رام الله- حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”  الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد، وأدان رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراحه رغم إصابته بسرطان الرئة وتوصية الأطباء في مستشفى أساف هروفيه إطلاق سراحه لعدم استجابته للعلاج وخطورة وضعه الصحي كما أفاد أخيه ناجي، ويرى حريات أن إصرار سلطات الاحتلال على عدم إطلاق سراحه منذ اكتشاف إصابته بالسرطان في آب العام الماضي رغم كل التدخلات الرسمية والحقوقية والدولية هو بمثابة قرار إعدام اتخذته حكومة الاحتلال بحق ناصر.

وأكد حريات أن الحالة التي وصل إليها أبو حميد هي نتيجة الإهمال الطبي، وامتناع مصلحة السجون عن إجراء الفحوصات الدورية له خلال سنوات اعتقاله خلافاً للمادة 92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على  إجراء “فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها بصـورة خاصـة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية”.

وطالب حريات منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة إرسال لجنة طبية دولية للاطلاع على الأوضاع الصحية المأساوية في السجون، وعلى أوضاع الأسرى المرضى التي تزداد سوءا لعدم تقديم العلاج المناسب لهم و إطلاق سراح الحالات المرضية الحرجة منهم،  كما دعا وزارة الخارجية التحرك عبر سفارات دولة فلسطين في العالم ومراسلة كافة الدول ومطالبتها بالتدخل العاجل لوقف إعدام الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال وإطلاق سراح ناصر فوراً وقبل فوات الأوان.

يشار إلى أن الأسير ناصر محمد يوسف ناجي أبو حميد محكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات و فقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019.

رام الله- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” القرار الإسرائيلي الرامي إلى تقييد سفر الأجانب والفلسطينين حملة الجوازات الأجنبية الراغبين في زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للعمل أو الإقامة أو الدراسة أو التضامن أو التطوع لما ينطوي عليه من تعدٍّ صارخ على الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويرى حريات أن القرار يسعى لتشديد الإجراءات التعسفية التي كان معمولا بها من قبل سلطات الاحتلال من حيث المماطلة في إصدار التأشيرات ورفض تجديد الإقامات وإجبار المنتهية إقامتهم على المغادرة والانتظار خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لفترات طويلة قد تتجاوز العام في أحيان كثيرة، وإلى تحدي المجتمع الدولي بفرض إجراءات وتعقيدات جديدة تصعّب وتقيّد سفر الأجانب من أكاديميين وطلاب ومتطوعين وأطباء ومتضامنين إلى الأراضي المحتلة وتقليص أعدادهم إلى الحد الأقصى، تعبيراً عن خوف الاحتلال من اتساع ظاهرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإدانته لانتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المواطنين الفلسطينيين، وكذلك لمنع الفلسطينيين حملة الجوازات الأجنبية من حقهم الطبيعي في لم شمل العائلة والعيش في وطنهم وبين عائلاتهم.

ويشير حريات إلى الاحتجاج الأخير الذي أبدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت الأسبوع الفائت عندما أدانت رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار وتجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجبارهم على المغادرة.

وأكد حريات أن هذا القرار الإسرائيلي الجائر لا ينتهك فقط الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر، إنما أيضاً يتطاول على سيادة الدول ويتجاوز الأعراف الدبلوماسية والعلاقات بين الدول القائمة على التعامل بالمثل.

وبناءً على ذلك يدعو حريات جميع الدول التي يتعرض مواطنوها لهذه المعاملة المهينة للتعامل بالمثل مع دولة الاحتلال لإجبارها فوراً على إلغاء هذا القرار، ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية للاجتماع بالممثليات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحثهم على اتخاذ الخطوات الضرورية لإلغاء القرار وإدانة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وفي فرض أقسى وأقصى درجات الحد من حرية الحركة والتنقل والسفر، وإزالة حواجز الموت والإعدامات الميدانية عن الشوارع الفلسطينية التي تمس بكرامة الإنسان الفلسطيني وتعرض حياته للخطر.

توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالتحية للأسير خليل عواودة وهنأه بانتصاره على سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بعد أن عّلق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 172 يوماً، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري جوهرياً والإفراج عنه بتاريخ 2/10/2022، مع بقائه في مشفى أساف هروفيه حتى تعافيه.

 ووجه حريات تحية ملؤها الفخر والاعتزاز لشعبنا ولأحرار العالم بهذا الانتصار الذي حققه عواودة بأمعائه الخاوية، والذي أكد فيه أنه انتصار للمعتقلين الإداريين والحركة الأسيرة وشعبنا الذي التف حوله في معركته الطويلة، وشكّل إمتداد لسلسلة الانتصارات التي حققها المعتقلون الإداريون في معاركهم البطولية وبشرى للحركة الأسيرة التي ستشرع اليوم مساءً في تمام الساعة السابعة بالإضراب المفتوح عن الطعام دفاعاً عن حقوقهم الأساسية ما لم تتراجع مصلحة السجون ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية وترضخا لمطالبهم العادلة المتمثلة في إلغاء العقوبات الجماعية المفروضة عليهم منذ العام 2014، تحسين الوضع الصحي للأسرى المرضى، تحسين شروط حياة الأسيرات، وتوفير الهاتف العمومي في كافة السجون.

وأكد حريات أن الحركة الأسيرة أمام لحظة حاسمة ومعركة مفصلية تتطلب من أبناء شعبنا ومؤسساته الوقوف معهم لتقريب ساعة الانتصار وتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال الاستفراد بهم، ودعا حريات إلى تدويل قضية الأسرى باعتبارهم أسرى حرية، والعمل فوراً على نقل هذا الملف بكافة جوانبه وأبعاده إلى الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وإلى عموم المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي رداً على الدعاية الإسرائيلية المغرضة التي تتهم أسرانا بالإرهاب.

أوضحت عائلة الأسير باسم النعسان 28 عاماً من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله أنه ينتظر إجراء فحوصات طبية منذ أكثر من عام وأن آخر فحص طبي أجري له كان في بداية العام 2021، وأكدت العائلة أن الاحتلال يماطل حتى اليوم في إجرائها ويمارس بحقه سياسة الإهمال الطبي منذ اليوم الأول لاعتقاله، فهو بحاجة ماسة لعملية جراحية منذ 7 سنوات على إثر إصابته برصاص حي في ساقه اليسرى.

وأكد حريات أن باسم تعرض لإطلاق نار على حاجز زعترة وسط الضفة الغربية المحتلة يوم 30/10/2015 من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب في ساقة اليسرى، وأدت الإصابة إلى قطع شريانه الرئيسي، واستشهد صديقه في ذات اللحظة، في حين تم السماح لطواقم الهلال الأحمر بنقله  إلى مستشفى رفيديا بنابلس.

أثناء تقديم العلاج له اكتشف الأطباء وجود تمزق في الأمعاء وإصابة القولون برصاصة آخرى، وتم تركيب كيس بلاستيكي للإخراج وزراعة شريان بلاستيكي في ساقه، ونقل بعدها إلى المستشفى في رام الله، وفي يوم 8 ديسمبر عام 2015 اقتحمت قوة عسكرية ضخمة مدينة رام الله الساعة الثالثة فجراً وتم اعتقاله بطريقة وحشية، فضربوه وهو لا يقوى على المسير، ورموه على الأرض حتى الساعة العاشرة صباحاً في البرد القارس دون علاج. تعرض بعدها لتحقيق قاسِ واضطر للإعتراف مكرهاً بما وجه له المحقق من إتهامات لتخفيف الآلام التي كان يعاني منها، وجميع المحققين قاموا بضربه بطريقة أو آخرى على مكان الإصابة.

وبحسب الملف الطبي الذي حصل حريات عليه، وتقرير الطبيب الذي درس الملف تبيّن أنه يعاني من خلل أمامي في فتحة الشرج الداخلية وانعدام السيطرة التامة على فتحة الشرج، ومال زال يستخدم كيس للإخراج. وأوصت التقارير الطبية بمتابعة عيادة الأوعية الدموية، ومتابعة الفحوصات الطبية لتوضيح إن كان بالإمكان إجراء عملية للإستغناء عن كيس الإخراج مستقبلاً. حكم على باسم بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وتوفي والدة الحاج فارس النعسان بتاريخ 21/05/2020.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بأشد العبارات ما يتعرض له آلاف المواطنين الفلسطينيين يومياً على معبر الكرامة من إذلال ومعاناة وانتهاك للكرامة الإنسانية أثناء سفرهم عبر المعبر لدولة الأردن الشقيق، واعتبر ما يجري سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإذلال المواطن الفلسطيني وانتهاك كرامته لاشعاره بالوجود الدائم للاحتلال، وبأنه صاحب السيادة على المعبر والأرض على السواء.

وتساءل حريات عن سر هذا الصمت الدولي أمام هذه المعاناة الشديدة رغم تكرار هذا المشهد الذي يحتشد فيه آلاف المواطنين ليلاً ونهاراً وعلى مدى سنين وعقود من الزمن خاصة في فصل الصيف حيث تصل درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية، ولم يتغير هذا الوضع مع مرور الوقت بل ازداد عدد المسافرين وازدادت هذه المعاناة وما يرافقها من قهر وظلم وسوء معاملة وصولاً إلى جريمة العقاب الجماعي والتعذيب الذي تمارسه دولة الاحتلال قصداً وعمداً لإذلال المواطن الفلسطيني من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية: (أطفالاً ونساءً وشيوخاً ومرضى وذوي إعاقة)، وترفض بإصرار منقطع النظير فتح المعبر على مدار الساعة للتخفيف من حجم المعاناة.

إن سياسة القهر والإذلال التي تمارسها سلطات الاحتلال على نحو دائم ومتواصل تستدعي التصدي لها من قبل الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي وكل مكونات المجتمع الفلسطيني. وعليه فإن حريات يهيب بالحكومة الفلسطينية التحرك العاجل مع المجتمع الدولي واطلاعه على ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاك سافر لحقوقهم على معبر الكرامة بشتى الوسائل والسبل وبضمنها تنظيم جولة على المعبر بمشاركة فلسطينيين ودوليين وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبحضور وسائل الإعلام لتوثيق الجريمة واطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ “الحق في حرية الحركة والتنقل والسفر” واحتجاز المواطنين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى وذوي الإعاقة لساعات طويلة في حرّ الصيف لأسباب سياسية وبيروقراطية وإدارية، للضغط عليها وإجبارها على الكف عن هذه السياسة وإنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين.

وعبّر حريات عن استهجانه إعلان الرئيس الأمريكي بايدن عن فتح معبر الكرامة على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع اعتباراً من أيلول القادم، واعتبره بمثابة ذر للرماد في العيون لأنه بدلاً من إعلانه عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووضع حد فوري لهذه المعاناة وإجبار دولة الاحتلال على فتح المعبر على مدار الساعة، والالتزام بقواعد وأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان سلّم بمعاناة المواطنين الفلسطينيين ورحّل معاناتهم وسكت عنها ثلاثة أشهر أخرى، وهي الفترة الأكثر إلحاحاً وضرورة وحراجة للسفر وفيها تتعاظم الانتهاكات وسوء المعاملة وتشتد وتيرتها.

ودعا المجتمع الدولي والأطراف ذات الصلة لوضع حد لمعاناة المواطنين الفلسطينيين وتوفير كل سبل الراحة لهم وتأمين أفضل الشروط الإنسانية لسفرهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم بما يعزز من صمودهم على أرض وطنهم.

أكدت توثيقات مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” على ارتفاع أعداد الأسرى المرضى المصابين بأمراض وأورام سرطانية، حيث ارتفع العدد إلى 23 أسيراً، منهم العديد من الحالات الخطيرة كحالة الأسير ناصر أبو حميد.

وحمّل حريات المسؤولية عن هذه الإصابات والزيادة فيها إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تمعن في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والأسيرات، وترفض إجراء الفحوصات الدورية لهم، التي نصت عليها المادة “92” من اتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر في اكتشاف المرض وإلى تردّي الحالة الصحية قبل اكتشافه، وكان استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني في منتصف أيار الماضي نتيجة لانتشار السرطان في جسمه بشكل مفاجيء، واكتشافه بعد الإفراج عنه، دليلٌ على ذلك.

وشدّد حريات على خطورة الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد المصاب بسرطان الرئة، والذي تلقّى 3 جلسات من العلاج الكيماوي وهو بانتظار الرابعة، وحالته الصحية آخذة في التدهور، ويعاني من أوجاع حادة في صدره، ولا تفارقه أنبوبة الأكسجين لمساعدته على التنفس، ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، واعتبر حريات أنّ الإهمال الطبي بحق أبو حميد هو بمثابة قرار إعدام.

وحول الأسير إياد نظير عمر تشير التقارير أنّه يعاني من ورم خلف إحدى أذنيه وضعفاً في الرئة اليسرى، وكان قد خضع في شهر8/2021 لعملية استئصال ورم حميد على الدماغ، وحالته الصحية في تفاقم مستمر.

وأشار حريات لضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للوقوف على حقيقة الوضع الصحي للأسير يعقوب قادري أحد أبطال نفق الحرية، الموجود في سجن “أوهلي كدار” بعد الأخبار الواردة عن إصابته بورم، فقد تعرض قادري منذ 7 شهور لاعتداء من وحدة “النحشون” داخل المحكمة المركزية في الناصرة، عانى بسببها من أوجاع قوية في اليد اليمنى والكتف، وبحسب الصورة الطبقية التي أجريت له مؤخراً تبيّن إصابته بورم في الغدة الدرقية، وأنّ الجهة اليسرى أكبر بعشر مرات من اليمنى، وهو يعيش حالة من القلق نظراً لمماطلة إدارة السجن في اطلاعه على وضعه الصحي الحقيقي، والمطلوب الآن أخذ الخزعة وفحصها بأسرع وقت.

وأمّا الأسير فواز بعارة الذي أصيب بالسرطان في الغدد اللمفاوية، وبعد إجراء عملية له، يعاني من مشاكل في التنفس وهو بحاجة لإجراء عملية لاستئصال ما تبقى من الورم، وهي عملية خطيرة وقد تتسبب له بالشلل بحسب الاطباء الذين لم يقوموا بالفحوصات الكافية حول نسبة نجاحها.

وحذّر حريات من محاولات سلطات الاحتلال تمرير قانون في الكنيست الإسرائيلي تم طرحه في القراءة الأولى يهدف لتحميل الأسرى تكاليف علاجهم في حال سماحها بذلك وهي تنتهك بذلك اتفاقية جنيف الرابعة وكل مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، وأن عمليات الاعتقال بحد ذاتها والتحقيق والتعذيب بأشكاله والحياة داخل المعتقلات الإسرائيلية في ظل ظروف قاسية مروراً بالحبس الانفرادي والقمع والتنكيل بحق الأسرى وجريمة الإهمال الطبي في التشخيص والعلاج هي أسباب رئيسية للإصابة بالامراض وتفاقم أعراضها وصعوبة علاجها.

إنّ مركز حريات يرى في تردّي الوضع الصحي في سجون الاحتلال والزيادة المضطردة في أعداد الأسرى المرضى خاصة المصابين بأورام سرطانية خطورة كبيرة تستوجب تدخلاً فوريّاً وعاجلاً من كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ويطالب بتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطّلاع على ما يجري داخلها من انتهاكات صارخة لحقوق الأسرى على كافة المستويات، لتعرية الاحتلال وسياساته ومحاسبته لإجباره على وقف سياسة الإهمال الطبي والإفراج عن الأسرى المرضى قبل فوات الأوان.

حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية سلطات الاحتلال بما في ذلك القضاء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أحمد مناصرة، بعد أن رفضت لجنة الإفراج المبكر أمس الثلاثاء 28/6/2022 بحث طلب الإفراج عن أحمد رغم خطورة وضعه الصحي بذريعة أن ملفه يصنّف ضمن قانون الإرهاب.

وبيّن المحامي خالد زبارقة أن لجنة الإفراج المبكر استندت إلى “قانون مكافحة الإرهاب” العنصري في عدم النّظر في الملف ورفض الاستماع إلى مرافعات المحامين التي تتحدث عن الوضع الصحي الخطير للأسير مناصرة.

وشدد حريات على أن قرار محكمة الاحتلال يعتبر انتهاكاً جديداً في سجل الانتهاكات بحق الأسير الطفل مناصرة، فهو اعتُقل طفلاً يبلغ 13 عاماً، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء عملية التحقيق، وقامت إدارة السّجن بعزله بشكل انفرادي، ما أدّى إلى مضاعفات صحية خطيرة أثّرت على حالته النفسية والجسدية بشكل خطير.

وأكد حريات أن استمرار اعتقال أحمد ورفض القضاء فتح الملف يعتبر أيضاً انتهاكاً قانونياً عنصرياً تجاه الأسير ويعبّر بشكل صارخ عن عنصرية الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى بشكل خاص، وإنّ هذا القرار يشكل غطاءً لسلطات الاحتلال لاستمرارها بسياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي بحقّ الأسرى الفلسطينيين.

وطالب حريات الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات بقائه في الأسر، وعن كافة الأسرى المرضى، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي بحقّهم.

   المحامي علاء البدارنه

المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات

أصدر الرئيس أبو مازن القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، والمنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية العدد (191) بتاريخ 25/5/2022، والجدير بالذكر إن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب هو استحقاق تعاقدي من جراء انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 28/ديسمبر/2017، حيث نصت  المادة (17) من البروتوكول “تستبقي كل دولة طرف أو تعين أو تنشئ في غضون فترة أقصاها عام من …..الانضمام إلى البروتوكول آلية وقائية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي …” على أن تتكفل الدولة عند إنشائها بضمان الاستقلال الوظيفي لها، فضلاً عن استقلال العاملين فيها، وكذلك تمنح الآلية الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ^[1]

عارضت المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية القرار بقانون رقم (25) بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وبررت ذلك بأن القرار جاء مخالفاً لأهم المبادئ التي جرى التوافق بشأنها خلال الحوار بين المؤسسات والفريق الحكومي المكلف بإعداد مشروع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، كذلك خالف القرار التزامات فلسطين بموجب البروتوكول والمبادئ التوجيهية الصادرة بمقتضاه بشأن إنشاء الآليات الوطنية، وأخيراً اعتبرت المؤسسات أن القرار بقانون هدم في العديد من نصوصه مبادئ استقلالية الآلية.^[2]

دون تكرار أو عرض لتفاصيل الموقف المعارض للقرار بقانون المذكور أعلاه المعنون “بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، هذا العنوان يحتوي على  الاسم  (مناهضة) الأمر الذي يظهر الخلط الجوهري بين صلاحيات الآلية الوقائية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والالتزامات الواردة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا الخلط تكرر مرة أخرى عند عرض أهداف الهيئة في المادة (3) من القرار بقانون هذه الأهداف التي من المفترض أن تشكل مخرجات عمل الهيئة على المستوى الاستراتيجي وأشارت إلى أن الهيئة تهدف إلى تحقيق الآتي: 1- تعزيز مبادئ مناهضة التعذيب وإساءة المعاملة. 2- السعي لإقرار الوسائل والتدابير لمناهضة التعذيب. 3- المساهمة في رفع الوعي بجريمة التعذيب وإساءة المعاملة.

مناهضة التعذيب، تعني مقاومته في الواقع واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الوصول لمنعه، والسعي لإقرار الوسائل لمناهضة التعذيب تعني العمل لاتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية أو أي إجراءات أخرى فعالة من شأنها الوصول إلى منع التعذيب في أي إقليم خاضع لولاية الدولة، وأهم هذه الإجراءات تجريم التعذيب من خلال إصدار قانون يعاقب مرتكبي جريمة التعذيب، بالمعنى المقصود^[3] في المادة الأولى من الاتفاقية، والتحقيق في ادعاءات التعذيب من قبل جهات الاختصاص، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم من جراء التعذيب، هذه الإجراءات من التزامات الدولة التي يجب عليها أن تنفذها عند انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب، وفي الحالة الفلسطينية انضمت فلسطين للاتفاقية في شهر نيسان 2014 ولم تنفذ أي من الالتزامات المذكورة أعلاه وخصوصاً في ما يتعلق بتجريم التعذيب والمحاسبة على ارتكابها، واعتقد جازماً أن البند الثاني من أهداف الهيئة في القرار بقانون يقصد الالتزامات الواردة أعلاه عنده ذكر “السعي لإقرار الوسائل والتدابير لمناهضة التعذيب”.

الجدير بالذكر أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يتميز عن كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بأنه ينص على إجراءات وقائية خاصة تتعلق بإعطاء الصلاحية الدولية للجنة الفرعية لمناهضة التعذيب لزيارة مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للدولة المنضمة للبروتوكول، وكذلك إنشاء آلية وقائية وطنية لذات الغرض تعمل على تنفيذ أهداف البروتوكول التي تركز على منع التعذيب من خلال  تنفيذ زيارات فجائية لمراكز التوقيف والاحتجاز، والآلية الوقائية الوطنية ليست هيئة تحقيق وتختلف عن الآليات الأخرى التي تعمل في مجال مناهضة التعذيب بالنهج الوقائي لعملها.

كذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تسعى إلى تحديد أنماط التعذيب وكشف المخاطر الناجمة عنها، بدلاً من تلقي الشكاوى أو التحقيق في حالات التعذيب، ولتحقيق أهداف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعمل على فتح حوار دائم مع جهات الاختصاص ذات العلاقة بإدارة مراكز التوقيف والتحقيق والاحتجاز والسجون، هذا الحوار يهدف إلى الاستفادة من ملاحظات وتوصيات الآلية التي من شأنها منع التعذيب والوقاية منه، وهذه التوصيات تقدم إلى الحكومة بموجب المادة 22 من البروتوكول الاختياري، وعلى الحكومة الالتزام بتنفيذ التوصيات بموجب قانون.

لا بد من التأكيد على أن إنشاء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، يستند إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، هذا البروتوكول الذي يتكون من ديباجة و(37) مادة يصنف بأنه الاتفاقية الوحيدة لحقوق الإنسان التي تتضمن صلاحيات وقائية فقط، ولا تتضمن أي مادة من مواده كلمة مناهضة، حيث يستخدم البروتوكول باللغة العربية منع التعذيب، وفي اللغة الإنجليزية (Prevention)  لذا من حيث الشكل والمضمون جانب واضعي القرار بقانون الصواب عندما خلطوا بين صلاحيات المنصوص عليها في الاتفاقية وصلاحيات الآلية الوقائية بموجب البروتوكول، لدرجة أنهم لم يذكروا كلمة منع التعذيب في أي بند من بنود القرار بقانون بشأن الهيئة ، بل أكثر من ذلك  نصت المادة (18) من القرار بقانون على أنه يعتبر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب أحد مراجع عمل الهيئة، بدلاً من النص على أنها منشأة تنفيذاً لالتزام ناتج عن الانضمام إليه .

وأخيراً يجب على من صاغوا القرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، استخدام (منع التعذيب) بدلاً من مناهضته في اسم الهيئة وأهدافها وفي كافة البنود الأخرى المذكورة بالقانون، لأن هذا الأمر ليس من باب التدقيق اللغوي أو استخدام المصطلحات الرديفة، بل يأتي في سياق الدفاع عن اختصاص جوهري للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو منع التعذيب والوقاية منه، هذه الصلاحية التي كانت وراء الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث يعتبر هذا الانضمام قرينة تعكس أن الدولة نفذت جميع  التزاماتها بمناهضة التعذيب ومحاربته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ،وتريد أن تتحمل مسؤوليات إضافية بمنعه والوقاية منه، وبناء عليه فالقرار بقانون رقم (25) بشأن الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب لا يمكن اعتباره من حيث المضمون منسجماً مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأهدافه.

05/06/2022

^[1] – المادة 18 من البروتكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب  

^[2] – ورقة موقف المؤسسات الحقوقية والأهلية الصادرة بتاريخ 30/5/2022

^[3] – المادة الثانية لاتفاقية مناهضة التعذيب فقرة 2 

رام الله- عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يوم الاثنين الموافق 30/5/2022″ مؤتمراً بعنوان حرية الحركة والتنقل والسفر” وذلك في قاعة الغرفة التجارية-رام الله، وشارك في المؤتمر العديد من المتحدثين الممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية العاملة في فلسطين، وقدم المتحدثون أوراق حقائق تسلط الضوء على واقع حرية الحركة والتنقل والسفر والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال التي تتعامل مع تقييد حرية الحركة باعتبارها عقوبة فردية وجماعية مسلطة على الإنسان الفلسطيني بانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وهذا المؤتمر يأتي ضمن مشروع الحق في الحركة والسفر الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد بتريت سكندري- الخبير التقني لبرنامج سواسية على أن الحق في التنقل والحركة مكفول بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعبّرعن دعمه لهذه القضية من خلال تقديم المساعدة القانونية للممنوعين من حق الحركة والسفر، وتطلع عاليا لأهمية المؤتمر والنتائج والتوصيات الناتجة عنه التي من الممكن أن تساهم في تعزيز جهود مؤسسات حقوق الإنسان للحد من حركة التنقل المفروضة على الفلسطينيين، وتجعله حقاً نافذاً بشكل سهل دون معيقات تذكر.

تحدث الدكتور أحمد خالد رئيس مجلس الإدارة  في مركز الدفاع عن الحريات واعتبر ان الحق في الحركة والسفر من أهم الحقوق التي تكفلها المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الانسان، وأضاف أن قائمة الاحتلال بانتهاك حق السفر والحركة طويلة، أبرزها حواجز الموت التي قطعت أوصال الضفة الغربية، ومنع الوصول إلى مدينة القدس، ومنع أهل القدس نفسها من الحركة الداخلية، كما حصل يوم أمس في مسيرة الأعلام، وكذلك ما أحدثه الجدار الفاصل من تفرقة بين أفراد الأسرة والعائلة الواحدة، وتوجه خالد إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بهذا الشأن، لملاحقة سلطات الاحتلال ومسائلتهم عن هذه الجريمة المستمرة، التي تطال الشعب الفلسطيني باختلاف فئاته والتي ترتكب بقرار من الإدارة العسكرية دون رقابة قضائية.

أفاد دكتور منير نسيبة مدير عيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس عند تعرضه لحرية الحركة في القدس، أن أهل القدس يستطيعون الحركة داخل الجدار لكن لا يستطيعون دخول قطاع عزة، وذكر أنه عندما احتلت القدس عام 1967 أعطت المقدسيين وضعية قانونية تتمثل بإقامة دائمة في القدس، ومع الوقت طوّر الاحتلال آليات وإجراءات جديدة من شأنها حرمانهم من التواجد داخل القدس بما يعرف بسياسة سحب الهويات، بالإضافة الى هذا التعقيد، كما تحدد دولة الاحتلال تمتع أطفال أبناء الأشخاص المقيمين من الإقامة داخل القدس ونفس الوضعية تنطبق على الأزواج والزوجات، هذه القيود خلقت مجموعة من الأشخاص لا يستطيعون الحركة لعدم توفر الاشتراطات الإسرائيلية المعقدة لتمتعهم بحق الإقامة والحركة والسفر.

 أضاف الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، في سياق حديثه عن حرية الحركة في قطاع غزة عن حصار قطاع غزة، وجعل قطاع غزة منغلقاً على ذاته يعيش همومه الداخلية، والحصار المفروض على القطاع والقيود على حرية الحركة والتنقل، تهدف الى تفتيت الوضع القائم، حيث أن الأمر العسكري رقم واحد لعام 1967 أعلن أن منطقة قطاع غزة منطقة عسكرية لا يجوز الخروج منها والدخول إليها، واستمر هذا الوضع حتى عام 1969، حيث كان لا بد من ترتيب وضع حركة المواطنين من قطاع غزة تحت ضغط حاجة سوق العمل الإسرائيلية للعمالة الرخيصة، فأعطت سلطات الاحتلال أهل قطاع غزة موافقة عامة في دخول المناطق الإسرائيلية بتصاريح خاصة، فقيدت سلطات الاحتلال الحركة من قطاع غزة إلى خارجة لدرجة أصبح بها التقييد هو العام والاستثناء السماح للحركة والسفر خارج القطاع بإجراءات معقدة، على سبيل المثال  مرضى السرطان في قطاع غزة بحاجة الى 21 يوم عمل لإصدار التصاريح لهم  بالإضافة إلى إشكاليات منع المرافقين لهم  من الدخول مع المرضى بدواعٍ أمنيّة.

الأستاذ محمد عزايزة الباحث من جمعية  مسلك في قطاع غزة، تحدث عن حرية الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفاد أن سلطات الاحتلال جسدت سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أن الحفاظ على سياسة الفصل مسّت بحقوق المواطنين الفردية، هذه السياسية التي تنفّذ بدواعٍ أمنية، وتستخدمها كعقاب موجه لجهات فلسطينية محددة، وهذه السياسية أيضاً تطبقها من خلال مجموعة من الإجراءات المُقيّدة للتنقل بين الضفة وغزة، وهذه المعايير الموضوعة من قبل الاحتلال لا تنطبق على90% من سكان قطاع غزة والضفة، والسماح لنسبة 10% المتبقية التي تنطبق عليها الشروط التقدم للحصول على تصاريح  لكن ليس بالضرورة أن تضمن هذه الفئة القليلة الموافقة على تصريح تنقل، وهذا المنع تعلق أيضا بالفئات الرياضية التي حرمت من التنقل من غزة إلى الضفة كما حصل مع فريق خدمات رفح الذي حرم من اللعب في الدوري المحلي، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر على سجل السكان.

ذكرت الأستاذة كارمن كشك ممثلة حملة الدفاع عن الحقوق الأكاديمية، أنه  في شهر 2 لسنة 2022، صدر قانون الأجانب القادمين إلى فلسطين، هذا القانون الذي يعطي لسلطات الاحتلال الحق في التدخل بنوعية التخصصات المسموح بها للتدريس في الجامعات الفلسطينية مشترطا مساهمتهم  في التنمية الاقتصادية دون معايير محددة لهذا الاشتراط، وكذلك يتم تحديد أعداد الأساتذة و الطلبة  المسموح لهم  العمل في (35) مؤسسة تعليمية في فلسطين، حيث تسمح باستقبال خلال سنة كاملة 100 أستاذ جامعي و 130 طالب في السنة، وأضافت أنه في سنة 1980 أصدرت سلطات الاحتلال  قرار رقم  (584) يجبر الأساتذة الذين يعملون في التدريس في جامعة بيرزيت أن لا يؤيدوا نشاطات منظمة التحرير، وقد خسرت جامعة بيرزيت (8) أساتذة بسبب هذه الإجراءات، وكذلك في بداية السنة الجارية لم يسمحوا لدخول طالبتين دكتوراه من ألمانيا عندما علموا أنهم يقومون بمشروع مشترك مع جامعة بيرزيت.

توجه عدد من الممنوعين من السفر الذين تم رفع المنع عنهم بالشكر لمركز الدفاع عن الحريات ومحاميهم لمساهمتهم في رفع المنع عنهم، وركز الحضور على ضرورة محاسبة سلطات الإسرائيلية على جرائمها المرتكبة في إطار القيود المتزايدة على حرية الحركة والسفر داخل الضفة الغربية وخصوصا فيما يتعلق بالإعدامات الميدانية على حواجز الموت ، التي أصبحت جريمة يمكن أن تمس بأي مواطن فلسطيني على إثر تعليمات قيادة جيش الاحتلال المخففة والمعممة على جنوده، التي تتيح  إطلاق النار لأي سبب دون تدقيق، بالإضافة الى منع التنقل بين الضفة وقطاع غزة عدى فئات محددة وبأعداد قليلة جدا، وأيضاً منع السفر الى الأردن تحت ذريعة الدواعي الأمنية الأمر الذي يؤثر على تمتع المواطن الفلسطيني بحقوقه الفردية المتعلقة بالتعليم والعلاج الصحة والعبادة وغيرها من الحقوق التي تتعلق بالتواصل الاجتماعي ولم شمل الأسرة.

ختم المؤتمر الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات، شاكراً برنامج سواسية 2 على دعمه لمشروع حرية الحركة والتنقل والسفر، وأشار أن شعبنا يدفع ثمن سياسة الاحتلال في تقسيم مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه المساحة الصغيرة جدا، والقوانين  السارية عليها يمكن تطبيقها مجازاً على قارة كبيرة لكثرة عدد الإجراءات المقيدة الناجمة عنها، التي حرمت عشرات الألوف من المواطنين من حرية الحركة والسفر، وطالب العالم الحر التدخل وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة الصامتة التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين ، وأفاد ان حريات وثق أكثر من 8500 حالة منع سفر منهم أكثر من 650 امرأة بغالبيتهم من الأسرى وأهالي الأسرى بهدف عقاب أسرهم، وأن سياسة المنع من السفر تتم خارج نطاق القضاء ، وتتحكم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون علم  مسبق للممنوعين من السفر الذين يتفاجؤون بهذا الإجراء عند منعهم من السفر على المعبر الحدودي مع الأردن، وأشار الى ضرورة تحويل قضية منع السفر إلى قضية وطنية، والعمل على تدويلها لتحقيق النجاح المطلوب والحد من سياسة منع السفر الجائرة بحق المواطنين الفلسطينيين.

30/05/2022

حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني “40عاماً” جرّاء إصابته بمرض السرطان خلال اعتقاله ومعاناته جرّاء سياسة الإهمال الطبي، وعدم قيام إدارات السجون  بلإجراء الفحوصات الدورية للأسرى للكشف عن الأمراض التي يمكن أن يصاب الأسرى بها خلال فترات اعتقالهم.

استشهد إيهاب الكيلاني في نابلس بعد تشخيصه بالإصابة بمرض السرطان في الدرجة الرابعة وانتشاره بشكل كبير في رقبته وكتفه الأيمن ومعدته، بعد أقل من شهر على الإفراج عنه في منتصف رمضان الماضي 14/4/2022.

وأكدت عائلة الشهيد الكيلاني أن ابنها تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات بمجموع 4 سنوات، وأنه قبل الاعتقال الأخير أجرى فحوصات في المستشفى لم تُظهر إصابته بالمرض، الأمر الذي يؤكد انتهاج الاحتلال سياسة الإهمال الطبي والتشخيص الخاطئ لحالته، حيث أكد أطباء مصلحة السجون أن ما يعانيه هو بعض الغضاريف التي لا تشكل مصدراً للقلق والخطر، واكتفوا بإعطائه المسكنات.

حريات وهو ينعى الأسير الشهيد إيهاب الكيلاني، يؤكد على خطورة الوضع الصحي للأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم، ويشدد على ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للأسرى مما يسهل اكتشاف الأمراض الخطيرة وسرعة علاجها، وهذا بموجب المادة “92” لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على إجراء فحوصات شهرية للأسرى وتصوير بالأشعة بشكل سنوي.

ويطالب حريات المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم، وإجبار حكومة الاحتلال على تقديم التشخيص والعلاج اللازمين للأسرى المرضى، لضمان وقف التدهور الصحي للأسرى المرضى والحفاظ على حياتهم.

ينعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” رسول الصحافة الفلسطينية والمدافعة عن حقوق الانسان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي عملت على رصد وتوثيق انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني المحتل طوال سنوات عملها في الميدان، وكذلك العمل على  فضح انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وتشير الوقائع والشهود العيان بأن أبو عاقلة  قتلت صباح اليوم في مخيم جنين على إثر استهدافها المباشر من قبل جنود قوات الاحتلال بالرغم من ارتدائها الزي الصحفي الكامل، والتمركز بالقدر المطلوب بعيدا عن موقع الأحداث، لكن اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتواجد الصحفيين في الميدان لم يحميها من الاستهداف المباشر والمتعمد، الأمر الذي أدى الى  قتلها  وإصابة زميلها الصحفي على الصمودي بالرصاص الحي في ظهره.

وأشار مركز “حريات” إلى الدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصحفيون الفلسطينيون في رصد وتوثيق انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الانسان الفلسطيني، وكذلك فضح جرائم الاحتلال المرتكبة من خلال نقل صورة الوقائع إلى العالم، وأبرز هذه الجرائم ما حدث في مجزة مخيم جنين وفي مسيرات العودة والحروب المتتالية على قطاع غزة، حيث عمل الصحفيون على توفير مادة توثيقة مدعمة بالصورة لجرائم الاحتلال المرتكبة بحق المواطنين المدنيين الفلسطينيين، هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالوصف المنصوص عليه في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر مما أدى الى استشهاد وإصابة واعتقال العشرات منهم.

وطالب “حريات” المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة، و العمل على إقرار اتفاقية دولية خاصة، لتوفير الحماية القانونية الدولية للصحفيين في أماكن الحرب والنزاع المسلح تهدف إلى حماية الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم ومحاسبة الجناة مرتكبي الجرائم بحقهم، ومعاملتهم معاملة الطواقم الطبية والإنسانية، بالنظر إلى طبيعة عملهم التي تفرض عليهم الذهاب الطوعي الحر إلى أماكن تعتبر عالية الخطورة ويحظر على المدنيين التواجد بها، وأيضاً توفير الحماية لهم باعتبارهم من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان لدورهم في حماية حقوق الإنسان من خلال توثيق ورصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية حقوق الضحايا وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم الشخصية أمام جهات الاختصاص المحلية والدولية، بالاستناد إلى  توثيق الانتهاكات الواقعة على سلامتهم الجسدية أو ممتلكاتهم الخاصة.

طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة لوقف التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تنفيذ المخطط الاستيطاني القاضي ببناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل ليس فقط إمعان في نهج الاستيطان الذي دأبت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وإنما تعديا و استهتارا سافرا بكل الدعوات والمناشدات الدولية التي تعتبر الاستيطان خطوات احادية الجانب ينبغي وقفها، وهو بنظر القانون الدولي جريمة حرب توجب العقاب بشكل واضح وصريح .

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها قبل امس ان هذه الاجراءات الاحتلالية تحت ذرائع “أمنية”  ما هي الا التطبيق العملي لصفقة القرن وتكريس لواقع الاستيطان الاستعماري في ظل استمرار وتشديد الحصار الجائر على قطاع غزة، والتهديدات المتسارعة بشن عدوان جديد على القطاع، واستباحة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وأحكام عزلها عن محيطها وتكثيف سياسات التطهير العرقي فيها وكل الإجراءات والممارسات اليومية الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء قضيته الوطنية ومحاولات طمسها عبر ما يسمى مشاريع تحسين شروط الحياة اليومية وهي جزء من مساعي فرض السلام الاقتصادي المزعوم .

كما دعت الشبكة في بيانها لإجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والهجمات المتتالية و المتصاعدة للقرى والبلدات الفلسطينية، وإغلاق الطرق والشوارع الرئيسية، وخط الشعارات العنصرية بدعم واسناد وغطاء رسمي كامل من حكومة الاحتلال كما جرى في بلدة عوريف وقرى جنوب نابلس، وفي قرية حارس بمحافظة سلفيت، وبيت أمر في الخليل وحوسان والريف الشرقي في بيت لحم اضافة لعشرات الاعتداءات الاخرى التي شهدتها الضفة الغربية في غضون الايام القليلة الماضية المرشحة للمزيد من التصعيد خلال الفترة القريبة القادمة وسط الدعوات لتنظيم المزيد من الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك

وختمت الشبكة بيانها بالقول ” لقد آن الأوان لإرادة دولية جدية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها و تفعيل كل الآليات الدولية القانونية المناسبة لذلك، والعمل بكل الأدوات المتاحة لوقف سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال، ومنع حرية التنقل والحركة، وإغلاق القرى والبلدات الفلسطينية، ومنع العبادة ورفع الأذان الى جانب خطوات ملموسة وعاجلة ملزمة بوقف هذا الانسياب العنصري لقطعان المستوطنين ووقف إرهاب الدولة المنظم، والعمل على فرض عقوبات دولية عليها، ومحاسبتها وفق القوانين والمواثيق الدولية تحقيقا للعدالة واحقاقا للحق وانصافا لضحايا الإرهاب الاحتلالي “