أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي للمعتقل رائد مصطفى سليمان عامر لمدة ستة أشهر بحجة وجود ملف سري ضده. علماً أن المذكور موظف في وزارة شؤون الأسرى والمحررين وهو من سكان بيت دجن في محافظة نابلس متزوج وأب لولدين والجدير ذكره أن تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل رائد تم في الوقت الذي كان يمضي فيه فترة علاج استمرت عشرة أيام في مستشفى الرملة بسبب عدة أمراض يعاني منها في القلب والمعدة والأمعاء وقبل ثلاث ساعات من إنتهاء قرار الإعتقال الإداري السابق .

كما ناشد حريات المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن المعتقل الإداري محمود عبد الرحمن سليم جابر من مدينة طولكرم لخطورة حالته الصحية والموجود حالياً في مستشفى الرملة لإجرائه عملية الزائدة التي انفجرت بسبب تأخير استمر ثلاثة أيام من قبل إدارة مجدو ومماطلتها في نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج المناسب له.

وطالب أيضا بالإفراج عن المعتقل علي راجح عبد اللطيف عصفور من بلدة يعبد الموجود في سجن مجدو والذي يعاني من مرض القلب والسكري حيث أمضى خمسون يوماً في مستشفى الرملة دون أي تطور إيجابي على حالته الصحية.

إن حريات يرى في استمرار سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي أمران مخالفان للقوانين والمواثيق الدولية ولا بد من وقفة وطنية ودولية جادة لإغلاق ملف الاعتقال الإداري المستخدم كسيف مسلط على رقاب المواطنين الفلسطينيين ،وإلزام إدارات السجون بتقديم العلاج الطبي اللازم للمرضى في السجون الإسرائيلية.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حملات الاعتقال التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية واعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني دون أسباب تذكر بينهم وزراء في الحكومة الفلسطينية وأعضاء في المجلس التشريعي ورؤساء بلديات ومؤسسات حقوقية وخيرية وإقدامها على اقتحام العديد من المؤسسات بينها مكاتب للمجلس التشريعي ومؤسسات حقوقية كجمعية نفحة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات إنسانية ضرورية وملحة للفقراء من المواطنين الفلسطينيين.

ورأى أن توقيت هذه الحملة يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها التي تقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمر البنية التحتية في قطاع غزة، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية لن تتورع عن القيام بأية مخالفات للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال بسبب أو بدون سبب.

إن حريات وهو يجدد إدانته لكافة هذه الجرائم والانتهاكات التي تصل لمستوى جرائم الحرب يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين ويطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعلاء صوتها في إدانة هذه الجرائم وفضح الانتهاكات المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتدائها على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بمناسبة 17 نيسان، يوم الأسير الفلسطيني أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بياناً، توجه من خلاله بالتحية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ورأى المركز في استمرار اعتقال ما يزيد عن أحد عشر ألف أسير في ظروف اعتقال لاانسانية ومنافية للاتفاقيات والمواثيق الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية. الأمر الذي يستدعي تدخلاً سريعاً من قبل المجتمع الدولي ومن مؤسسات حقوق الإنسان على وجه الخصوص لوضع حدّ لهذه الانتهاكات والقيام بزيارات دورية للأراضي الفلسطينية وللسجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها هؤلاء الأسرى للإطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع المعيشية والظروف اللاانسانية التي يعيشها الأسرى.

وطالب حريات كل من الرئاسة والحكومة والمؤسسات والقوى والفعاليات النشطة في مجال الأسرى، العمل على صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية، توحّد الجهود والمفاهيم والرؤى والآليات لرفع شأن قضية الأسرى، بصفتها قضية سياسية وطنية من الدرجة الأولى، وتحظى باهتمام شعب بأكمله ووضعها على الأجندة الإقليمية والدولية وأمام الرأي العام العالمي بصفتها قضية مناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله.

ورأى حريات في تزايد الآمال بقرب تنفيذ صفقة التبادل فرصة ذهبية لإرغام الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن كل قدامى الأسرى وفي مقدمتهم أسرى القدس والداخل الفلسطيني والجولان وأسرى الدوريات العرب، وكسر المعايير الإسرائيلية تمهيداً للإفراج عن الجميع دون قيد أو شرط أو تمييز.

حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مديرية السجون العامة الإسرائيلية وإدارة سجن النقب على وجه الخصوص المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير جمال سراحين لرفضها الانصياع لمناشدات ممثلي الأسرى في سجن النقب بضرورة تقديم العلاج اللازم له، ورفض الإفراج الفوري عنه سيما أنه معتقل إداري ولم توجه له أي لائحة اتهام. إضافة إلى التأخير لأكثر من ساعتين لنقله من عيادة السجن إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع حيث استشهد هناك، والذريعة أن الشهيد لم يكن يرتدي ملابس السجن.

وأشار مركز حريات إلى زيادة حالات الاستشهاد في صفوف الحركة الأسيرة جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه إدارات السجون تجاه الأسرى. وناشد المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر الدولي لايلاء أهمية خاصة للحالات المرضية الصعبة الموجودة في سجون الاحتلال حتى لا تلاقي نفس مصير الشهيد سراحين.

ودعا المركز لضرورة إعطاء الأولوية للمرضى من الأسرى في المطالبة للإفراج عنهم فوراً وفي أية عملية إفراجات قادمة.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي يسمح باغتيال النشطاء الفلسطينيين، ورأى فيه تشريع وتشجيع على عمليات القتل والاغتيال ضد أبناء الشعب الفلسطينيين وأن الاشتراكات التي وضعتها المحكمة في سياق قرارها للحد من الاغتيالات لا قيمة لها أمام الذرائع والحجج والمبررات التي سيقدمها جيش الاحتلال لتبرير عمليات الاغتيال.

إن حريات وهو يستهجن هذا القرار الصادر عن أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، سيما أنه يأتي بعد سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال التي طالت المئات من الفلسطينيين خلال الانتفاضة، بينهم العشرات من المدنيين استشهدوا أثناء تواجدهم في منطقة الاغتيال، فإنه يدعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها لجنة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إدانة هذا القرار الذي هو بمثابة إذناً بالقتل دون محاكمة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وضرباً بعرض الحائط لحقوق الإنسان الفلسطيني، فضلاً عن أنه يكشف بوضوح عن زيف الديمقراطية الإسرائيلية وعنصرية القضاء الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني.

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حادث مقتل الأطفال الثلاث من عائلة بعلوشة وسائق السيارة التي تقلهم أثناء ذهابهم للمدرسة، ودعا لاعتقال الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما دعا لوقفة جادة أمام هذا الحادث الأليم واستخلاص النتائج والعبر من استمرار مسلسل القتل والفلتان في الأراضي الفلسطينية، وتأثير ذلك على درجة تماسك ووحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني وانعكاساته السلبية على نظرة الرأي العام العالمي لعدالة النضال الوطني الفلسطيني، وتداعيات ذلك على مدى إدانة العالم لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشاد حريات بمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والقوى الوطنية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني والأجهزة الأمنية والمستوى السياسي (الرئاسة والحكومة) لإدانة هذه الأفعال التي تمس بالصميم حقوق أطفال فلسطين خاصة والإنسان الفلسطيني عامة، والتصدي لظاهرة التعدي على سيادة القانون، واتخاذ قراراً جريئاً بإدانة ومنع كل المظاهر المسلحة في الشارع الفلسطيني حماية لحياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين.

في الوقت الذي رحب فيه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”  بزيارة وفد لجنة العفو الدولية برئاسة ايفان خان إلى الأراضي الفلسطينية ووفد لجنة تقصي الحقائق في مجزرة بيت حانون المنبثقة عن المجلس الأممي لحقوق الإنسان. واعتبر ذلك خطوة هامة على طريق تعاظم اهتمام المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة والقطاع بغرض إدانة هذه الانتهاكات وحث المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لها.

فإن حريات يستهجن تصريحات رئيسة وفد لجنة العفو الدولية التي رأت في المواقف الصادرة عن المجلس الأممي لحقوق الإنسان موقفاً متشدداً تجاه إسرائيل خلال الستة شهور الأخيرة متناسية بذلك سلسلة الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب ضد المدنيين اللبنانيين كما ضد المدنيين الفلسطينيين وما زال في بيت حانون وقطاع غزة وفي كافة قرى ومدن ومخيمات الضفة الفلسطينية، حيث الاغتيالات وهدم البيوت والاعتقالات والحواجز ومواصلة الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات وكأن هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان وفلسطين التي وأدينت عليها في المجلس الأممي لحقوق الإنسان ليس موضع إدانة بالنسبة لرئيسة منظمة العفو الدولية.

إن حريات يرى أنه كان الأجدر بالسيدة خان التريث وعدم الاستعجال في إصدار المواقف المنافية للحقائق الدامغة على الأرض وتبرئة إسرائيل من الأفعال التي تقدم عليها في كل لحظة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. فإنه يطالب السيدة خان التراجع عن تصريحاتها واستيضاح الحقائق على الأرض. وهذا الأمر ليس بحاجة لأكثر من جولة سريعة بين مدن الضفة الفلسطينية والقطاع لترى بأم عينها حياة الذل وامتهان الكرامة الإنسانية فضلاً عن الفقر والبطالة والجوع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء السياسة الاحتلالية الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان.

وندعو السيدة خان القيام بجولة على السجون للإطلاع عن كثب على ظروف الاعتقال اللاانسانية لما يزيد عن عشرة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية يرزحون خلف القضبان في سجون الاحتلال كما نتمنى عليها أن تلتقي عائلات الأسرى في غزة والضفة ولجنة الصليب الأحمر الدولي لتسمع منهم عن عدد العائلات المنوعة من زيارة أبنائها وعن رحلة العذاب الشاقة التي تلاقيها العائلات التي يسمح لها بزيارة أبناءها أثناء رحلة المعاناة ذهابا وإياباً.

رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، بتنديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وقراره إرسال بعثه لتقصي الحقائق في مجزرة بيت حانون ورأى حريات في هذا القرار إنصافاً لعوائل ضحايا المجزرة ورداً منطقياً وقانونياً وأخلاقياً على الفيتو الأمريكي الذي حال دون إدانة إسرائيل من قبل مجلس الأمن الدولي.

ودعا حريات لجنة تقصي الحقائق للقاء المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقطاع وزيارة محافظات الوطن المختلفة للإطلاع عن كثب على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني سواء ما يتعلق بهدم البيوت أو بمعاناة الفلسطينيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية أو في مسلسل الاغتيالات الذي لا يتوقف.

واعتبر حريات ان هذه الزيارة بداية مشجعة للإطلاع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مما سيكون له أثر هام في محاولة وضع حدّ لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.

كما ودعا حريات اللجنة للقاء مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لتفعيل العلاقة بينها وبين المجلس الأممي لحقوق الإنسان حيث يشكل ذلك خطوة إلى الأمام نحو التعاون والعمل معاً من أجل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

استنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” توجهات الأجهزة الأمنية والقضائية الإسرائيلية منع أسرى حماس في السجون من زيارة عائلاتهم للضغط على آسري الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط السماح للصليب الأحمر اللقاء به.

وأكد حريات إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة ليس سوى إمعاناً في مواصلة سياسة فرض العقوبات الجماعية المفروضة على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واعتبرها خطوة غير مسبوقة في مسلسل انتهاك حقوق الأسير الفلسطيني وضرب بعرض الحائط للقانون الإنساني الدولي الذي حظر نقل الأسرى لغير مناطق سكناهم وكفل لهم الحق في رؤية وزيارة عائلاتهم ورأى أنها تأتي في ظل استمرار معاناة مئات عائلات الأسرى من النساء والشيوخ والأطفال الذين ما زالوا محرومين من رؤية أبنائهم لفترات طويلة تحت حجج وذرائع أمنية مختلفة.

إن حريات وهو يناشد مختلف مؤسسات حقوق الإنسان فضح هذه السياسة وإدانتها فإنه يدعو المجلس الأممي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي التدخل الفوري لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها للتراجع عن هذا القرار الظالم قبل المباشرة في تنفيذه سيما أنه لن يحقق سوى المزيد من المعاناة للأسرى الفلسطينيين وذويهم وسيزيد من تعقيد قضية الجندي الأسير ويؤخر أو يعطل صفقة التبادل.

قامت سلطات الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري للمعتقل رائد عامر من قرية بيت دجن للمرة الثانية على التوالي علماً أن المذكور أمضى مدة سنتين في الاعتقال الإداري قبل الإفراج عنه مطلع 2005، وجاء تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل المذكور رغم خطورة وضعه الصحي حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكلوسترول وعدم انتظام دقات القلب والقرحة والباصور وإدارة سجن عوفر -حيث يوجد رائد- على إطلاع كامل بملفه الطبي وبصعوبة وضعه الصحي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار عند تجديد الاعتقال الإداري له.

إن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” يناشد المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر إدانة تمديد الاعتقال الإداري بحق المعتقل رائد عامر والضغط لإطلاق سراحه كي يتلقى العلاج اللازم خارج السجن.

في الوقت الذي أدان فيه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بشدة فظاعة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل والبنى التحتية وأماكن العبادة في قطاع غزة وبلدة بيت حانون، استهجن الصمت الدولي على ما يجري هناك من جرائم تندى لها جبين الإنسانية وتشكل انتهاكاً فظاً وصارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال ولأبسط حقوق الإنسان وحقه في الحياة.

ورأى حريات أن استمرار هذا الصمت على ما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وقتل العشرات من النساء والأطفال والشيوخ إنما يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في مواصلة حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني.

وناشد حريات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وفي مقدمتها المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحرك العاجل وإدانة هذه الجرائم ووضع حد لها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

في رسالة مناشدة وصلت مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من الأسير المصري محمد عبد العظيم للسفارة المصرية والصليب الأحمر الدولي جاء فيها “أنا الأسير محمد شعبان أحمد عبد العظيم من محافظة المنية بمصر الذي أقبع الآن في سجن النقب الصحراوي أنني أناشد السفير المصري في إسرائيل ولجنة الصليب الأحمر الدولي وجمعيات حقوق الإنسان من أجل التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية للإفراج عني من داخل السجون الإسرائيلية حيث أنني بتاريخ 10/12/2005 ضللت الطريق على الحدود المصرية-الإسرائيلية وتم اعتقالي من قبل السلطات الإسرائيلية بنفس اليوم وقامت بوضعي في سجن النقب الصحراوي دون تقديم لائحة اتهام لي أو تقديمي إلى أية محكمة كانت، حيث أنني الآن يوجد لي أكثر من سنة في داخل المعتقل الإسرائيلي دون أن أرى لجنة الصليب الأحمر الدولي أو زيارة من السفير المصري في سجني فإنني أناشد كل المعنيين بالأمر العمل للإفراج عني من السجون الإسرائيلية”.

وبدوره يناشد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية سفارة السفير المصري والصليب الأحمر التدخل العاجل لدى الحكومة الإسرائيلية لضمان الإفراج الفوري عن الأسير المذكور.