حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من الهجمة غير المسبوقة والممنهجة التي تشنها مصلحة السجون على الحركة الأسيرة بقرار من الحكومة الإسرائيلية وتحريض من الأحزاب اليمينية والتي بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة بإقدام القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون والمدججة بكل أنواع الأسلحة والمعززة بالكلاب البوليسية على اقتحام عدد من السجون في مقدمتها نفحة وريمون وممارسة شتى أنواع التنكيل والضرب والإهانة والتفتيش التعسفي والمذل بحق الأسرى وعزل عدد منهم وتفريغ قسم 10 في سجن نفحة وتوزيعه على بقية الأقسام. كذلك إقتحام سجن ريمون بعد منتصف الليل ونقل 120 من الأسرى إلى سجن نفحة بكل ما رافق ذلك من اساءة معاملة وتنكيل بالأسرى.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها محامية المركز إبتسام عناتي اليوم الخميس إلى سجن نفحة والتي التقت خلالها القائد الوطني أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، ممثل المعتقل من حركة فتح علاء أبو جزر، حسين درباس ممثل الجبهة الديمقراطية، وابراهيم اغبارية ممثل الجهاد الإسلامي، والذين أكدوا أن حالة من الغليان والتوتر تسود سجن نفحة خاصة بعد الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الإقتحامات والتفتيشات العارية والمذلة وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والقيام بعمليات نقل جماعية داخل السجن وبين السجون في محاولة لإرباك الحركة الأسيرة التي بلورت برنامجها النضالي وكانت على وشك الشروع في تنفيذه. وفي خضم سياسة الإقتحامات المتصاعدة وتيرتها والتي تشكل خطراً حقيقياً على حياة الأسرى، قرر الأسرى في سجن نفحة قسم 1+4 وعددهم 120 أسيراً الشروع ابتداءاً من الأمس بالإضراب المفتوح عن الطعام للدفاع عن كرامتهم الإنسانية والوطنية وعن حقوقهم الأساسية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وحذروا من أن إمعان واستمرار مصلحة السجون في هذه السياسة سوف يؤدي إلى انفجار داخل السجون وصولاً إلى الإعلان عن حالة من العصيان المدني.

وطالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية وجماهير شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية ومؤسساته واتحاداته الشعبية والمهنية باسنادهم في معركتهم التي يخوضونها دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها:

1. زيارة أسرى غزة كل اسبوعين، وإدخال الأطفال والأقارب من الدرجة الأولى بشكل مفتوح.
2. قضية المعزولين.
3. عقوبات حماس
4. مشاكل البوسطة
5. مشاكل الأسرى المرضى وأسرى الرملة
6. الزيارات المفتوحة للحالات الإنسانية
7. الممنوعتين من الزيارات.
8. التلفون العمومي.
9. إعادة المطبخ والمخبز للأسرى.
10. إعادة المطبخ والمخبز للأسرى.
11. إدخال الأغراض عند زيارات الأهالي.
12. أرباح الكانتينا
13. نواقص الكانتينا والأسعار.
14. إعادة ما تم سحبه من الأسرى وإعادة الوضع كما كان عليه.

تهنئه

يتقدم مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” والمدير التنفيذي وطاقم المركز إلى الشعب الفلسطيني خاصة وإلى العالم العربي والإسلامي عامة بأحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وكل عام وأنتم بألف خير

أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تقريراً بشأن واقع ومعاناة الأطفال في سجن عوفر، عن الستة أشهر الماضية يستند إلى لقاءات محامية المركز مع عدد من المعتقلين هم: أحمد زهران وسالم زهران وعبد الفتاح دوله مسؤول قسم الأشبال الذي أفاد أن عددهم وصل إلى 178 منذ بداية العام ولغاية مطلع شهر تموز الجاري. وأن من هؤلاء 20 دون سن الخامسة عشرة، غالبيتهم تعرضوا للضرب والشتائم. وحول طريقة الاعتقال فقد أفاد الأسير عبد الفتاح دوله أنه تم اعتقال 108 من بيوتهم والبقية من الشارع أو بموجب تبليغ من المخابرات، أو من الحرم الإبراهيمي أو داخل القدس بدون تصاريح أو عن الجدار. كما أن 38 منهم يعانون من أمراض خفيفة أو متوسطة أو إصابات بالرصاص.

وخلال هذه المدة أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالسجن الفعلي وصل إلى سنة في العديد من الحالات مقترنة بغرامات مالية بلغ مجموعها ربع مليون شيكل.

كما أحاط الأسير دوله المركز علماً بالقرار الذي اتخذه أسرى منظمة التحرير الفلسطينية والجهاد الإسلامي بشأن مقاطعة المعتقلين الإداريين المحاكم العسكرية الإسرائيلية، باعتبارها محاكم صورية تفتقر إلى أدنى متطلبات المحاكمة العادلة، ويواصل المعتقلون الإداريون جهودهم للوصول إلى المقاطعة الشاملة لهذه المحاكم التي تحاول توفير مظلة قانونية لسياسات وتدابير الاحتلال التعسفية.

وطالب حريات إيلاء موضوع الاعتقال الإداري الاهتمام الكافي وحشد طاقات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفاعل لإدانة هذه السياسة ووقفها وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.

يهنئ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الشيخ المناضل خضر عدنان وعائلته الصامدة والحركة الأسيرة وعموم جماهير شعبنا وقواه السياسية بمناسبة إطلاق سراحه بعد إضراب بطولي عن الطعام دام 55 يوماً مسطراً انتصاراً بارزاً على سياسة الاعتقال الإداري وعنجهية الاحتلال.

ويرى “حريات” في هذه المعركة الباسلة محطة هامة في نضالات الحركة الأسيرة ضد الاعتقال الإداري ورافعة للمضربين عن الطعام محمد علان وعدي استيتي ضد هذه السياسة الذي يدخل إضرابهما يومه الرابع والعشرين على التوالي.

ودعا “حريات” إلى انخراط أوسع في مجابهة سياسة الاعتقال الإداري والخطوات الإسرائيلية المتسارعة لسن قانون إعدام الأسرى الرامي للنيل من الحركة الأسيرة ونضالات شعبنا المشروعة نحو الحرية والاستقلال، وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لوقف هذا الاستهداف الممنهج للحركة الأسيرة.

ويؤكد المجلس أيضاً النتيجة التي توصلت إليها اللجنة بأن “الحصانة الممنوحة للقيادة على الانتهاكات” للقانون الدولي المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، “يحرم الضحايا الفلسطينيين بشكل منهجي من حقهم في الانصاف الفعال وجبر الضرر”.  ولذلك يشدد المجلس على دعوة اللجنة للمجتمع الدولي لـ”الدعم الفعال لعمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق في الأرض الفلسطينية المحتلة” و”لإنفاذ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية”، هذه آليات حاسمة لوضع حد للحرمان المستمر من العدالة الذي يواجهه الضحايا الفلسطينيين.  المجلس يحث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدام نتائج التقرير للمضي قدماً في فحصها التمهيدي.

في ظل التدهور المتواصل على صحة المعتقل الإداري خضر عدنان الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام يومه 48 على التوالي دون أن يحصل على أية مدعمات أو رعاية طبية حقيقية، بل ما زال مكبلاً في السرير في مستشفى ” آساف هروفيه “، أكد حريات أن ساحات السجون تشهد حالة من الغليان وهي على حافة الإنفجار بسبب الخطر المحدق بحياة الشيخ خضر عدنان ورفض الحكومة الإسرائيلية الرضوخ لمطلبه العادل بإطلاق سراحه فوراً من الإعتقال الإداري.

حالة الغليان هذه تأتي بالتزامن مع تلويح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ” أحمد سعدات ” ورفاقه بالإضراب المفتوح عن الطعام، دفاعاً عن حقه المكفول بالقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 بالسماح له بزيارة عائلته المحروم من زيارتها تعسفياً بقرار صادر عن المخابرات الإسرائيلية منذ شهر أيلول 2014 وحتى الآن، وقد أعطى مهلة لمصلحة السجون حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأيضاً مع سياسات مصلحة السجون التي تنتهك حقوق الإسرى وتتعدى على كرامتهم الإنسانية والوطنية وتمعن في العزل الإنفرادي والإهمال الطبي وتضّيق الخناق عليهم بكل ما له علاقة بحقوقهم الأساسية، ومع المشاريع العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي وتلك التي في طريقه لإقرارها، خاصة قانون التغذية القسرية وقانون إعدام الأسرى. ومما يزيد حالة الغليان سياسة الإهمال الطبي التي تزداد بشاعة وقسوة وتعرّض حياة الأسرى المرضى للخطر وفي مقدمتهم علاء الهمص، يسري المصري، واياس الرفاعي، والعشرات من المرضى في عيادة سجن الرملة ومختلف السجون.

إن حريات يرى في هذه السياسيات إستهدافاً غير مسبوق للحركة الأسيرة واستهتاراً متعمداً لحياة المضربين عن الطعام والمرضى وضرباً بعرض الحائط لحقوق الأسرى الأساسية ولكل الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت هذه الحقوق.

إن حريات وهو يحذر من إنفجار وشيك داخل السجون ومن التداعيات المترتبة على هذه السياسة التي تهدد حياة الشيخ خضر عدنان وتعرض حياة الأسرى المرضى للخطر، فإنه يدعو المجتمع الدولي ويخص بالذكر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، ومنظمة العفو الدولية والصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والخروج عن صمتهم بإدانة هذه السياسة التي تستهدف الأسرى وحياتهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الشيخ خضر عدنان ورفاقه من الأسرى الذين يتهددهم خطر الموت، ويدعوهم أيضاً إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على هذه الحكومة للإستجابة الفورية لمطالب الشيخ خضر عدنان بالحرية من الإعتقال الإداري وإطلاق سراح الأسرى المرضى أيضاً.

كما يهيب حريات بالقيادة الفلسطينية وجماهير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واتحاداته الشعبية وقواه السياسية لإعلان حالة الإستنفار للتضامن مع الشيخ خضر عدنان واسناده بالفعاليات والأنشطة، والعمل على  عقد إجتماع طارئ للجامعة العربية وللجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لوضع قضية الأسرى بكل أبعادها على جدول أعمال هذه المنظمات الدولية، خاصة قضية الشيخ خضر عدنان، والأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت لإنقاذ حياتهم قبل فوات الآوان.

تهنئه

يتقدم مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” والمدير التنفيذي وطاقم المركز بأحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين لشعبنا المزيد من العطاء والتقدم نحو الحرية والإستقلال.

كل عام وأنتم بألف خير

نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” لقاءً هاماً بمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحقوقية والنسوية ونواب في المجلس التشريعي ومنسق القوى الوطنية والإسلامية د.واصل أبو يوسف وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح ونقيب المحامين حسين شبانه، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، تتويجاً لسلسلة اللقاءات الحوارية بين الأجهزة الأمنية الثلاث الشرطة، المخابرات، الوقائي والمؤسسات الحقوقية المنضوية في إطار مجلس منظمات حقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب.

وقد ساد هذه اللقاءات حوار معمق حول أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب أو سوء المعاملة والالتزام الكامل بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الوقائية والعلاجية بما يشمل المحاسبة والمساءلة وتحقيق سبل الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل في حالات التعذيب أو سوء المعاملة وضمان فعالية الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد.

ويسر مركز حريات أن يعلن اليوم خلاصة التوصيات التي توصل إليها المشاركون في هذه اللقاءات وعبروا فيها عن حرصهم لبذل قصارى جهدهم لوضعها موضع التنفيذ وهي:

أولاً: اتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة أي فعل من أفعال التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التحقيق السريع والجدي في كافة الشكاوي والإدعاءات بهذا الشأن.

ثانياً: مواءمة التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة وتطوير اللوائح الداخلية حيثما لزم لضمان استجابتها الخلاقة للالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب.

ثالثاً: تعزيز التعاون وتطوير آليات رقابية فعالة والتواصل من خلال عقد لقاءات تقيمية دورية.

رابعاً: متابعة الملاحظات والشكاوي الواردة للمؤسسات الحقوقية بهدف معالجتها دون إبطاء وعلى نحو ملائم.

خامساً: أهمية مواصلة الزيارات لمراكز التوقيف والتأهيل وإدخال المزيد من التسهيلات عليها وصولاً إلى تشكيل الفريق الوطني المنوط به القيام بهذا الدور.

سادساً: نشر الوعي القانوني باتفاقية مناهضة التعذيب والتعريف بالخطورة المترتبة على ممارسته.

سابعاً: إعداد لائحة بحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم لإطلاعهم عليها فور اعتقالهم.

ثامناً: تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال التعامل بشفافية والانفتاح على المواطنين لتبديد الانطباعات السائدة.

تاسعاً: الانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الجدل الموضوعي حول مكانة حقوق الإنسان بشكل عام وحقه في عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعاملة بشكل خاص.

يبدي مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أسفه الشديد لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.  ويرى المجلس في هذا الإجراء حماية لقوات الاحتلال من المسائلة والملاحقة القانونية على جرائمها.

 وكان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، قد أصدر بتاريخ 05 يونيو 2015 تقريراً بعنوان: “الأطفال والنزاعات المسلحة”، والذي يشمل تفصيلاً عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وقائمة بالجهات التي تقترفها (قائمة العار/ القائمة السوداء)، وذلك عملاً بقراري مجلس الأمن رقم (1612/2005) و(2068/2012).

 وتضمن التقرير، الجهات التي شاركت في انتهاك حقوق الأطفال سواء بالقتل أو التشويه؛ العنف الجنسي؛ تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة؛ اجراء الهجمات على المستشفيات و/أو المستشفيات، أو الأشخاص المحميين، انتهاكاً للقانون الدولي.  وجاء في التقرير بأنه: “كانت هناك تحديات غير مسبوقة خلال العام 2014 فيما يتعلق بحماية عشرات الملايين من الأطفال الذين ينشأون في أوضاع متأثرة بالصراعات”، ذاكراً بالتحديد دولة فلسطين إلى جانب جمهورية أفريقيا الوسطى، العراق، نيجيريا، جنوب السودان، وسوريا.

 وفيما يتعلق بدولة فلسطين (الأرض الفلسطينية المحتلة)، فقد جاء في الفقرة 79 من التقرير بأن التصعيد في الأعمال العدائية في قطاع غزة وزيادة التوتر في الضفة الغربية قد أثر على الأطفال.  وأضافت بأن الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين قد تأثروا من الحالة السائدة المتمثلة في الاحتلال والإغلاق واستمرار الصراع، دون ذكر دولة إسرائيل دولة احتلال وأن قواتها تسيطر على الأرض الفلسطينية وتمارس سياسة الحصار والإغلاق بحق الشعب الفلسطيني.  ونوهت الفقرة 80 من التقرير إلى الارتفاع الدراماتيكي للقتلى الفلسطينيين الأطفال وعددهم 557 طفلاً قد قتلوا في غزة مقابل 4 إسرائيليين، وجرح 4271 طفلاً فلسطينياً  مقابل 22 جريح إسرائيلي. وللأسف لم يتحدث التقرير عن مرتكبي جرائم قتل 557 طفلاً فلسطينياً أو حتى ظروف قتلهم كما في حالات الدول الأخرى، والتي ذكر التقرير بأن معدل الضحايا الأطفال كان 10 قتلى يومياً خلال العدوان الأخير على غزة. علماً بأنه وفقاً للتقرير ذاته هو ثالث أعلى رقم في الضحايا الأطفال بعد أفغانستان والعراق.

 كما جاء في الفقرة 95 من التقرير بأن قوات الاحتلال ما زالت تمارس سياسة الاعتقال والاحتجاز بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث تعرض 151 طفلاً ما بين أعوام 14 إلى 17 عاماً، للاحتجاز من قبل قوات الاحتلال، بمعدل 188 طفلاً فلسطينياً موجودين شهرياً في سجون الاحتلال.  وذكر التقرير أن 122 طفلاً معتقلاً أفادوا بأنهم قد تعرضوا للضرب (بالعصي أو الركل)، سوء المعاملة، والتهديد بالعنف الجنسي.

 وفيما يتعلق بالأطفال بمدينة القدس المحتلة، ذكر التقرير أن على الأقل 700 طفل فلسطيني من المدينة المحتلة قد تعرضوا للاعتقال خلال العام 2014، من بينهم 70 طفل كانوا تحت سن 13 عاماً.

 يُشار إلى أن آلاف الأطفال في قطاع غزة قد حرموا من حقهم في التعليم ضمن ظروف مستقرة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدارس خلال العدوان الأخير على غزة، ووفق التقرير ذاته، فقد تعرض 83 مبنى مدرسي تابع للأونروا للضرر فيما دُمرت مدرستين حكوميتين من قبل قوات الاحتلال، 7 من مدارس الأونروا المتضررة كانت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين خلال العدوان.  كما تعرض مستشفى واحد و58 مركزاً للصحة الأولية للتدمير، فيما لحق الضرر بـ 17 من أصل 32 مستشفى على أيدي قوات الاحتلال.

 وفي نهايته، ذكر التقرير أنه لم يضف أي جهات جديدة ضمن قوائم منتهكي حقوق الأطفال خلال النزاع، وللأسف لم تكن المؤشرات السابقة والواردة فيه كافية للأمين العام السيد بان كي مون لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة، في الوقت الذي أدرج فيه القوات المتحالفة في الكونغو ضمن القائمة لاستخدامهم الأطفال ضمن النزاع واستهدافهم للمدارس والمستشفيات.

 إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يأسف لعدم إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال (قائمة العار)، فإنه:

1. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة باعتماد معايير موحدة لإدراج الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الأطفال والتي ستؤدي بالتأكيد لضم قوات الاحتلال لقائمة العار.
2. يرى في كل المعلومات والمؤشرات الواردة في التقرير أسباباً كافية لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الأطفال.
3. يدعو المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لضمان امتثالها الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يُشار إلى أن آلاف الأطفال في قطاع غزة قد حرموا من حقهم في التعليم ضمن ظروف مستقرة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدارس خلال العدوان الأخير على غزة، ووفق التقرير ذاته، فقد تعرض 83 مبنى مدرسي تابع للأونروا للضرر فيما دُمرت مدرستين حكوميتين من قبل قوات الاحتلال، 7 من مدارس الأونروا المتضررة كانت تستخدم كمراكز إيواء للنازحين خلال العدوان.  كما تعرض مستشفى واحد و58 مركزاً للصحة الأولية للتدمير، فيما لحق الضرر بـ 17 من أصل 32 مستشفى على أيدي قوات الاحتلال.

وفي نهايته، ذكر التقرير أنه لم يضف أي جهات جديدة ضمن قوائم منتهكي حقوق الأطفال خلال النزاع، وللأسف لم تكن المؤشرات السابقة والواردة فيه كافية للأمين العام السيد بان كي مون لإدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة، في الوقت الذي أدرج فيه القوات المتحالفة في الكونغو ضمن القائمة لاستخدامهم الأطفال ضمن النزاع واستهدافهم للمدارس والمستشفيات.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يأسف لعدم إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال (قائمة العار)، فإنه:

يطالب الأمين العام للأمم المتحدة باعتماد معايير موحدة لإدراج الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الأطفال والتي ستؤدي بالتأكيد لضم قوات الاحتلال لقائمة العار.