نظم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز الدفاع عن الحريات دورة تدريبية في مركز حريات بعنوان بروتوكول التدخل وقت الازمات وتجريم التعذيب بمشاركة  اثنى عشر مرشداً من مديرية التربية والتعليم / محافظة القدس لمدة يومين، بهدف  تسليح هؤلاء المرشدين الخبرات والمعرفة لبناء قدرات المؤسسات والعاملين في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والصحة النفسية وخاصةَ في ظل القتل المستهدف والاعدامات الميدانية التي طالت العديد من الاطفال وطلاب المداراس وكذلك تعرضهم للاعتقال وللتنكيل والاعتداءات المتكررة والمشاهدات الصادمة  التي لها تأثير مباشر على الصحة النفسية والتي قد تزعزع مسار حياتنا الاعتيادية وتؤثر على الحالة النفسية والذهنية والسلوكية خاصةً لطلاب المدارس مما يستدعي الحاجة الى برامج وقائية عاجلة للحيلولة دون تحول الاعراض وردود الفعل الطبيعية الناتجة عن هذه الاحداث غير الطبيعية و المرعبة الى حالات مرضية  تهدد مسارات النمو السليمة لاطفالنا وتصيبهم بحالة من فقدان الامن والتشوه الدهني والنظرة المتشائمة لمحيطهم

ويعتبر هذا التدريب  امتداد لتدريبات سابقة  تم تنفيذها في ابو ديس ومناطق أخرى عن التقصي والتوثيق لحالات التعذيب وتدريبات اخرى في القانون الدولي الانساني ومناهضة التعذيب .

يذكر أن قيادة جيش الاحتلال كانت قد قدمت التزاماً للمحكمة العليا الاسرائيلية في جلسة عقدت للنظر في تسليم الجثامين المحتجزة، بتاريخ 13 تموز الماضي، بأنها سوف تتوقف، اعتباراً من ذلك التاريخ، عن احتجاز الجثامين، وأنها سوف تعيد الجثامين التي تحتجزها بعد التعرف عليها بواسطة الفحص الجيني (الـ دي ان ايه).

وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بـ:

1. تسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.
2. تشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاه، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها.
3. ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون.
4. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الانساني.
5. عدم تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.

انتهى 

أكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية  ” حريات ” أن أوضاع الأسرى المرضى الصحية والإعتقالية في عيادة سجن الرملة تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وسياسة الإهمال الطبي بحقهم مستمرة، وهم بحاجة ماسة إلى إدخال أطباء تخصص باطني وعظام، وأن الأسرى ناهض الأقرع، خالد الشاويش، منصور موقدة وأشرف أبو الهدى بحاجة إلى كراسي متحركة. حيث ارتفع عددهم من 15 اسيراً إلى 21 أسيراً وجميعهم يعانون من أمراض خطيرة، وكل واحد منهم قصة معاناة بحد ذاتها.

جاء ذلك أثر الزيارة التي قامت بها محامية حريات ابتسام عناتي إلى عيادة سجن الرملة والتقت خلالها مع ناهض الأقرع، إياس الرفاعي، جهاد الهندي وراتب حريبات، الذين أطلعوها على أوضاعهم الصحية الصعبة وأوضاع الأسرى المرضى في السجن.

حيث أفاد ناهض الأقرع الذي أجريت له أكثر من عملية بتر للساقين، وأنه يحتاج إلى تركيب قدمين و الأطباء في مستشفى هشومير أبلغوه بعدم إمكانية ذلك ولو كان بحاجة إلى قدم واحدة وليس قدمين لكانوا قاموا بذلك!.

إياس عبد حمدان الرفاعي أفاد أنه تم إجراء عملية استئصال له من الأمعاء بطول 30 سم وتم إخراج جزء من الأمعاء خارج جسمه، وسيبقى على هذه الحال لمدة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، وهو بحاجة لعملية آخرى. يذكر أن اياس محكوم 11 عاماً، وبقى له عام واحد ورغم ذلم ترفض مصلحة السجون إطلاق سراحه.

عادل حريبات ممثل السجن أفاد أن خالد الشاويش المحكوم بعدة مؤبدات، والذي يعاني من الشلل، ساءت حالته الصحية في الآونة الأخيرة لدرجة أن يده مهددة بالبتر نتيجة المضاعفات في وضعه الصحي بسبب الإهمال الطبي، أجريت له عملية جراحية مؤخراً في يده وبانتظار إجراء عملية آخرى. وضعه الصحي في تدهور مستمر ويعيش على المسكنات من شدة الألم الذي يصيبه وترفض مصلحة السجون إطلاق سراحه رغم خطورة حالته.

بلال أبو غانم من جبل المكبر، اعتقل خلال الهبة الجماهيرية، مصاب في قدمه وصدره، وأثناء تواجده في المحكمة تم الإعتداء عليه من قبل قوات النحشون وكان تركيزهم على منطقة الإصابة مما أدى إلى إصابته بنزيف وإلى حالة من التوتر الشديد في صفوف الأسرى.

جهاد حسان هندي من نابلس أفاد أنه اعتقل في 14/10/2015 وهو مصاب في القدم برصاصة، وكانت قد أجريت له عملية جراحية في مستشفى النجاح وفي اليوم التالي لخروجه من المستشفى تم اعتقاله من البيت وتعرض للضرب أثناء الإعتقال وهو في طريقه إلى معتقل حوارة.

كما التقت المحامية عناتي بالأسرى الأطفال نصري قراوي وحمزة عسيلية وراتب هيموني في قسم جفعون الذي افتتحته سلطات الاحتلال الاسرائيلي حديثاً لأستيعاب أعداد الأطفال المعتقلين المتزادة، والذي وصل إلى 300 طفل موزعين على سجون عوفر 115، مجدو 115، هشارون 37، وجفعون 33، وأفاد الأطفال الثلاث الذين التقتهم أن القسم يفقتر لكل المتطلبات الضرورية وهو عبارة عن قسم للعزل. وأفاد الأطفال أنهم محرومين من الكانتينا ومن الخروج للفورة وزيارة الأهل ومن الملابس والعلاج ومن مواد التنظيف. وأضافوا أنهم تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء الإعتقال وإلى التعذيب أثناء التحقيق معهم. وذكروا أن الصليب الأحمر قام بزيارتهم مرة واحدة.

وطالب حريات في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الأسرى المرضى والمصابين والجرحى منهم والإمعان في سياسة الإهمال الطبي المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والبرلمان الأوروبي بتشكيل لجنة دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع على أوضاع الأسرى المرضى والمصابين الذين يتهددهم خطر الموت، لإلزام حكومة الإحتلال بتقديم العلاج لهم وإطلاق سراح الحالات المرضية المزمنة.

يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة تعرض د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وعضو المجلس التشريعي، للاعتداء بأداة حادة من قبل مجهولين مساء يوم أمس الأول، ويطالب المجلس الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بضرورة فتح تحقيق جدي، ونشر نتائجه على الملأ باعتبار د. البرغوثي شخصية عامة، ومحاسبة المتورطين قضائياً.

 وكان د. البرغوثي في طريق عودته إلى المنزل في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم أمس الأول السبت الموافق 24 أكتوبر 2015، عندما باغته شخصان مجهولان بالقرب من منزله الواقع في حي الطيرة، غرب مدينة رام الله، وقام أحدهما بالاعتداء عليه بأداة حادة، مما استدعى نقله إلى مستشفى المستقبل على الفور لتلقي العلاج، حيث تبين إصابة د. البرغوثي بجرح في الوجه استدعى قطبه بثماني قطب.

 وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ ينظر بخطورة إلى هذا الاعتداء المدان، فإنه يعلن تضامنه مع د. البرغوثي، ويطالب الجهات المكلفة بإنفاذ القانون بإجراء تحقيق سريع فيه، ونشر نتائجه على الملأ، وإحالة المتورطين فيه للقضاء.

التقت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” ابتسام عناتي يوم الخميس 22/10/2015 في سجن هشارون الأطفال أحمد مناصرة، رامي النتشة، ومحمد معتوق.

وأفاد الطفل الجريح أحمد صالح جبريل مناصرة ” أنه وأثناء تواجده برفقة إبن عمه في منطقة “بسجات زئيف” تم الاعتداء عليه من قبل مستوطن، والذي ضربه على مؤخرة رأسه بالهروات أكثر من ضربة، كما تم ضربه على فكه مما تسبب في كسر ضرس له، وقامت سيارة الشرطة بملاحقته ودعسه، وبعدها تم ضربه من قبل جميع المارة، ثم فقد الوعي أثناء  نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى وحتى اليوم الثاني. وأفاد انه طيلة تواجده في المستشفى كان مقيداً بالسرير وكان يتعرض للشتائم والسب والذي طاله وطال والده ووالدته، وذكر أن هناك شخصاً دخل إلى الغرفة عنده، واخد يكيل عليه الشتائم والسب، وبعدها إتصل هاتفياً بسيدة وفتح لها السماعة وهي بدورها اخذت تشتمه وتشتم والده ووالدته.

وبخصوص التحقيق معه، قال أن التحقيق تم وهو في المستشفى، وأن المحقق وأثناء التحقيق كان يشتمه ويسب الذات الالهية، وقال له أنه لو كان عمرك 15 سنة لضربتك ضرباً مبرحاً.

وابلغها أيضاً أنه يعاني من كسر في الجمجمة، كما يوجد 9 غرز في رأسه، ويعاني من ألم في رأسه ورقبته وظهره، كما ويعاني من ألم في فكه، ويتألم جداً عندما يتناول الطعام، كما وأن هناك تكتلات للدم في عينه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرض له.

يذكر أن الطفل أحمد مناصرة من القدس، ولد بتاريخ 22/01/2002، أي لم يتجاوز 13 عاماً، تعرض للضرب والشتم أمام أعين الكاميرات، ونشر له فيديو أثناء محاولة اعدامه من قبل الإحتلال الإسرائيلي، حيث كان ملقى على الأرض مصاباً، وتلقى الضربات والشتائم البذيئة من شرطة الإحتلال والمستوطنين.

أما الطفل المريض رامي موسى حسن النتشة فقد أعتقل بتاريخ 11/05/2015، من ضاحية الثوري في القدس. وهو من مواليد21/3/2001، عمره 14 عاماً، يعاني من مرض حمى البحر الأبيض المتوسط من أعراضه إرتفاع فيو درجات الحرارة ودوار، وهو مصاب بالمرض قبل الاعتقال ويتناول ادوية خاصة له.

وقد أفاد الطفل أنه تم إرسال إستدعاء له من قبل سلطات الاحتلال في المسكوبية، حيث تم التحقيق معه هناك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً، والإعتداء عليه بالضرب من قبل المحقق ويدعى (تيمور)، وتم شتمه والسب عليه،  وقد إعترف نتيجة ما تعرض له من الضرب، وأن التهمة التي كانت موجهة له هو ضرب حجارة وزجاجات حارقة، وبعدها تم تحويله للمحكمة ومكث في المسكوبية 28 يوماً وبعدها تم نقله إلى سجن هشارون. يذكر أن الطفل النتشة حكم لمدة 15 شهراً.

وأفاد الطفل محمد هاني صبحي معتوق، من بيت حنينا – القدس، أنه اعتقل في تاريخ 09/01/2015، وحكم 28 شهراً بتهمة عملية ” طعن”.

أفاد الأسير أنه تم اعتقاله على تهمتي، الأولى محاولة طعن  في شهر 11/2014 والأخرى في شهر 1/2015، وتم إعتقاله من منطقة الواد في البلدة القديمة أثناء توجهه للصلاة في الأقصى، حيث تعرض للضرب المبرح بالهراوات وعندما أخذوه للتحقيق تعرض للضرب أيضاً من أجل إنتزاع إعتراف منه، إلا أنه لم يعترف، فوضعوه في غرفة رقم 4 الخاصة بالتحقيق، ومكث هناك 20 يوماً، ومع كل ما تعرض له من الضرب والتعذيب لم يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وتم الإعتراف بموجب صفقة أمام القاضي في المحكمة، وتمت إدانته بعمليتي الطعن، الأولى عن طريق تعقب الهاتف الخليوي والثانية من البصمات.

أما ممثل قسم الأطفال في سجن هشارون الأسير أمين زياد، فأفاد أن الوضع صعب، حيث أن هناك معتقلين جدد وهم بحاجة الى ملابس ومتابعة، ولابد أن يكون هناك متابعة  دورية من قبل الهيئات والمؤسسات لأوضاعهم، وذكر أن هناك طفل من رام الله يدعى قسام عبد ربه عمره 14 سنة، وكما ذكر أن ظروف سجن جفعون سيئة للغاية وأنه لايوجد هناك أحد عند الاشبال يتابع اوضاعهم وظروفهم سيئة للغاية، حيث نقل إليه 13 طفلاً وهم مواقيف ولهم لوائح إتهام، وأن عدد الأطفال في سجن هشارون 37 معظمهم من القدس.

كما وتقوم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحظر دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية، في حين تسمح للاسرائيليين بالتجول فيها بكل حرية وبمرافقة وتقديم الحماية للمستوطنين خلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى. مع الإشارة هنا؛ إلى القرار  الصادر عن الحاخامية الكبرى في اسرائيل الذي حظر دخول اليهود إلى حرم المسجد الأقصى وفقاً للقانون اليهودي.

إننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وفي ضوء الوضع المتدهور على الأرض، نحث سعادتكم، مرة أخرى، للدعوة إلى تشكيل فريق من الخبراء من خلال مجلس الأمن الدولي، قادر على تطوير وسائل وأدوات لحماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنشاء لائحة عقوبات بحق المسؤولين عن التحريض على الكراهية وتصاعد أعمال العنف وارتكاب جرائم دولية. ونحن في مجلس المنظمات على استعداد تام لتوضيح أية أسئلة أو استفسارات ترغبون في إثارتها بهذا الخصوص.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

نظم مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اجتماعاً عاجلاً مع ممثلي البعثات الأجنبية والاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2015، في مقر مؤسسة الحق في رام الله.  وشارك في الاجتماع ممثلي 10 دول أجنبية إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وآخرين من مؤسسات دولية.

 وحمّل المجلس الحضور رسالة موجهة إلى دولهم تتضمن نداءً من أجل التدخل إثر تصعيد دولة الاحتلال الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداءات المستوطنين، وأعمال القتل العمد/ الإعدامات الميدانية، واستخدام القوة المميتة غير المبررة والتي قد ترتقي لجرائم حرب، خاصة أعمال هدم المنازل كعقاب جماعي، وتهجير السكان.

 وطالب المجلس عبر الممثلين، توجيه إدانة دولية علنية لدولة الاحتلال لانتهاكها القانون الدولي، وتحميلها مسئولية التصعيد الحالي، وعدم الاغفال عن الأسباب الجذرية للوضع الراهن المتمثلة في الاحتلال والاستيطان.  كما طالب بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال (تشمل عقوبات اقتصادية وتجارية)  من خلال مجلس الأمن الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

 وقد شارك في اللقاء ممثلي عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واستعرضوا الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، يما فيها أعمال الإعدام الميدانية، استهداف الأطفال، أعمال الاعتقال والتعذيب، تفريغ السكان الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة وعزل أحيائها، استمرار فرض الحصار على قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، واستمرار أعمال الاستيطان، مؤكدين على ضرورة إعمال مبدأي المحاسبة والمساءلة بحق دولة الاحتلال عن ما تقترفه من جرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.  كما انتقد ممثلو المجلس التصريحات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية القانونية الواجب تحملها من قبل الاتحاد كجسم جماعي أو من قبل الدول الأعضاء.

 انتهى

قامت محامية مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” ابتسام العناتي أمس بزيارة سجن عوفر، والتقت الأسيرين مجاهد شني وعبد الفتاح دولة ممثل قسم الأشبال، والذي أفاد بوصول عدد كبير من المعتقلين للسجن، مما أدى إلى اكتظاظ  فيه قامت على اثره إدارة السجن بحملة تنقلات طالت 40 معتقلاً تم نقلهم إلى سجون ريمون ومجدو، من بين هؤلاء موقوفون لم تتم محاكمتهم أمام محكمة عوفر العسكرية، ونقلهم التعسفي يزيد من معاناتهم في البوسطة وفي معبار الرملة حيث يمكث الأطفال عدة أيام في المعبار.

وذكر أن عدد الأطفال وصل إلى 108، منهم 83 طفلاً اعتقلوا من بداية الشهر الحالي، بينهم 47 اعتقلوا من بيوتهم، 33 دون سن السادسة عشرة وطفل عمره 13 عاماً هو أسامة أحمد موسى خليفة من كفر نعمة. أربعة منهم مصابون بالرصاص الحي، وعشرين تم الإعتداء عليهم بالضرب المبرح، وآثار الضرب كانت واضحة عليهم.

ومن بين هذه الحالات :

1. حمزة أيمن محمد نعيم من بيت أمر- الخليل، اعتقل من البيت، وأصيب برصاصة في قدمه اليسرى.
2. محمد جودة أبو عمرو، عمره 15 عاماُ، عنده اصابات سابقة في البطن والقدم.
3. أحمد نادي غربية اصابة في الساق.
4. وديع ناصر الجندي من مخيم العروب، اعتدوا عليه بالضرب المبرح في عتصيون وتم ادخال الكلاب على الغرفة لاخافته، وتم صعقه بجهاز كهربائي في قدمه.
5. أحمد خالد أحمد عواد، 15 عاماً من البيرة- رام الله، تعرض لضرب مبرح وكانت آثار الاعتداء على ظهره ووجهه ورقبته.
6. أنس جمال أبو شرار من دورا- الخليل،  تعرض لضرب مبرح في مركز التوقيف.
7. محمد محمود اشتيه، 15 عاماً من كفر نعمة- رام الله،  تم الإعتداء عليه بالضرب عند الاعتقال.
8. رامي فريد ابو منشار من الخليل، تم ضربه بطريقة وحشية لدرجة أن معالم وجهه لم تكن واضحة.
9. بسيم تيسير الطيطي، من مخيم العروب اعتقل من البيت وتم ضربه في عتصيون.
10. أيهم مروان سيوري، 14 عاماً من الخليل، تعرض لضرب مبرح عند الاعتقال وتم اعتقاله من الشارع.
11. قيس مجدي الحايك 15 سنة تعرض للضرب المبرح عند الاعتقال.

وقد أشار عبد الفتاح دولة إلى الوضع الصعب للغاية في قسم الأشبال، جراء الإنتهاكات وعمليات التنكيل بحق الأطفال المعتقلين وحالة الإكتظاظ  في القسم، وعدم الإمكانية في توفير الملابس الضرورية للمعتقلين الجدد مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية لزيارة مراكز التوقيف والتحقيق للإطلاع على ظروف الأطفال المعتقلين وخاصة في عتصيون. كما أكد على أن وضع الأطفال سيء جداً حيث أن هناك أطفالاً يعانون أوضاعاً نفسية صعبة جراء ما تعرضوا له.

أما الأسير مجاهد شني فهو بحاجة إلى إجراء فحوصات طبية لظهره، حيث يوجد بلاتين في ظهره، وادارة السجن تماطل في نقله إلى المستشفى ولا تقدم له العلاج، فقط يتم إعطاءه المسكنات عند وجود ألم شديد.

بدوره أدان مركز حريات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاقية حقوق الطفل من خلال ما يتعرض له الأطفال من ضرب وتنكيل وسوء معاملة وتعذيب وإهمال طبي أثناء الاعتقال وفي مراكز التوقيف والتحقيق، وكذلك مواصلة اعتقالها الأطفال دون سن السادسة عشرة رغم إصابة بعضهم بالرصاص الحي، ومثولهم أمام المحاكم العسكرية وإصدار الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم.

وطالب حريات منظمة اليونيسف والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الحقوقية القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في السجون الإسرائيلية والإسراع بزيارتهم والإطلاع على معاناتهم وإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام حقوقهم الأساسية والتي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل.

يحذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من الاجراءات التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والتي تأتي ضمن مخطط مسبق لتفريغها من سكانها، وفصل الأحياء الفلسطينية، خاصة تلك الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، عن المدينة المحتلة، تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية المستوطنين وأمنهم فيها.

إن ما تمارسه دولة الاحتلال من فرض حالة الرعب والإرهاب بحق الفلسطينيين، باعتبارهم أهداف مشروعة للقتل، واباحة استخدام السلاح لمستوطنيها في الأرض المحلتة لمواجهة الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، ومعاقبة التجار والسكان، وعزل الأحياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولها، وتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تفتيش الفلسطينيين بدون شبهة، وهدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، هو من أجل خلق واقع جديد لا يطاق العيش معه يهدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين.

ويعبر المجلس عن قلقه البالغ من سياسة الإعدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين، سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأجهزة الأمنية المختلفة، أو المستوطنين، والتي عبر عنها عدة مسئولين إسرائيليين خلال الفترة الماضية.  إن هذه السياسة تمثل قتلاً متعمداً خارج نطاق القانون، وجعلت من كل مُسلح إسرائيلي محكمة متنقلة، تصدر قرار الإعدام الميداني بحق أي فلسطيني بمجرد الشك به، وتنفذ قرارها على الفور.

ويستهجن المجلس التمييز على أساس الأصل القومي في التعامل مع الإنسان الفلسطيني، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقيم حقوق الإنسان، والذي بدا جلياً في قضية حرق الطفل أبو خضير، من القدس، حتى الموت، وبالمثل مع عائلة دوابشة، وعدم ملاحقة منفذيها، وكم برز مؤخراً في استهداف المتظاهرين بهدف القتل، وفي أعمال الإعدام الميداني لمجرد الشبهة، والإمعان في زيادة معاناة المصابين، وفرض الاجراءات الأمنية المعقدة، والعقوبات الجماعية، وأعمال الاعتقال الانتقامية ضد الفلسطينيين.

المجلس يؤكد بأن احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، والزج بأكثر من نصف مليون مستوطن للسكن في مستوطنات أقيمت، وما زالت تتوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وسياسة التمييز العنصري الممنهجة، هي الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع والعنف في المنطقة.  كما يؤكد على أن ما تشهده المنطقة في الوقت الراهن هو تعبير عن حالة غضب لدى جيل فلسطيني جديد ورفض لاستمرار احتلال أرضه وامتهان كرامته، في الوقت الذي يرى فيه، وبشكل جلي، تنكر العالم لحقه في تقرير المصير.

كما يؤكد المجلس على أن الحالة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ليست حالة عابرة، انما هي نتاج تراكم سنوات من الاحتلال والاستيطان، وما يرافقها من إجراءات عنصرية وممارسات قمعية، والتي منها: مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، إقامة جدار الفصل، فرض الحصار على قطاع غزة، إقامة الحواجز على مداخل المدن المحتلة والتنكيل بسكانها، أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، واستهداف المتظاهرين سلمياً بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يجدد مطلبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة وبشكل عاجل في الانتهاكات بحق الفلسطينيين والت منها ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق.  كما يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات فعالة لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية بما فيها وكنس الاستيطان، والتي من بينها فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح وسحب الاستثمارات منها.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يجدد مطلبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة وبشكل عاجل في الانتهاكات بحق الفلسطينيين والت منها ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق.  كما يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات فعالة لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية بما فيها وكنس الاستيطان، والتي من بينها فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح وسحب الاستثمارات منها.

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير فادي علي أحمد الدربي، ابن الثلاثين عاماُ، وابن مدينة جنين الذي توفي اليوم الأربعاء 14/10/2015  في مستشفى سوروكا والذي تعرض لإهمال طبي متعمد جراء تلكؤ إدارة سجن ريمون في نقله إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية قبل عدة أيام، ودخوله مرحلة موت سريري منذ يوم الأحد 11/10/2015.

وأكد حريات أن وفاة فادي تدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى المرضى وتفتح ملفهم على مصراعيه، خصوصاً في ظل إمعان مصلحة السجون ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، بما في ذلك عدم إجراء العمليات الجراحية المستعجلة بذريعة الإنتظار على الدور، كذلك رفضها إجراء الفحوصات الدورية وإصرارها على رفض إطلاق سراح الحالات المرضية المزمنة.

إن حريات وهو يحمل مصلحة السجون ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية عن وفاة الأسير فادي الدربي، يطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الحقوقية تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى عموماً والمرضى على وجه الخصوص في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، والتدخل العاجل وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للإطلاع على ما يتعرض له الأسرى المرضى والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الحالات المرضية التي يتهددها خطر الموت.

يذكر أن الدربي ولد بتاريخ 30/12/1985، وكان أحد عناصر الأمن الوطني قبل اعتقاله بتاريخ 16/03/2006، وحكم بالسجن لمدة 14 عاماً، أمضى منها عشرة أعوام.