في سياق استمرار الدور الذي يقوم به مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” لمواجهة سياسة منع السفر التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تطال عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من كلا الجنسين، تمكن المركز خلال الأربعة شهور الأخيرة فقط من رفع منع السفر عن ثلاثين مواطناً بينهم سيدتان وذلك عن طريق المتابعة القانونية التي يقوم بها محاموا المركز، ورفضت سلطات الاحتلال رفع المنع عن 15 حالة، وما زالت 19 حالة قيد المتابعة.

وأكد حريات أن الاحتلال يستخدم سياسة منع السفر كوسيلة عقاب جماعي بحق المواطنين الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ويحرمهم لذرائع أمنية واهية من ممارسة حقهم الطبيعي في حرية الحركة والتنقل والعمل والعلاج والعبادة والتعليم والتواصل الاجتماعي، وهي حقوق مكفولة بالقانون الدولي، وقد وثّق حريات منذ العام 2014، 8056 حالة منع سفر لمواطنين فلسطينيين بينهم 658 امرأة.

ويواصل حريات عمله في تقديم المساعدة القانونية للمواطنين الممنوعين من السفر واستقبال طلباتهم، وتمثيلهم أمام محاكم سلطات الاحتلال، ويهيب المركز بالمواطنين عدم الصمت على حرمانهم من هذا الحق والتواصل مع المركز للتصدي لهذه السياسة وإفشالها.

ومن جهة أخرى يسعى حريات لفضح هذه السياسة الإسرائيلية وتعريتها على الصعيد الدولي لإطلاعه على مدى إمعان سلطات الاحتلال بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ومحلياً يعمل حريات على تنظيم لقاءات لتسليط الضوء على جريمة منع السفر وسبل التصدي لها في محافظات الوطن يلتقي خلالها مع المواطنين والأسرى المحررين والأحزاب والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية للوصول إلى الممنوعين من السفر لحثهم على توثيق قضاياهم والمطالبة بحقهم في حرية السفر.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدد المفروض على قطاع غزة للعام (14) على التوالي، وتحرم بموجبه سكان القطاع من حقهم في حرية الحركة والتنقل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها أو منها إلى العالم الخارجي، كما تمنع عودتهم الطبيعية عبر المعابر التي تسيطر عليها.

وبعد إغلاق معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي فإن الخطر يواجه الكثيرين من سكان قطاع غزة مشكلات حقيقية، ولاسيما وأن آلاف المغتربين العاملين في الخارج والطلبة الدارسين في الجامعات خارج الأراضي الفلسطينية عادوا لزيارة القطاع عبر معبر رفح البري، وبعد إغلاقه فإن مصير عملهم ودراستهم أصبح مجهولاً، بل إن بعض الأسر قد تتشتت بفقدان بعض أعضائها إقاماتهم الخارجية، مما سيشتت شمل الأسرة الواحدة، هذا بالإضافة إلى المرضى الذين يحوّلون للعلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة. ناهيكم عن أن الإغلاق المفاجئ لمعبر رفح ترك المئات عالقين على الجانب المصري في ظروف بالغة القسوة حيث يفتقر بعضهم للأموال اللازمة للإقامة الطارئة وغير المتوقعة.

الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال دمرت مطار غزة الدولي ومنعت إنشاء ميناء، وتغلق المعابر والحدود كما شاءت وتمنع سكان قطاع غزة كافة من السفر منذ أربعة عشر عاماً، حتى أولئك الذين يحصلون على تصريح للمرور إلى الضفة الفلسطينية أو الأردن، فإن تصريح مرورهم يذيل بملاحظة أنهم منحوا التصريح رغم المنع.

وتحول القيود المفروضة على حرية التنقل دون تمتع الفلسطينيين بطائفة واسعة من حقوق الإنسان الأخرى، بحيث تعد حرية التنقل شرطاً مسبقاً وضرورياً للتمتع بطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعتمد ممارسة بعض الحقوق، كالحق في العمل والصحة والتعليم، والحق في جمع شمل الأسرة في كثير من الأحيان على قدرة الإنسان على التنقل بحرية واختيار مكان الإقامة. وتشير الوقائع على الأرض إلى أن القيود على حرية التنقل لم تقتصر على انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل بل شكلت أساساً لانتهاك طائفة واسعة من حقوق الإنسان ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتقع على عاتق سلطات الاحتلال التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فبموجب القانون الدولي الإنساني، تحتفظ السلطة القائمة بالاحتلال بالتزامات واضحة لحماية السكان من عواقب الحرب بما في ذلك حقهم في مغادرة البلد وفقاً لنص المادتين (35، 48) من اتفاقية جنيف الرابعة. كما تحمي المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الإنسان في حرية التنقل والحركة بما في ذلك مغادرة بلده. هذا بالإضافة إلى كون هذه القيود تأتي في إطار سياسة التمييز العنصري والعقوبات الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني والتي تواصل سلطات الاحتلال إيقاعها على سكان قطاع غزة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لإنهاء حصار غزة، وإلى حين تحقيق ذلك فإنه ملزم بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمكين سكان قطاع غزة من مغادرته والعودة إليه متى شاءوا.

وفي هذا السياق يناشد المجلس الإخوة في جمهورية مصر العربية بالعمل على تأمين وصول ومغادرة العالقين على جانبي الحدود، سيما وأن قرار إغلاق معبر رفح كان مفاجئاً.

رام الله- علّق الأسير سالم زيدات “40 عاماً”، أمس الإثنين، إضرابه عن الطعام، الذي استمر 43 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري عانى خلالها  آلاماً كبيرة في جسده ومشاكل في القلب، ونقصان 16 كيلو من وزنه ، واعتداء السجانين عليه والتنكيل به بسجن النقب، نُقل بسبب ذلك إلى سجن “عيادة الرملة”، وقد وافق الأسيرعلى تعليق إضرابه بعد الاتفاق على عدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 15/11/2021.

وأشاد حريات بالصمود والصبر الذي تسلح به الأسير زيدات وقاده لانتزاع قرار الإفراج، فهو معتقل سابق أمضى عامين، وأعيد اعتقاله في شباط 2020 وحكم عليه بالسجن مدة 4 شهور، وبعد انتهاء حكمه رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه وجرى تحويله للاعتقال الإداري، فكان رده إضراباً عن الطعام استمر 43 يوماً في سبيل الحرية.

ويستمر 8 أسرى بالإضراب عن الطعام، رفضاُ لاعتقالهم الإداري، مجاهد حامد، كايد  الفسفوس، رأفت الدراويش، مقداد القواسمة، يوسف العامر، أحمد محامرة، أكرم الفسفوس، علاء الأعرج، رفضاً لاعتقالهم  الإداري، ويحمّل مركز حريات المسؤولية الكاملة عن صحتهم لحكومة الاحتلال، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

رام الله- مع تسارع وتيرة الاعتقال الإداري وزيادة عدد المعتقلين الإداريين، طالب مركزالدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من اعتقال تعسفيّ تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين على نحو ممنهج ومتواصل، وتستخدمه كوسيلة عقاب جماعي، وسيف على رقاب المواطنين الفلسطينيين لإرهابهم ومنعهم من حرية التعبير والرفض للاحتلال ومجابهة سياساته.

وأكد حريات أن غياب الموقف الدولي الضاغط شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في هذه السياسة، وزيادة وتيرتها ونطاقها، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في غضون أقل من ثلاثة أشهر من 340 إلى 540 معتقلاً، وصدرت المئات من قرارات تجديد الاعتقال الإداري للعشرات منهم، مما دفعهم لمواجهة هذه السياسة والقرارات الجائرة بحقهم  إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية لانتزاع حريتهم، سيما أنّ جميع من خاضوا هذه الإضرابات المفتوحة ألحقوا الهزيمة بسلطات الاحتلال وأجبروها على عدم تجديد الاعتقال الإداري لهم و إطلاق سراحهم.

يواصل تسعة معتقلين إداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام رغم الألم والجوع والمعاناة والعزل الإنفرادي والضرب والتنكيل الذي يتعرضون له على أيدي السجانين لانتزاع حريتهم وحقوقهم، وفي مقدمتهم الأسير سالم زيدات المضرب منذ 37 يوماً، مجاهد حامد 35، كايد الفسفوس 34، رأفت الدروايش ومقداد القواسمة 27، يوسف العامر 20، أحمد محامرة 18، أكرم الفسفوس 13، وعلاء الأعرج 9 أيام.

ودعا حريات لتوسيع “الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري”، وتفعيل دورها على الصعيد الدولي وحث الأمين العام للأمم المتحدة لإدانة هذه السياسة الإسرائيلية والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين وإغلاق هذا الملف نهائياً.

رام الله- حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى ناصر أبو حميد، ناصر الشاويش، موفق عروق، عماد أبو رموز وجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، خاصة مرضى السرطان والمحتجزين في عيادة سجن الرملة  الذين يواجهون خطر الموت بسبب الأمراض الخطيرة التي يعانون منها، جرّاء الإهمال الطبي المتعمد الذي يحرمهم من العلاج المناسب ويفاقم أوضاعهم الصحية بشكل متسارع.

وطالب حريات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى ووقف سياسة الإهمال الطبي بحقهم، حيث أن الأخبار الواردة من سجون الاحتلال تفيد بتدهور خطير على صحة الأسرى المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.

وأكدت هذه المعلومات أن الأسير ناصر أبو حميد 49 عاماً من مخيم الأمعري نقل مؤخراً من سجن عسقلان إلى مستشفى برزلاي ليتبين أنه مصاب بورم على الرئتين، وقام الأطباء باستخراج خزعة لفحصها وتحديد طبيعة الورم، أبو حميد معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات وخمسين عاماً، وهو شقيق شهيد وخمسة أسرى محكومون بالمؤبد، وابن عائلة مناضلة هدم الاحتلال بيتهم أكثر من مرة.

كما جرى أمس نقل الأسير ناصر الشاويش من سجن جلبوع إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة وتدهور وضعه الصحي حيث عانى سابقاً من مشاكل في الحوض والعمود الفقري وهشاشة في العظام، وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات، وهو شقيق الأسير المقعد خالد الشاويش.

ومن جهةٍ أخرى فإن الأسير موفق عروق 78 عاماً مهدّد بفقدان البصر وحالته الصحية تزداد سوءاً، فبالإضافة لإصابته بمرض سرطان الكبد والمعدة يعاني العروق من مشاكل في الرئة والرؤية، وهناك تخوف كبير من فقدانه البصر بسبب الإهمال الطبي، كما أن الأسير العروق يعاني من حالات تقيؤ مستمرة وخدر في قدميه وتعب مستمر في أنحاء جسده.

وأما الأسير عماد أبو رموز 46 عاماً، فقد تم نقله قبل عدة أيام من سجن عوفر إلى مستشفى “تشعاري تصيدك” بعد تدهور حالته الصحية، هو مصاب  بورم سرطاني في منطقة الخصيتين وبحاجة لاستئصال إحداهما قبل انتشار المرض، ومصاب أيضاً بفيروس في الكبد ويعاني من آلام شديدة مستمرة، أبو رموز معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً.

وبالرغم من التحسن البسيط على حالة الأسير إياد حريبات 39 عاماً الموجود في سجن الرملة  إلّا أن حالته الصحية ما زالت صعبة، فهو يعاني من مشاكل مزمنة في البروستاتا، وخضع لعملية جراحية وما زال يستخدم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة لعناية مستمرة خاصةً أنه لم يكمل مرحلة التعافي من العملية.

وأكّد حريات أن إمعان مصلحة السجون في سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى سيؤدي إلى زيادة أعداد شهداء الحركة الأسيرة البالغ عددهم 226 أسيراً، منهم  71 قضوا نتيجةً لتعنت إدارة السجون وأجهزتها الطبية ورفضهم تقديم العلاج المناسب والعاجل لهم، ورفضهم الإفراج عن الحالات الصعبة والخطيرة منهم، وإن وجود 550 أسيراً مريضاً يواجهون أمراضاً وأوضاعاً صحية صعبة وإهمالاً طبياً ينذر بالخطر الكبير على حياتهم.

ويطالب حريات الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الأسرى وإدانة سياسة الإهمال الطبي بحقهم والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان، والعمل على إجبارها إطلاق سراح جثامين الأسرى المرضى المحتجزة لديهم.

تم إطلاق مشروع ” تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن” من خلال الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” وجمعية قدرات للتنمية المجتمعية – الأرْدُنّ وبتمويل من مؤسسة روزا لوكسمبورج تحت عنوان “تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن”

ويهدف المشروع إلى تعزيز فهم الشباب والشابات الفلسطينيين والأردنيين حول العنف القائم على التمييز، حيث أن احترام مبدأ عدم التمييز وتطبيقه مسألة جوهرية لوفاء الدولة بالتزاماتها في المنظومة القانونية الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والشابات في البلدين لإنشاء مبادرات اجتماعية ومنتدى للشباب بهدف مناهضة العنف القائم على التمييز في المجتمع ، بمشاركة 38 من الشباب /ات الفلسطيني والأردني من الفئة العمرية (18-40) ممن ينتمون لمؤسسات وحملات ومبادرات مجتمعية ليتم العمل على التدريب والتمكين وبناء القدرات للمشاركين /ات واطلاق مجموعة من المبادرات القائمة على التوعية بالقضايا المتعلقة بالعنف المبني على التمييز وإطلاق أوراق سياسات وزيارات ميدانية لمؤسسات حكومية وغير حكومية للتعاون والتنسيق للجهود المشتركة لتعزيز الوعي وتمكين المجتمعات .

وعرض الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز حريات حول المركز والأدوار التي يقوم بها والمشاريع والبرامج التي عمل عليها المركز في تنمية المجتمعات وتعزيز الوعي بالحقوق وعن المشروع تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن” وقع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية والأهداف التي تتطلع كلا المؤسستين في فلسطين والأردن لتحقيقها من خلال المشاركين/ات وعن الشراكة المتميزة التي تجمع البلدين والمؤسستين .

كما عرض الأستاذ عبد الكريم ربيع الخزاعلة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قدرات للتنمية المجتمعية حول الأهداف والغايات والتطلعات التي تعمل عيلها قدرات وحول التنمية المجتمعية التي تقوم بها ورفع الوعي التي تعمل عليها قدرات للمجتمعات المحلية وبناء القدرات لكافة أبناء المجتمعات وحول المشاريع والبرامج التي نفذتها وأطلقتها قدرات خلال الفترة السابقة والحالية وحول التطلعات لمشروع ” تعزيز وعي الشباب بالعنف المبني على التمييز في فلسطين والأردن” وقع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية وحول الدور الذي تقوم المؤسسات في الأرْدُنّ من حيث تعزيز الجانب القانوني والتوعوي.

هذا وقد تضمنت الجلسة ألافتتاحية التعريف بمركز حريات وجمعية قدرات وأهم البرامج والنشاطات القائمة عليها وتم أيضاً التعريف بالمشروع , كما تم اختتام الجلسة بالاتفاق بين المنسقين والمشاركين وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة وفتح نقاش حول المشروع وسبل تحقيق أهدافه وتطلعات بين المشاركين من فلسطين والأردن.

يُذكر بان هذا المشروع ممول من قبل مؤسسة روزا لوكسمبورغ .

Rosa-Luxemburg-Stiftung

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية Hurryyat

قدرات للتنمية المجتمعية Qudrat Association for Community Development

عقدت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالاضافة للقوى الوطنية والإسلامية) صباح اليوم في مقر الهيئة اجتماعاً موسعاً، لمناقشة وبحث آليات إطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى تحت عنوان (الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري).

واتفقت المؤسسات على أن يُعلن عن حملة المناصرة من خلال عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد القادم الموافق 8/8/2021 الساعة 11:00 صباحاً أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله.

وأكدت المؤسسات  على ضرورة  الترتيب لهذه الحملة على المستوى الشعبي والرسمي والقانوني، بحيث يتم تنظيم برنامج فعاليات يشمل كافة محافظات الوطن والداخل المحتل، مع إقامة خيم اعتصام بمختلف المدن ومراكزها، دعماً ونصرة للأسرى لا سيما المضربين عن الطعام رفضاً لإعتقالهم الإداري.

كما شددت المؤسسات على ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لاشراكهم بالحملة التي سيتم إطلاقها والترتيب من خلالهم لعقد لقاء مع قناصل وممثلي الدول الأجنبية بأقرب فرصة ممكنة لتناول موضوع قضية الأسرى وكافة الانتهاكات التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، كذلك التنسيق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطب يوم الجمعة للحديث عن موضوع الاعتقال الإداري وقضية الأسرى المضربين.

وأكد المجتمعون أيضاً على أهمية الحشد الاعلامي والالكتروني للحملة، وضرورة إشراك نشطاء التواصل الاجتماعي بها بحيث يتم إطلاق (هاشتاج) خاص بالحملة وترجمته لعدة لغات، والتركيز أيضاً على الحشد النقابي والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافه.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها لإنجاح الحملة، واستمرار الحشد والمناصرة بحيث يتم البدء بموضوع الاعتقال الإدراي، وتُتبع لاحقاً بحشد للدعم والدفاع عن الأسرى المرضى، والأطفال، والنساء، والقدامى، والكبار في السن وغيرهم، والاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة متابعة تُمثل مؤسسات الأسرى وتشرف على تنظيم برنامج فعاليات مستمر ومتكامل يخص قضية الأسرى، وعقد اجتماع شهري يضم المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية، وذلك لتنظيم الفعاليات المقترحة بشكل أفضل، وتقييم الأداء بشكل دوري ومستمر.

يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن صدمته واستنكاره الشديدين للحملة التي تشنها أوساط عدة على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في أعقاب إصداره بياناً حول الانفجار الذي وقع في سوق الزاوية بمدينة غزة.  وقد تلقى “مجلس المنظمات” بصدمة كبيرة البيان الصادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وما جاء فيه من اتهامات مغرضة للمركز، وهي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

ويرفض “مجلس المنظمات” ما ورد في بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بأن بيان المركز الفلسطيني “يشكل مسوغاً للعدوان ويفتح شهية الإعلام المنحاز للاحتلال والمعادي لقضيتنا ليستغل في التعرض للمقاومة والتحريض عليها وتبرير العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا …”  ومثل هذه الاتهامات الخطيرة لم تفتح سوى شهية بعض الأقلام المحرضة على عمل منظمات حقوق الإنسان لتمعن في هجومها على “المركز الفلسطيني”، بما في ذلك استخدام لغة التخوين وربط عمل منظمات حقوق الإنسان بأجندات خارجية ومشبوهة، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للمركز وطاقمه ويعرض حياتهم للخطر.

إن ما ورد في بيان “لجنة المتابعة” وما تبعه من بيانات وتصريحات وتفاعلات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تُشكل تهديداً مباشراً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وطاقم العاملين فيه.  وإننا نعبر عن تضامننا الكامل مع “المركز الفلسطيني”، ونذكر برسالته النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وفي مقدمة أولوياته العمل الاستراتيجي ضمن فريق الشركاء في منظمات حقوق الإنسان على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الدولي.   إن “المركز الفلسطيني” بقيادته، مجلس إدارة ومديراً وعاملين، لهم تاريخ إنساني ووطني ومهني لسنا بحاجة لإبرازه أو الدفاع عنه.

إن عمل منظمات حقوق الإنسان يتضمن الرقابة على كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك الانتهاكات التي تقترفها السلطات الفلسطينية، سواء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.  وفصائل المقاومة ليست مُحصنة من النقد، وهو ما يجب اغتنامه لتصويب المسار ومعالجة الأخطاء.  المقاومة لها ضوابط ومحددات قانونية مُلزمة، ومن الأولى التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة، لا بصورة التخوين أو الربط بأجندة الاحتلال وأجندات ممولين، فهذا أمر نرفضه جملةً وتفصيلاً.  إن “مجلس المنظمات” يؤكد على دور “المركز الفلسطيني” ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في النضال الوطني لدحر الاحتلال ونيل حقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف.  ويؤكد على أهمية الدور المهني والوطني لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطيني التكاملي والجامع، وأن نضالها القانوني مع المنظمات الأممية يعطي بعداً رابعاً للنضال من أجل التحرير والانعتاق من الاحتلال.

يطالب “مجلس المنظمات” كافة الجهات التي تقف وراء حملة التشهير بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف هذه الحملة، ويذكر بأن المركز ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتعرضون على مدى سنوات لحملة تشويه من قبل دولة الاحتلال ومنظمات يمينية تدور في فلكها، بهدف نزع الشرعية عنها، والمس بمصداقيتها وتجفيف مصادر تمويلها، وقد وصفهم قادة الاحتلال بأنهم يشكلون خطراً استراتيجياً على دولة الاحتلال.   إن من الأولى لنا جميعاً توحيد جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية من قبل احتلال استعماري يستهدف اقتلاع شعبنا وتدمير هويته وإنهاء وجوده.

شرع المعتقل سالم زيادات إضرابه المفتوح عن الطعام يوم أمس الاثنين الموافق 12/7/2021 ضد اعتقاله الإداري الذي تجدد للمرة الرابعة على التوالي، وعلى الفور قامت إدارة سجن النقب بعزله في الزنازين فور شروعه بالإضراب.

والجدير ذكره أن المعتقل الإداري سالم علي سالم زيادات يبلغ من العمر أربعين عاماً، متزوج وله خمسة أبناء، اعتقل إدارياً بتاريخ 14/7/2020، ومنذ ذلك التاريخ وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تجدد له الاعتقال الإداري تلو الآخر ولا يوجد سقف محدد لانتهاء اعتقاله الإداري بل هناك خشية لتجديد هذا الاعتقال للمرة الخامسة على التوالي، الأمر الذي دفع زيادات للشروع بمعركة الإضراب عن الطعام لانتزاع حريته من هذا الاعتقال التعسفي.

يأتي هذا الإضراب بعد الانتصار الذي حققه الغضنفر أبو عطوان ضد اعتقاله الإداري وانتزاع حريته بعد 65 يوم من الإضراب المتواصل عن الطعام، وعلى أبواب حراك واسع يحضّر له المعتقلون الإداريون في سجن عوفر يبدأ اليوم بإضراب عن الطعام ليوم واحد.

إن مركز الدفاع عن الحريات وهو يدين هذه السياسة التعسفية التي تنتهك بشكل صارخ مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إدانة هذه السياسة التي تستخدم سيفاً على رقاب المواطنين الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، وإلزام الدولة القائمة بالاحتلال إنهاء هذه السياسة وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين.

أدان اتحاد المؤسسات الأهلية، إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال شذى عودة، مديرة لجان العمل الصحي، ورئيسة شبكة المنظمات الأهلية، واقتحام المقر الرئيسي للجان العمل الزراعي في رام الله، واغلاقة لمدة ستة شهور، ومصادرة أجهزة الحاسوب من داخله.

واعتبر الاتحاد في بيانٍ له، هذه الخطوة بمثابة هجوم منظم، واستهداف لمؤسسات المجتمع المدني، التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات الصحة والزراعة، بخاصة في مناطق ما تسمى c

وأكد البيان على “أن ما جرى هو محاولة فاشلة من قبل الاحتلال، للنيل من دور المؤسسات الأهلية التي تواصل دورها منذ عقود، مشيرةً إلى أن الاحتلال يهدف إلى التحريض على هذه المؤسسات لقطع التمويل عنها، والحد من دورها، واسكات صوتها العالي، في تعرية سياسات الاحتلال وانتهاكاته للحقوق الصحية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق جرائم الاحتلال.”

ودعا الاتحاد في بيانه، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وحمايته من جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة.

وطالب الاتحاد في بيانه، الأمين العام للأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية والحقوقية، بإدانه هذه السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ووقف انتهاكاته بحق المجتمع المدني الفلسيطيني، وإطلاق سراح شذى عودة فوراً نظراً لوضعها الصحي.

ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بخطورة بالغة إلى التعميم رقم (4) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 28/6/2021م عن الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، والذي يفرض على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية القائمة على تنفيذ مشاريع تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية، التنسيق المسبق مع وزارة شؤون المرأة قبل تنفيد أي مشروع، تحت طائلة المسؤولية القانونية، باعتباره يُشكل قيداً على ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها، وينطوي على إخلال بجوهر فكرة حرية العمل الأهلي ويتجاوز دور وزارة الداخلية الذي يحصره القانون في تسجيل الجمعيات.

وكفلت المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، الحق في المشاركة السياسية بما في ذلك تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.  فيما لم يخول القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أية جهة إجبار مؤسسات المجتمع المدني على التنسيق المسبق لتنفيذ أنشطتها خاصة ما يتعلق منها بقضايا بالمرأة، طالما أنها استوفت إجراءات تشكيلها وتسجيلها وفقاً لأحكام القانون.  وقد كفلت المادة (1) من قانون تشكيل الجمعيات حق الفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية. هذا بالإضافة لكون صلاحية إصدار قواعد عامة ومجردة تنطوي على تعديل بالإضافة للقانون الساري ليست من اختصاص دائرة المؤسسات بل هي اختصاص أصيل لمجلس الوزراء بموجب آلية التشريع اللائحي.

وقد نظم قانون الجمعيات الجانب الشكلي الإجرائي لها لا سيما قيدها في السجل العام، وضمان مراعاة تشكيلها وفق أحكامه دون التدخل في الجانب الموضوعي المتعلق بطبيعة الأنشطة نفسها، أما مسألة المتابعة فأناطها القانون بالوزارة المختصة، وبموجب قرار مسبب صادر عن الوزير في كل حالة، للتثبت من مراعاة أحكام القانون.  كما أن المادة (10) التي تنص على التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجمعيات للصالح العام، فإن مقصدها لا ينصرف إلى ما جاء في التعميم من تنسيق مسبق قد يتمخض عنه منع ممارسة العمل الأهلي.

إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يرى أن هذا التعميم ينطوي على تمييز واضح ضد النساء، كونه خص المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمرأة فقط، في تعارض واضح مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، وهو ما يعتبر جريمة بحد ذاته، فإنه يؤكد على أن الحق في تشكيل الجمعيات وتسييرها، مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويُشكل أحد التزامات دولة فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بدون تحفظات، خاصة المادة (22) منه.

وبناء على ما يشوب التعميم من مخالفة لقواعد الاختصاص الشكلية والموضوعية، وباعتبار الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات مكفول بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية ذات العلاقة، وخشية من أن يؤدي هذا القيد إلى الحد من حرية ممارسة العمل الأهلي خاصة مناصرة قضايا المرأة ودعمها، ، فإن “مجلس المنظمات” يُطالب بسرعة إلغاء التعميم رقم (4) لسنة 2021م، احتراماً للقانون ولمنظومة الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ووفاءَ بالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

اعتقلت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الأحد الموافق 04/07/2021، المدافعين عن حقوق الإنسان مهند كراجة، جهاد عبدو، سالم قطش، والدكتور عز الدين زغلول من أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.  وكان المذكورون الأربعة قد تجمعوا أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين غسان السعدي ومحمد فرارجة اللذين اُعتقلا يوم أمس السبت إثر مشاركتهما في تجمع سلمي مندد بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي أفراد الأمن.

وأشار المحامي داود درعاوي، الذي كان برفقة المحامي كراجة، بأن عناصر من الشرطة قد طلبت من الأخير مرافقتهم بادعاء وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن النيابة العامة، وبعد اعتقاله، توجه المحامي درعاوي إلى نيابة رام الله التي نفت بدورها إصدار أية مذكرة بحق المحامي كراجة.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستنكر الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتقال المواطنين الأربعة خلال ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير ورفضهم للاعتقال السياسي، فإنه يطالب بالإفراج الفوري عنهم، ووقف جميع أعمال الاعتقال السياسي التي تصاعدت منذ صدور قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل الرئيس محمود عباس.