمكنت عناتي من زيارة الأسير ناصر أبو حميد ممثل سجن عسقلان، الذي أكد على أن إداراة السجن فرضت اجراءات عقابية على الأسرى منها حرماهم من الزيارة لمدة شهر، ووضعت بعضهم في الزنازين، وطالب بالعمل على الإفراج عن الأسير نعيم الشوامرة على وجه السرعة والذي يعاني وضعاً صحياً خطيراً. اذ أصبح مؤخراً يعاني من مشكلة في التنفس وتم استلام نتيجة الفحص الطبي له بتاريخ 3/12/2013 التي أكدت وجود المرض لديه بنسبة 98%.

وأضاف ” الطاقم الطبي في مستشفى برزلاي أوصى بضرورة نقله إلى مستشفى مدني، وطبيب الصليب أوصى بذلك، والطبيب الفلسطيني الذي تمكن من زيارته مؤخراً د. رفيق مصالحة أكد بضرورة الإفراج عنه على وجه السرعة، لكن إدارة السجن طلبت بنقله إلى عيادة سجن الرملة وهو الأمر الذي رفضه نعيم ورفضناه نحن الأسرى.

حريات، الذي يتابع بقلق ما تعرض له أسرى عسقلان وكذلك الأسرى الإداريين وعموم الأسرى في سجون عوفر ومجدو والنقب أدان سياسة الإقتحامات المتكررة التي تقدم عليها القوات الخاصة لتابعة لمصلحة السجون المدججة بكل أنواع الأسلحة وقيامها بالإعتداء على الأسرى بالضرب المبرح بالهروات والرش بالغاز الخانق المحرم دولياً، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية إدانة هذة الجريمة التي تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى والمرضى على وجه الخصوص ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة من ضباط وجنود مصلحة السجون والقوات الخاصة والجهات صاحبة القرار التي لا تعير اهتماماً لحياة الأسير الفلسطيني والتدخل لضمان عدم تكرار هذه الجريمة وتوفير الحماية للأسرى والأسيرات في سجون الإحتلال جراء هذه السياسة التي راح ضحيتها عدد من الشهداء ومئات الإصابات والجرحى.

حريات : الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة يناشدون الرئيس أبو مازن العمل على إطلاق سراحهم

إثر الزيارة التي قامت بها أمس الثلاثاء محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابتسام عناتي لعيادة سجن الرملة حيث التقت بكل من الأسرى المرضى رياض العمور، مراد أبو معيلق، معتز عبيدو، محمود سلمان توجه الأسرى المرضى برسالة مناشدة للرئيس أبو مازن هذا نصها:-

سيادة الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين: نحن الأسرى المرضى الذين استفحل المرض في أجسادهم وجثى الألم على صدورهم فأصبحوا يتمنون النوم فلا يجدونه، نرسل بصرختنا هذه إلى سيادتكم نستغيث ونطلب منكم تضميد جرحنا النازف وإنقاذ حياتنا ففي كل شهرين منا شهيد، طالت سنوات الأسر وتفاقم المرض واستنفذنا الكلمات في الطلب لنصرتنا إلا أننا لم نجد إلا التأخير والتأجيل والتسويف فلم تشملنا صفقة ولم نكن ضمن اهتمام أحد وتركنا لتعقد لنا المؤتمرات الصحفية ونحن عائدون أمواتا.

سيادة الرئيس ان كنّا هنّا على الناس فلم ولن نهن عليك فانت الرجاء والأمل في إطلاق سراحنا.

حريات : وفاة الأسير المريض بالسرطان حسن الترابي يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى المرضى

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حكومة الإحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير حسن الترابي ضحية سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الذي كان يعاني من سرطان الدم ” لوكيميا ” وتضخم في الكبد والطحال والمريء، والذي بوفاته يرفع عدد وفيات سياسة الإهمال الطبي عام 2013 إلى أربعة كان آخرهم الأسير ميسرة أبو حمدية والذي توفي بتاريخ 2/4/2013 على أثر اصابته بمرض السرطان في الحنجرة، والأسير عرفات جردات والذي توفي بتاريخ 23/2/2013 على أثر التعذيب في سجن مجدو، والأسير أشرف أبو ذريع والذي توفي بتاريخ 21/1/2013 على أثر حرمانه من جلسات العلاج الطبيعي ومن إعطائه الدواء المناسب.

يذكر أن حسن عبد الحليم عبد القادر الترابي أعتقل بتاريخ 7 كانون الثاني لهذا العام وسلطات الاحتلال تعلم أنه مصاب بالمرض، هو من مواليد عام 1990 أعزب ولم يصدر حكم بحقه، ووجهت له النيابة العسكرية الإسرائيلية عدة تهم من بينها الإنتماء لحركة الجهاد الإسلامي وانضمامه لخلية عسكرية تابعة لها، قامت سلطات الإحتلال بإبطال أوامر الإعتقال بحقه بعد تدهور وضعه الصحي بتاريخ 16/10/2013 لكنها لم تطلق سراحه وتم نقله بشكل عاجل من سجن مجدو إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى العفولة.

واعتبر حريات أن وفاة الأسير حسن الترابي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسرى في سجون الاحتلال منذ العام 1967 حيث توفي 205 أسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد. الأمر الذي يستدعي وبشكل عاجل من السلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني والرئيس أبو مازن التوجه العاجل إلى المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم وعدم تركهم فريسة بيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونها.

إن وفاة الأسير حسن الترابي 22 عاماً يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى المرضى وبهذه المناسبة الحزينة يطلق حريات صرخة باسم الأسرى المرضى القابعبن في عيادة سجن الرملة وفي سجون الإحتلال الإسرائيلي للإهتمام بقضيتهم بكل أبعادها الإنسانية والصحية والقانونية والسياسية لوضع حد للإستهتار بحياتهم والتدخل العاجل للإفراج عنهم قبل فوات الأون.

حريات يرحب بإطلاق سراح الدفعة الثانية من قدامى الأسرى ويدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية بشأنهم

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” بإطلاق سراح كوكبة جديدة من قدامى الأسرى وعددهم 26 أسيراً أمضى بعضهم في سجون الاحتلال ما يناهز الثلاثة عقود، واعتبر ذلك انجازاً وطنياً وسياسياً للشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة وأدان في الوقت ذاته استثناء أسرى القدس والداخل من هذه الدفعة.

وندد حريات بردود الفعل الإسرائيلية اليمينية العنصرية التي رفضت بشدة إطلاق سراحهم داعية لسن قوانين عنصرية جديدة تحول دون إطلاق سراح أسرى في المفاوضات. وحملات الاعتقالات اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أوساط المواطنين الفلسطينين وتزامن الحملة الأخيرة التي طالت 23 فلسطينياً بينهم عضوان في المجلس التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغيير هما ماهر بدر ونزار رمضان مع اطلاق سراح الدفعة الثانية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.

وطالب حريات استخلاص الدروس من تكثيف حملات الاعتقال والحملة المسعورة التي يشنها اليمين الإسرائيلي ضد حرية الأسرى واستثناء أسرى القدس والداخل بطرح ملف الأسرى بقوة على طاولة المفاوضات لجدولة إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات ضمن سقف زمني محدد وكف يد الاحتلال عن مواصلة الاعتقالات اليومية.

قراقع والأعرج يعلنان إطلاق ” حملة دولية للإفراج عن الأسرى المرضى في السجون “

طالب بإغلاق “عيادة سجن الرملة” واستبدالها بمشفى مؤهل طبيا

وزارة الاسرى 23/10/2013

أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، عن إطلاق “الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال” والهادفة للتركيز على ملف المعتقلين المرضى وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على الأوضاع الكارثية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، وزارة شؤون الأسرى والمحررين ومركز حريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، في المركز الإعلامي الحكومي برام الله.

وأكد قراقع خلال المؤتمر على وجود اكثر من 1400 أسير مريض في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بينهم أكثر من 150 حالة مزمنة، وأكثر من 25 أسيرا مصابا بالسرطان، في الوقت الذي لا تقدم فيه إدارة سجون الاحتلال أي رعاية طبية جدية لهم.

وطالب قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل قبل فوات الأوان لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة الإهمال الطبي والاستهتار بحياة الأسرى المرضى، وإغلاق عيادة سجن الرملة واستبدالها بمشفى مؤهل طبيا لتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى.

وحمل قراقع حكومة الاحتلال الاسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدا أن السجون الاسرائيلية تحولت إلى أماكن موبوءة، ومختبرات لتدريب الأطباء وإجراء التجارب على الأسرى المرضى.

وقال مدير مركز حريات، حلمي الأعرج:” نرفض أن تبقى اسرائيل بمعزل عن المحاسبة، والاكتفاء بالشجب والاستنكار لما يحدث للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ونطالب القيادة الفلسطينية بالتوجه للمؤسسات الدولية لمحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق أسرانا بخاصة المرضى منهم”.

وبين الأعرج أن الهدف الأساسي للحملة هو الضغط على اسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة الحالات الأسرى المرضية الحرجة التي يتهددها الموت.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان آليات إطلاق هذه الحملة والتي تشمل، التعاون مع السفراء الفلسطينيين في دول العالم من أجل تعرية الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، وعقد مؤتمر دولي متخصص بالأسرى المرضى بهدف وضع المؤسسات الحقوقية الدولية أمام مسؤوليتها في توفير الحماية للأسرى المرضى والدفاع عنهم.