حريات – رام الله | ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الحاجة صبحية يونس والدة عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير كريم يونس 66 عاماً، ويتقدم منه ومن العائلة ومن الحركة الأسيرة وأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة.

الحاجة صبحية كغيرها من أمهات وعائلات الأسرى القدامى تنقلت بين السجون الإسرائيلية لرؤية نجلها من وراء القضبان، غيبه الاحتلال عن نظرها وانتظرته حتى تطفئ شوقها 39 عاما ونصف، ولكن شاءت الأقدار أن تتوفى صباح اليوم الخميس 5/5/2022 عن عمر يناهز 88 عاماً قبل أن يفرج عنه بأشهر معدودة وقبل أن تحتضنه ويحتضنها، حيث كانت أمنيتها الوحيدة أن لا يأتي الموت قبل احتضانها واستقبالها لكريم.

كريم يونس يقبع في سجن هداريم، من بلدة عارة في الداخل الفلسطيني المحتل، ولد في تاريخ 24/12/1956 واعتقله الاحتلال منذ تاريخ 1/6/1983 وهو في عمر 27 عاماً، وحكم عليه بالسجن 40 عاماً تنتهي في السادس من شهر كانون الثاني لعام 2023.

والجدير ذكره أنه كان من المقرر أن يطلق سراحه ضمن الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي تمت برعاية أمريكية في تموز عام 2013، وتقضي بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو، ولكن حكومة الاحتلال تنصلت من الإفراج عن الدفعة الرابعة وعددهم 30 أسيراً.

يتزامن هذا العام مع تصاعد العدوان على شعبنا 

مرفق ورقة صادرة عن مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات“، ومركز وادي حلوة – القدس، تتضمن معطيات عن الأسرى في سجون الاحتلال وما يواجهونه من سياسات ممنهجة تنفذها إدارة سجون الاحتلال، وأبرز محطات التحوّل التي شهدوها منذ أواخر العام الماضيّ.

    يُصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، اليوم الوطني لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، واعتبره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية.

وتحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، وتنفيذ المزيد من الجرائم والانتهاكات الممنهجة، حيث يواصل الاحتلال اعتقال نحو (4450) أسير/ة، بينهم (32) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18) عامًا.

ومنذ مطلع العام الجاريّ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ  نحو (2140) فلسطينيًا/ة، تركزت عمليات الاعتقال في القدس، وجنين، رافق انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، حيث سُجلت العديد من الشهادات التي عكست جملة من الجرائم والسياسات التّنكيلية الثابتة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وتؤكد المؤسسات المختصة أنّ المتغير الوحيد القائم هو أنّ سلطات الاحتلال وبأجهزتها المختلفة، عملت على تطوير  المزيد من أدوات التّنكيل، وتعمق انتهاكاتها عبر بنية العنف الهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وحقوقه الإنسانية، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة.

وتزامنًا مع إحياء يوم الأسير الفلسطينيّ، تنفذ مؤسسات الأسرى حملة إعلامية وإلكترونية تحت شعار #إلى_متى؟ تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بواقع الحركة الأسيرة، وإيصال رسالة بأنه آن الأوان أن ينعم الأسرى بالحرّية التي لطالما انتظروها على مدار عقودٍ مضت. 

معطيات هامة حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ

بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا.

منذ مطلع العام الجاريّ اعتقل الاحتلال أكثر من (2140) فلسطينيًا/ة وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر آذار ومع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في الخامس عشر من نيسان/ أبريل حيث نفّذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى ووصلت حالات الاعتقال لأكثر من 450 حالة اعتقال، بينهم أطفال.

ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم (22) أسيرًا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، جراء إصابته بسرطان في الرئة.

ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن “عيادة الرملة”: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع، وناصر ابو حميد، وإياد حريبات)، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ تاريخ اعتقالهم في سجن “عيادة الرملة” وشهدوا على استشهاد عدد من رفاقهم على مدار سنوات.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيداً، بارتقاء الشّهيد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد (القتل البطيء) أواخر العام الماضي، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة الذي ارتقى العام الماضي بعد أن واجه جريمة الإهمال الطبيّ قبل قرار الاحتلال بالإفراج عنه، حيث بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (72) شهيدًا.

ووصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (549) أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بــ(67) مؤبّداً. وخلال العام الجاريّ أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد بحقّ الأسير منتصر شلبي من رام الله، والأسير محمد كبها من جنين.

ويواصل الاحتلال كجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السّجون، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللّذان اُستشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال 2021.

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة،  ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، حيث قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، قبل تحرّره عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من العشرات من المحررين، منهم علاء البازين، ونضال زلوم، وسامر المحروم وغيرهم.

ويضاف إلى الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو العشرات من الأسرى الذين جرى اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى، حيث وصل عدد من تجاوزت سنوات اعتقالهم الـ 20 عامًا حتّى نهاية آذار، (152) أسيرًا.

وبلغ عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال (8)، من بينهم الأسيران مروان البرغوثي، وأحمد سعدات.

وعدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال (11) صحفيًا.

قراءة لمجموعة من السياسات الثابتة والممنهجة التي نفّذها الاحتلال منذ مطلع العام الجاري

v    سياسة الاعتقال اليوميّة

       تُشكل عمليات الاعتقال إحدى أبرز السياسات الثابتة التي ينفذها الاحتلال بشكلٍ يوميّ، والتي تصاعدت مؤخرًا منذ بداية شهر نيسان مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ شعبنا، وبلغ عدد إجمالي حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من (2140) حالة اعتقال، تركزت كما ذكرنا أعلاه في القدس وجنين وبعض البلدات والمخيمات التي تقع على تماس مع قوات الاحتلال والمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية،  ومن بين المعتقلين أكثر من (200) طفل وأكثر من (35) من النساء، وذلك حتّى نهاية شهر آذار 2022.

وتؤكد مؤسسات الأسرى، أن انتهاكات جسيمة عكستها شهادات المئات من المعتقلين وعائلاتهم، وهي كذلك تعكس جملة من السياسات الثابتة التي تنفذ بحق المعتقلين، كالتّعذيب، وسوء المعاملة، وسياسة “العقاب” الجماعيّ.

v    اعتقال النساء والأطفال

       تفيد دراسات الرصد والتوثيق أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي اُعتقلت عام 1967، وحُكم عليها بالسّجن المؤبد، وأُفرج عنها عام 1977.

 فيما تواصل اليوم سلطات الاحتلال اعتقال (32) فلسطينية يقبعنّ في سجن “الدامون”، أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسّجن لمدة (15) عامًا، ومن بين الأسيرات أسيرتان رهنّ الاعتقال الإداريّ وهما شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 من الأمهات، وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.

كذلك واصلت اعتقال المزيد من الأطفال والفتية الذين تقل أعمارهم عن (18) عامًا، ويبلغ عدد الأسرى الأطفال –الأشبال- في سجون الاحتلال (160) طفلاً يقبعون في سجون (مجدو، عوفر، الدامون)، حيث تستهدف سلطات الاحتلال الأطفال بشكلٍ يومي، في محاولة لضرب مستقبلهم ومصيرهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحقّ الأطفال في مستواها عن أدواته بحقّ المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السّجون، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال منذ انتفاضة الأقصى نحو 20 ألف.

جرائم وسياسات ممنهجة يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحقّ الأسرى

v    سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء): (22) أسيرًا يعانون من مرض السرطان والأورام

     بلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو (600) أسير، من بينهم (200) أسيرًا يعانون من أمراض مزمنة منهم (22) أسيرًا يعانون من مرض السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وهذه الإحصائية تستند على من تم تشخيصهم فقط، وقد يكون هناك المزيد من الأسرى الذين يعانون أمراضًا ولم يتم تشخيصهم حتّى اليوم، وشهد هذا العام تصاعدًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالأورام، وأخطر هذه الحالات حالة الأسير ناصر أبو حميد.

وشكّلت هذه السياسة خلال السنوات القليلة الماضية أبرز السياسات التّنكيلية الممنهجة، التي صعّد الاحتلال من تنفيذها، والتي أدت إلى استشهاد (72) أسيرًا منذ عام 1967، كان آخرهم شهيد الحركة الأسيرة سامي العمور الذي ارتقى نهاية العام الماضي، حيث قتلته إدارة سجون الاحتلال عبر عملية ممنهجة استندت على المماطلة في نقله إلى المستشفى، بعد أن أصيب بوعكة صحية، واحتجازه في “معبار” (بئر السبع – إيشل) لـ 14 ساعة متواصلة، ليعلن بعد يوم عن استشهاده.

ونذكر بعض الحالات التي تم تشخيصها بالإصابة بالأورام منذ نهاية العام الماضي، مهم الأسرى: ناصر أبو حميد، وإياد نظير عمر، وجمال عمرو، ومحمود أبو وردة، وموسى صوفان، بالإضافة إلى عبد الباسط معطان الذي اُعتقل إداريّا فترة علاجه من السرطان، وما زال هنّ الاعتقال الإداريّ.

وتحتجز إدارة سجون الاحتلال 15 أسيرًا مريضًا فيما تسمى بسجن “عيادة الرملة”، وهو السّجن الذي يطلق عليه الأسرى “بالمسلخ” ويعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها، منهم من يقبعون فيه منذ تاريخ اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى.

v    سياسة العزل الانفراديّ

شهد هذا العام تحولًا كبيرًا في أعداد الأسرى المعزولين انفراديًا، حيث وصل عددهم حتّى نهاية شهر آذار 2022، (29) أسيرًا من بينهم أسرى (نفق الحرّيّة)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012، ومن ضمن الأسرى المعزولين، أسرى يعانون من مشاكل نفسية حادة، جراء عمليات التّنكيل والتّعذيب الممنهجة التي تعرضوا لها على مدار سنوات، وأقدم الأسرى المعزولين هو الأسير محمد خليل من بلدة المزرعة الغربية/ رام الله، حيث يواصل الاحتلال عزله منذ أكثر من 15 عامًا.

وتُشكّل سياسة العزل الانفراديّ إحدى أخطر السياسات الممنهجة التي تعكس مستويات أخرى من الأسر في بنية السّجن، حيث يُحتجز الأسير في زنزانة تفتقر لأدنى شروط الحياة الآدمية، يُحرم من زيارة العائلة ويُجرّد من كافة مقتنياته، ويُسمح له فقط بالخروج إلى ساحة “الفورة” مقيدًا ووحيدًا معزولاً عن رفاقه الأسرى، وقد استخدم الاحتلال تاريخيًا سياسة العزل الانفرادي بحقّ قادة الحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وذلك عبر أوامر تصدرها مخابرات الاحتلال. نذكر أبرز من تعرضوا للعزل الانفرادي على مدار سنوات طويلة، الأسير محمود عيسى حيث تجاوزت سنوات عزّله أكثر من 13 عامًا، حيث تُستخدم هذه السياسة كأداة “عقابية” بحقّ الأسرى.

نذكر من ضمن الأسرى المعزولين حاليًا عدا عن أسرى (نفق الحريّة)، الأسير ربيع أبو نواس، ومالك حامد، وغيرهم.

v    التّعذيب

واصلت سلطات الاحتلال استخدام جريمة التعذيب الممنهجة الجسديّة والنفسيّة والتي تُشكّل كذلك أخطر السياسات على مصير الأسرى، ومن خلال التدقيق في أساليب التعذيب الراهنّة، فهي لم تعد تقتصر على مفهوم التعذيب داخل أقبية التحقيق كما هي معروفة من أجل انتزاع اعترافات من المعتقلين، حيث ابتكرت المزيد من الأدوات والسياسات التي تندرج تحت إطار مفهوم التعذيب الحديث لفرض المزيد من السيطرة والرقابة على الأسرى.

ومنذ عام 2019 على وجه الخصوص صعّدت أجهزة الاحتلال من عمليات التعذيب بشكلٍ ملحوظ، وعادت روايات الأسرى عن التعذيب في سنوات تجربة الاعتقال الأولى في سجون الاحتلال إلى الواجهة مجددًا، بما فيها من كثافة في العنف.

وخلال العام الجاريّ وتحديدًا مع تصاعد عدوان الاحتلال، تعرض العشرات من المعتقلين لعمليات تعذيب وتحقيقٍ قاسية، حيث تابعت المؤسسات المختصة العشرات من الشهادات التي تعكس مستوى عالٍ من التعذيب لا سيما استخدام أسلوب الشبح، والتحقيق المتواصل لساعات طويلة.

ويُضاف إلى جملة السياسات أعلاه، سياسة “العقاب الجماعي”، والاقتحامات والتفتيشات المتكررة للأقسام التي يقبع فيها الأسرى، حيث شهد هذا العام اقتحامات واسعة نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، وخلالها تصاعدت حدة المواجهة في عدد من السّجون، رافق ذلك عمليات قمع واسعة واعتداءات بحقّ الأسرى، نذكر أبرز هذه الاقتحامات، الاقتحام الذي نفّذ بحقّ الأسرى في قسم (10) في سجن “نفحة”، وسلسلة اقتحامات نُفذت في سجون “ريمون، وعوفر، ومجدو”، إضافة إلى عملية القمع الواسعة وغير المسبوقة التي تعرضت لها الأسيرات، من خلال عمليات الضرب والسحل والعزل التي نفّذت بحقهّن، ونذكر أن مجموعة من الأسيرات نفذن إضرابات احتجاجية رفضًا لعزل مجموعة من رفيقاتهن.

جريمة الاعتقال الإداريّ: المعتقلون الإداريون في مواجهة محاكم الاحتلال (المقاطعة)

      تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداريّ بحق مختلف فئات شعبنا الفلسطيني، رجالاً ونساءً، أطفالاً وكبار سن، مرضى وجرحى. هذا الاعتقال بذريعة وجود (ملف سريّ) حيث لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ولا يوجه للمعتقل أي تهم، ولا يخضع لمحاكمة قانونية، وإنما يتم مراجعة أمر الاعتقال الإداريّ الصادر عن قائد المنطقة العسكري مراجعة قضائية أمام المحكمة التي تقوم بتثبيت أوامر الاعتقال في أغلب الأحيان على كامل المدة، وذلك في محاكمة صورية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 400 أمر اعتقالٍ إداريّ بحق معتقلين، غالبيتهم هم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، وكانت أعلى نسبة خلال شهر آذار 2022، حيث بلغت 195 أمرًا.

وفي إطار استخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداريّ بشكلٍ ممنهج بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تخرق أحد أهم الضمانات لمحاكمة “عادلة” في ظل إخفاء المعلومات عن المعتقل ومحاميه وإمكانية تمديد اعتقاله الإداريّ لأجلٍ غير مسمى دون علم المعتقل بسبب اعتقاله، وهذا الخرق لضمانات المحاكمة العادلة يشكّل جريمة حرب وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

أعلن المعتقلون الإداريون البالغ عددهم (500) معتقلًا ومعتقلة في بداية العام الجاريّ مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة درجاتها (محاكم التثبيت، الاستئناف، المحكمة العليا) وذلك لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ، وتأكيداً منهم على صورية هذه المحاكم التي تنفّذ قرارات جهاز المخابرات وتخضع لإرادته في الإبقاء على المعتقل رهن الاعتقال لفتراتٍ غير محددة المدة.

وفي إطار المواجهة المستمرة يواصل الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا/ الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري منذ 45 يومًا، وسط تفاقم مستمر على وضعه الصحيّ.

هكذا واجه الأسرى عبر سلسلة من المعارك والخطوات النضالية سياسات وجرائم إدارة سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاريّ

     فرضت عملية “نفق الحريّة” محطة وتحوًلا هامًا على صعيد المواجهة في سجون الاحتلال لتُشكّل إحدى أبرز أدوات المواجهة التي استعاد عبرها الأسرى العديد من معاني المواجهة، حيث سطرت بطولة استثنائية في ظل منظومة سيطرة ورقابة عالية تفرضها منظومة الاحتلال بكافة أجهزتها على الأسرى.

وفعليًا منذ أيلول/ سبتمبر العام 2021، بدأت إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ هجمتها على الأسرى، بعد أن كشفت عملية “نفق الحريّة” ضعف هذه المنظومة وإمكانية اختراقها،  حيث شكّلت سلطات الاحتلال لجنة جديدة على غرار لجنة “أردان” التي شُكّلت عام 2018، وهي لجنة تقصي حقائق، هدفها الحفاظ على جهوزية إدارة السّجون من أجل منع تكرار ما حصل في سجن “جلبوع”، وعليه شرعت إدارة السّجون بإيعاز من اللجنة بتنفيذ عمليات انتقامية بحق أبطال العملية (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفعيات) وأول ما قامت به هو التحقيق معهم وتعذيبهم واحتجازهم في ظروف قاهرة وقاسية في الزنازين، وفرضت بحقّهم جملة من العقوبات الممنهجة وعزلتهم كليًا عن العام الخارجي، وواصلت محاكمتهم، رغم أنّ محاولتهم للتحرر  لا يعتبر خرقًا لأحكام القانون الدوليّ الذي كفل لهم هذا الحقّ.

وبعد العملية ونتيجة لسّياسة “العقاب” الجماعي التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، شكّل الأسرى لجنة الطوارئ الوطنية العليا من كافة الفصائل ردًا على ذلك، والتي أُسندت لها كافة القرارات المنبثقة عن الفصائل، وكذلك إقرار الخطوات النضالية الجماعية، حيث نفّذت برنامجًا نضاليًا استند على أدوات العصيان والتًمرد والرفض لكونها تُشكّل أبرز أدوات المواجهة لدى الأسرى، وفعليًا كانت تأخذ هذه المواجهة مسار المد والجزر على مدار الشهور الماضية، إلا أنّ ذروتها بلغت في بداية شباط 2022، مع فرض إدارة السّجون قيودًا على نظام خروج الأسرى إلى ساحة “الفورة” وشكّلت هذه المحطة الشرارة لاستئناف خطواتهم النضالية، التي انتهت بجولات من “الحوارات” عقب إعلان الأسرى عن قرار الإضراب وتوسيع مطالبهم، وعليه تمكّن الأسرى من تحقيق مطالبهم قبل يوم من تاريخ الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، وشكّل هذا الإنجاز تحولًا كبيرًا، فيه استعاد الأسرى المواجهة على قاعدة الوحدة، والنضال الجماعيّ.

كي لا ننسى

 (152) أسيرًا أمضوا أكثر من (20) عامًا في سجون الاحتلال

       انضم هذا العام العشرات من الأسرى إلى (قائمة عمداء الأسرى)، الذي مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، وجُلهم من معتقلي انتفاضة الأقصى، وهم من قدامى الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم (25) أسيرًا يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو،  حيث رفض الاحتلال على مدار العقود الماضية الإفراج عنهم رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات، وكان آخرها عام 2014، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عن (30) أسيرًا في حينه ضمن دفعات الإفراج التي تمت في إطار “المفاوضات”، واليوم تبقى منهم (25) أسيرًا أقدمهم الأسيران كريم يونس المعتقل منذ عام 1983، وماهر يونس المعتقل كذلك منذ عام 1983، ليصل عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من (20) عامًا حتّى نهاية آذار 2022، (152) أسيرًا.

يُضاف لهم العشرات من الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه (42) عامًا في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من رفاقه نذكر منهم: علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

تؤكد مؤسسات الأسرى مجددًا وفي ظل العدوان المستمر على شعبنا الفلسطينيّ، أن على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تحمي جوهر عملها الإنساني والحقوقي بالانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال على مدار عقود طويلة، نفّذ خلالها جرائم لا تُعد ولا تحصى، ومع ذلك فإن المواقف الدولية بقيت خجولة، واليوم وتحديدًا في ظل المتغيرات الدولية التي نشهدها، تكشف مجددًا سياسة الكيل بمكيالين، وعليه فإننا نطالب مجددًا بحماية دولية في ظل ما نشهده من عدوان وقتل العشرات من الفلسطينيين واعتقال المئات، واتخاذ قرارات رادعة لجرائم الاحتلال.

أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء عن الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطينيّ لهذا العام، حيث سيكون إيقاد شعلة الحرّيّة في محافظة جنين يوم السادس عشر من نيسان، وذلك في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال عليها، وتكريمًا لأسرى المحافظة، ومع مرور 20 عامًا على معركة مخيم جنين، ويتزامن ذلك مع  مسيرات مركزية ستنطلق يوم الـ17 من نيسان في كافة محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيّ عُقد اليوم من أمام مقرّ الأمم المتحدة في رام الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس،  ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان،  وعصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، وحلمي الأعرج مدير مركز حريات.

وأكّد المتحدثون أنّ يوم الأسير الفلسطينيّ لهذا العام يأتي في ظل عمليات التصعيد التي يشنها الاحتلال بحقّنا، وكذلك تصاعد عمليات الاعتقال، والتنكيل والتعذيب بحقّ المعتقلين والأسرى، إضافة إلى جملة التحديات التي تواجه أسرانا في سجون الاحتلال، داعين إلى أوسع مشاركة لإسنادهم في يومهم هذا، بما يليق بتضحياتهم المستمرة.

وتوقف المتحدثون عند قضية الأسير أحمد مناصرة التي شكّلت مؤخرًا قضية رأي عام عالميّ، وما كشفته هذه القضية من جرائم مركبة ومستمرة ينفذها الاحتلال بحقّه وبحقّ رفاقه الأسرى، ودعوا إلى الاستمرار في إسناده وكافة أسرانا.

وشدد المتحدثون على أهمية استمرار الخطوة النضالية التي يواصل المعتقلون الإداريون فيها والمتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال، مع تصاعد وتوسيع عمليات الاعتقال الإداريّ مؤخرًا والتي استهدفت العشرات من أبناء شعبنا الفاعلين.

ومن الجدير ذكره أنّه وإلى جانب الفعاليات الميدانية، ستنطلق حملة في يوم الأسير الفلسطيني تحت شعار #إلى_متى؟ وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا الراهنة المتعلقة بواقع الحركة الأسيرة، وإيصال رسالة بأنه آن الآوان أن ينعموا  بالحرّية التي لطالما انتظروها على مدار عقود مضت.

*مرفق أبرز المعطيات الرقمية عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال مع اقتراب يوم الأسير الفلسطينيّ الموافق السابع عشر من نيسان من كل عام*

بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر آذار  2022  نحو(4450) أسير، منهم (32) أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (530) معتقلًا.

منذ مطلع العام الجاريّ اعتقل الاحتلال نحو (1500) فلسطينيًا/ة وتصاعدت عمليات الاعتقال خلال شهر آذار ومع بداية شهر رمضان.

ووصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من (600) أسير ممن تم تشخيصهم من بينهم 200 حالة مرضية مزمنة بينهم (20) أسيرًا مصابون بالسّرطان وأورام بدرجات متفاوتة، أخطر هذه الحالات الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا.

ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن “عيادة الرملة”: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم ردّاد، ناهض الأقرع، وناصر ابو حميد، وإياد حريبات)، علماً أنّ غالبيتهم يقبعون منذ تاريخ اعتقالهم في سجن “عيادة الرملة” وشهدوا على استشهاد عدد من رفاقهم على مدار سنوات.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيداً، بارتقاء الشّهيد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد (القتل البطيء) أواخر العام الماضي، إضافة إلى المئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة الذي ارتقى العام الماضي بعد أن واجه جريمة الإهمال الطبيّ قبل قرار الاحتلال بالإفراج عنه.

ووصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد إلى (549) أسيراً، وأعلاهم حكماً الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبّداً، وخلال العام الجاريّ أصدر الاحتلال حُكمًا بالسّجن المؤبد بحقّ الأسير منتصر شلبي من رام الله، والأسير محمد كبها من جنين.

ويواصل الاحتلال وكجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السّجون، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السّايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللّذان اُستشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال 2021.

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، الذي  دخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، حيث قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، قبل تحرّره عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، إلى أن أُعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من العشرات من المحررين، منهم علاء البازين، ونضال زلوم، وسامر المحروم وغيرهم.

ويضاف إلى الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو العشرات من الأسرى الذين جرى اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى، حيث وصل عدد من تجاوزت سنوات اعتقالهم عن 20 عامًا حتّى نهاية آذار، (152) أسيرًا.

وبلغ عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال (8)، من بينهم الأسيران مروان البرغوثي، وأحمد سعدات.

وعدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال (11) صحفيًا.

 يرحّب الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية برفع دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO Group) الإسرائيلية لتصنيع تكنولوجيا المراقبة بخصوص اختراقها هاتف المحامي الفلسطيني-الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري* ويدعو إلى الوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع للمجموعة، من بين مطالب أخرى.

يدعم الائتلاف جهود الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، وصلاح حموري في تقديمهم شكوى في فرنسا ضد مجموعة (NSO Group) لاختراقها هاتف المحامي صلاح حموري بشكل غير قانوني، حيث بدأ هذا الاختراق في فلسطين واستمر أثناء وجود حموري على الأراضي الفرنسية، مما يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية بموجب القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كشف تحقيق لمنظمة “فرونت لاين ديفندرز” في تشرين الثاني 2021 بالشّراكة مع “سيتزن لاب” ومنظمة العفو الدولية، أن هواتف السّيد حموري وغيره من المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان قد تم اختراقها بواسطة تكنولوجيا مجموعة (NSO Group)، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية معروفة بتصنيعها برنامج التجسس “بيغاسوس”. أكدّ التحقيق أنه تم اختراق هاتف السيد حموري منذ نيسان 2021، حيث لم تستخدم مجموعة (NSO Group) البرمجية المذكورة بشكل غير قانوني لاختراق هاتف السيد حموري والوصول إليه فحسب، بل اخترقت أيضًا حياته المهنية والخاصة بأكملها، مما يشكّل اعتداءً على حقه في الخصوصية.

إن الهجمة على صلاح حموري ليست إلا جزءً من حملة إسرائيلية واسعة لتشويه وتقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني الفلسطيني والعاملين/ات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال نزع الشّرعية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والضغط على الشركاء العالميين الذين يوفرون منصّات للعمل على تطوير وحماية حقوق الإنسان في فلسطين لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

عملت السلطات الإسرائيلية من خلال السياسات والممارسات الممنهجة وغير القانونية على ترسيخ انتهاك حق الفلسطينيين/ات في الخصوصية وفرض سيطرتها على الحياة اليومية، منتهكة بذلك الحق في الخصوصية والحرية والأمن الشخصي والكرامة الإنسانية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك المادة 12 منه، والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. يعدّ استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة (NSO Group) الإسرائيلية والذي تم إدراجه في قوائم سوداء لدى دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامه “كأداة لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار” مثالًا على العديد من التقنيات التي تنتجها إسرائيل وتستخدمها لاستهداف ومراقبة مساحات الفلسطينيين/ات المهنيّة والخاصة.

من الضروري وقف استخدام تقنيات المراقبة، والعمل على محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا أمثال صلاح حموري، كما يقع على عاتق الحكومات في كل مكان واجب حماية مواطنيها، من خلال اعتماد لوائح تتوافق مع مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان لضمان سلامة وحماية الأفراد وضمان الشفافية في عملية تطوير تقنيات المراقبة وتداولها ومعاقبة الشركات التي تنتفع من استغلال المجتمعات المضطهدة، كالشعب الفلسطيني في هذه الحالة الذي عانى وما زال يكافح ضد الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، حيث يجب ألا يكون الفلسطينيون/ات وغيرهم من الأفراد والمجتمعات المضطهدة ساحة اختبار للأنظمة والتقنيات القمعية.

يدعو ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية:

١. الحكومات والدول الثالثة على مستوى العالم، إلى فرض حظر فوري على بيع ونقل واستخدام جميع أشكال تكنولوجيا المراقبة وبرامج التجسس التي تخترق وتتلاعب بشكل غير قانوني ببيانات النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، حتى تمتثل للاتفاقيات والمبادئ الدولية بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما يوصي خبراء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

٢. حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى حظر ومعاقبة استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة (NSO Group)، على أساس انتهاكات حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية ضد النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان مثل صلاح حموري.

٣. المجتمع الدولي ودولة فرنسا، إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري وغير المشروط عن صلاح الحموري من الاعتقال الإداري، وإلغاء إجراءات سحب إقامته والذي يشكل أحد أشكال التهجير القسري والذي يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

٤. المجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لفرض وقف فوري لجميع الممارسات والسياسات التي تهدف إلى ترهيب وإسكات النشطاء الفلسطينيين والفلسطينيات ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، لأنها تنتهك حقوقهم/ن وحرياتهم الأساسية.

* لمحة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد صلاح الحموري: 

تعرّض صلاح حموري للاضطهاد الإسرائيلي منذ كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما أصيب برصاصة عام 2000 كما تم اعتقاله لأول مرة في سن 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين يواجه مضايقات مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، يضم ذلك ست فترات سجن واعتقالات تعسفية والمنع من السفر وكفالات وغرامات باهظة، وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد عن عائلته وإلغاء إقامته، وآخرها في 7 آذار 2022 عندما تم احتجازه إداريًا بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى وفق قوانين الطوارئ العسكرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.

في 18 تشرين الأول 2021، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي قرارًا بسحب بطاقة الإقامة الدائمة للسيد حموري في القدس. يستند القرار إلى “خرق السيد حموري للولاء المزعوم لدولة إسرائيل” وإلى مزاعم غامضة الصياغة والتعريف بشأن “أنشطة إرهابية” و/أو الانتماء إلى “كيانات إرهابية” فيما يتعلق بـ “معلومات سرية”. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فهذا يعني أن السيد حموري الذي ولد وعاش في القدس منذ عام 1985، سيُطرد بشكل دائم من بلده الأصلي دون أن يتمكن من العودة. كما أنه سيشكل سابقة قانونية خطيرة للغاية لاستخدامها بشكل منهجي من قبل السلطات الإسرائيلية لإلغاء إقامات المقدسيين/ات ضمن مساعيها نحو التطهير العرقي للفلسطينيين في القدس.

خبر صحفي: تغطية لمؤتمر “حماية الأسرة استحقاق وطني“

بالتزامن مع مؤتمر نظمه منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل في قطاع غزة

المطالبة بالإسراع بإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله – نظم منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة في قطاع غزة، مؤتمرا بعنوان “حماية الأسرة استحقاق وطني: تجارب ودروس”.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، على حيوية دور المرأة النضالي الوطني والسياسي والاجتماعي، مضيفة “لعل أفضل تكريم للمرأة أن نصون كرامتها، وأن تتمتع بحياة يسودها العدل، والمساواة والتعددية، والديمقراطية”.

مشيرة، أن النساء في قطاع غزة يواجهن ظروفا قاسية غير مسبوقة، بسبب الحصار الإسرائيلي من ناحية، والعنف السياسي والأسري الذي تعاني منه الكثيرات منهن من ناحية ثانية.

وتابعت: إن منظومة الحماية التي نسعى للوصول إليها، تتضمن السياسات والاجراءات للوقاية والحد من العنف، عبر التوعية لتغيير ثقافة المجتمع الذي لا زال يتقبل العنف.

وأشارت إلى مساعي الوزارة لاعتماد آليات لإيجاد بيئة محفزة للمرأة العاملة، مبينة أن الحكومة جدية فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.

وقالت: آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزء أساسيا من منظومة حماية الأسرة، وإن العمل جار لإصدار قرار بقانون تنفيذ الحق بالميراث.

من جهتها، لفتت الناشطة من قطاع غزة زينب الغنيمي، في كلمة باسم المنتدى والتحالف، أن المؤتمر جاء على شرف يوم المرأة العالمي، لافتة إلى أهمية مواصلة الجهود لإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

ولفتت إلى معاناة النساء في القطاع بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته من جهة، واستمرار حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وانعكاساته على شتى فئات المجتمع من جهة ثانية.

ونوهت إلى الآثار السلبية لتعطل المجلس التشريعي، وتحديدا فيما يتعلق بغياب التشريعات القانونية الحامية للمرأة.

وأشار ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان حلمي الأعرج، إلى ضرورة مساندة المرأة في نضالها من أجل الخلاص من الاحتلال، داعيا إلى إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف بأسرع وقت.

وأوضح أن العنف ضد الأسرة والمرأة يمس بالنسيج الاجتماعي، والسلم الأهلي، ويخلط الأوراق بدلا من تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية والمجتمعية، معتبرا أن هناك مماطلة من قبل المؤسسة الرسمية في التعاطي مع مسألة إقرار مسودة القانون.

وركزت ممثلة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، على مسألة حيوية وجود منظومة لحماية الأسرة من العنف، مشيرة بالمقابل إلى العنف الممارس من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأثنت على كفاح المرأة الفلسطينية، داعية إلى العمل لتمكينها والارتقاء بدورها على مختلف الأصعدة.

واعتبرت ممثلة مؤسسة “التحالف من أجل التضامن” سريدا حسين، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يلخص تاريخ 18 عاما تقريبا من أجل إعداد وإصدار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرة إلى ضرورة توفر إرادة سياسية لإقرار القانون.

ودعت إلى اعتماد سياسات وقوانين لحماية المرأة، باعتبار ذلك متطلبا أساسيا من أجل الاستقلال والتحرر.

وجرى خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، التي تحت عنوان “تجارب إقليمية في تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف”، استعراض تجارب عدة دول عربية هي: الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، وفلسطين.

وذكرت الناشطة الأردنية نادية شمروخ، أن بلادها من أوائل الدول العربية التي أقرت قانونا لحماية الأسرة، وكان ذلك العام 2008.

وأشارت إلى حراك الحركة النسوية الأردنية لإجراء تعديلات على القانون خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، لوجود ثغرات فيه، مبينة أن بعض المطالب قد تحققت.

وقدمت الناشطة اللبنانية عايدة نصر الله، شرحا عن تجربة بلادها فيما يتعلق بقانون حماية النساء من العنف.

ونوهت إلى أن العنف الممارس بحق المرأة في لبنان، كما سائر الدول العربيةـ جزء من منظومة الثقافة، موضحة أنه رغم إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري العام 2014، لا تزال النساء اللبنانيات يعانين من مكانة دونية، وصورة نمطية سلبية، مشيرة إلى إجراء بعض التعديلات على القانون العام 2020.

وركزت الناشطة التونسية حفيظة شقير، على تجربة بلادها، فيما يتعلق بإقرار قانون شامل لتجريم العنف بشكل عام والقضاء عليه.

وبينت أن النضال لإعداد القانون وإقراره تواصلت على مدار 30 عاما، موضحة أنه من ضمن مزايا القانون، تعريفه للعنف تبعا للمعايير الدولية.

أما الناشطة المغربية مليكة غبار، فتناولت دور الحركة النسوية المغربية لإقرار قانون لمناهضة العنف ضد النساء.

واستعرضت جانبا من مساعي الحركة النسوية في بلادها لتحسين واقع المرأة، وانتزاع حقوقها على مختلف الأصعدة.

واختتمت الجلسة بكلمة لمنسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، وتحدثت عن جهود المنتدى لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وأشارت إلى أن الجهود لإعداد مسودة قانون حماية الأسرة من العنف تعود إلى العام 2003، وصولا إلى العام 2018، عندما أحيلت أول مسودة للرئيس محمود عباس، قبل أن يعاد مجددا لمجلس الوزراء.

وذكرت أنه منذ العام 2019 والمسودة موجودة على طاولة مجلس الوزراء، موضحة أنها تتكون من 52 مادة، قبل أن تورد بعض الملاحظات والمآخذ على المسودة. من ضمنها غياب التزامات الحكومة.

وأوصت بمواصلة الضغط على الحكومة لإقرار المسودة، داعية السلطة الوطنية إلى العمل على بناء سياسات واستراتيجيات للوقاية من العنف.

وفي ختام أعمال المؤتمر، جرى تنظيم جلسة نقاش، دعت المشاركات فيها إلى بدء حراك جماهيري قوي لحمل الحكومة على إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، علاوة على رزمة من التشريعات الخالية من الممارسات التمييزية بحق النساء.

كما تم التأكيد على تشكيل لجنة للتواصل مع الأمناء العامين للفصائل، والوزراء لبحث إقرار المسودة.

 رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالتقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 1/2/2022 والذي أكدت فيه بأن دولة الاحتلال ترتكب جريمة ” الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين و تعاملهم على أنهم “مجموعة عرقية ادنى”.

وجاء في التقرير بأن ” دولة إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين على نحو مختلف، على أساس نظرتها ذات الطابع العرقي العنصري إليهم باعتبارهم غير يهود وعرب، وفضلاً عن ذلك باعتبارهم جزءا من فئة لها خصائص معينة تختلف عن غيرها من الفئات غير اليهودية الأخرى”.

ووثق التقرير، تعمد سلطات الاحتلال “قمع الفلسطينيين، شرذمة الأراضي والتفرقة القانونية، القيود على التنقل والحركة، الاعتقال الإداري، والتعذيب الذي تمارسه إسرائيل على السكان الفلسطينين”، وأشار التقرير إلى أن هذه الأفعال ترتقي إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

واعتبر “حريات” أن تقرير منظمة العفو الدولية انتصار أخلاقي وسياسي وحقوقي للشعب الفلسطيني، وهو بمثابة ركيزة مهمة يضاف إلى العديد من التقارير السابقة، ويجب البناء عليه والاستمرار في النضال ضد سياسات إسرائيل العنصرية على مختلف الأصعدة.

وأكد حريات على أن هذا التقرير يصف الحالة الحقيقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ويشمل الفلسطينيين في أراضي “1948” واللاجئين في الشتات، ويساهم في تعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي رغم التباين في ردود الأفعال عليه، فمن جهة أدانته واشنطن في الوقت الذي رحب فيه الاتحاد الأوروبي،  وهذا التقرير يؤكد على ما جاء في تقارير سابقة عن ذات المضمون كتقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي صدر العام الماضي والذي اعتبر دولة الاحتلال بأنها تمارس جريمة الاضطهاد والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين وهو ما يعزز الموقف الجماعي بهذا الصدد للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والرأي العام العالمي.

ودعا حريات الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها ” دولة أبارتهايد” وتمييز عنصري، والتعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها نظام قائم على التمييز والفصل العنصري  أسوة بنظام التمييز والفصل العنصري في جنوب افريقيا، وتحشيد الرأي العام العالمي للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.

رام الله – طالبت اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة دولية محايدة لزيارة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والإطلاع عن كثب على أوضاعهم الصحية وظروف اعتقالهم وسياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون لها.

وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء في قاعة الغرفة التجارية برام الله آليات التحرك على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي أمام النهج المتبع من قبل سلطات الاحتلال باستمرار سياسة الموت البطيء للأسرى المرضى، وزيادة أعداد الشهداء منهم، واحتجاز جثامين 8 أسرى، والزيادة الملحوظة في أعداد الأسرى المرضى والذي وصل حسب توثيق مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى 600 أسير/ة، وتدهور الوضع الصحي لعدد منهم خاصة الأسير ناصر أبو حميد الذي أصبح في حالة حرجة.

وأكدت اللجنة على أهمية التحرك على كافة المستويات القانونية والصحية والشعبية والإعلامية وتضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الوصول إلى نتائج وآليات عمل جديدة تحدث اختراق وتحقق نتائج ملموسة في حماية الأسرى المرضى والتصدي لسياسة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة 72 أسيراً.

وأوصى الاجتماع إلى عقد لقاء عاجل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ قرارها الصادر في أيار 2021 وآخر مع منظمة الصليب الأحمر وحثهم على القيام بمسؤولياتهم في إنقاذ حياة الأسرى المرضى و إلزام دولة الاحتلال بتقديم العلاج المناسب للأسرى وإطلاق سراح الحالات المرضية الخطيرة وفق ما نصت عليه اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وإرسال رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، و المقررين الخواص، ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتنسيق مع ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتواصل مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي وأية تجمعات دولية أخرى، واطلاعهم على انتهاكات الاحتلال الجسيمة وجرائمه اليومية بحق الأسرى والأسيرات، وحثهم على التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإجبار دولة الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي وإطلاق سراح الأسرى المرضى، والتصدي لما يسمى قانون الإرهاب العنصري، بالتعاون مع أعضاء الكنيست، وتسليط الضوء على احتجاز جثامين شهداء الحركة الأسيرة وهم: أنيس دولة، عزيز عويسات، فارس بارود، نصار طقاطقه، بسام سايح، سعدي الغرابلي، كمال أبو وعر وسامي العمور.

وأكد الاجتماع أن إطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم من خلال الضغط على حكومة الاحتلال بكافة السبل والآليات لا يكون إلا بتضافر كل الجهود على رأسها الدعم والمساندة الشعبية التي لا بد أن ترتقي لمستوى تضحيات الأسرى.

طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد 50 عاماً، ودعا  الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية  واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه بسبب خطورة وضعه الصحي، ليتلقى العلاج المناسب في الخارج وإنقاذ حياته قبل فوات الآوان.

وحمل “حريات” الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بسرطان الرئة والذي  تتدهور حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أدخله في غيبوبة، وهو يرقد الآن مكبلاً في مستشفى برزلاي في مدينة عسقلان.

ويؤكد حريات إلى أن الحالة التي وصل اليها أبو حميد هي نتيجة الإهمال الطبي، وامتناع مصلحة السجون عن إجراء الفحوصات الدورية له خلافاً لما نصت عليه المادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة بإجراء فحوصات دورية على الأقل مرة شهرياً.

وينظر حريات بخطورة شديدة لاستمرار هذه السياسة التي تعرض حياة الأسير للخطر، وتزيد من أعداد الأسرى المرضى وتفاقم الوضع الصحي للحالات المرضية المزمنة القابعة في عيادة سجن الرملة وغيرهم من المصابين بأمراض السرطان والأورام.

وحذر حريات من استمرار الصمت الدولي على جريمة الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وطالب بمغادرة هذا الصمت وإدانة هذه الانتهاكات وتحميل الحكومة الإسرائيلية عن هذه الجرائم والضغط عليها للالتزام بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بتقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى وإطلاق سراح الحالات المرضية الخطيرة.

هذا وتشير احصائيات حريات إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وصل إلى 600 أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة في حين وصل عدد الأسرى المصابين بالسرطان إلى 10، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 227 أسيراً بينهم 72 استشهدوا على إثر الإهمال الطبي.

يشار إلى أن الأسير ناصر يوسف ناجي أبو حميد من مخيم الأمعري ولد بتاريخ 5/10/1972، واعتقل بتاريخ 21/4/2002 ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً.

أشاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالملحمة البطولية التي سطرها الأسير هشام أبو هواش على امتداد 141 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام لانتزاع حريته من قيد الاعتقال الإداري وإنهاء هذه السياسة التعسفية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.

وأكد حريات بأن هذا الانتصار هو انتصار للحركة الأسيرة ولشعبنا الذي يناضل من أجل حرية أسراه وفي مقدمتهم المعتقلين الإداريين، وأنه بمثابة صفعة في وجه هذه السياسة التعسفية، ودعا لمواصلة معركة التصدي لهذه السياسة الآخذة في التصدع بفعل هذه البطولات والتضحيات التي راكمها المعتقلون الإداريون في إضراباتهم المفتوحة عن الطعام، وفي الإضرابات الجماعية التي خاضوها لفترات طويلة استمرت 63 يوماً، وبفعل قراراتهم بمقاطعة المحاكم العسكرية الصورية التي تشكل غطاءً للاحتلال على جريمة الاعتقال الإداري، وذلك من خلال تضافر الجهود الأهلية والرسمية والشعبية والمعتقلين الإداريين والحركة الوطنية الأسيرة وتنظيم حملة دولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح كل المعتقلين الإداريين، حيث أن ملحمة أبو هواش قد أحدثت تغييراً في الرأي العام الدولي ووصلت رسالته النبيلة المنادية بالحرية إلى كل أرجاء المعمورة.

وطالب حريات الأمين العام للأمم المتحدة  والمجتمع الدولي والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإتحاد الأوروبي، والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل واتخاذ خطوات جادة وعملية للضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على إنهاء هذه السياسة التي تمس حقوق المواطنين الفلسطينيين وتنتهك القانون الدولي الإنساني وترتقي لمستوى جريمة حرب.

يواصل الاسير هشام ابو هواش 39 عاما من بلدة دورا بمحافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 140 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الاداري، ويعاني بحسب تقارير طبية من وضع صحي حرج حيث فقد الكثير من وزنه، وأصيب بسلسلة انتكاسات متتالية في وضعه الصحي الذي تدهور خلال الايام الماضية الى درجة باتت تهدد بفقدان حياته في كل لحظة، وظهرت علامات أثارت مخاوف عائلته والمؤسسات الحقوقية والانسانية من بينها حالة غيبوبة متكررة أصبحت تمتد لأوقات طويلة وفقدان الإحساس بالاطراف، وضعف في حواسه واستجابته لمن حوله وهي بحسب مصادر طبية مختصة تنذر بامكانية حدوث وفاة مفاجئة .
وتحمل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحالة الصحية للأسير أبو هواش والنتائج المترتبة عن الحالة المتردية التي وصل اليها التي تشير الى امكانية عدم قدرته على استعادة وضعه الطبيعي حتى لو أوقف إضرابه عن الطعام في إشارة للحالة الصحية الصعبة التي وصل اليها، وتطالب الشبكة في هذا البيان بضرورة ايفاد لجان طبية متخصصة لزيارته والوقوف على وضعه الصحي .
كما تطالب الشبكة بضرورة التحرك العاجل من قبل المؤسسات الدولية، والأمم المتحدة ومنظماتها ذات العلاقة من اجل إنقاذ حياة الأسير أبو هواش الأب لخمسة أطفال والمعتقل منذ السابع والعشرين من تشربن اول 2020 وتم تجديد اعتقاله الاداري للمرة الثالثة بمعدل ستة اشهر في كل مرة قبل ان تخفض لاربعة اشهر في المرة الاخيرة دون توجيه تهمة اليه او معرفة سبب اعتقاله في محاكم صورية لا تضمن الحد الادنى من العدالة كما تدعو للعمل بشكل فوري من اجل تأمين اطلاق سراحه وانقاذ حياته من خطر الموت المحدق بسبب استمرار دولة الاحتلال في صلفها واستهتارها بحياة الانسان ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية.
وتدعو الشبكة لاوسع حملات المناصرة الدولية لاسناد اضراب الاسير ابو هواش ولمساندة 500 معتقل اداري شرعوا منذ مطلع العام الحالي بمقاطعة ما يسمى محاكم الاحتلال لتمديد اعتقالهم الاداري الذي يخالف كل المواثيق والقوانين الدولية، كما تطالب بتحرك رسمي فاعل وضاغط من اجل اطلاق سراح ابو هواش بموازاة التحركات الشعبية والفعاليات المطالبة بانقاذ حياته ضمن تكامل العمل شعبيا ورسميا لتجنيد اوسع الحملات وحشد الرأي العام لتسليط الضوء على الحالة المتردية التي وصل اليها وهو ما يعكس معاناة الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال بشكل عام.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات اعتقال واستدعاءات وهدم منشآت واعتداء على المقدسات في مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية وفي مقدمتها بلدات العيساوية وحزما، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على اعتقال عشرات المواطنين وهدمت العديد من البيوت والمنشآت ونكّلت بالمواطنين خلال عمليات الاقتحام لبيوتهم وإحالتهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق.
واعتبر حريات أن ازدياد وتيرة سياسة الاعتقالات والتنكيل بالمواطنين هي محاولة فاشلة لإرهابهم وإسكاتهم ومنعهم من الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم وحرية شعبهم.
ورأى حريات أن هذه السياسة لن تجدي نفعاً ولن تحقق أهدافها وطالب المجتمع الدولي التحرك العاجل لإدانة هذه السياسة، والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عنها، وحذّر من انفجار وشيك للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة مع استهداف الحركة الأسيرة واتساع نطاق جرائم المستوطنين في برقة واللبن وبيتا وفي كافة مناطق الضفة الفلسطينية.
ودعى الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملاً بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة والصادر عام 2018.